الجواب
إذا كانت الديون غير ربوية فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه، أما الديون الربوية: كمداينات البنوك التجارية، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إقرار المنكر، ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.