الأحد 20 شوّال 1445 هـ

فتاوى
الرئيسية / اقسام الموسوعة / ... / التصنيف الفقهي / فقه المعاملات / البيوع / الربا والصرف
  • 326
  • 0
تاريخ النشر : 25-03-2020

بيع الدَّين على غير من هو عليه

السؤال
الفتوى رقم(19014)
إنني مزارع، وقد حصلت على شهادة من الصوامع بقيمة القمح الذي وردته لعام 1414هـ ، ويحل صرف هذه الشهادة في شهر 4 من عام 1418هـ ، وحيث إنني بأمس الحاجة إلى النقد لأجل تسديد ديون قد حلت علي منذ زمن طويل، وضايقني أصحابها، وأريد أن آخذ بقيمة هذه الشهادة سيارة، السيارة مثلا تساوي بسعر النقد الآن 100000 مائة ألف ريال، وسيحسبها صاحبها علي بمائة وعشرة آلاف، يعتبر هذه الزيادة مقابل المدة المؤجلة حتى شهر 4 من عام 1418هـ. ما رأي الشرع في ذلك؟
الجواب
إن كان القصد بيع مالك من النقود المؤجلة لدى الحكومة بسيارة أو غيرها فهذا لا يجوز؛ لأن بيع الدين على غير من هو في ذمته لا يجوز، لا بسيارة ولا غيرها، وعليه فما ذكرته معاملة غير صحيحة.
أما أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل في ذمتك؛ لتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك، فهذا ما يسمى بمسألة التورق، والصحيح جوازها، بشرط أن لا تبيعها على الدائن الذي اشتريتها منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/255¬- 256)
عبد الله بن غديان ... عضو
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس
  • إضافة إلى المفضلة
  • نسخ
  • طباعة
التصنيف الفقهي فقه المعاملات البيوع الربا والصرف

السابق

التالي

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم بناء عمارة من قرض ربوي

حكم فتح الحساب في البنوك

حكم فتح حسابات في البنوك الربوية وحكم التحويل عن طريقها

حكم فتح الجمعيات الخيرية حسابات في البنوك لأجل تسهيل عملية...

حكم فتح الجمعيات الخيرية حسابات في البنوك الربوية

حكم إيداع الأموال في البنوك

حكم الإيداع بالفائدة في البنوك

حكم الإيداع في البنوك وأخذ الفوائد الربوية

حكم الإيداع في بنك الراجحي وغيره من البنوك

حكم بيع تسع ريالات معدنية بعشرة ورقية

تصفح الكل
الأكثر قراءة
تصفح الكل