الجواب
إن أهل العلم اختلفوا في صلاة خلف الفاسق الذي يتمادى بالمعصية الصغيرة ويصر عليها، أو يقع في كبيرة ولم يتب منها، اختلفوا في الصلاة خلفه على قولين:
أحدهما: أن الصلاة خلفه لا تصح لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يؤم الرجل المؤمن رجل فاجر ولأن هذا لا تقبل شهادته، ولا تصح ولايته، فلم يكن أهلاً لأن يتولى الإمامة على المسلمين.
الثاني: وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاة خلف الفاسق مادام فسقه لم يخرجه إلى الكفر، وذلك لأن الأصل في المؤمن الذي تصح صلاته، أن تصح إمامته إلا إن قام الدليل على المنع منه، والدليل هنا غير قائم.
والحديث الذي احتج به المانعون ضعيف ليس بحجة.
وأما التعليل الذي عللوا به، فإنه في الجواب عنه إن الولاية على نوعين:
النوع الأول: ولاية يكون فيها الإنسان مطلق التصرف فهذه قد لا تصح للفاسق.
النوع الثاني: ولاية لا يكون فيها مطلق التصرف، بحيث ينكر عليه كل أحد رآه مخالفاً لما يجب أن يكون عليه في هذه الولاية، فإن ولايته فيها تصح، فقد ثبت أن الصحابة - رضي الله عنهم - والصواب عندنا أن الصلاة خلف الفاسق، لكن الصلاة خلف غير أولى وأكمل.
عنهم – صلوا خلف أهل الفسوق، وهذا يدل على أن القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس اليوم العمل إلا به.
ولأننا لو طبقنا هذا الشرط على الأئمة لما وجدنا إلا النادر النادر ممن تصح إمامته؛ لأن أكثر الناس لا يخلو من بعض المعاصي إصراراً عليها، أو من بعض الكبائر، فمن الذي يسلم من الغيبة مثلاً ؟! ومن الذي يسلم من تقصير في وظيفته والمحافظة عليها ؟! ومن الذي يسلم من بغض أهل الحق لمجرد هوى يهواه ؟! إلى غير ذلك من أسباب الفسق، فإن الخلو منها والسلامة منها أمر نادر.
والصواب عندنا أن الصلاة تصح خلف الفاسق، لكن الصلاة خلف غيره أولي وأكمل.
أما بالنسبة لهذا الرجل الذي وصفت حاله، فإنه إذا كان مصراً على أمر ثبت تحريمه بالكتاب، والسنة يكون بذلك فاسقاً، فإن كان من كبائر الذنوب صار بمجرد فعله، إذا لم يتب منه، وإن كان من الصغائر لم يكن فاسقاً إلا إذا أصر عليه، هذا ما قرره أهل العلم، ونسأل الله لنا وله الهداية
