الراجح من أقوال العلماء في كفر تارك الصلاة تهاونا

الراجحُ مِن أقوال أهلِ العِلمِ أنَّ تارِكَ الصَّلاةِ كَافِرُ، ولو تكاسُلًا وتهاونًا، ولنا في ذَلِكَ رسالةٌ بيَّنا فيها الأدلّة مِن القُرْآن والسُّنَّة وأقوال الصَّحَابَة -رَضِي اللَّهُ عَنْهُم-.

وأمَّا إذا جَحَدَ وُجُوبَها وهو قَدْ عاش بين المُسْلِمِينَ، فإنَّه كافر، ولو صلّى.

وكون بعض العلماء -عفا الله عنهم- يحملون أحاديث ترك الصَّلاةِ عَلَى مَن جَحَد وجوبها؛ فغلط؛ لأنَّهم أَلْغَوُا الوَصْفَ الَّذِي رتّب الشَّرع عَلَيْهِ الكُفر، وأثبتوا وصفًا آخرَ لَا يَدُلّ عَلَيْهِ الحَدِيث، وَهَذَا فِي الحقيقة غلط في استعمال النصوص عَلَى هَذَا الوجه؛ لأنا نَقُول لهَؤُلاءِ: إنْ جَحَدَ الصَّلاة فَقَدْ كفر، سواء ترك أو ما ترك، والرَّسُولُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قال: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ).

فالقول الراجح أنه كافر كُفرًا مُخْرِجًا عن الملة، وأنه لا يجوز أن نزوجه حتّى يرجع إلى دينه، وأنه لو ترك الصَّلاة بعد النكاح ينفسخ نكاحه، ويُفرَّقَ بينَهُ وبينَ زوجته، وأنه إذا مات عَلَى تَرْكِ الصَّلاة فلا يُغَسّل، ولا يُكفَّن، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدعى له بالرحمة، ولا يُدفَن مَعَ المُسْلِمِينَ، ويُحشَر يومَ القيامةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وقارونَ وأُبيِّ بنِ خَلَفٍ.

هَذَا ما نراه في هَذِهِ المسألة الخطيرة العظيمة، وقول مَن قالَ: إِنَّ الإمام أحمد انفرد بها سُبْحَانَ اللهِ! أنْ يَقول قائلٌ هَذَا القول؛ وهي مرويَّة عن بضْعَةَ عَشَرَ صحابيًا! بل حكَى بعض العُلَماء كإسحاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- إجماعَ الصَّحَابَة عَلَى كُفْرِ تاركِ الصلاة.