الجمع بين أحاديث النهي عن الأكل والشرب قائماً وبين أحاديث الجواز؟

الأحاديث الواردة في هذا صحيحة جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن الشرب قائمًا والأكل مثل ذلك، وجاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه شرب قائما، فالأمر في هذا واسع وكلها صحيحة والحمد لله، فالنهي عن ذلك للكراهة، فإذا احتاج الإنسان إلى الأكل واقفا أو إلى الشرب واقفا فلا حرج، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه شرب قاعدًا وقائمًا، فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا حرج أن يأكل قائما وأن يشرب قائما، وإن جلس فهو أفضل وأحسن، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-: «أنه شرب من زمزم واقفا» -عليه الصلاة والسلام-، وقد تبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث علي -رضي الله عنه- أنه شرب قائمًا وقاعدا، والأمر في هذا واسع، والشرب قاعدا والأكل قاعدا أفضل وأهنأ، وإن شرب قائما فلا حرج، وهكذا إن أكل قائما فلا حرج.