الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر فينبغي للمذكور أن يذكر واقعه للجهة التي اقترض منها على الربا، ويطلب أن تقبل رأس المال فقط بدون فوائد؛ لأن الإسلام يحرم المعاملات الربوية، وهو أسلم، ويحرج من دفع الربا، فإن سمحت الجهة المقرضة فالحمد لله، وإلا وجب عليه دفع الفائدة التي وقع عليها العقد قبل إسلامه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.