إشكال في عصمة النبي من الشرك ومع هذا وجه له الخطاب: ﴿ولا تدع من دون اللَّه ما لا ينفعك ولا يضرك﴾[يونس: 106]

الخطاب هنا للرسول-صلى الله عليه وسلم- في ظاهر سياق الآية.
وقال بعض العلماء: لا يصح أن يكون للرسول-صلى الله عليه وسلم- ؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم- يستحيل أن يقع منه ذلك والآية على تقدير (قل) وهذا ضعيف لإخراج الآية عن سياقها.
والصواب: أنه إما خاص بالرسول-صلى الله عليه وسلم- والحكم له ولغيره، وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول-صلى الله عليه وسلم- وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ذلك ممكنًا منه قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[الزمر: 65] فالخطاب له ولجميع الرسل ولا يمكن أن يقع، فلا يمكن أن يقع منه-صلى الله عليه وسلم- باعتبار حاله - شركٌ أبدًا، والحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيًا به فإذا كان النهي موجهًا إلى من لا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى.