أوقف أرضا لبناء مسجد عليها ثم أراد استبدال الأرض بأرض أخرى فما الحكم؟

الفتوى رقم(14997)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من رئيس محاكم المنطقة الشرقية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(3400) وتاريخ 9 \ 8 \ 1411هـ وقد طلب المستفتي الإذن بنقل أرض المسجد الكائنة ببلدة رحيمة إلى أرض أخرى قريبة.
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة \ رئيس محاكم المنطقة الشرقية بالخطاب رقم(3305 وتاريخ 5 \ 12 \ 1411هـ ، للإفادة عن المسوغات، فوردت الإجابة بخطابه رقم(550) وتاريخ 19 \ 12 \ 1411هـ ، مرفقا به تقرير اللجنة المعدة للنظر في الأرض المذكورة، ونصه: (الحمد لله وحده، وبعد: بناء على خطاب فضيلة رئيس محاكم الشرقية رقم(5681) وتاريخ 12 \ 5 \ 1411هـ المبني على خطاب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم(3305 وتاريخ 5 \ 12 \ 1411هـ ، بشأن تعديل موقع المسجد الواقع بمدينة رحيمة وأن الموضوع عرض على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ودرست الأوراق ورأت تكوين لجنة من قاضي رحيمة وكاتب العدل ورئيس البلدية ومدير عام الأوقاف والمساجد للنظر في المحل القديم والجديد... إلخ.
وفي هذا اليوم الأحد الموافق 17 \ 1 \ 1412هـ تم الاجتماع بمبنى محكمة رأس تنورة من كل الأطراف: قاضي المحكمة محمد بن عمر عتين وفضيلة كاتب عدل رأس تنورة عبد الرحمن البازعي ورئيس بلدية رأس تنورة أحمد عبد الرحمن الثميري ومدير عام الأوقاف والمساجد سيف إبراهيم السيف وتم الشخوص للمسجد القائم ومعاينته على الطبيعة، وبعد المعاينة قرر المجتمعون أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء المناقلة بين الموقعين، مع ملاحظة أن أرض المسجد القائم أكبر مساحة من أرض المسجد القديمة، وأن المصلحة للسكان في وجود المسجد الحالي القائم، وبناء عليه جرى التوقيع)