الجواب

لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقدا في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا، أما حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطا أو في حكم المشترط أو الدين.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/293- 294)

إضافة إلى المفضلة
نسخ

مشاركة
طباعة

التصنيف الفقهي فقه المعاملات القرض

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم اقتراض الذهب من البنوك مقابل تأمين مبلغ من المال

حكم قيام البنوك بتغطية حسابات الشركات مقابل وجود حسابات جارية...

حكم قرض المعرض الدَّلَّالين مقابل سعي عند بيع الدلَّال للسيارة

حكم إقراض الدلَّال أصحاب النخيل بشرط أن يتولى الدلال بيعها

تقرضهم الشركة لبناء مسكن وتقسطه عليهم مقابل عوائد مالية فما...

أقرضه لبناء عمارة على أن يكون شريكا معه في إجارتها...

أقرضه بشرط أن يسكن في شقته إلى سداد القرض فما...

أقرضه بشرط أن يشتري له سيارة فما الحكم؟

أقرضه بشرط أن يعطيه أرضا زراعية ليزرعها ويأخذ نصف غلتها...

حكم القرض بشرط انتفاع الراهن بالأرض

تصفح الكل

أقرضه مبلغا من المال بشرط القرض عند السداد فما الحكم ؟