الجواب

ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: «إن من خيار الناس أحسنهم قضاء»، أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقدا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي وأن لا يفترقا وبينهما شيء.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/297- 298)

إضافة إلى المفضلة
نسخ

مشاركة
طباعة

التصنيف الفقهي فقه المعاملات القرض

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

حكم اقتراض الذهب من البنوك مقابل تأمين مبلغ من المال

حكم قيام البنوك بتغطية حسابات الشركات مقابل وجود حسابات جارية...

حكم قرض المعرض الدَّلَّالين مقابل سعي عند بيع الدلَّال للسيارة

حكم إقراض الدلَّال أصحاب النخيل بشرط أن يتولى الدلال بيعها

تقرضهم الشركة لبناء مسكن وتقسطه عليهم مقابل عوائد مالية فما...

أقرضه لبناء عمارة على أن يكون شريكا معه في إجارتها...

أقرضه بشرط أن يسكن في شقته إلى سداد القرض فما...

أقرضه بشرط أن يشتري له سيارة فما الحكم؟

أقرضه بشرط أن يعطيه أرضا زراعية ليزرعها ويأخذ نصف غلتها...

حكم القرض بشرط انتفاع الراهن بالأرض

تصفح الكل

أقرضه بعملة وشرط عليه أن يرده بعملة أخرى فما الحكم؟