الجمعة 03 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 6 أيام
0
المشاهدات 229
الخط

من صور التحايل على الدولة

السؤال:

الفتوى رقم(21663) إنني أحد منسوبي القنصلية السعودية في كراتشي، وكما تعلمون أننا نحصل على إعفاء جمركي لسياراتنا وأجهزتنا الكهربائية بموجب النظام، عليه فإنه عند بيعنا لها فإنا في الغالب نحصل على سعر أكثر من سعر شرائها. السؤال أثابكم الله: هل يجوز من الناحية الشرعية أن أتفق مع أحد الإخوة الباكستانيين بأن يقوم هو بشراء سيارة باسمي، لعدم استطاعتي على شراء سيارة في الوقت الحاضر، ولحاجتي الماسة لها، وأقوم أنا بتقديم أوراق السيارة إلى الخارجية الباكستانية للحصول على الإعفاء اللازم ثم أقوم ببيع الإعفاء له ثم بعد مدة من الزمن أقوم بتحويل عقد بيع السيارة مني إلى ملكيته علما بأن كل ذلك يتم بالتراضي بيني وبين مشتري الإعفاء. أرجو إفتائي في هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب:

ما ذكر في السؤال لا يجوز؛ لأنه احتيال وكذب على النظام، والكذب حرام، خصوصا إذا استعمله لأخذ مال لا يحق له أخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/56- 57)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً