الثلاثاء 10 محرّم 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كيف يخرج زكاة محله إذا كان له وعليه ديون ؟ وهل تجب الزكاة في المصانع؟

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفقه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
السؤال باختصار هو: هل تجب الزكاة في جميع أنواع التجارة أم في أنواع معينة فقط؟ رجل لديه محل لبيع الملابس الجاهزة كيف يؤدي زكاة هذه التجارة إن كانت واجبة؟
وبتفصيل أكثر فإن هذا الرجل يشتري بضاعته بالأجل (من محلات الجملة) ثم يقوم بسداد قيمتها على مواقيت محددة، وعلى هذا فإن تجارة الرجل يمكن تقسيمها في أي وقت إلى أربعة أقسام:
1 ـ دين مستحق عليه(باقي أقساط الجملة) .
2 ـ ديون مستحقة له عند بعض الزبائن.
3 ـ ملابس جاهزة موجودة بالمحل.
4 ـ سيولة نقدية.
وينشأ عن هذا سؤال آخر هو أنه إذا استخدم مكسبه من التجارة في شراء وتجهيز محلات أخرى لتوسيع تجارته واشترى سيارة لتسهيل تنقلاته هل عليه زكاة في هذه الأشياء أم لا؟
وهل هناك فرق بين زكاة التجارة وزكاة الصناعة؟ بمعنى آخر أنه لو اشترى رجل مصنعاً بمبلغ مليون جنيه كيف يؤدي الزكاة عن هذا المصنع؟
وهل يجوز أن يعطي زكاة ماله كلها لأخيه الغارم؟
وهل يجوز أن يعطي ثمن الأضحية للغارم (بدلاً أن يضحي) ؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بما أن تجارة هذا الرجل تنقسم أربعة أقسام كما في السؤال، ف
1 ـ الديون التي عليه إن حلت قبل وجوب الزكاة وأداها فلا زكاة فيها.
وإن كانت لا تحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن فيها الزكاة على القول الراجح، بمعنى أنه لا تسقط عنه الزكاة فيما يقابل الديون التي عليه.
2 ـ والديون المستحقة له إن كانت على موسرين ففيها الزكاة، فإن شاء زكَّاها مع ماله، وإن شاء انتظر، فإذا قبضها زكَّاها لكل ما مضى من السنوات.
وإن كانت على معسرين فلا زكاة عليه فيها لكن متى قبضها زكاها لسنة واحدة.
3 ـ والملابس الجاهزة التي للتجارة يقدر قيمتها عند وجوب الزكاة ويخرج ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة.
4 ـ والسيولة النقدية وجوب الزكاة فيها ظاهر.
وأما المحلات الأخرى فهي كالمحل الأول تجب الزكاة فيما يباع ويشترى للتجارة دون ما يبقى للاستعمال. وأما الصناعات فما كان معدًّا للبقاء والاستعمال فلا زكاة فيه، وما كان للبيع والتجارة ففيه الزكاة.
ويجوز أن يقضي من زكاته دين أخيه ولو كان كثيراً إذا كان لا يستطيع قضاءه، وإذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدَّين عن الفقير فقضاء الدين أولى، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى. كتبه محمد الصالح العثيمين في 24/4/1419 هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/ 219-221)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟