الجواب
ما دام الواقع كما ذكر، وأنه سبق أن اقترض هذا الشخص من صندوق التنمية العقارية قرضًا فلا يحل له أن يأخذ قرضًا آخر باسم حفيظة النفوس الثانية، لما في ذلك من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة، ولأن ما بني على باطل فهو باطل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.