الجواب
يجوز للبائع أخذ العربون وعدم رده للمشتري إذا فسخ العقد من قبل المشتري في أصح قولي العلماء؛ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة؛ كعمر رضي الله عنه، فإذا كانا اتفقا على ذلك أو جرى العرف به جاز أخذه؛ لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن العادة معتبرة في معاملات الناس ما لم تخالف الأدلة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.