الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا بأس بالبيع المذكور؛ لأنه يكون من بيع السلم الجائز، ويجب على المدين تسليم السيارة في الموعد المحدد في العقد بالمواصفات المذكورة، وإذا كان بينكما نزاع في ذلك فالمرجع في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.