لم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها خشية الضرر فما حكم فعله؟
السؤال:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ج. م. ع. سلمه الله وتولاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 12 \ 10 \ 1392 هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أن رجلا تشاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة، ثم راجعها في الحال إلا أنه لم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة؛ لأنه لم يكن في حين الطلاق عندهم أحدهم ويخشى لو أشهد أحدا أن تنفصم العرى دون رجعة، وأنه وطئها بعد المراجعة ولازالت المرأة موجودة في بيته مع أولادها كزوجة، وسؤالكم هل يلحقه إثم، أم لا، وإذا كان يلحقه إثم فما المخرج منه، هل يطلقها مرة ثانية ويراجع ويشهد على الجميع أو يعقد عليها من جديد كان معلومًا؟
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فإنه يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة وقد تأكدت بالوطء والمرأة زوجته وفي عصمته وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق، ولكن السنة أن يشهد على طلاقها ومراجعتها إذا كان لا يخشى ضررا في ذلك منها أو من أهلها. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/117- 118)
