حكم أعادة ولي المرأة عقد النكاح عند مأذون آخر بسب الخلاف . .

السؤال:

الفتوى رقم(20951) يوجد لي قريب سبق وأن زوج إحدى بناته على شخص، وقد تولى إجراء عقد النكاح مأذون شرعي مرخص له من المحكمة الشرعية، وقد دخل الزوج بالمرأة الدخول الشرعي، وقد أمضى الزوج مع الزوجة مدة من الزمن، إلا أنه حصل سوء تفاهم بين قريبي والمأذون الشرعي في بعض أمور أخرى لا علاقة لها بموضوع الزواج، فحلف قريبي أن يعيد إجراء عقد النكاح لدى مأذون آخر، فرفض زوج ابنته من تلبية طلبهم، وقد حاولنا فيه عدة مرات بالتخلي عن هذا الموقف، فرفض التجاوب معنا وقاطع ابنته وزوجها حتى يلبوا طلبه بإعادة إجراء عقد النكاح مرة أخرى، فهل يبيح الشرع ذلك أم أنه لا يجوز تلبية هذا الطلب؟ أرجو الإفادة أثابكم الله عن هذا الموضوع حتى أستعين بفتواكم على إقناع قريبي؛ لعل الله يصلح شأنه مع ابنته وزوجها بعد سماعه فتواكم.