الجواب

إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة بالمائة عن تعبه في شراء الساعة، ووافق على أن يشتري ساعة كوكيل، ولكن يعطيه مقابل ذلك ثلاثة في المائة، أو خمسة بالمائة عن تعبه لا حرج في ذلك، أما أن يبيع عليه؛ يشتريها ويبيع عليه وهي ليست في ملكه لا، إنما هو وكيل يشتري له الساعة ويعطيها إياه، ولكن له أجرة من باب الوكالة، لا بأس بذلك، وليس له أن يبيع عليه ساعات لم يشترها.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/224-225)

إضافة إلى المفضلة
نسخ

مشاركة
طباعة

التصنيف الفقهي فقه المعاملات الوكالة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

فتاوى ذات صلة

بيان معنى الوكالة وأنواعها وحكمها

الوكالة تكون بالقول والفعل

ما هي شروط الوكالة ؟

هل يلزم الوكيل التحلل من الورثة إذا وقع في الخطأ...

ما الحكم إذا أخطأ الوكيل في توزيع الكفارة ؟

خان موكله في تجارته . . . فكيف يرد عليه...

هل لإمام المسجد أن يوكل من يؤم الناس بأجرة ؟

توكل في تفريق الصدقات على الفقراء والمساكين فخالف مقصود المتبرع...

توكل في توزيع النقود على الفقراء فاشترى لهم بها أطعمة...

وكُلِّ في صرف مبلغ من المال على مدرسة التحفيظ فاشترى...

تصفح الكل

حكم أخذ الوكيل أجرة على الوكالة وما الحكم إذا كانت الأجرة نسبة معلومة من قيمة السلعة؟