الجواب
إسقاط الجنين فيه تفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، ولا ينبغي إسقاطه لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم، أو لهذا السبب الذي قرره الأطباء: أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم، فلا حرج في ذلك، أما إذا كان في الطور الثاني، أو الطور الثالث فلا يجوز إسقاطه، وقد يخطئ الظن فلا يقع ما ظنه الطبيب ولا يحصل التشوه، والأصل حرمة إسقاط الجنين إلا عند مضرة كبرى يخشى منها موت الأم، وهكذا بعد أن تنفخ فيه الروح من باب أولى، يحرم الإسقاط؛ لأنه صار إنسانا فلا يجوز قتله، ولا يحل، لكن لو وجدت حالة، يخشى منها موت الأم، وحقق الأطباء أن بقاءه يسبب موتها فحياتها مقدمة، فيعمل الأطباء ما يستطيعون من الطرق التي يحصل بها خروجه حيا إذا أمكن ذلك، وأما ما قبل نفخ الروح فيه في الطور الثاني والثالث، فالأمر أسهل، لكن لا يجوز إسقاطه، إلا على وجه يتحقق الطبيب المختص أن بقاءه يسبب خطرا على الأم، موت الأم، فينبغي أن يكون في ذلك طبيبان فأكثر، مختصان ثقتان، يقرران هذا الشيء، ولا يجوز التساهل في ذلك، لا عند طبيب واحد ولا مع غير الثقات، بل لا بد من طبيبين فأكثر، ثقتين مختصين، يقرران أن بقاءه يسبب هلاك أمه، هذا هو الجيد، عمل ما يلزم لإسقاطه حيا إن أمكن، أو غير حي، وأما في الطور الأول فالأمر أوسع في إسقاطه إذا اقتضت المصلحة إسقاطه من الأربعين الأولى فلا حرج في ذلك.
