الجمعة 2 جمادى الآخرة 1448 هـ

تاريخ النشر : 29-10-2026

أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ -رضي الله عنه- تُوفِّيَتْ أُمُّه وهو غائبٌ عنها، فقال: «يا رسولَ الله، إنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وأنا غائبٌ عنها، أَيَنْفَعُها شيءٌ إنْ تصدَّقتُ به عنها؟ قال: نعم، قال: فإنِّي أُشهِدُك أنَّ حائطي المِخرافَ صدقةٌ عليها».

رواه البخاري برقم: (2756)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.  

مختصر شرح الحديث:

شَرع الإسلامُ الصدقةَ عن الميت، وجعلها من الأعمال التي ينتفع بها بعد وفاته، سواءٌ أوصى بها أم لم يُوصِ. وفي هذا الحديث يروي عبدُ الله بنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- «أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ -رضي الله عنه-»، وهو من كبار الأنصار وسيِّدُ الخزرج، «تُوفِّيَتْ أُمُّه وهو غائبٌ عنها»، أي: ماتت أُمُّه عَمْرةُ بنتُ مسعودٍ -رضي الله عنها- وهو غيرُ حاضرٍ عندها، وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة، حين خرج مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في غزوة دُومَة الجَنْدَل، «فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وأنا غائبٌ عنها، أَيَنْفَعُها شيءٌ إنْ تصدَّقتُ به عنها؟» أي: هل يصل إلى أُمِّي ثوابُ الصدقة إذا تصدَّقتُ عنها بعد موتها؟ فأجابه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «نعم»، أي: ينفعها ذلك، ويصل إليها ثوابُ الصدقة بإذن الله تعالى.
ولا يعارض هذا قولَه تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} النجم: 39؛ لأنَّ الآية تدلُّ على أنَّ الإنسان لا يملك من عمل غيره شيئًا، لكنها لا تنفي أن ينفعه الله تعالى بعملٍ يتبرَّع به غيرُه له، وقد انعقد الإجماع على ذلك، «قال: فإنِّي أُشهِدُك»، أي: أُعلِمُك وأجعلُك شاهدًا على صدقتي عن أُمِّي؛ توثيقًا لها، وحفظًا للحقوق، ودفعًا لما قد يقع من النزاع. ولا يلزم منه وجوبُ الإشهاد؛ إذ يُحتمل أن يكون مرادُ سعدٍ -رضي الله عنه- مجرَّدَ الإعلام، «أنَّ حائطي المِخرافَ صدقةٌ عليها»، أي: أنَّ سعدًا -رضي الله عنه- تصدَّق ببستانه عن أُمِّه؛ ليصل إليها ثوابُ الصدقة، ولم يُعيِّن جهةً مخصوصةً تُصرف إليها، فأقرَّه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على ذلك. والحائطُ: البستانُ المُحاط بسُورٍ، ويُطلَق غالبًا على بستان النخل، والمِخرافُ -بكسر الميم-: اسمُ هذا البستان الذي كان لسعدٍ بالمدينة، وقيل: سُمِّي بذلك لما يُجتنى من ثماره.
وقد ورد في رواياتٍ أخرى أنَّ سعدًا -رضي الله عنه- سأل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الصدقة أفضل؟ فقال: «سَقْيُ الماء»، فتصدَّق بسقايةٍ عن أُمِّه، ولا تَعارض بين الروايات؛ إذ يُحتمل أنَّه تصدَّق عنها بالبستان وسقاية الماء جميعًا، أو أنَّ في البستان بئرًا جعلها للسُّقيا. وورد أيضًا أنَّه سأل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن نذرٍ كان على أُمِّه، فأمره بقضائه عنها، ويُحتمل أن تكون هذه واقعةً أخرى غير واقعة الصدقة.
وفي الحديث: مشروعيةُ الصدقةِ الجاريةِ عن الغير، ولو بعد وفاته، وفضلُ بِرِّ الوالدين بعد موتهما، ومشروعيةُ الإشهاد على الصدقات والأوقاف؛ حفظًا للحقوق، وفيه: جوازُ إطلاق الصدقة وصرفِها في وجوه البِرِّ. وفيه: حرصُ الصحابة -رضي الله عنهم- على سؤال النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عمَّا أشكل عليهم، ومبادرتُهم إلى فعل الخير.

غريب الحديث:

«الْمِخْرَاف»:
«‌الْمِخْراف» -بكسر الميم وخاء معجمة-: اسم حائط سعد بن عبادة الذي تصدَّق به عن أمِّه بالمدينة. مشارق الأنوار، للقاضي عياض (1/ 394).

شرح الحديث

قوله: «أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ -رضي الله عنه-»:
قال الكرماني -رحمه الله-:
«سعد بن عُبادة» -بضم المهملة وخفَّة الموحَّدة-: الأنصاري، سيد الخزرج. الكواكب الدراري (12/ 73).

قوله: «تُوفِّيَتْ أُمُّه وهو غائبٌ عنها»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «‌توفِّيت ‌أمُّه ‌وهو غائب عنها» هي عَمْرة بنت مسعود، وقيل: سعد بن قيس بن عمرو، أنصارية خزرجية، ذَكَر ابن سعد: أنها أسلمت وبايعت، وماتت سنة: خمس، والنبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة دومة الجندل، وابنها سعد بن عُبادة معه، قالا: فلما رجعوا «جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلَّى على قبرها»، وعلى هذا فهذا الحديث مُرسل صحابي؛ لأن ابن عباس كان حينئذ مع أبويه بمكة، والذي يظهر: أنه سمعه من سعد بن عبادة. فتح الباري (5/ 386).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «وهو غائب» جملة اسمية، وقعت حالًا، قوله: «عنها» أي: عن أمِّه في الموضعين. عمدة القاري (14/ 51).

قوله: «فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وأنا غائبٌ عنها، أَيَنْفَعُها شيءٌ إنْ تصدَّقتُ به عنها؟ قال: نعم»:
قال النووي -رحمه الله-:
أجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التَّصدّق عن ميِّتِهِ صدقة التَّطوّع، بل هي مستحبة، وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت: فإن كان له تركة وَجَبَ قضاؤها منها، سواء أوصى بها الميت أم لا، ويكون ذلك من رأس المال، سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك، ودَين الآدمي، فإن لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دَينه، لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. شرح صحيح مسلم (11/ 84).
وقال التنوخي -رحمه الله-:
أجمع العلماء على أن ‌الميت ‌ينتفع بالدعاء له، وبالصدقة عليه، واختُلف في قراءة القرآن على أربعة أقوال للعلماء، يفصل في الثالث بين أن يكون عند القبر فينتفع بها الميت، وإلا فلا. الشرح على متن الرسالة (2/ 442).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «أينفعها؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار، قوله: «به» يرجع إلى قوله: «بشيء»، قوله: «نعم» أي: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ينفعها عند الله. عمدة القاري (14/ 51).
وقال العيني -رحمه الله- أيضًا:
في الفتاوى الكبرى: إذا تُصدِّق عن الميت أو دعا له، ‌يصل ‌ثواب ذلك إلى الميت، وبه قال أحمد. البناية شرح الهداية (10/ 219).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
الحديث دالٌّ على أنَّ الصدقة عن الميت واصلة إليه، قيل: هذا مخصِّص لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} النجم: 39، وفيه خَلَلٌ من وجهين:
الأوَّل: أن العموم إنما هو في قوله: {مَا سَعَى} وهو باقٍ على عمومه.
الثاني: أن صدقة الولد أيضًا من سَعْيِ الوالدين؛ لأنه سعى في تحصيل ولد يدعو له، ويتصدَّق عنه، ألا ترى أن المؤمن بإيمانه يَسعى في جلب دعاء كافة المؤمنين له إلى آخر الدهر، {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} الحشر: 10. الكوثر الجاري (5/ 364).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
الصدقة عن الميت والوقف عنه ينفعه. الحلل الإبريزية (2/ 454).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
المعنى: أن الإنسان كما لا يَزِر وِزْرَ غيره، لا يملك سعي غيره؛ فليس له إلا ما سعى، وأما أن يَسْعَى غيره له فهذا لا مانع منه، فالآية لا تدل على منع سَعْيِ الغير له، بل تدل على أنه لا يملك من سعي غيره شيئًا، كما أنه لا يحمل من وزر غيره شيئًا.
يبقى النظر: هل عَمَلُ العامة اليوم على صواب؟ وعَمَلُ العامة أنهم لا يعملون شيئًا إلا جعلوه لوالديهم، وأعمامهم، وأخوالهم، وما أشبه ذلك، حتى في رمضان يقرؤون القرآن وأول ختمة للأم؛ والثانية للأب، والثالثة للجدة، والرابعة للجد، والخامسة للعم، والسادسة للعمة، والسابعة للخال، والثامنة للخالة، فهذا غلط ليس من هدي السلف.
وكذلك في مكة يعتمرون، الأولى له، واليوم الثاني لأمِّه، والثالث لأبيه، والرابع لجده...، مع أنَّ هاديَ الخلق ودالَّهم إلى الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- لم يرشد الأمَّة إلى هذا؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا مات الإنسان انقطع عملُه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، وسياق الحديث في الأعمال النافعة التي تنفع الإنسان، فلو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعًا لقال: أو ولد صالح يَعمل له، فعدول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن العمل إلى الدعاء، يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات، وإن كنت تريد أن تنفعهم فادع الله لهم، وهكذا قول المؤمنين: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} الحشر: 10، ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع، لكن ننكر أن تكون المسألة بهذا الإفراط، فكل شيء يُجعل للأموات!!. الشرح الممتع (5/370- 374).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة كالحج وقضاء الدَّين.
ووقع الخلاف في إهداء ثواب قراءة القرآن وبعض الأذكار، أو ثواب الطواف ونحو ذلك:
فمن أهل العلم من قال: إن جميع القُرَب تهدى للأموات، ويصل ثوابها إليهم؛ من الدعاء، والصدقة، وقضاء الدَّين، والحج، وإهداء ثواب تلاوة القرآن، والطواف، وغير ذلك، ودليله: القياس على ما ثبت في الشرع.
والقول الثاني: أنه لا يُهدى للأموات إلا ما دل الدليل على جواز إهدائه؛ لأن وصول الثواب إلى الأموات من الأمور التوقيفية التي لا مجال للرَّأي فيها، وإنما يُعمل فيها بما يقتضيه الدليل؛ لعموم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
وقد ورد الدليل بانتفاع الميت بالدعاء إذا تحققت فيه شروط القبول، والصدقة، وقضاء الصوم عمَّن مات، والحج، وقضاء الدَّين، أما إهداء ثواب الصلاة، أو قراءة القرآن، أو بعض الأذكار، أو إهداء ثواب الطواف ونحو ذلك فالأَولى تركه؛ لأن العبادات توقيفية، لا يُشرع منها إلَّا ما دلَّ الدليل على شرعيَّته، وفي الأعمال الواردة في الشرع مما ذُكر ما يكفي، ويغني عما لم يرد، فالأَولى الاقتصار عليه، والله أعلم. منحة العلام (7/154، 155).

قوله: «قال: فإنِّي أُشهِدُك»:
قال ابن بطال -رحمه الله-:
الإشهاد واجب في الوقف ولا يتمُّ إلا به، قال المهلَّب: وإذا كان الله قد أمر بالإشهاد في البيع، والبيع خروج ملْكٍ بعوض ظاهر، فالوقف أولى بذلك؛ لأن الخروج عنه بغير عوض، مع أن الأكثر في الأوقاف والصدقات أن تكون على غير عوض في الأعيان. شرح صحيح البخاري (8/ 180).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله (أي: البخاري): "باب الإشهاد في الوقف والصَّدقة"، أورد فيه حديث ابن عباس المذكور آنفًا؛ لقوله فيه: «أُشْهِدُك أن حائطي الْمِخْرَاف صدقة»، وأَلْحَقَ المصنف الوَقْف بالصَّدقة، لكن في الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر؛ لأن قوله: «أُشْهِدُك» يُحتمل إرادة الإشهاد المعتبر، ويحتمل أن يكون معناه الإعلام، واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} البقرة: 282، قال: فإذا أمر بالإشهاد في البيع وله عوض فلأن يُشرع في الوقف الذي لا عوض له أولى.
وقال ابن المنير: كأن البخاري أراد دفع التَّوهّم عمن يظن أن الوقف من أعمال البر؛ فيندب إخفاؤه، فبيَّن أنه يُشرع إظهاره؛ لأنه بصدد أن ينازع فيه، ولا سيما من الورثة. فتح الباري (5/ 391).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
فإن قلت: ليس في الباب ما يدل على الإشهاد في الوقف.
قلت: أراد إلحاق الوقف بالصدقة، فإنَّ كلًّا منهما عمل برّ، فكان الأصل فيه الإخفاء، إلا أنه شُرع فيه الإشهاد؛ لأنه ربما يقع فيه النزاع، كذا قيل، والحق: أنه لا حاجة إليه؛ لأن الوقف صدقة. ألا ترى أنه في العرف صدقة جارية، وعطف الصدقة عليه من عطف العام على الخاص. الكوثر الجاري (5/ 369).

قوله: «أنَّ حائطي المِخرافَ صدقةٌ عليها»:
قال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«أن حائطي» أي: بستاني «الْمِخْرَاف» بكسر الميم: صفة لـ«حائطي». منحة الباري (5/ 570).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
الْمِخراف: الْمُثمرة، سمَّاها مِخرافًا؛ لما يُخترف مِن ثمارها، كما قيل: امرأة مِئْنَاثٌ ومِذْكَارٌ، وشجرة مِيقَار، ونحوها من النعوت، وقد يستوي في هذا نعت الذكور والإناث. أعلام الحديث (2/ 1347).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
‌
الْمَخْرف: -بفتح الميم والسكون المعجمة وفتح الراء-: البستان الذي يُختَرف منه التَّمر. الكواكب الدراري (10/ 2).
وقال الكرماني -رحمه الله- أيضًا:
«الْمِخراف» -بكسر الميم-: الْمُثمِر، و«عنها» في بعضها: «عليها» أي: مصروفة على مصلحتها. الكواكب الدراري (12/77، 78).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
«المخْرَافَ» جماعة النَّخل، بفتح الميم، قاله القزاز، قال: وبكسرها: الزّنبيل الذي يُختَرف فيه الثمار، وأحْسَبُ المخراف المذكور: اسم هذا الحائط الذي تَصدَّق به عن أمِّه. التوضيح (17/ 240).
وقال العيني -رحمه الله-:
«المخراف»... تكلَّموا فيه كثيرًا، والحاصل: أن الْمِخراف هنا اسم حائط سعد بن عبادة.
قوله: «صدقة عليها»، ويُروى: «عنها»، وهذه هي الأصح، لا ما قاله صاحب "التوضيح": إنَّ كليهما بمعنى واحد، فافهم. عمدة القاري (14/ 52).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
روى النسائي من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة...، (إلى قوله) قلت: أي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء»، وللبخاري أن سعدًا قال: «أينفعها شيءٌ إن تصدَّقْتُ به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي الْمِخراف صدقة عليها»، وفي رواية: «أنها كانت تحب الصدَّقة»، وطريق الجمع أنَّه تصدَّق عنها بذلك كله، العِتق وسقي الماء والحائط الْمُسمَّى بالمِخراف. الشرح على الموطأ (3/84، 85).
وقال الشيخ عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«فأي الصدقة أفضل؟ ‌قال: ‌سقي ‌الماء»...، ومر قريبًا إنه تصدَّق عنها بحائط، وطريق الجمع: أنَّه تصدَّق عنها بالحائط من تلقاء نفسه، وبالماء بأمره -صلى الله عليه وسلم- بعد سؤاله عنه، والله تعالى أعلم. مرعاة المفاتيح (6/ 390).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«فإنَّ لي مَخْرفًا، فأُشْهِدُك أنِّي تصدَّقت به عنها» (كما في لفظ)...، وفي رواية الحسن الآتية: «قال: فأيُّ الصدقة أفضل؟ ‌قال: ‌سقي ‌الماء، فتلك سقاية سعد بالمدينة» ولا تنافي بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكون في داخل الحائط بئر يُستقى منها الماء، فَتَصدَّق بالاثنين. والله تعالى أعلم بالصواب. ذخيرة العقبى (30/ 155).
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله-:
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: استفتى سعد بن عبادة -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نَذْرٍ كان على أمِّه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقضه عنها» متفق عليه...، ولكن جاء في رواية أنَّ سعدًا -رضي الله عنه- توفِّيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله «إنَّ أمي تُوفِّيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدَّقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي الْمِخْراف صدقة عليها»، ولعل الحديثين في قضيتين؛ قضاءُ نذرٍ، وتبرُّع من سعد -رضي الله عنه-، الله أعلم. الجامع لفوائد بلوغ المرام (3/196، 197).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله (أي: البخاري): "باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبيِّن لمن ذلك"، فهذه الترجمة أخص من التي قبلها؛ لأن الأُولى فيما إذا لم يعين المتصدِّق عنه ولا المتصدق عليه، وهذه فيما إذا عُيَّن المتصدق عنه فقط، قال ابن بطال: ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعين مَصْرِفَه، ووافقه أبو يوسف، ومحمد، والشافعي في قول، قال ابن القصار: وجهه: أنه إذا قال: وَقْفٌ أو صدقةٌ فإنما أراد به البِر والقُربة، وأولى الناس ببره أقاربه، ولا سيما إذا كانوا فقراء، وهو كمن أوصى بثُلُثِ مالِه ولم يعين مصْرِفه، فإنه يصح ويصرف في الفقراء. والقول الآخر للشافعي: أن الوقف لا يصح حتى يعيِّن جهة مصرفه، وإلا فهو باق على ملكه، وقال بعض الشافعية: إن قال: وقفته وأطلق فهو محل الخلاف، وإن قال: وقفته لله، خرج عن ملكه جزمًا، ودليله: قصة أبي طلحة. فتح الباري (5/ 385).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
كل هذا مثل ما تقدم، إن قال: هذا صدقة يصرفه في وجوه البر والخير، لا يباع ولا يوهب، يصرف في وجوه البر إن أطلق، وإن خص فعلى ما يقيد، المسلمون على شروطهم. الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (2/ 452).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
وفيه (أي: الحديث): أن ثواب الصدقة عن الميت تصل إلى الميت وتنفعه، وهو مخصِّص لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} النجم: 39. الكواكب الدراري (12/ 74).
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك -حفظه الله-:
(فيه) فوائد؛ منها:...
1- فضيلة سعد بن عبادة -رضي الله عنه-...؛ لصدقته بحائطه عنها.
2 - أنَّ هدي الصحابة سؤالُ النبي -صلى الله عليه وسلم- عما أشكل عليهم. الجامع لفوائد (3/ 197).

ولمزيد من الفائدة ينظر:
- حديث: «أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء».
- حديث: «إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت»