الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1448 هـ

تاريخ النشر : 11-10-2026

«أنَّه توضَّأَ فَغَسَل وجهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِن ماء فَمَضْمَضَ بها واستَنْشق، ثم أَخَذَ غَرْفَةً مِن ماء فجَعَل بها هكذا؛ أضافها إلى يده الأخرى، فغَسَل بهما وجهَهُ، ثم أَخذ غَرْفة من ماء فغَسَل بها يدَهُ اليُمْنَى، ثم أخذ غَرْفَة من ماء فغَسَل بها يدَهُ اليُسرى، ثم مسح برأسه، ثم أَخَذَ غَرْفَة من ماء فَرَشَّ على رِجلِه اليمنى حتى غَسَلَها، ثم أخذ غَرْفَةً أخرى فغَسَل بها رِجلَه -يعني: اليسرى-، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضَّأ».

رواه البخاري برقم: (140)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

مختصر شرح الحديث:

مِن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- إسباغُ الوضوء مع الاقتصاد في استعمال الماء، وقد نقل الصحابة -رضي الله عنهم- صفةَ وُضُوئه؛ ليُقتدى به. وفي هذا الحديث يبيِّن عبدُ الله بنُ عباس -رضي الله عنهما- صفةَ وُضُوء النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «أنَّه توضَّأ فغسل وجهه»، أي: شرع في الوضوء بغسل وجهه، والمراد بغسل الوجه هنا: ما يشمل المضمضة والاستنشاق وغَسل ظاهر الوجه، ثم فصَّل كيفية ذلك فقال: «أَخَذَ غَرْفةً من ماء فمَضْمَضَ بها واستنشق»، أي: بدأ بالمضمضة والاستنشاق من غَرْفة واحدة.
والغَرْفة: المرَّة الواحدة من أخذ الماء باليد، أي: جمع بين المضمضة والاستنشاق من غَرْفة واحدة، والمضمضةُ: إدخال الماء في الفم وتحريكه، والاستنشاقُ: جذب الماء إلى داخل الأنف.
ثم قال: «ثم أخذ غَرْفةً من ماء فجعل بها هكذا؛ أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه»، أي: أخذ الماء بإحدى يديه، ثم ضمَّ إليها يدَه الأخرى، فغسل وجهه بكِلْتَا يديه من غَرْفة واحدة؛ ليكون أبلغَ في تعميم الوجه بالماء، «ثم أخذ غَرْفةً من ماء فغَسَل بها يده اليمنى، ثم أخذ غَرْفةً من ماء فغسل بها يده اليُسرى»، أي: غسل كلَّ يدٍ إلى المِرفَق من غَرْفة واحدة، مبتدئًا باليُمنى ثم اليُسرى، «ثم مسح برأسه»، أي: مسح رأسه مرة واحدة، ولم يُذكر في هذه الرواية أخذُ ماءٍ جديدٍ لمسحه، وقد جاء في رواية أبي داود: «ثم قبض قَبْضةً من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح رأسه»، وفي رواية أخرى له: «مسح برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما»، أي: مسح رأسه وأذنيه من ظاهرهما وباطنهما.
ثم قال: «ثم أخذ غَرْفةً من ماء فرشَّ على رِجله اليُمنى حتى غَسَلها، ثم أخذ غَرْفةً أخرى فغسل بها رِجله -يعني: اليُسرى-»، أي: صبَّ الماء على رِجله اليُمنى قليلًا قليلًا حتى عمَّها بالغسل، ثم غسل اليُسرى كذلك. والمراد بالرَّش هنا: الغَسلُ، لا مجرد نضح الماء؛ لقوله: «حتى غسلها».
ثم قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «هكذا رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضَّأ»، أي: أنَّ وُضُوءه بهذه الصفة موافقٌ لما شاهده من وُضُوء النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وفي الحديث: جوازُ الوضوء مرَّةً مرَّةً، والجمعُ بين المضمضة والاستنشاق من غَرْفة واحدة، وغَسلُ الوجه باليدين من غَرْفة واحدة، واستحبابُ البداءة باليمين في غَسل اليدين والرِّجلين، ووجوبُ غسل الرِّجلين وعدمُ الاكتفاء برشِّهما بالماء، والاقتصادُ في ماء الوَضُوء مع إسباغه، وفيه: حرصُ الصحابة -رضي الله عنهم- على تعليم سُنَّة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفعل والقول. 

غريب الحديث:

«غَرْفَةً»:
الغَرفة: الْمَرَّة، والغُرفة، بالضم: الاسم. الزاهر في معاني كلمات الناس، لابن الأنباري (2/ 239).
وقال أبو عبيد -رحمه الله-:
الغُرْفة: مقدار ملأ اليد، والغَرْفة: المرَّة الواحدة. الغريبين (4/ 1369).

شرح الحديث

قوله: «أنَّه توضَّأَ فَغَسَل وجهَهُ»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «أنه توضأ» زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: «أتُحِبُّون أن أريكم كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء» وللنسائي من طريق محمد بن عجلان، عن زيد في أول الحديث: «توضأ -رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَغَرَفَ غَرْفة».
قوله: «فَغَسَل وجهه» الفاء تفصيلية؛ لأنها داخلة بين المجمل والمفصل. فتح الباري (1/ 241).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
قوله: «فَغَسَل» فإنْ قلتَ: الغَسل المذكور هو نفس التَّوضُّؤ، فكيف دخل الفاء بينهما؟
قلت: هي الفاء الداخلة بين المجمل والمفصَّل وهما متغايران. الكواكب الدراري (2/ 181).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«توضَّأ فغسل...» إلخ، العطف فيه مِن عطْف المفصَّل. منحة الباري (1/ 414).

قوله: «أَخَذَ غَرْفَةً مِن ماء فَمَضْمَضَ بها واستَنْشق»:
قال ابن هبيرة -رحمه الله-:
وهذه المرَّة المذكورة هاهنا (الْمُستفادة من لفظ «غَرْفة») هي الْمُجْزِئَة، وكذلك تمضْمُضُهُ واستنشاقُهُ من غَرفة واحدة، وإلا فالأفضل أن تُفرد كلُّ واحدة بغَرفة. الإفصاح (3/ 114).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
فإن قلتَ: لمَ ترك العطف مِن «أَخَذَ غَرفة»؟
قلتُ: لأنه بيان لغسل على وجه الاستئناف.
فإن قلتَ: المضمضة والاستنشاق ليسا من غسل الوجه؟
قلت: أُعطِي لهما حكم الوجه؛ لكونهما في الوجه.
قوله «فمضمض» المضمضة: هي تحريك الماء في الفم، و«الاستنشاق»: إدخال الماء وغيره في الأنف.
وقال أصحابنا: كمال المضمضة: أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه، ثم يمجُّه، وأقلُّه: أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور.
وكمال الاستنشاق: بإيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنَّفس إلى أقصاه.
وفي كيفيتهما خمسة أوجه: أن يجمع بينهما بغَرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثًا ثم يستنشق منها ثلاثًا.
وأن يجمع -أيضًا- بغَرفة لكن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يتمضمض منها ثم يستنشق منها، ولفظ الراوي ههنا يحتمل الوجهين.
والثالث: أنه يتمضمض ويستنشق بثلاث غَرَفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها.
والرابع: أن يفصل بينهما بغَرْفتين، فيتمضمض من إحداهما ثلاثًا، ثم يستنشق من الأخرى ثلاثًا.
والخامس: أن يفْصِل ستَّ غرفات، يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث، والأصح: أن الأفضل هو الرابع، قال النووي: هو الثالث.
واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدَّمة على الاستنشاق، وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما: الاشتراط؛ لاختلاف العضوين، والثاني: استحباب، كتقديم اليمنى على اليسرى. الكواكب الدراري (2/ 181).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «أَخَذ غَرْفة» وهو بيان الغَسل، وظاهره: أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولًا ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيًا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغَرْفة مستقلَّة، وفيه: دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغَرفة واحدة، وغَسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغَرفة واحدة؛ لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه. فتح الباري (1/ 241).
وقال العيني -رحمه الله-:
ثم اعلم أنَّ السُّنَّة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليمنى، وقال بعضهم: المضمضة باليمين والاستنشاق باليسار؛ لأن الفَمَ مَطْهَرة، والأنف مَقْذرة، واليُمنى للأطهار واليسار للأقذار.
ولنا: ما رُوي عن الحسن بن علي -رضي الله تعالى عنهما- أنه استنثر بيمينه، فقال له معاوية: جَهِلتَ السَّنة، فقال: كيف أجهل السُّنة، والسُّنة من بيوتنا خَرَجَت: أما علمتَ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اليمين للوجه، واليسار للمقعد» كذا ذكره صاحب البدائع.
والترتيب بينهما سُنَّة، ذكره في الخلاصة؛ لأنه لم يُنقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في صفة وضوئه إلا هكذا. عمدة القاري (2/ 265).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
قوله: «أخذ غَرْفة» استئناف يُبَين كيفية غسل الوجه الذي تقدَّمه، فبيَّن أن المضمضة والاستنشاق مقدَّمان عليه، وبَيَّن أن الماء يُؤخذ بعد ذلك في إحدى اليدين، ثم يضاف إلى اليد الأخرى، ثم يغسل بها الوجه، ولا يخفى أن هذا إنما يكون إذا صَبَّ الماء من نحو الإبريق، وأما إذا كان حوضًا أو نهرًا فلا يحتاج إلى الأخذ بإحدى اليدين كما في الحديث. الكوثر الجاري (1/ 284).
وقال الشيخ حمزة بن حمد قاسم -رحمه الله-:
«غَرْفة» وهي بفتح الغين: المصدر، وبالضم: الْمَغْرُوف، وهو ملء الكَفّ «فمَضْمَضَ بها واستنشق» أي: فجمع المضمضة والاستنشاق في غَرفة واحدة. منار القاري (1/ 241).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
واختلفوا فيهما (أي: في حكم المضمضة والاستنشاق) على أربعة مذاهب:
مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي: أنهما سُنَّتان في الوضوء والغسل.
والمشهور عند الإمام أحمد: أنهما واجبتان فيهما.
ومذهب الإمام أبي حنيفة: واجبتان في الغُسل دون الوضوء.
ومذهب داود الظاهري: أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغُسل، والمضمضة سُنة فيهما. الكواكب الدراري (2/ 181).

قوله: «ثم أَخَذَ غَرْفَةً مِن ماء فجَعَل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، فغَسَل بهما وجهَهُ»:
قال ابن الملقن -رحمه الله-:
معنى «أضَافَها إلى يده الأخرى»: جعل الماء الذي في يده في يديه جميعًا؛ فإنه أَمْكَنُ في الغسل. التوضيح (4/ 75).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله (أي: البخاري): "باب غسل الوجه باليدين مِن غَرْفة واحدة" مراده بهذا: التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعًا، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه: «أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يَغسل وجهه بيمينه»، وجَمَعَ الحليمي بينهما: بأنَّ هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصبُّ منه بيساره على يمينه، والآخر حيث كان يغترف، لكن سياق الحديث يأباه؛ لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما...
قوله: «أضافها» بيان لقوله: «فجعل بها هكذا».
قوله: «فغسل بها» أي: بالغَرْفة، وللأصيلي وكريمة: «فغسل بهما» أي: باليدين. فتح الباري (1/ 241).
وقال العيني -رحمه الله-:
فيه: غسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغَرفة واحدة؛ لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه...
وفيه: أخذ الماء للوجه باليد الواحدة، وفي رواية البخاري ومسلم في حديث عبد الله بن زيد: «ثم أَدْخَل يده فغسل وجهه ثلاثًا»، وفي رواية البخاري: «ثم أدخل يديه» بالتثنية، وهما وجهان للشافعية، وجمهورهم على الثاني، وقال زاهد السرخسي: أنَّه يغرِف بكفِّه اليمنى، ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى، ويصبه من أعلى جبهته، وحديث الباب قد يدل له. عمدة القاري (2/ 266).

قوله: «ثم أَخذ غَرْفة من ماء فغَسَل بها يده اليُمْنَى، ثم أخذ غَرْفَة من ماء فغَسَل بها يده اليُسرى»:
قال الأسطواني -رحمه الله-:
«ثم أخذ غَرفة» بفتح المعجمة «من ماء»؛ بالمد، و «مِن»: للبيان مع إفادة التبعيض كما قلنا، «فغسل ‌بها ‌يده ‌اليمنى، ثم أخذ غَرفة» أخرى «من ماء» أيضًا «فغسل بها يده اليسرى». أصل الزراري شرح صحيح البخاري - مخطوط (ص51 آليا) .
وقال العيني -رحمه الله-:
فيه البداءة باليُمْنى، وهو سُنَّة بالإجماع، ومَن نَقَل خلافه فقد غلط، ثم هذا بالنسبة إلى اليد والرِّجل، أما الخَدَّان والكَفَّان فيطهَّران دفعة واحدة، وكذا الأذنان على الأصح عند الشافعية. عمدة القاري (2/ 266).

قوله: «ثم مسح برأسه»:
قال ابن الملقن -رحمه الله-:
لم يذكر في هذا الحديث أخذ الماء للرأس؛ فقال بعضهم فيه: مسح الرأس بفضل الذراع، وفي سنن أبي داود: «أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح رأسه مِن فَضْل ماءٍ كان في يده» وهذا قول الأوزاعي، والحسن، وعروة.
وقال الشافعي ومالك: لا يجزئه أن يمسح بفضل ذراعيه ولا لِحْيَته.
وأجازه ابن الماجشون في بَلَل اللحية إذا نَفَذَ منه الماء.
وقال القاضي عبد الوهاب: يُشْبِه أن يكون قول مالك: لا يجزئه، عبارة عن شدة الكراهية. التوضيح (4/ 77).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «ثم مَسَح برأسه» لم يذكر لها غَرفة مُستقِلَّة، فقد يتمسك به من يقول بطهوريَّة الماء المستعمل، لكن في رواية أبي داود: «ثم قَبَضَ قَبْضة من الماء، ثم نَفَضَ يده، ثم مسح رأسه»، زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن زيد: «وأُذُنيه مرَّة واحدة» ومن طريق ابن عجلان: «باطنهما بالسبَّاحتين وظاهرهما بإبهاميه» وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه: «وأدخل إصبعيه فيهما». فتح الباري (1/ 241).
وقال القدوري الحنفي -رحمه الله-:
قال أصحابنا: السُّنَّة في مسح الرأس مرة واحدة بماء واحد، ورُوي: يجزيه مسحه ثلاث مرات بماء واحد. التجريد (1/ 121).
وقال الطحطاوي الحنفي -رحمه الله-:
نصَّ الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن الشيخين مفسرًا معللًا فقال: إنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه، لم يُجْزِ إلا ‌بماء ‌جديد؛ لأنه قد تطهَّر به مرة. الحاشية على مراقي الفلاح (ص60).
وقال ابن الجلاب المالكي -رحمه الله-:
صفة مسح الرأس: أن يأخذ الماء بيديه ثم يُرسِلُه، ثم يبدأ بيديه، فيلصق طرفيهما مِن مقدَّم رأسه، ثم يذهب بهما إلى مؤخره، ويرفع راحتيه عن فَوْدَيه (جانبي الرأس مما يلي الأذنين)، ثم يردهما إلى مُقَدَّمِه، ويُلْصِقُ راحتيه بِفَوْدَيه ويفرق أصابع يديه. التفريع (1/ 18).
وقال ابن رشد الجد المالكي -رحمه الله-:
وسُئل مالك، عمَّن يمسح رأسه بفضل ‌ذراعيه، فقال: لا أُحِب ذلك.
قيل لابن القاسم: فلو مسح بفضل ‌ذراعيه وبفضل لحيته ثم صلَّى، فلم يَذْكر حتى خرج الوقت؟ قال: يُعيد وإنْ ذَهَب الوقت، وليس هذا بِمَسٍّ. البيان والتحصيل (1/ 63).
وقال الشافعي -رحمه الله-:
ويأخذ لكل عضو منه ماء غير الماء الذي أخذ للآخر، ولو مَسَحَ رأسه بفضل بَلَل وضوء يديه، أو مسح رأسه ببلل لحيته، لم يُجْزِه، ولا يُجزِئه إلا ‌ماء ‌جديد. الأم للإمام (1/ 44).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فَضُل عن ‌ذراعيه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قاله الترمذي.
وجوَّزه الحسن، وعروة، والأوزاعي...، ويتخرَّج لنا مثل ذلك إذا قلنا: إن المستعمل لا يخرج عن طهوريَّته، سيما الغَسلة الثانية والثالثة.
ولنا: ما روى عبد الله بن زيد، قال: «مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بماء غير فَضْل يديه» وكذلك حكى عليٌّ ومعاوية، رواهنَّ أبو داود.
قال الترمذي: وقد رُوي مِن غير وجهٍ: «أن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أخذ لرأسه ماء جديدًا»؛ ولأنَّ البَلَلَ الباقي في يده مستعمل، فلا يُجزئ المسح به، كما لو‌‌‌‌ فَصَلَه في إناء ثم استعمل. المغني (1/181، 182).

قوله: «ثم أَخَذَ غَرْفَة من ماء فَرَشَّ على رِجلِه اليُمنى حتى غَسَلَها، ثم أخذ غَرْفَةً أخرى فغَسَل بها رِجلَه -يعني: اليُسرى-»:
قال ابن الملقن -رحمه الله-:
«‌فَرَشَّ ‌على ‌رِجْلِه اليمنى حتى غسلها» أي: صَبَّهُ قليلًا قليلًا حتى صار غسلًا.
وقوله: «فغسل بها رجله»: -يعني: اليسرى- هو بغين معجمة ثم سين مهملة كذا رأيناه في الأصول. التوضيح (4/ 75) .
وقال الدماميني -رحمه الله-:
«فَرَشَّ على رِجله» أي: رَشًّا عمَّها؛ بدليل قوله: «حتى غسلها»، وكأنَّه أراد: أن الماء كان خفيفًا. مصابيح الجامع (1/ 296).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «فَرَشَّ» أي: سَكَبَ الماء قليلًا قليلًا إلى أن صَدَقَ عليه مُسمَّى الغَسل.
قوله: «حتى غسلها» صريح في أنه لم يكتفِ بالرَّش، وأما ما وقع عند أبي داود، والحاكم: «فَرَشَّ على رجله اليُمنى وفيها النَّعل، ثم مسحها بيديه، يد فوق القَدَم ويد تحت النعل» فالمراد بالمسح: تَسْيِيل الماء حتى يستوعب العضو، وقد صح أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ في النعل...، وأما قوله: «تحت النَّعل»: فإن لم يُحمل على التجوز عن القَدَم وإلا فهي رواية شاذة، وراويها هشام بن سعد، لا يُحتج بما تفرَّد به، فكيف إذا خالف.
قوله: «فغسل بها رجله -يعني اليسرى-» قائل: "يعني" هو زيد بن أسلم أو من دونه...
تنبيه: ذَكَر ابن التين أنه رواه بلفظ: «فَعَلَّ بها رِجْله» بالعين المهملة واللام المشددة، قال: فلعلَّه جَعَل الرِّجلين بمنزلة العضو الواحد، فَعَدَّ الغَسلة الثانية تكريرًا؛ لأن "العَلَّ" هو الشرب الثاني. انتهى.
وهو تكلف ظاهر، والحق أنها تصحيف. فتح الباري (1/ 241).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
فإن قلت: المشهور أن الرَّش والغسل يتمايزان بِسَيَلان الماء وعدمه، فكيف قال أولًا: «رَشَّ»، ثم قال ثانيًا: «حتى غسلهما»؟ وأيضًا لا يمكن غسل الرجل بغَرفة واحدة؟ قلتُ: الفَرْق ممنوع، وكذا عدم إمكان غسلهما بغَرفة، ولعلَّ الغرض مِن ذكره على هذا الوجه: بيان تقليل الماء في العضو الذي هو مظنَّة الإسراف فيه. الكواكب الدراري (2/ 182).
وقال العيني -رحمه الله- متعقِّبًا:
قلت: قوله: "الفرق ممنوع" ممنوع من حيث اللغة، ولكن الجواب هو أن يقال: إنَّ الرَّش قد يُذكر ويراد به الغَسل، والدليل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث أسماء -رضي الله عنها- في رواية الترمذي: «حُتِّيه، ثم اقْرُصِيه ثم رشِّيه، وصلِّي فيه» زاد: «اغسليه» قاله البغوي، ويؤيِّد ما قلناه: قوله: «حتى غَسَلَها» فإنه قرينة على أن المراد من الرش: هو الغَسل، وفائدته: التنبيه على الاحتراز عن الإسراف؛ لأن الرِّجل مَظَنَّة الإسراف في الغسل. عمدة القاري (2/ 264).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
«ثم أَخَذَ غَرفة من ماء، فَرَشَّ على رجله اليمنى» أي: صَبَّه قليلًا قليلًا؛ إمَّا لأنه كذلك رأى مِن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو لِقِلَّة الماء، والظاهر هو الأول؛ لقوله: «هكذا رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ».
ومن قال: لا فَرقَ بين الغَسل والرَّش، فقد خالف اللغة والفقه: أما اللغة فلقول الجوهري: يقال: رشَّت السماء، والرَّش: المطر القليل، وقال ابنُ الأثير في "النهاية": الرش: النَّضح.
وأما الفقه: فلقول الشافعي: يُغْسَل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام قبل أن يَطعم...، فإن قلتَ: كان الظاهر ذكر الفاء بدل «ثُم»؟
قلتُ: آثَرَ «ثم»؛ للدلالة على أن الموالاة ليست بشرطٍ؛ لأنه بصدد التعليم، ومثله يجب رعايته. الكوثر الجاري (1/285، 286).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
والرَّش: قد يُراد به الغَسل، كما هنا؛ بقرينة قوله: «حتَّى غَسَلَها» وعبَّر به؛ تنبيهًا على الاحتراز عن الإسراف؛ لأنَّ الرِّجل مظنةٌ الإسراف في غسلها. منحة الباري (1/ 415).
وقال النووي -رحمه الله-:
أجمع المسلمون على وجوب ‌غَسل ‌الرِّجلين، ولم يخالف في ذلك مَن يُعتد به، كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره.
وقالت الشيعة: الواجب مسحهما، وحكى أصحابُنا عن محمد بن جرير أنه مخيَّر بين غسلهما ومسحهما، وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي، وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعًا (وذَكَر أدلة الغسل، وفنَّد أدلة القائلين بالمسح). المجموع (1/ 417).

قوله: «ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضَّأ»:
قال الشيخ حمزة بن محمد قاسم -رحمه الله-:
«هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضَّأ» أي: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ مثل وضوئي هذا. منار القاري (1/ 241).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«يتوضأ» حكاية حالٍ ماضية، وفي نسخة: «توضأ». منحة الباري (1/ 415).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
فيه (أي: الحديث): الوضوء مرة مرة.
وفيه: أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر، وهو قول مالك، والثوري، والحُجَّة لذلك: أن الأعضاء كلها إذا غُسِلت مرة مرة، فإن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملًا، ثم يمرُّ به على كل جزء بعده، وهو مستعمل فيجْزِئه، فلو كان الوضوء بالماء المستعمل لا يجوز لم يَجز الوضوء مرة مرة، ولَمَّا أجمعوا أنه جائز استعماله في العضو الواحد، كان في سائر الأعضاء كذلك. شرح صحيح البخاري (1/231، 232).
وقال ابن حجر -رحمه الله- متعقِّبًا:
واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور؛ لأن العضو إذا غُسِل مرة واحدة...؛ وأجيب: بأن الماء ما دام متَّصلًا باليد -مثلًا- لا يُسمَّى مُستعملًا حتى ينفصل، وفي الجواب بحث. فتح الباري (1/ 241).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
فوائده (أي: الحديث):
الأولى: الوضوء مرة، وهو إجماع، وشذَّ من قال: فَرْض مغسول الوضوء التثليث، وهذه المقولة حكاها ابن التين هنا، وأسلفنا حكايتها عن غيره.
الثانية: الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغَرفة، وهو أفضل من الفصل، وسيأتي في حديث عبد الله بن زيد: أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غَرفة واحدة، وهو الذي صحت به الأحاديث، وحديث الفصل أخرجه أبو داود في "سننه" ولا يصح.
الثالثة: البداية بالميامن، وهو سُنة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وغيره، ومن نقَلَ خلافه فقد غلط، ثم هذا بالنسبة إلى اليد والرجل، أما الخدان والكفان فيَطْهُرَان دفعة واحدة، وكذا الأذنان على الأصح عند الشافعية.
الرابعة: أخْذ الماء للوجه باليد، وفي رواية للبخاري ومسلم في حديث عبد الله بن زيد: «ثم أَدْخَلَ يده فغسل وجهه ثلاثًا»، وفي رواية للبخاري: «ثم أدخل يديه» بالتثنية، وهما وجهان للشافعية، وجمهورهم على الثاني. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (4/75، 76).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
والحديث ساقه المصنف (ابن تيمية الجد) للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، فقال: وقد عُلِم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان كَثَّ اللحية، وأنَّ الغَرفة الواحدة وإن عَظُمَت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة، مع غسل جميع الوجه، فعُلِم أنه لا يجب. نيل الأوطار (2/ 63).