«قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسي، فأَنْقُضُه لِغُسلِ الجنابة؟ قال: لا، إنَّما يكفيكِ أن تَحْثِي على رأسِكِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ، ثم تُفِيضِينَ عليكِ الماءَ فتَطْهُرِينَ».
رواه مسلم برقم: (330)، من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-.
وفي لفظ له: «فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فقال: لا...».
وفي لفظٍ له: «أَفَأَحُلُّهُ، فَأَغْسِلُهُ من الجنابة؟»، ولم يذكر الحيضة.
جاءت الشريعةُ بأحكام الطَّهارة على وجهٍ يجمع بين إتمامها ورفع الحرج عن المكلَّف، ومن ذلك: ما يتعلق بغَسْل شَعر المرأة المَضفُور من الجنابة. وفي هذا الحديث تخبر أمُّ سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: «يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسي»، أي: أُحْكِم فَتْلَ شَعر رأسي، وأضمُّ بعضه إلى بعض حتى يصير ضفائر، «فأنقضُه لغسل الجنابة؟» وفي لفظ: «أفأحلُّه؟» أي: هل يجب عليَّ أن أفكَّ ضفائر شَعري عند الاغتسال من الجنابة؟ فقال لها النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «لا»، أي: لا يجب عليكِ نقضُ ضفائر شَعرك للغسل، ما دام الماء يصل إلى أصول الشَّعر والبَشَرة وجميع ما يجب غَسله، فإن كان الضَّفْرُ شديدًا يمنع وصول الماء وجب نقضُه، وإلا فإنه «يكفيكِ أن تَحْثِي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ»، أي: يكفيكِ أن تصبِّي على رأسك ثلاث غَرَفات من الماء، وفي رواية: «ثلاثَ حَفَناتٍ»؛ والحَثْية بمعنى الحفنة، وهي ملء الكفَّين.
فالرخصةُ في ترك النقض لا تعني الاكتفاء بإصابة ظاهر الشَّعر بالماء، بل لا بدَّ من وصول الماء إلى جميع ما يجب غَسله، والثلاثُ سُنَّةٌ إذا حصل بها المقصود، فإن لم يصل الماء إلى ما يجب غَسله إلا بأكثر من ذلك وجبت الزيادة حتى يصل.
ثم قال -صلى الله عليه وسلم-: «ثم تُفِيضِينَ عليكِ الماءَ»، أي: ثم تَصُبِّين الماء على سائر جسدك حتى يعمَّه. وظاهره: أنه لا يجب دَلْك البدن في الغُسل، بل متى وصل الماء إلى جميع البدن أجزأ، «فتَطْهُرِينَ»، أي: فإذا عمَّ الماءُ الرأسَ وسائرَ البدن على الوجه المأمور به، تمَّ الغُسل وحصلت الطهارة من الجنابة.
وجاء في روايةٍ لمسلم أن أمَّ سلمة -رضي الله عنها- قالت: «فأنقضُه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا»، فدلَّ ظاهر هذه الرواية على أن نقض الضفائر لا يجب في غسل الحيض كما هو الحال في الجنابة، ويُحمل حديث عائشة -رضي الله عنها- عندما حاضت، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «انقُضِي رأسك وامتشطي»، على الاستحباب؛ جمعًا بين أدلة السُّنَّة، إلا أنَّ مِن العلماء مَن حكم على زيادة «الحيضة» بالشذوذ، وعلى هذا يجب نقض الشَّعر في الغُسل من الحيض؛ عملًا بحديث عائشة -رضي الله عنها-.
وفي الحديث: التيسيرُ في أحكام الطهارة ورفعُ الحرج، وأنَّ المرأة لا يجب عليها نقضُ ضفائر شَعرها في غُسل الجنابة إذا وصل الماء إلى جميع ما يجب غَسله، واستحبابُ صبِّ الماء على الرأس ثلاثًا، ووجوبُ تعميم البدن بالماء في الغسل، وفيه: صفةُ غُسل المرأة من الحدث الأكبر، وأنَّ الدَّلك ليس شرطًا في صحة الغسل، وفيه: سؤالُ أهل العلم عمَّا يُشكل من أحكام الدِّين، وحرصُ الصحابيات -رضي الله عنهن- على تعلُّم الأحكام التي تخصُّهن.
«ضَفْرَ»:
الضَّفْرُ: نَسْجُكَ الشَّعْرَ بعضه في بعضٍ، والضَّفير: خُصلة من الشَّعر منسوجة على حِدتها، وضَفيرةٌ بالهاء. العين، للخليل بن أحمد (7/ 28).
وقال ابن فارس -رحمه الله-:
الضاد والفاء والراء: أصل صحيح، وهو ضَمَّ الشيء إلى الشيء نسجًا أو غيره عريضًا.
ومن الباب: ضفائر الشَّعر، وهي: كلُّ شَعر ضُفِر حتى يصير ذُؤابة، ومن الباب قولهم: تَضَافَرُوا عليه، أي: تعاونوا، وأصله عندي: مِن ضَفَائِر الشَّعر، وهو أن يتقاربوا حتى كأنَّ كلَّ واحد منهم قد شَدَّ ضفيرته بضفيرة الآخر، وهذا قياس حَسَن في المساعدة والمظاهرة وغيرهما. معجم مقاييس اللغة (3/366، 367).
قوله: «تَحْثِي»:
الحَثْو: قَبْض التراب باليد وَرَمْيِه، ولا يكون إلَّا بالقَبْض والرَّمْي، ومنه خَبَر: «احْثُوا في وجوه المدَّاحين التراب»، وقال الفقهاء: يكفيه أن يحثو ثلاث حَثَوَاتٍ من الماء، أرادوا به ثلاث غَرَفات على التَّشبيه. التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي (ص135).
قوله: «قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسي»:
قال الخطابي -رحمه الله-:
قولها: «أشُدُّ ضَفْر رأسي» أي: فتْل الشَّعر وإدخال بعضه في بعض، يقال: ضَفَرت الشَّعر إذا فعلتُ ذلك به، وضَفْرتُ شِراك النَّعل ونحوه، والعقائص: يقال لها الضَّفاير. معالم السنن (1/ 81).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
وقولها: «أشُدُّ ضَفْر رأسي» أي: أُحْكِمُه وأُبَالِغُ فيه، والضَّفْر: فتْل الشَّعر على طاقات. شرح مسند الشافعي (1/ 197).
وقال النووي -رحمه الله-:
قولها: «أشُدُّ ضَفْر رأسي» هو بفتح الضاد وإسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث، والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم، ومعناه: أَحْكِم فتْل شَعري.
وقال الامام ابن برّي في الجزء الذي صنَّفه في لحن الفقهاء: من ذلك: قولهم في حديث أم سلمة: «أَشُدُّ ضَفْر رأسي» يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه: ضم الضاد والفاء، جمع ضَفِيرة، كسفينة وسُفُن.
وهذا الذي أنكره -رحمه الله تعالى- ليس كما زعمه، بل الصواب: جواز الأمرين، ولكلٍّ منهما معنى صحيح، ولكن يترجح ما قدمناه؛ لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4/ 11).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قولها: «أشُدُّ»...، مضارع متكلِّم، مِن شَدِّ الضَّفْرِ: نَسْج شَعر الرأس وجَعْله ذُؤَابةً، والضفيرة: الذُّؤَابةُ، يعني: أَجْعَل نسْج شعر رأسي شديدًا، أَفَأَنْقُضُه وأُفَرِّقُه للغسل أم لا؟. المفاتيح (1/411، 412).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«إني امرأة أَشُدُّ» وأُحْكِمُ «ضَفْر» بفتح الضاد وسكون الفاء، أي: فَتْلَ وجدْلَ شعر «رأسي» فيشق عليَّ فَكُّه. الكوكب الوهاج (6/ 211).
قولها: «فأَنْقُضُه لِغُسلِ الجنابة؟»، وفي لفظ: «أَفَأَحُلُّهُ؟» وفي لفظ: «فَأَنقُضُه للحيضة والجنابة؟»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
«أَفَأنقُضُه للحَيضة والجنابة؟» صحيح الرواية: «أفأنقضه» بالقاف، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء، ولا بُعد فيه من جهة المعنى. المفهم (1/ 585).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«للجنابة» أي: لأجل الغُسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس. شرح سنن أبي داود (2/ 402).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«أفَأَنْقُضُه» بهمزة الاستفهام كما في بعض الرواية، أي: هل أَفُكُّ الضَّفْر «لغسل الجنابة» أي: لأجل الجنابة والحيض. الكوكب الوهاج (6/ 211).
وقال النووي -رحمه الله-:
«فأَنْقُضُه للحَيضة» هي بفتح الحاء. شرح صحيح مسلم (4/ 11).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
إنما سَأَلَتْ عن الوجوب، أي: هل يجب عليَّ نقضُه أم لا؟ بدليل قوله في الجواب: «إنما يكفيك». ذخيرة العقبى (4/ 413).
قولها: «قال: لا، إنَّما يكفيكِ أن تَحْثِي على رأسِكِ»:
قال الرافعي -رحمه الله-:
وقوله: «أنْ تَحْثِي» يقال: حَثَى يَحْثِي ويَحْثُو، واللفظة في التراب ونحوه أكثر استعمالًا. شرح مسند الشافعي (1/ 198).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
الحَثَيَات: جمع حَثْية، وهي: الغَرفة، وهي هنا باليدين، ويقال: حثا يحثو، ويحثي حثية، وحثوة، وحَثْيًا، ومنه: «احثُوا التراب في وجوه المداحين» وهي: الإفراغات أيضًا في الحديث الآخر (وهو حديث عائشة: «وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ»). (1/ 587)].
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
«إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» الحثو والحثي: الإثارة، يقال: حثَا يحثو حثوًا، وحثى يحثي حثيًا. الميسر (1/ 153).
وقال النووي -رحمه الله-:
يقال: حَثَيْت وحَثَوت بالياء والواو، لغتان مشهورتان، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4/ 11).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«أن تحثي» أصله: تَحْثِينَ، فسقطت النون؛ للنَّصب، والحَثْيُ: التفريق وصبُّ الماء. المفاتيح (1/ 412).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
قال: «إنما يكفيك أن تحفِني» (كما في لفظ) بكسر الفاء، رواية مسلم: «أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» «ثلاثًا» والحفنة -بفتح الحاء-: ملء الكفَّين مِن أيِّ شيء كان، والحَفَنَات: بمعنى الحثيات. شرح سنن أبي داود (2/ 403).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
وقوله: «إنما يكفيكِ» تقدّم أن كلمة «إنما» للحصر، وهي في كل مقام بحسبه، وقوله: «أن تحثي» وفي الكبرى: «تحفي» و«تحثيْ» بسكون الياء؛ لأنها ياء مؤنثة مخاطبة، والنون محذوفة للناصب، والحَثْيُ: ملء اليدين من الماء...، و«أن تحثي» في تأويل مصدر في محل رفع فاعل «يكفي». شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية (3/ 655).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«قال» رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا» تفكِّيه «إنما يكفيك» ويجزئك «أن تحثي» وتصبِّي الماء. الكوكب الوهاج (6/ 211).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«إنما يكفيكِ» أي: يجزيك، والكاف مكسورة؛ لأن الخطاب للمؤنث، «أن تحثي» بكسر الثاء المثلثة، وسكون الياء، أصله: تَحْثِيِينَ، كتضربين، أو تَحْثُوِينَ، كتَنْصُرِينَ، فحُذِفت حركة حرف العلة للاستثقال، ثم حرف العلة لالتقاء الساكنين، ثم النون للنصب، قال القاري: ولا يجوز فيه النصب، يعني: أنه لا يجوز فتح الياء مِن «تحثي»؛ لأجل النَّصب؛ لأن هذه الياء ليست جزء الكلمة التي تُفتح إذا دخل الناصب على الفعل، وإنما هي ضمير المؤنثة، والحَثْيُ: الرمي، والمراد به هنا الصَّب. ذخيرة العقبى (4/ 413).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
لا يُفهم من التَّخفيف في ترك حلِّ الضَّفْر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضَّفْر؛ لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل؛ ولِمَا صح من حديث عليّ مرفوعًا: «مَن تَرَكَ موضع شَعرة من جنابة لم يغسلها فُعِل به كذا وكذا من النار» قال علي: فمِن ثَمَّ عاديت رأسي، وكان يحلقه. المفهم لما (1/ 586).
قوله: «ثلاثَ حَثَيَاتٍ»:
قال النووي -رحمه الله-:
«ثلاث حثيات» هي: بمعنى: "الحفنات" في الرواية الأخرى، والحَفْنَةُ: ملء الكفَّين مِن أيِّ شيء كان. شرح صحيح مسلم (4/ 11).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ثلاث حثيات» أي: ثلاث غَرَفَات. الكوكب الوهاج (6/ 211).
وقال التوربشتي -رحمه الله-:
ومعنى الحثيات: الثارات التي يثير فيها الماء بيديه، ويفيضها على رأسه، فإنْ كان المراد من الحثيات هذا الذي ذكرناه في تفسير ظاهر اللفظ، فإنما نَصَّ فيه على الثلاث؛ لأن الكفاية في إفاضة الماء على سائر الجسد يحصل به في غالب الأحوال، ويمكن أنه أراد بالحَثْيَةِ: الفَيْضَة الواحدة التي تعم سائر البدن، وهذا المعنى أقرب، وعلى هذا فالحثيات في معنى الغَسَلات الثلاث، وحينئذ يكون التنصيص فيها على الثلاث على وجه الاستحباب لا على الوجوب. الميسر (1/ 153).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
والتنصيص بـ«الثلاث» على وجه الاستحباب، وهو غير شديد؛ لقوله -عليه السلام- بعده: «ثم تُفِيضِينَ الماء عليك». تحفة الأبرار (1/ 202).
وقال المظهري -رحمه الله-:
«ثلاث حثيات» أي: ثلاث مرات، أي: تَصُبِّي على رأسك ثلاث مرات، إما بالكف أو بظرف، وليس المراد من «ثلاث حثيات» الحصر بثلاث، بحيث لا يجوز أقل منه أو أكثر، بل المراد منه: إيصال الماء إلى الشَّعر، فإنْ وصل الماء إلى الشَّعر وإلى باطن الشَّعر وظاهره بمرة واحدة، يكون الثلاث سُنة، وإن لم يصل بثلاث تكون الزيادة عليها واجبة، حتى يصل الماء إلى ظاهره وباطنه. المفاتيح (1/ 412).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلف العلماء في نقض المرأة شَعرها للاغتسال، فرُوي عن عبد الله بن عمرو: أنه كان يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنَّ.
وروى همام، عن حذيفة أنه قال لامرأته: خَلِّلِي رَأْسَكِ بِالْمَاءِ، قَبْلَ أَنْ يُخَلِّلَهُ اللَّهُ بِنَارٍ قَلِيلٌ بَقَاؤُهُ عَلَيْهَا.
وقال النخعي: تنقض العروس رأسها للغسل، وحجتهم: حديث عائشة: («انْقُضِي رأسكِ، وامْتَشطي»).
وقال طاوس: تنقض الحائض شَعرها إذا اغتسلت، فأما مِن الجنابة فلا. وقال ابن المنذر: لا فرق بين الحائض والجنابة.
وفيه قول آخر رُوي عن عائشة، وأم سلمة، وابن عمر، وجابر، أنهم قالوا: ليس على المرأة نقض شعرها للاغتسال من الحيض ولا من الجنابة، وهو قول عكرمة، وعطاء، والزهري، والحكم، ومالك، والكوفيين، والشافعي.
وعامة الفقهاء كلهم يقولون: إنَّ المرأة بأي وجه أوصلت الماء إلى أصول شعرها، وعمَّته بالغسل، أنها قد أدَّت ما عليها، وحُجَّتهم حديث أم سلمة أنها قالت: «يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي...» الحديث، وحديث عائشة أصح إسنادًا غير أن العمل عند الفقهاء على حديث أم سلمة.
وقد قال حماد قولًا جمع فيه بين الحديثين، فقال: إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شَعرها أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصب، فلتنقضه. شرح صحيح البخاري (1/441، 442).
وقال الأصبهاني -رحمه الله-:
اختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض، فروي عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، أنهم قالوا: ليس على المرأة نقض شعرها للاغتسال من الحيض ولا من الجنابة، وهو مذهب مالك، والشافعي، والكوفيين.
وقالوا: إن المرأة إذا أوصلت الماء إلى أصول شعرها، وعمَّته بالغسل فقد أدت ما عليها، وحُجتهم: حديث أم سلمة: «إني امرأة أشُدُّ ضَفْر رأسي». شرح صحيح البخاري (2/ 314).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
واعلم أنه متى كان الشَّعر مضفورًا ضَفْرًا قويًّا يمنع وصول الماء إلى باطنه وجب حَلُّه، فكذلك إذا كان على الشَّعر الزَّادرخت الخطمي (مادة لزجة صمغية لتنظيف الشعر)، وكان ثخينًا وجبت إزالته عند الغسل.
فأما إذا لم يكن ثَمَّ مانع ولا قوَّة ضَفْرٍ استحبَّ لها أن تنقض شعرها للحيض دون الجنابة.
قال ابن عقيل: وهذا على وجه الاستحباب؛ لأن الحيض لا يتكرر، قال: وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك. كشف المشكل (4/ 409).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
وفيه (أي: الحديث): أنه ليس على المرأة نقض ضفيرتها، وهو محمول على ما إذا كان يصل الماء إليها من غير نَقْض، وليس المعنى: أنهم كانوا يكتفون بإفاضة الماء على ظاهرها، يدل عليه ما رُوي عن عائشة أنها قالت في صفة الغسل: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسًا من أجل الضَّفْر».
وفي بعض روايات حديث أم سلمة: «إنما يكفيك أن تَحْفِنِي على رأسك ثلاث حفنات، واغمزي قُرُونك عند كل حفنة». شرح مسند الشافعي (1/ 197).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
واختلف العلماء في وجوب نقض الضفيرة إذا كان الماء يصل إلى جميع أجزائها: فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب؛ لهذا الحديث.
وخالفهم النخعي مطلقًا، وأحمد بن حنبل في الغسل عن الحيض وحده.
فإن كان الضَّفْر يمنع وصول الماء إلى باطنها، وجب نقضها وفاقًا؛ لقوله -عليه السلام-: «من ترك موضع شَعرة من الجنابة لم يغسلها فُعل بها كذا وكذا من النار»، وهذا الحديث مخصوص بالصورة الأولى، ولعلَّه -عليه السلام- بنى الحكم على ما شاهده. تحفة الأبرار (1/ 202).
وقال المظهري -رحمه الله-:
عند أبي حنيفة: وجوب إيصال الماء إلى أصول ضفائر النساء، فإذا وصل الماء إلى أصولها لا يجب أن يصل الماء إلى باطن الشَّعر المضفور.
وأما في الرجال: يجب إيصال الماء إلى ظاهر شعرهم المضفور، وباطنه عند أبي حنيفة أيضًا. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 412).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، وهذا اتفاق من أهل العلم، إلا ما يُحكى عن عبد الله بن عَمرو وإبراهيم النخعي أنهما قالا: تنقضه، ولا يُعلَم لهما موافق.
وقد أنكرت عائشةُ على عبد الله قولَه، وقالت: «يا عجبًا لابن عَمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أوَلَا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ما أزيد أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغات» رواه مسلم. تهذيب سنن أبي داود (1/ 144).
وقال العيني الحنفي -رحمه الله-:
وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل...، ومذهب الجمهور: لا يلزمها نقضه إلا أن يكون مليئة لا يصل الماء إلى أصوله فيجب نقضه.
وقال النخعي: يجب نقضها بكل حال.
وقال أحمد: يجب في الحيض دون الجنابة، وقيل: في تخصيص المرأة إشارة إلى أن حكم الرجل بخلافها...
وقال الشافعي: يجب نقضُه إذا كان لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنَّقض وبَلِّ الشَّعر، وإن وصل بدون النقض فلا حاجة إليه.
وعن مالك أنه لا يجب نقض الضفائر ولا إيصال الماء إلى منابت الشعور الكثيفة وما تحتها؛ لدفع الحرج. البناية شرح الهداية (1/322، 323).
وقال النووي الشافعي -رحمه الله-:
مذهبنا ومذهب الجمهور: أن ضفائر المغتسِلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقضٍ لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلَّا بنقضها وجب نقضها، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأن إيصال الماء واجب. شرح صحيح مسلم (4/ 12).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
اتفق الأئمة الأربعة على أنَّ نقضه غير واجب؛ وذلك لحديث أم سلمة، أنها قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: «إني امرأة أشد ضَفْر رأسي...» الحديث، إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته فيجب إزالته، وإن كان خفيفًا لا يمنع لم يجب.
والرَّجل والمرأة في هذا سواء، وإنما خُصَّت المرأة بالذِّكر؛ لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله.
وأما نقضه للغُسل من الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه: فمنهم من أوجبه، وهو قول الحسن، وطاوس؛ لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها إذ كانت حائضًا: «خذي ماءك وسدرك، وامتشطي» ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور، وللبخاري: «انقُضِي رأسك وامتشطي»، ولابن ماجه: «انقضي شعرك واغتسلي»؛ ولأن الأصل وجوب نقض الشعر؛ ليتحقَّق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعُفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه؛ فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب.
وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح، إن شاء الله؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: «إني امرأة أَشُدُّ ضَفْر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفِيضِين عليك الماء، فتطهرين» رواه مسلم، وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب...
فصل: وغسل بَشَرَة الرأس واجب، سواء كان الشعر كثيفًا أو خفيفًا، وكذلك كل ما تحت الشعر، كجلد اللحية، وغيرها. المغني (1/299- 301).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
(الحديث) يدلُّ على أنَّه لا يجبُ على المرأةِ نقضُ الضفائرِ، وقد اختلفَ الناسُ في ذلك. قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال جمهورُهم: لا تنقضُه إلا أن يكون مُلبَّدًا مُلتفًّا لا يصلُ الماءُ إلى أصولِه إلا بنقضِه، فيجبُ حينئذٍ من غيرِ فرقٍ بين جنابةٍ وحيضٍ.
ورُوي عن المؤيد بالله، وأبي طالب، والإمام يحيى، ورُوي أيضًا عن القاسم. وقال النخعي: تنقضُه في الجنابةِ والحيض. وقال أحمد: تنقضُه في الحيضِ دون الجنابة، ورُوي عن الحسن البصري وطاوس، ورُوي عن مالكٍ أنَّه لا يجبُ النقضُ لا على الرجالِ ولا على النساء. ووجهُ ما ذهب إليه: عمومُ نهيِه ــ صلى الله عليه وسلم ــ عن نقضِ الشعر، ولم يخصَّ رجلًا من امرأةٍ، ولا يلزمُ من كونِ السائلِ عن ذلك من النساءِ أن يكونَ الحكمُ مختصًّا بهنَّ؛ اعتبارًا بعمومِ النهي، كذا قاله ابن سيد الناس.
ووجهُ قولِ من ذهب إلى التفرقةِ: حديثُ ثوبان: «أنَّهم استفتوا النبيَّ ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال: أمَّا الرجلُ فلينشرْ رأسَه فليغسلْه حتى يبلغَ أصولَ الشعر، وأمَّا المرأةُ فلا عليها ألا تنقضَه»، أخرجه أبو داود، وأكثرُ ما عُلِّل به أنَّ في إسنادِه إسماعيلَ بنَ عياش، والحديثُ من مروياتِه عن الشاميين، وهو قويٌّ فيهم فيُقبل. ووجهُ ما رُوي عن النخعي أنَّ عمومَ الغسلِ يجبُ في جميعِ الأجزاءِ من شعرٍ وبَشَرٍ، وقد يمنعُ ضفرُ الشعرِ من ذلك، ولعلَّه لم تبلغه الرخصةُ في ذلك للنساء. ووجهُ ما ذهب إليه أحمدُ ومن معه من التفرقةِ بين الحيضِ والجنابةِ ما سيأتي، وما روى الدارقطنيُّ في أفراده، والبيهقيُّ في سننه الكبرى، من حديثِ مسلمِ بنِ صبيحٍ، عن أنسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ــ صلى الله عليه وسلم ــ: «إذا اغتسلتِ المرأةُ من حيضِها نقضتْ شعرَها نقضًا وغَسَلَتْه بخِطميٍّ وأُشنانٍ، فإذا اغتسلتْ من الجنابةِ صبَّتْ على رأسِها الماءَ وعصرتْ». وقد تفرَّد به مسلمُ بنُ صبيحٍ عن حماد. نيل الأوطار (1/310).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشَّعر على المرأة في غُسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله، وهي مسألة خلاف.
فعند الهادوية لا يجب النقض في غسل الجنابة، ويجب في الحيض والنفاس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: «انقضي شعرك واغتسلي»، وأجيب: بأنه معارَض بهذا الحديث (حديث أم سلمة)، ويُجمع بينهما: بأن الأمر بالنقض للندب.
أو يجاب بأن شَعْر أم سلمة كان خفيفًا فَعَلِم -صلى الله عليه وسلم- أنه يصل الماء إلى أصوله.
وقيل: يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشَّعر، وإن وصل لخفة الشَّعر لم يجب نقضه، أو بأنه إن كان مشدودًا نُقِض، وإلا لم يجب نقضه؛ لأنه يبلغ الماء أصوله. سبل السلام (1/343، 344).
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي -رحمه الله-:
وصفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتسالها من الجنابة، فإن كان شَعرها منسدلًا أمرَّت يديها عليه، وإن كان مَعْقُوصًا لم تنقضه ولكن تحفن الماء عليه وتَضْغَثه (تُداخِله الماء) بيديها مع كل حفنة، وذلك روي في تعليمه -صلى الله عليه وسلم- أُم سلمة الغسل، لَمَّا قالت له: أنقض شعري في الغُسل؟ فقال: «إنما يكفيك أن تحثي الماء عليه، وتفضيه على جسدك فإذا بكِ طَهُرْتِ». المعونة (1/132، 133).
وقال العيني الحنفي -رحمه الله-:
سُنَّة الغسل ستة: الأولى: أن يبدأ بغسل يديه...، والخامسة: أن يغسل رأسه وسائر جسده ثلاثًا... منحة السلوك (ص61).
وقال المازري المالكي -رحمه الله-:
وأما الفضيلة (في الغسل): فهي أن يبدأ بغسل يديه...، ثم يخلِّل أصول شعره بالماء، ثم يغرف عليه ثلاثًا.... شرح التلقين (1/ 209)
وقال الماوردي الشافعي -رحمه الله-:
وأمَّا السُّنة التي لا تجب في الغَسل بحالٍ فستة أشياء: وهي: التسمية، وغسل الكفَّين ثلاثًا، وتخليل الشَّعر والإفاضة على الرأس ثلاثًا، والبداية بالميامن وإمرار اليدين على الجسد. الحاوي الكبير (1/220، 221).
وقال الكلوذاني -رحمه الله-:
صفة الغُسل: وهو على ضربين: كامل ومجزئ، فالكامل: يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية...، وأن يحثي على رأسه ثلاث حثيات...، والمجزئ: أن يغسل فرجه...، ويعم بدنه بالغسل.... الهداية (ص60).
قوله: «ثم تُفِيضِينَ عليكِ الماءَ فتَطْهُرِينَ»:
قال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «ثم تُفيضين» أي: تصبِّين على سائر أعضائك؛ «فتطهرين» أي: فتصيرين بعد إيصال الماء إلى جميع أعضائك طاهرة. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 412).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
قوله: «تُفيضين عليك الماء» يعني: على سائر الجسد، ويُستحب الابتداء بالميامن. شرح مسند الشافعي (1/ 198).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ثُمّ» أنتِ بعد صَبِّك على رأسك ثلاث حثيات «تُفيضين» أي: تصبين «عليك» أي: على سائر جسدك «الماء» صبًّا كثيرًا يعم الجسد «فتطهُرين» أي: فتُكَمِّلِين طهارتك من الجنابة في باقي جسدك، والظاهر: حذف النون في «تُفِيضِين فتطهرين» عطفًا على «تحثي»، فالوجه: أن يكون التقدير: أنتِ تُفِيضِينَ، كما قلنا، فيكون مِن عطْف الجُمل. الكوكب الوهاج (6/ 211).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا أنت قد طهرت» (كما في لفظ) دليل على أنه إذا انغمس في الماء أو بلَّل به بدنه من غير دَلْكٍ باليد وإمرار بها عليه فقد أجزأه، وهو قول عامة الفقهاء إلَّا مالك، فإنه قال: إذا اغتسل من الجنابة فإنَّه لا يجزيه حتى يُمرَّ يده على جسده، وكذلك قال في الوضوء: إذا غَمَس يده أو رِجْله في الماء لم يُجزئه وإنَّ نوى الطهارة، حتى يُمرَّ يديه على رِجليه يَتَدَلَّك بهما.
وفيه: دليل على أن الفيضة الواحدة من الماء إذا عَمَّت تُجزِيه، وأن الغسلات الثلاث إنما هي على الاستحباب، وليست على الوجوب. معالم السنن (1/ 81).
وقال الزيلعي -رحمه الله-:
قال الكمال: ولا يجب الدَّلك، إلَّا في رواية عن أبي يوسف، وكأنَّ وجهه: خصوص صيغة "اطَّهَّروا" فإنَّ "تَفَعَّل" للمبالغة، وذلك بالدَّلك، وفي الحقائق: الدَّلْك عند مالك شرط في الوضوء والغسل، وعندنا ليس بشرط. تبيين الحقائق (1/ 13).
وقال ابن رشد الجد -رحمه الله-:
قيل لسحنون: أرأيتَ قول مالك: لا يجزئ الجُنُب الغسل حتى يمر يديه على جميع جسده كله، ويَتَدلَّك، أرأيت لو أن رجلًا بَادِنًا لا يقدر أن يعم بيديه جميع جسده، قال فليُوكل رجلًا أو امرأة تجري يدهما على ما قصر عنه يد المغتسل.
قيل له: فإن كان في سفر وليس معه أحد؟ قال: فليأخذ ثوبًا وليبلّه ويمرَّه على المواضع التي لا يبلغها بيده...، وقد روى مروان بن محمد الطاطري الشامي عن مالك أن الجنب يُجزِئُه الغسل وإن لم يتدلَّك، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم؛ لما في الحديث من قوله: «ثم اغتسل وأفاض عليه الماء»، ولم يذكر عَركًا ولا دلْكًا.
وقد قال أبو الفَرَج: إنما قال مالك: لا يجزئ الجنب الغسل إلا أن يتدلَّك؛ مخافة أن ينبو الماء عن بعض جسده، ولو أطال البقاء في الماء حتى يُوقِنَ بوصول الماء إلى جميع جسده لأجزأه الغُسل على مذهبه وإن لم يتدلَّك، وهذا من التأويل البعيد.
والصواب: أن ذلك اختلاف من قوله، فإذا لم يدرك الجنب جميع جسده فالصواب: ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه يمر يديه على كل ما أدركه من جسده ويوالي صبَّ الماء على ما لم يدركه منه، ويجزيه غسله مراعاة للاختلاف في ذلك؛ ولأنه أشبه بيسر الدين، وبالله التوفيق. البيان والتحصيل (1/49، 50).
وقال النووي الشافعي -رحمه الله-:
مذهبنا: أنَّ دَلْكَ الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سُنَّة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فَوَصَل به، ولم يمسَّه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر -ناويًا- فوصل شَعره وبَشَرِهِ أجزأه وضوءه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكًا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء. المجموع (2/ 185).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقَّن أو غلب على ظنِّه وصول الماء إلى جميع جسده، وهذا قول الحسن، والنخعي، والشعبي، وحماد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب، ونحوه قال أبو العالية.
وقال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء، قال: لا، بل يغتسل غسلًا؛ لأن الله تعالى قال: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} النساء:43، ولا يقال: "اغتَسَلَ" إلَّا لمن دَلَكَ نفسه؛ ولأن الغسل طهارة عن حدث، فوجب إمرار اليد فيها، كالتيمم.
ولنا: ما روت أم سلمة قالت: قلت: «يا رسول الله، إني امرأة أَشًدًّ ضَفَر رأسي» الحديث؛ ولأنه غُسل واجب، فلم يجب فيه إمرار اليد، كغسل النجاسة. المغني (1/290، 291).