«أنَّه نادىَ بالصلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بَرْدٍ وريحٍ ومطرٍ، فقال في آخرِ ندائِه: أَلَا صلُّوا في رِحالِكم، أَلَا صلُّوا في الرِّحال، ثم قال: إنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرُ المؤذِّنَ إذا كانت ليلةٌ باردةٌ أو ذاتُ مطرٍ في السَّفَر أن يقول: أَلَا صلُّوا في رِحالِكم».
رواه البخاري برقم: (632)، ومسلم برقم: (697)، واللفظ له، من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-.
ولفظ البخاري: «أذَّنَ ابن عمر في ليلة باردةٍ بِضَجْنانَ، ثم قال: صَلُّوا في رِحالِكُمْ. فأخبَرَنا: أنَّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يأمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يقول على إِثْرِهِ: أَلا صَلُّوا في الرِّحالِ، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر».
وفي لفظ عند البخاري برقم: (901)، ومسلم برقم: (699)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «قُل: صلُّوا في بيوتكم».
راعَتِ الشريعةُ أحوالَ المكلَّفين، ورفعت عنهم الحرجَ والمشقَّة، ومن ذلك: أنَّها رخَّصت في ترك الجماعة في المسجد عند وجود العذر. وفي هذا الحديث يخبر نافعٌ -رحمه الله- أنَّ عبدَ الله بن عمر -رضي الله عنهما- «نادى بالصلاة في ليلةٍ ذاتِ بردٍ وريحٍ ومطرٍ»، أي: أذَّن للصلاة في ليلةٍ اجتمع فيها البردُ والريحُ والمطر، وفي رواية البخاري أنَّ ذلك كان «بِضَجْنانَ»، وهو جبلٌ قريبٌ من مكةَ.
ثم قال ابن عمر -رضي الله عنهما- في آخر ندائه: «أَلَا صلُّوا في رحالكم، أَلَا صلُّوا في الرِّحال»، أي: صلُّوا في منازلكم ومساكنكم، والرِّحال جمعُ رَحْل، ويُطلق على منزل الإنسان ومَسْكَنُه، كما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ: «صلُّوا في بيوتكم».
ثم بيَّن ابنُ عمر -رضي الله عنهما- أنَّ ذلك ليس اجتهادًا منه، وإنما هو مِن هدي النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-، فقال: «إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر المؤذِّن إذا كانت ليلةٌ باردةٌ أو ذاتُ مطرٍ في السَّفر أن يقول: أَلَا صلُّوا في رِحَالكم». وقوله: «في آخر ندائه»، أي: بعد الفراغ من الأذان، كما جاء في روايةٍ أخرى للبخاري أنَّه كان يأمر المؤذِّن أن يؤذِّن، ثم يقول على إثر الأذان: «ألا صلُّوا في الرِّحال». وهذه إحدى الصفات الواردة في السُّنَّة، وجاءت صفةٌ أخرى في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ إذ أمر المؤذِّن أن يقولها بدل «حيَّ على الصلاة»، فدلَّ ذلك على جواز الأمرين، والأفضل أن تُقال بعد تمام الأذان؛ محافظةً على ألفاظه المعهودة.
والمراد بقوله: «صلُّوا في رحالكم»: الترخيصُ في ترك الحضور إلى المسجد والصلاةِ في المنازل عند وجود العذر، وليس المراد منعَ مَن أراد الحضور إلى الجماعة؛ فمَن شاء أخذ بالرخصة وصلَّى في رَحْلِهِ، ومَن حضر الجماعة فله ذلك، كما جاء في الحديث: «ليُصلِّ مَن شاء منكم في رَحْلِهِ».
ولا تختصُّ هذه الرُّخصة بالسفر، بل تشمل الحضر إذا حصلت المشقَّة المبيحة للتخلُّف عن الجماعة؛ كما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّه قال لمؤذِّنه في يومٍ مطير: «قل: صلُّوا في بيوتكم»، ثم قال: «فَعَلَ هذا مَن هو خيرٌ مني»، يعني النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-.
كما أنَّ هذه الرُّخصة تشمل صلاة الجمعة وغيرها من الجماعات؛ فقد فعل ابن عباس -رضي الله عنهما- ذلك يوم الجمعة، وقال: «إنَّ الجمعة عَزْمةٌ، وإني كرهت أن أُحرجكم فتمشوا في الطِّين والدَّحْض».
وفي الحديث: الرُّخصةُ في التخلُّف عن الجماعة للمطرِ والبرد والريح الشديدة، وأنَّ الرخصةَ عامَّةٌ في السفر والحضر، والجمعة والجماعات، ومشروعيةُ الأذان في السفر، ومشروعية قولِ المؤذِّن عند وجود العذر: «صلُّوا في رحالكم» أو «صلُّوا في بيوتكم»، وجوازُ قولها بعد الأذان أو بدل «حيَّ على الصلاة»، وبيانُ يُسر الشريعة ورفعِها الحرجَ عن المكلَّفين، وفيه: حرصُ ابن عمر -رضي الله عنهما- على اتِّباع السُّنَّة والعمل بها وتعليمها.
«رِحالِكم...، الرِّحال»:
الرَّحل: معروف رَحْل البعير، والجمع رِحَال وأدنى العدد أَرْحُل...، وَرَحْلُ الرَّجُل: مَنزِلُه، ويقال: فلان واسع الرَّحْل، أَي: خصيب المنزل. جمهرة اللغة، لابن دريد (1/ 521).
وقال الفارابي -رحمه الله-:
الرَّحْل: المسْكن. معجم ديوان الأدب (1/ 126).
«بِضَجْنانَ»:
ضَجْنَان: جبل بناحِيَة مَكَّة. الفائق في غريب الحديث، للزمخشري (2/ 330).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
ضَجْنان -بفتح الضاد وسكون الجيم وتنوين-: جُبِيل على بَريد من مكة. مشارق الأنوار (2/ 63).
قوله: «أنَّه نادىَ بالصلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بَرْدٍ وريحٍ ومطرٍ...»، ولفظ البخاري: «أذَّنَ ابن عمر في ليلة باردةٍ بِضَجْنانَ...»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «نادى» أي: أذّن. المفهم (2/ 337).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«أنَّه أذَّن» (كما في لفظ) وفي نسخة صحيحة على صيغة المجهول، قيل: عبارة البخاري هنا عن نافع، أن ابن عمر أذَّن «بالصلاة» وفي نسخة صحيحة: «للصلاة»، «في ليلة ذات بَرْد وريح» وفي باب الأذان: «أذَّن ابن عمر» يُفهم منه أنَّ «أذَّن» صيغة المعروف اهـ. وهو يحتمل أنه أذَّن بنفسه، أو أمر المؤذِّن بالتأذين. مرقاة المفاتيح (3/ 834).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«في ليلة ذات بَرْد» -بفتح الباء وسكون الراء- ضد الحَرِّ، وبفتحتين: حبوب المطر، أي: صاحبة برودة «وريح» شديدتين، «فقال» ابن عمر بعدما فرغ من الأذان: «أَلَا» أي: انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم، وهو قولي: «صلُّوا» أي: أدُّوا صلاتكم «في الرِّحال» أي: في الدُّور والمنازل والمساكن، جمع رَحل، يقال لمنْزل الإنسان ومسكنه: رَحْله، وانتهينا إلى رحالنا، أي: إلى منازلنا اهـ نهاية، أي: أدوا صلاتكم في منازلكم. الكوكب الوهاج (9/ 245).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله: «نادى بالصلاة بِضَجْنَان» هو بضاد معجمة مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم نون، وهو جبل على بريد من مكة. شرح صحيح مسلم (5/ 207).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «بِضَجْنان» هو بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فَعْلان، غير مصروف، قال صاحب الصِّحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة، وقال أبو موسى في ذيل الغريبَين: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة، وقال صاحب المشارق ومَن تبعه: هو جبل على بريد من مكة، وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلًا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال. انتهى، وهذا القَدر أكثر من بريدين، وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء، وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها، خلاف مَن تقدَّم ذِكْره ممن لم يرها أصلًا، ويؤيِّده ما حكاه أبو عبيد البكري، قال: وبين قَدِيد وضَجْنان يوم. فتح الباري (2/ 113).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«في ليلة ذات بَرْد وريح» إلخ المراد: البرد الشديد، ومثله الحر الشديد؛ بجامع المشقة، وسواء كانا كالمطر ليلًا أم نهارًا، وخصُّوا (الشافعية) الريح العاصف بالليل؛ لعِظَم مشقَّتِها فيه دون النهار. منحة الباري (2/ 383).
وقال الشيخ عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
والصلاة في الرِّحال أعم من أن تكون جماعة أو منفردة، لكنها مظنة الانفراد، والمقصود الأصلي في الجماعة: إيقاعها في المسجد. مرعاة المفاتيح (3/ 490).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
الرِّحال: جمع رحل، وهي: المنازل...، فالمراد: المساكن، ويوضحها الرواية: «صلوا في بيوتكم». فتح المنعم (3/ 456).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
في هذا الحديث دليل على أنَّ الأذان من شأن الصلاة، لا يَدَعُه مسافر، ولا حاضر، وهذا موضع اختلف العلماء فيه، مع إجماعهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤذَّن له في حياته كلها لكل صلاة، في سفر وحضر، وأنه ندب المسلمين إلى ذلك وسَنَّه لهم، وكان -صلى الله عليه وسلم- في غزواته كلِّها إذا سمع أذانًا كَفَّ وعَلِم أنها دار إيمان، وإذا لم يسمعه أغار، وكان يأمر بذلك سراياه، وقال الله -عز وجل-: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} المائدة:58، وقال: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الجمعة:9 الآية، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان...» الحديث.
واختلف الفقهاء في وجوب الأذان، فالمشهور من مذهب مالك وأصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات، حيث يجتمع الناس للأئمة، فأما ما سوى ذلك من أهل الحضر، والسفر، فالإقامة تجزئهم.
واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين في وجوب الأذان، فقال بعضهم: الأذان سنَّة مؤكدة واجبة على الكفاية، وليس بفرض، وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية في المصر خاصة.
وقول أبي حنيفة وأصحابه: أنه سنة مؤكدة على الكفاية.
وقال الشافعي: لا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وَحْدَه إلَّا بأذان وإقامة، والإقامة عنده أوكد، وهو قول الثوري.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: إنه سُنَّة على الكفاية، ومنهم من قال: هو فرض على الكفاية.
وذكر الطبري عن مالك، أنه قال: إن ترك أهل مِصْرٍ الأذان عامِدِين أعادوا الصلاة.
وقال عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وداود بن علي: الأذان فرض، ولم يقولوا: على الكفاية.
وقال الأوزاعي، وعطاء: مَن تَرَك الإقامة أعاد الصلاة.
وقال الطبري: الأذان سُنَّة، وليس بواجب.
وقال الشافعي: تَرْك رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- التأذين حين جَمَعَ بين الصلاتين بالمزدلفة ويوم الخندق دليلٌ على أنَّ التأذين ليس بواجب فرضًا، ولو لم تجزِ الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه، قال: وإذا كان هكذا في الأذان، كانت الإقامة كذلك؛ لأنهما جميعًا غير الصلاة. التمهيد (8/372- 374).
وقال السمرقندي الحنفي -رحمه الله-:
اختلف المشايخ فيه (أي: الأذان): بعضهم قالوا: إنه واجب؛ لما رُوي عن محمد (بن الحسن): أن أهل بلدة من بلاد الإسلام إذا تركوا الأذان والإقامة فإنه يجب القتال معهم، وإنما يُقاتَل على ترك الواجب دون السنة.
وعامة مشايخنا قالوا: إنهما (الأذان والإقامة) سُنتان مؤكدتان؛ لما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة، أنه قال -في قوم صلوا الظهر أو العصر في الْمِصر بجماعة من غير أذان وإقامة-: إنهم أخطؤوا السُّنَّة وخالفوا وأَثِموا.
ولكن كلًّا من القولين متقاربان؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء. تحفة الفقهاء (1/ 109).
وقال الشيرازي الشافعي -رحمه الله-:
الأذان والإقامة سُنَّة في الصلوات المكتوبة، وهو أفضل من الإمامة، وقيل: هو فرض على الكفاية، فإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام. التنبيه (ص27).
وقال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-:
الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفاية؛ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يَجُزْ تعطيله، كالجهاد، فإن اتَّفق أهل بلد على تركه قُوتِلوا عليه، وإن أذَّن واحد في الْمِصر أسقط الفرض عن أهله. الكافي (1/ 199).
قوله: «فقال في آخرِ ندائِه: أَلَا صلُّوا في رِحالِكم، أَلَا صلُّوا في الرِّحال»، ولفظ البخاري: «ثم قال: صَلُّوا في رِحالِكُمْ»:
قال العيني -رحمه الله-:
«أَلَا» كلمة تنبيه وتحضيض. عمدة القاري (5/ 146).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«ثم قال» أي: بعد فراغ الأذان: «أَلَا» بالتخفيف للتَّنْبِيه. مرقاة المفاتيح (3/ 834).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
«والرِّحال» -جمع رَحْل- (منزل) الإنسان وموضعه الذي يكون فيه متاعه. الشافي (1/ 438).
وقال الرَّافعي -رحمه الله-:
الرِّحال: جمع رَحْل: وهو المنزل والمسكن، والرَّحْل أيضًا: مَرْكب من مراكب الرِّجال، وقد يُسمى ما يستصحبه الإنسان في سفره من الأثاث رَحْلًا، وربما سبق إلى الظن لذلك أن أَمْر النبي -صلى الله عليه وسلم- المؤذِّن أن يقول: «أَلَا صلُّوا في الرِّحال» كان في الأسفار، ويؤيِّده ما ذكرنا في رواية عبيد الله بن عمر: «أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر المؤذن في السفر»، لكن في رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان ينادي منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك بالمدينة في الليلة المطيرة» والحكم في ذلك لا يختلف. شرح مسند الشافعي (1/ 298).
وقال النووي -رحمه الله-:
قال أهل اللغة: الرِّحال المنازل سواء كانت من حجر ومَدَر وخشب، أو شعر وصوف ووَبَر وغيرها، واحدها: رَحْل. شرح صحيح مسلم (5/ 207).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «أَلَا صلُّوا في الرِّحال» يعني: صلُّوا في بيوتكم، ولكم الرُّخصة في ترْك الجماعة إن كان لكم عذر. المفاتيح (2/ 217).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «فقال في آخر أذانه: أَلَا صلُّوا في الرِّحال» فهذا يُبيِّن أنه بعد تمام الأذان، وجاء في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذِّنه: «إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حيَّ على الصلاة، قل: صَلُّوا في بيوتكم». إكمال المعلم (3/ 22).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وظاهر قوله: «في آخر ندائه» أنه قال ذلك بعد فراغه من الأذان.
ويُحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ، ويكون هذا مثل حديث ابن عباس، حيث قال لمؤذنه: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حيَّ على الصلاة، قل: صلوا في رحالكم». المفهم (2/337، 338).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
قال الشافعي: وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن مِن أذانه، فإن قاله في أذانه فلا بأس عليه. الشافي (1/ 438).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
الذي فَهِمَه البخاري: أن هذه الكلمة قالها بعد الحيعلتين أو قبلهما، فتكون زيادة كلامٍ في الأذان لمصلحة، وذلك غير مكروه؛ فإنَّ مَن كرِه الكلام في أثناء الأذان إنما كره ما هو أجنبي منه، ولا مصلحة للأذان فيه.
وكذا فهمه الشافعي؛ فإنه قال في كتابه: إذا كانت ليلة مطيرة، أو ذات ريح وظُلمة يستحب أن يقول المؤذن إذا فرغ من أذانه: «ألا صلُّوا في رحالكم»، فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحَيْعَلَة فلا بأس، وكذا قال عامة أصحابه، سوى أبي المعالي؛ فإنه استبعد ذلك أثناء الأذان.
وأما إبدال الحيعلتين بقوله: «ألا صَلُّوا في الرِّحال» فإنَّه أغرب وأغرب. فتح الباري (5/ 304).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «ثم يقول على إِثْرِه» (كما في لفظ) صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان...، وقد قدمنا في باب الكلام في الأذان عن ابن خزيمة، أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال بدلًا من الحَيْعَلَة؛ نظرًا إلى المعنى؛ لأن معنى "حيَّ على الصلاة": هلُمُّوا إليها، ومعنى الصلاة في الرِّحال: تأخَّروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين معًا؛ لأنَّ أحدهما نقيض الآخر. اهـ.
ويمكن الجمع بينهما -ولا يلزم منه ما ذكر-: بأن يكون معنى الصلاة في الرِّحال رخصة لمن أراد أن يترخَّص، ومعنى "هَلُمُّوا إلى الصلاة" نَدْب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة، ولو تَحمَّل المشقة، ويؤيد ذلك: حديث جابر عند مسلم قال: خَرَجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سَفَر، فَمُطِرنا، فقال: «لِيُصَلِّ مَن شاء منكم في رَحْله». فتح الباري (2/ 113).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
الأفضل قولها بعد الأذان. الحلل الإبريزية (1/ 203).
وقال الشيخ عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
فإن قلت: في حديث ابن عباس عند الشيخين: «فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال». وقال: فعل هذا من هو خير منه، وهو يقتضي أن ذلك يقال بدلاً عن الحيعلتين، وظاهر الحديث أنه يقال بعد الفراغ من الأذان، فما الجمع بينهما؟
أجيب بأن الأمرين جائزان؛ لأمره -صلى الله عليه وسلم- بكل منهما، لكن بعده أحسن؛ لئلا ينخرم نظام الأذان، وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح، عن نعيم بن النحام قال: «أذَّن مؤذن النبي -صلى الله عليه وسلم- للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال: ومَن قَعَدَ فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم قالها»، ولا منافاة بين الجمع بينهما، سواء زِيد في أثناء الأذان بعد الحيعلتين، أو زيد بعد فراغه. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 489).
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-:
اختلفت مواضع ذكر هذه العبارة في الأذان باختلاف الروايات:
الموضع الأول: أن يقولها بدل: "حيَّ على الصلاة".
الموضع الثاني: أن يقولها بعد أن يقول: "حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح"، فَيَجْمَع بينها.
الموضع الثالث: أن يكمل الأذان كما كان، ثم يقول بعد ما ينتهي منه: «صلُّوا في الرِّحال، صلُّوا في الرحال».
الموضع الرابع: أن يقولها في صلاة الفجر، بعد أن يقول: الصلاة خير من النوم، يقول: «صَلُّوا في الرِّحال، صَلُّوا في الرِّحال». توفيق الرب المنعم (2/ 396).
قوله: «ثم قال: إنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرُ المؤذِّنَ إذا كانت ليلةٌ باردةٌ أو ذاتُ مَطَرٍ في السَّفَر أن يقول: أَلَا صلُّوا في رِحالِكم»، ولفظ البخاري: «فأخبَرَنا: أنَّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يَأمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يقول على إِثْرِهِ: أَلا صَلُّوا في الرِّحالِ، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر».:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «كان يأمر مؤذِّنًا» في رواية مسلم: «كان يأمر المؤذن». فتح الباري (2/ 113).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«ثمَّ قال: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر المؤذِّن إذا كانت» أي: وَقَعَت «ليلةٌ» بالرفع «ذات بَرْد» صفتها، أي: صاحبة بَرْد شديد «ومطر» أي: كثير، وفي رواية للشافعي زيادة: «وريح» «يقول: أَلَا صلُّوا» أمر إباحة «في الرِّحال» للعُذْر. مرقاة المفاتيح (3/ 834).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ثُمَّ» بعد قوله: «أَلَا صَلُّوا» «قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر المؤذن» أي: مؤذنه يعني بلالًا «إذا كانت» وحصلت «ليلة باردة ذات مطر» أن «يقول: أَلَا» أيها الناس «صَلُّوا في الرِّحال» أي: في رحالكم ومنازلكم. الكوكب الوهاج (9/ 245).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
«يوم مطير»، «وليلة مطيرة»: إذا كان فيها مطر. الشافي (1/ 438).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
قوله: «ذات مطر» فلما أراد أن يصف بالمصدر أدخل «ذات»؛ توصُّلًا إلى الوصف به، و«مطيرة» أبلغ من ذات مطر. شرح سنن أبي داود (5/ 495).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
«كانت» في هذا الحديث هي: التامة التي لا تحتاج إلى خَبَر، وهي بمعنى: حَدَثَتْ وَوَقَعَتْ، التقدير: إذا حدثت ليلة باردة أو وُجِدت ليلة مطيرة، و«باردة» صفة لليلة فإنها ذات برد...، قوله: «كان يأمر مناديه» (كما في لفظ) دليل على أن ذلك مُعتاد عنده مألوف، ولم يقع نادرًا ولا مرة واحدة، وذلك بقوله: «كان يفعل». الشافي (1/437، 438).
وقال السيوطي -رحمه الله-:
«أو المطيرة» فعيلة بمعنى فاعلة، وإسناد المطر إليها مجاز، و«أو» للتنويع لا للشك. التوشيح (2/ 666).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«إِثْره» بكسر الهمزة، وسكون المثلثة، وبفتحهما: ما بقي من رَسْم الشيء، والمراد هنا: عقب فراغ الأذان، وتقدَّم في باب الكلام في الأذان أنه يقول حين بلوغه: حيَّ على الصلاة، ولا منافاة بينهما؛ لِمَا مَرَّ، ثم إن الأمرين جائزان. منحة الباري (2/ 348).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلف العلماء في الأذان والإقامة في السَّفر، فاستحب طائفة أن يؤذِّن المسافر ويقيم لكل صلاة، رُوي ذلك عن سلمان، وعبد الله بن عمرو، وعن سعيد بن المسيب مثله، وهذا قول الكوفيين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقالت طائفة: هو بالخيار إن شاء أَذَّن، وإن شاء أقام، رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب، وهو قول عروة، والثوري، والنخعي.
وقالت طائفة: يُجزئه إقامة، رُوي ذلك عن مكحول، والحسن البصري، والقاسم، وكان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة إلَّا الصُّبح، فإنه كان يؤذِّن لها ويُقيم.
وفي المختصر عن مالك: ولا أذان على مسافر، وإنَّما الأذان على مَن يجتمع إليه لأذانه.
وقال عطاء: إذا كنت في سَفَرٍ فلم تُؤذِّن ولم تُقِم فَأَعِد الصلاة.
وقال مجاهد: إذا نسي الإقامة في سفر أعاد، والحجة لهما قوله -عليه السلام- للرَّجلين: «أذِّنَا وأَقِيما» قالا: وأمْره على الوجوب، والعلماء على خلاف قول عطاء ومجاهد؛ لأن الإيجاب يحتاج إلى دليل لا منازع فيه، وجمهور العلماء على أنه غير واجب في الحضر، والسَّفر الذي قصرت فيه الصلاة عن هيئتها أَولى بذلك.
قال ابن القصار: والجواب عن قوله للرَّجلين: «أذِّنَا وأقيما» فإنه أراد الفضل بدلالة قوله: «أَذِّنَا» والواحد يجزئ عندهم، وأحاديث هذا الباب محمولة عند العلماء على استحباب الأذان والإقامة في السَّفر، وقد جاءت آثار في ترغيب الأذان والإقامة في أرض فلاة، وأنَّه مَن فعل ذلك يصلي وراءه من الملائكة أمثال الجبال. شرح صحيح البخاري (2/256، 257).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
قيل: إن هذا إنما كان في السفر...، وقيل: إن ذلك كان يوم جمعة، وإذا كان في السفر، فلا معنى فيه لِذِكر يوم الجمعة، وجائز أن يكون ذلك الوقت كانوا يصلون بصلاة الإمام في رحالهم، وجائز أن تكون لهم رخصة في سفرهم يتخلفون عن الجماعة؛ لشدة المؤنة في السفر، وفي ذِكر الرِّحال دليل، على أنه كان في سفر، والله أعلم.
وقد قيل: إن ذلك جائز في الحضر والسفر، ولا فرق بين الحضر والسفر؛ لأن العلة المطر والأذى، والسفر والحضر في ذلك سواء، فيدخل السفر بالنص، والحضر بالمعنى؛ لأن العلة فيه المطر.
وقد رَخَّصَت جماعة من أهل العلم في وقت المطر الشديد في التخلف عن الجمعة لمن وَجَبَت عليه، فكيف بالجماعة في غير الجمعة؟. التمهيد (8/ 367).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
جاء في رواية البخاري: «في السفر»، وفي رواية أبي داود: «في المدينة» وليس ذلك لاختلاف قول، وإنَّما هو لاختلاف حال، كأنَّ ذلك حَكَى ما سَمِعَه في السَّفَر، وهذا حكى ما سمعه في المدينة، والسفر والحضر في الحكم سواء، واللَّه أعلم. الشافي (1/ 439).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «في السفر» ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك، عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مُطلقًا، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون مَن لا تلحقه، والله أعلم. فتح الباري (2/ 113).
وقال العراقي -رحمه الله-:
فائدة: محل الرخصة في المطر والبرد والريح.
ظاهر حديث ابن عمر أنَّ محل الرُّخصة في المطر والبرد والريح إنما هو الليل فقط دون النهار؛ مِن قوله: «إذا كانت ليلة باردة ذات مطر».
أصحاب الشافعي قائلون بالتفرقة بين الليل والنهار في الريح فقط دون المطر والبرد، فقالوا في المطر والبرد: إنَّ كلًّا منهما عُذْر في الليل والنهار، وقالوا في الريح العاصفة: إنها عذر في الليل دون النهار، هكذا جزَم الرَّافعي وتبعه النووي، وحكى ابن الرفعة وجهًا آخر في الريح: أنها عذر في النهار.
وللأصحاب أن يجيبوا عن الحديث بأنَّ التقييد بالليل مفهوم لَقَبٍ، وليس بحجة على المشهور، والعلة إنما هي البرد والمطر، وفي حديث ابن عباس المتفق عليه: «في يوم مطير»...، وأمَّا البرد في النهار فروى أبو داود من حديث ابن عمر: «في الليلة المطيرة والغَداة القَرَّة» ففيه التصريح بأن البرد عذر في النهار، ولكن قد يقال: قيَّده بالغداة دون بقية النهار؛ لما في الغداة من البرد دون وسط النهار، وهذه الرواية من طريق ابن إسحاق عن نافع هكذا بالعنعنة، وهو مدلس فلا يحتج بها. طرح التثريب (2/ 321).
وقال العراقي -رحمه الله- أيضًا:
في قوله: «ليلة باردة ذات مطر» ما يقتضي أن الترخص باجتماع البَرْد والمطر فلا يكون فيه أن أحدهما رخصة، ولكن في رواية مسلم التي تليها: «أو ذات مطر»، وكذا في رواية البخاري: «في الليلة الباردة أو المطيرة» وهذا يقتضي أن أحدهما عذر، ولكن كلا الروايتين التي أُتِي فيها بـ«أو» مقيَّدة بالسفر، وفي رواية البيهقي: «إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في سفر» الحديث، فلقائل أن يقول: لَمَّا كان السَّفر لا تتأكد فيه الجماعة، ويَشق الاجتماع لأجلها؛ اكتفى فيه بأحد الأمور، بخلاف الحَضَر؛ فإنَّ المشقة فيه أخف من السفر والجماعة فيه آكد، ولكن لا أعلم قائلًا بالفرق في ذلك بين الحضر والسفر؛ فتُحْمل رواية الواو على رواية «أو»؛ لزيادة الفائدة فيها، والله أعلم. طرح التثريب (2/ 320).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وفي صحيح أبي عوانة: «ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح» ودَلَّ ذلك على أنَّ كلًّا من الثلاثة عُذْر في التأخُّرِ عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الإجماع.
لكن المعروف عند الشافعية: أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث: اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق، عن نافع في هذا الحديث: «في الليلة المطيرة والغَداة القَرَّة»، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه: «أنهم مُطِروا يومًا، فَرُخِّص لهم» ولم أرَ في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحًا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وجهًا. فتح الباري (2/ 113).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
في هذا الحديث من الفقه: الرخصة في التخلف عن الجماعة في ليلة المطر والريح الشديدة. التمهيد (8/ 367).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
والذي ذهب إليه الشافعي مُستدلًّا بهذا الحديث هو أمران:
أحدهما: يتعلق بالأذان وهو جواز الكلام فيه...
والأمر الثاني: أن الجماعة يجوز تركها للعذر. الشافي (1/ 439).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: أَلَا صلُّوا في رحالكم» وفي رواية: «لِيُصلّ مَن شاء منكم في رَحْلِه» وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال لمؤذِّن في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله: فلا تقل: حيَّ على الصلاة، قُل: صلُّوا في بيوتكم، قال: فكأنَّ الناس استنكروا ذلك، فقال: "أتعجبون مِن ذا؟ فقد فَعَل هذا من هو خير مني؛ إنَّ الجمعة عَزْمَةٌ وإني كرهت أن أُحرِجكم (وفي رواية: أُخْرِجَكم) فتمشوا في الطِّين والدَّحْضِ"، وفي رواية: «فَعَلَه مَن هو خير مني» يعني: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. شرح صحيح مسلم (5/205- 207).
وقال ابن رجب -رحمه الله-:
أكثر أهل العلم على أن المطر والطين عذر يُباح معه التَّخلّف عن حضور الجمعة والجماعات، ليلًا ونهارًا.
قال الترمذي: قد رَخَّص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وسمَّى منهم: أحمد وإسحاق، وحكاه بعض أصحابنا عن جمهور العلماء.
وحُكي عن مالك: أن المطر ليس بعذر في ترك الجمعة خاصة، ورُوي نحوه عن نافع مولى ابن عمر.
وقال سفيان الثوري: لا يُرخَّص لأحد في ترك الجمعة إذا كان في مِصر يُجمَّع في، إلا لمرض مُضْنٍ، أو خوف مُقطِع.
وحُكي عن أحمد رواية أخرى: أن المطر والوَحْل ليس بعذر في الحضر، إنما هو عذر في السفر؛ لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاءت بذلك في السفر، كحديث ابن عمر، وفي صحيح مسلم من حديث جابر نحوه. فتح الباري (6/ 84).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وظاهر هذين الحديثين: جواز التخلف عن الجماعة والجمعة؛ للمشقة الَّلاحقة مِن المطر والريح والبَرْد، وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر، وهذا في غير الجمعة قريب؛ إذ ليس غيرها بواجب على أصولنا (المالكية)، وأمَّا في الجمعة ففيه إشكال، وقد اختلف الناس في جواز التخلف عنها لعذر المطر والوَحْل، فذهب أحمد بن حنبل إلى جواز التَّخلّف عنها للمطر الوابل، وبمثله قال مالك في المطر الشديد والوَحْل في أحد القولين عنه، وروي عنه أنه لا يجوز، وحديث ابن عباس حجة واضحة على الجواز.
فرع: وعلى القول بالجواز عن مالك، تُترك لعذر تمريض الْمُشرف على الهلاك القريب، والزوجة، والمملوك، وقال ابن القاسم: ولِجنازة أخ من إخوانه يَنْظر في أمره، وقال ابن حبيب: ولغسل ميت عنده. المفهم (2/ 339).
وقال العراقي -رحمه الله-:
فائدة: هل يُفرَّق بين الجمعة وسائر الجماعات في الأعذار؟
فيه (أي: الحديث) أنَّ الأعذار المذكورة رخصة في مطلق الجماعة، سواء فيه الجمعة وغيرها، وقد صرَّح في حديث ابن عباس أنه «في يوم جمعة»، ولم يفرِّق أصحابنا في أصحاب الأعذار بين الجمعة والجماعة إلا ما حكاه صاحب العدة عن أئمة طبرستان أنهم أَفْتَوا أن الوَحْل الشديد عذر في الجماعة دون الجمعة، والصحيح أنه عذر فيهما معًا، ومَن فرَّق بينهما محجوج بحديث ابن عباس، وهو متفق عليه من رواية عبد الله بن الحارث قال: «خطبنا ابن عباس في يوم ذي رَدْغ...» الحديث، في أمره مؤذنه أن يقول: "صلوا في بيوتكم"، والرَّدْغُ والرَّزْغُ: الطين، وقال في بعض طرقه في الصحيحين: «إنَّ الجمعة عَزْمة، وإني كرهت أن أُخرجكم فتمشون في الطين والدَّحْض».
فيه حجة على رواية مالك؛ حيث ذهب إلى أن المطر والوَحْل ليسا بعذر في الجمعة، وعنه رواية أن المطر الشديد والوحل عذر فيها.
وقال أحمد بن حنبل: إن المطر الوابل عذر، وقيَّد أصحابنا الوَحْل بالشديد، وأطلق أكثرهم المطر ولم يقيدوه بالشديد، وقيَّد بعضهم بما يحصل به أذى، وقد أطلق المطر والرَّدْغ في حديث ابن عباس لكن في بعض طرقه عند البخاري أن ابن عباس قال: «كرهت أن أؤمَّكم فتجيئون تدوسون الطين إلى رُكَبِكم»، فهذا يدل على شدة الوَحْل والمطر، لكن يجوز أن يكون بعد انقطاع المطر وهو الظاهر من سياق الحديث، ويستدل لما قاله أصحابنا من إطلاقهم المطر في عذر الجمعة والجماعة: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية أبي المليح عن أبيه أنه «شهد النبي -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يَبُل أسفل نعالهم فأمرهم أن يُصلُّوا في رحالهم» لفظ أبي داود، ولقائل أن يقول: في بعض طرقه عند أبي داود: أنَّ ذلك كان يوم حنين، وإذا كان كذلك فلم يكونوا مقيمين، ولم يُنقل أنهم صَلُّوا الجمعة، فيكون ظهرًا؛ فلا يبقى فيها دلالة على الجمعة. طرح التثريب (2/322، 323).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
واستدل قوم على أن الكلام في الأذان جائز بهذا الحديث، إذا كان الكلام مما لا بد منه، وزعم أن قوله: «أَلَا صَلُّوا في الرِّحال» كان في نفس الأذان، بإثر قوله: «حيَّ على الفلاح».
واستدلوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم...، عن عمرو بن أوس، قال: أخبرنا رجل من ثقيف، أنه سمع منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطر في السفر- يقول: «حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، صلُّوا في رحالكم».
ففي هذا الحديث: أن ذلك كان في السفر، وأن قوله ذلك كان في نفس الأذان، وأن ذلك كان في مطر...، وأما الكلام في الأذان فإنَّ أهل العلم اختلفوا في إجازته وكراهيته، فقال منهم قائلون: إذا كان الكلام من شأن الصلاة والأذان فلا بأس بذلك، قالوا: كما روي عن ابن عباس: "أنه أمر مؤذِّنَه في يومِ مطر أن يقول بعد قوله: حَيَّ على الفلاح: أَلَا صَلُّوا في الرِّحال".
قالوا: فإن تكلم بما ليس من شأن الصلاة فقد أساء، ولا إعادة عليه للأذان، هذا قول طائفة من أهل الحديث، وهو يشبه مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك فيمن تكلَّم في شأن الصلاة وإصلاحها: أنه لا شيء عليه، فكذلك الأذان قياسًا ونظرًا، إلا أنَّ مالكًا لم يختلف قوله، ومذهبه في كراهيته الكلام في الأذان على كل حال.
قال أبو عمر: احتج من أجاز نحو هذا من الكلام في الأذان، بأن قال: قد ثَبَتَ التثويب في الفجر؛ وهو قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم"، فكل ما كان حَضًّا على الصلاة، أو من شأنها فلا بأس بالكلام به في الأذان، قياسًا على ذلك، واستدلالًا بالحديث المذكور في هذا الباب، وبالله التوفيق.
وكان مالك -رحمه الله- فيما روى عنه غير واحد يكره الكلام في الأذان، وقال: لم أعلم أحدًا يُقتدى به فَعَلَ ذلك، وكره ردَّ السلام في الأذان؛ لئلَّا يشتغل المؤذِّن بغير ما هو فيه مِن الأذان، وكذلك لا يُشَمِّت عاطسًا، ولكنه إن فعل شيئًا من ذلك وتكلَّم في أذانه بَنَى، ولا شيء عليه.
ونحو هذا كله قول الشافعي: يستحب للإنسان ألا يتكلم في أذانه، ولا في إقامته، فإن تكلم أجزأه.
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يتكلم مؤذن في الأذان، ولا في الإقامة، فإن تكلَّم مَضَى، ويجزئه، وهو قول الثوري وإسحاق.
وروي عن ابن شهاب أنه قال: إنْ تكلَّم الرجل في الأذان، وفي الإقامة، أعادهما، ورُوي عنه: أنه أمر مؤذِّنًا تكلَّم في أذانه أن يعيد، وليس ذلك منه بصحيح، والإسناد فيه عنه ضعيف.
وكره الكلام في الأذان: النخعي، وابن سيرين، والأوزاعي، ولم يجئ عن واحد منهم: أن عليه إعادة الأذان، ولا ابتداءه.
ورخَّصت طائفة من العلماء في الكلام في الأذان، منهم: الحسن، وعروة، وعطاء، وقتادة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، ورُوي ذلك عن سليمان بن صرد -رضي الله عنه-.
وروى الوليد بن مزيد عن الأوزاعي قال: لا بأس أن يَرُدَّ السلام في أذانه، ولا يَرُدّ في إقامته، قال: وقال الأوزاعي: ما سمعت قط أن مؤذِّنًا أعاد أذانه. التمهيد (8/367- 372).
وقال النووي -رحمه الله-:
وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن يقول: «ألا صلوا في رحالكم» في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «في آخر ندائه» والأمران جائزان، نص عليهما الشافعي -رحمه الله تعالى- في الأم، في كتاب الأذان، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان، وفي أثنائه؛ لثبوت السنة فيهما، لكن قوله: بعده، أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه. شرح صحيح مسلم (5/ 207).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وقد استَدلَّ بهذا (الحديث) من أجاز الكلام في الأذان، وهو مذهب أحمد بن حنبل، ورُوي عن الحسن وعروة وعطاء وقتادة وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن أبي حازم من المالكية.
ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وعامة الفقهاء كراهته، ولا حجة لأولئك بهذه الأحاديث، أما حديث ابن عمر فقد بيَّن أنه في آخر أذانه، وظاهره أنه بعد تمامه، وأما حديث ابن عباس فلم يسلك به مسلك الأذان، أَلَا تراه كيف قال: "لا تقُل: حيَّ على الصلاة؟" فإنما أراد بذلك إشعار الناس كما صنع في التثويب للأمراء. إكمال المعلم (3/ 22).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
قال الشافعي...: والمستحب له أن لا يتكلم في أذانه؛ لأنه يقطع توالي ألفاظه، فإن تكلَّم جاز. الشافي (1/438، 439).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
هذا الحديث مُؤذِنٌ بلطف الله -عز وجل- وتخفيفه عن عباده.
وفيه: تنبيه على وجوب الجماعة. الإفصاح (4/ 94).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وفي هذه الآثار: حجةٌ للمتخلِّف عن الجماعة لعذر المطر والبرد.
وفيه: الأذان في السفر. إكمال المعلم (3/ 22).
وقال النووي -رحمه الله-:
هذا الحديث: دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر، ونحوه مِن الأعذار، وأنها مُتأكَّدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلّف الإتيان إليها، وتَحَمَّل المشقَّة؛ لقوله في الرواية الثانية: «لِيُصَلِّ مَن شاء في رحْله»، وأنها مشروعة في السفر. شرح صحيح مسلم (5/205- 207).
وقال العراقي -رحمه الله-:
فيه فوائد...، اسْتَدَلَّ به بعضهم على أنَّ الجماعة ليست بواجبة، وتقديره: أنَّ الذي رُخِّص فيه للمطر: إتيان الجماعة، وأما الجماعة في البيوت والرِّحال فليس المطر عذرًا فيها، فلمَّا قال: «صلُّوا في الرِّحال» وأطلق ذلك، دلَّ على أنَّ الجماعة لا تجب؛ إذ لو وجب ذلك بينه لهم؛ لأنه وقت البيان. طرح التثريب (2/ 318).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
ويؤخذ من الحديث:
- يُسر التشريع، وأن اللَّه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر.
- وتخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر.
- وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة.
- وأنها مشروعة في السفر.
- وأن الأذان مشروع في السفر. فتح المنعم (3/ 458).
وينظر حديث: «قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة»