الجمعة 2 جمادى الآخرة 1448 هـ

تاريخ النشر : 14-07-2026

«مَن أَفْضَى بيدِهِ إلى ذَكَرِهِ ليس دُونَهُ سِتْرٌ، فقد وَجَبَ عليه الوضُوءُ».

رواه أحمد برقم: (8404)، وابن حبان برقم: (1118) والبيهقي في الكبرى برقم: (641) والطبراني في الأوسط برقم: (1850) والصغير برقم: (110) والدارقطني برقم: (532) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (362)، سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (1235).

مختصر شرح الحديث:

لَمَّا كانتِ الطهارةُ شرطًا لصحةِ الصلاةِ، بيَّنتِ الشريعةُ نواقضَ الوضوءِ بيانًا شافيًا، ومن جملةِ ذلك: حُكمُ مَسِّ الذَّكَرِ باليدِ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَن أَفْضَى بِيَدِهِ إلى ذَكَرِهِ، ليس دُونَهُ سِتْرٌ» والإفضاءُ هو الوصول، والمعنى: مَن أَوْصَل يدَه إلى ذَكَرِه، والمرادُ باليد: مِن رؤوسِ الأصابعِ إلى الكُوعِ، «ليس دونه سِترٌ» أي: ليس بين يدِه وذَكَرِه حائلٌ، «فقد وَجَبَ عليه الوُضُوءِ» أي: لزِمَه الوضوءُ الشرعيُّ للصلاةِ؛ لانتقاضِ طهارتِه بمسِّ الذَّكرِ.
وظاهرُ الحديثِ أنَّه لا فرقَ بين أن يكون المسُّ بشهوةٍ أو بغيرِ شهوةٍ، وقيَّده بعضُ أهلِ العلمِ بالشهوة، وذَهَب آخرون إلى أنَّ الأمرَ بالوضوءِ للاستحباب.  

غريب الحديث:

«أَفْضَى»:
يُقال: أَفْضَى فلانٌ إلى فلانٍ: إذا وَصَلَ إليه؛ وأَصْلُهُ أنَّه صَارَ في فُرْجَتِه وفَضَائِه. تهذيب اللغة، للأزهري (12/ 54).
وقال ابن سيده -رحمه الله-:
والفضاء الواسع من الأرض: فَضَا يَفْضُو فَضَاءً وفُضُوًّا، وأَفْضَى فلانٌ إلى فلانٍ: وَصَلَ، وأَصْلُهُ أنه صار في فُرْجَتِهِ وحَيْزِهِ. المحكم والمحيط الأعظم (8/ 251).

«سِتْرٌ»:
يقال: سَتَرَ الشيءَ يَسْتُرُهُ ويَسْتِرُهُ سَتْرًا وسَتَرًا: أَخْفَاهُ. المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (8/ 465).
وقال الرازي -رحمه الله-:
سَتَرَ الشيءَ: غَطَّاهُ، وبَابُه نَصَرَ، فاسْتَتَرَ هو وتَسَتَّرَ أي: تَغَطَّى. مختار الصحاح (ص: 142).

شرح الحديث

قوله: «مَن أَفْضَى بِيَدِهِ إلى ذَكَرِهِ، ليس دُونَهُ سِتْرٌ»:
قال السمين الحلبي -رحمه الله-:
‌
«من ‌أفضى ‌بيده ‌إلى ‌ذَكَرهِ...» أي: مَسَّ فَرْجَهُ، قيل: ولا يقال ذلك لغةً إلا إذا كان بباطِن الكَفِّ، والفَضَاء: هو الواسع من الأرض، فقولك: أَفْضَى فلانٌ، أصله: صار إلى الفضاء، ثم عَبَّرَ به عن الْمَيلِ والجِمَاعِ. عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (3/ 238-239).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
«من أفضى بيده إلى ذَكَرِهِ» أي: أَوْصَلَها إليه، وعَدَّاه بالباء لِلُزُومِه. فتح الإله في شرح المشكاة (2/192).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
لفظ الإفضاء يُشير إلى تخصيص الحُكْم بالكَفِّ. شرح مسند الشافعي (1/ 139).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
المراد باليد: مِن رُؤُوسِ الأصابعِ إلى الكُوعِ كما في السَّرقة، والإفضاء: الوصول، أعمُّ من أن يكون بظاهر الكَفِّ أو باطِنِه كما عليه أهل اللغة. المنهل العذب المورود (2/ 196).
وقال عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-:
«إذا أفضى» أي: أَوْصَلَ «أحدكم بيده» الباء للتعدية «ليس بينه وبينها» أي بين ذَكَرِهِ وبين يده «شيءٌ» أي: حَائِلٌ مِن الثيابِ أو غيرها. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 37).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
أي: مِن غيرِ حائلٍ؛ لما جاء عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-: ‌«مَن ‌أفضى ‌بيده ‌إلى ‌ذَكَرِهِ ليس دونه سِتْرٌ فقد وَجَبَ عليه الوُضُوءُ» رواه أحمد وابن حبان؛ ولأن المسَّ في الأصل: الإفضاءُ إلى الشيء باليد مِن غير حائلٍ، يُقالُ: مَسَسْتُه مَسًّا مِن باب قد أَفْضَيتُ إليه بيدي من غيرِ حائلِ، والاسمُ الْمَسِيسُ. المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (2/ 192).
وقال الشافعي -رحمه الله-:
وإنْ مسَّ ذَكَرَهُ بظَهْر كَفِّه أو ذِراعه أو شيء غير بطن كفه لم يجب عليه الوضوء، فإن قال قائل: فما فَرْقُ بين ما وَصَفْتَ؟
قيل: الإفضاء باليد إنما هو ببطنها كما تقول: أفضى بيده مُبَايعًا، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا، أو إلى ركبتيه راكعًا، فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أَمَرَ بالوضوء منه إذا أفضى به إلى ذَكَرِهِ، فمعلومٌ أنَّ ذَكَرَه يَمَاسُّ فَخِذَيه، وما قارب من ذلك من جسده، فلا يوجِب ذلك عليه -بدلالة السُّنة- وضوءًا، فكلُّ ما جاوز بطنَ الكفِّ كما مَاسَّ ذَكَرَه مما وَصَفْتُ، وإذا كان مُمَاسَّتَانِ تُوجِب بأحدهما ولا تُوجِبُ بالأخرى وُضُوءًا، كان القياس على ألَّا يجب وضوءٌ مما لم يمَسَّا؛ لأن سُنَّة رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- تدلُّ على أن مَا مَاسَّ ما هو أَنْجَسُ مِن الذَّكَر لا يتوضأ. الأم (1/ 34).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وزَعَمَتِ الشافعيةُ أنَّ الإفضاءَ لا يكون إلا بباطن الكفِّ، وأنه لا نَقْضَ إذا مَسَّ الذَّكَرَ بظاهِرِ كَفِّهِ، وردَّ عليهم المحقِّقُون بأن الإِفْضَاء لغةً: الوصول، أعمّ مِن أن يكون بباطن الكفِّ أو ظاهرها. سبل السلام (1/ 97).
وقال ابن حزم -رحمه الله- مُعلِّقًا:
فأما قول الأوزاعي والشافعي ومالكٍ في مراعاة باطن الكَفِّ دون ظاهرها، فقولٌ لا دليل عليه لا مِن قرآنٍ، ولا مِن سُنَّة، ولا مِن إجماعٍ، ولا مِن قول صاحِبٍ، ولا مِن قياسٍ، ولا مِن رأيٍ صحيحٍ، وشَغِبَ بعضهم بأن قال: في بعض الآثار «من أفضى بيده إلى فَرْجِه فلْيَتَوضَّأ» وهذا لا يصح أصلًا، ولو صح لَمَا كان فيه دليل على ما يقولون؛ لأن الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها، وحتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لَمَا كان في ذلك ما يُسقط الوضوءَ عن غير الإفضاء، إذا جاء أثرٌ بزيادةٍ على لفظ الإفضاء، فكيف والإفضاء يكون بجميع الجسد، قال الله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُم إِلَى بَعْضٍ} النساء: 21...؟!
وأما إيجاب الشافعي الوضوء مِن مَسِّ الدُّبُرِ فهو خطأٌ؛ لأن الدُّبُرَ لا يُسمَّى فَرْجًا، فإن قال: قِسْتُهُ على الذَّكَرِ، قيل له: القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعةٍ بين الحُكْمَين، ولا علةَ جامعة بين مَسِّ الذَّكَرِ ومَسِّ الدُّبُرِ، فإن قال: كلاهما مَخْرَجٌ للنجاسة، قيل له: ليس كون الذَّكَر مَخْرجًا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء مِن مَسِّهِ، ومن قوله: إنَّ مَسَّ النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف مَسُّ مَخْرَجِهَا؟! وبالله تعالى التوفيق. المحلى بالآثار (1/ 222-223).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
الشَّرطُ في مسِّ الذَّكرِ: ألا يكون دونه حائلٌ، ولا حِجابٌ، وأن يُمَسَّ بقصدٍ وإرادةٍ؛ لأن العرب لا تُسمِّي الفاعِلَ فاعلًا إلا بقصدٍ منهُ إلى الفعل.
وهذه الحقيقة في ذلك، والمعلُومُ في القَصدِ إلى المسِّ أن يكون في الأغلب بباطِن الكَفِّ.
وقد رُوي بمثل هذا المعنى حديثٌ حسنٌ: ... عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أفْضَى بيدِهِ إلى فرْجِهِ ليسَ دُونها حِجابٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضُوءُ». التمهيد (17/ 194).
وقال ابن سيد الناس -رحمه الله-:
اختلف القائلون بإيجابِ الوضوء، فالذي عليه أصحابُنا (الشافعية): ألَّا يجبَ إلَّا إذا مسَّ بالكفِّ، والمرادُ بالكفِّ: الرَّاحةُ وبطونُ الأصابعِ.
وقال أحمدُ: تنتقضُ الطهارةُ سواءٌ مسَّ بظهرِ الكفِّ، أو ببطنِها. لنا: قولُه -عليه السلام-: «إذا أفضى أحدُكم بيده إلى فرجِه، ليس دونَها حجابٌ؛ فقد وجب عليه الوضوءُ» في حديثِ أبي هريرةَ الذي قدَّمناه، وحكينا تصحيحَ مَن صحَّحَه، والإفضاءُ في اللغةِ: المسُّ ببطنِ الكفِّ، كذلك قال الرافعيُّ، وفيه نظرٌ من وجهين:
الأول: قال ابن سيده: وأَفْضَى فلانٌ إلى فلانٍ: وَصَلَ، فكأنه قال: إذا وَصَلَ أحدُكُم بيدهِ إلى فَرْجِهِ، والوصولُ أعَمُّ مِن أنْ يَكونَ بباطنِ الكفِّ أو ظاهرها.
الثاني: لو سَلِمَ له ما ادَّعَاهُ لكان حديث: «مَن مَسَّ ذَكَرَهُ» شاملًا للإفضاء وغيره، فلا يصلح حديث الإفضاء أن يكون مُخَصِّصًا لحديث: «مَن مَسَّ».
إذًا: الإفضاء فَرْدٌ مِن أفراد المسّ. النفح الشذي شرح جامع الترمذي (2/ 282-283).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
احتج أصحابنا بهذا الحديث في أنَّ النقض إنما يكون إذا مَسَّ الذَّكَرَ بباطنِ الكفِّ؛ لِمَا يُعْطِيهِ لفظُ الإفضاءِ؛ لأن مفهوم الشرط يدلُّ على أنَّ عَيْنَ الإِفْضَاءِ لا يَنْقُضُ، فيكون تخصيصًا لعموم المنطوق، لكنْ نَازَعَ في دعوى أنَّ الإفضاءَ لا يكون إلا ببطن الكف غيرُ واحدٍ. التلخيص الحبير (1/ 348-349).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
لا فَرْقَ بين بطن الكفِّ وظَهْرِهِ، وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالكٌ والليثُ والشافعيُّ وإسحاقُ: لا ينقض مَسُّه إلا بباطن كفِّهِ؛ لأنَّ ظاهرَ الكَفِّ ليس بآلةِ اللمْسِ، فأشْبَهَ ما لو مَسَّهُ بفَخِذِهِ، احتجّ أحمد بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فَرْجِهِ ليس بينهما سُتْرَةٌ فليتوضأ» وفي لفظ: «إذا أفضى أحدُكم إلى ذَكَرِهِ فقد وَجَب عليه الوضوء» رواه الشافعي في مسنده، وظاهر كفِّه مِن يَدِهِ، والإفضاءُ اللَّمْسُ مِن غيرِ حائلٍ؛ ولأنه جُزْءٌ مِن يدِهِ أشْبَهَ باطِنَ الكفِّ، وإنما يَنْتَقِضُ وُضُوؤُه إذا لَمِسَه مِن غير حائل؛ لِمَا ذكرنا.
وذكر القاضي عن أحمد رواية: أنه لا يَنْقُضُ إلا مَسُّ الثّقْبِ الذي في رأس الذَّكَر، ولا ينقض لَمْسُ غيره، قال: والأول أصحُّ؛ لعموم الأحاديث الدالة على النقض، وذكر أبو الخطاب رواية عن أحمد: أنه لا يَنْقُضُ إلا لَمْسُ الحَشَفَةِ خاصة، والأول أصح؛ لعموم النص. الشرح الكبير (2/ 31).
وقال ابن قدامة -رحمه الله- أيضًا:
ولا ينقض مَسّهُ بِذِراعه، وعنه -يعني أحمد- ينقض؛ لأنه مِن يَدِهِ، وهو قول الأوزاعي.
والأول ظاهر المذهب؛ لأن الحُكم المعَلَّق على مُطْلَقِ اليد في الشَّرع إنما ينْصَرِف إلى الكُوعِ، بدليل قطْعِ السَّارِقِ وغَسْلِ اليَدِ مِن نومِ اللَّيلِ؛ ولأنه ليس بآلة للَّمْسِ، أشْبَهَ العَضُدَ، وقياسهم يَبْطُل بالعضد، فإنه لا خلاف بين العلماء فيه.
ولا فرق بين ذَكَرِهِ وذَكَرِ غيره، خلافًا لداود، قال: لأن النص إنما وَرَدَ في ذَكَرِهِ.
ولنا: أنه إذا نَقَضَ الوضوءَ مَسُّ ذَكَرِهِ مع كونِ الحاجةِ تَدْعُو إلى مَسِّهِ، وهو جائز؛ فَلَأَنْ يَنْتَقِض بمَسِّ ذَكَرِ غيره مع كونه معصية أَولى؛ ولأنَّ نَصَّه على نقض الوضوء بمس ذَكَرِهِ مع أنه لم يَهْتِكْ حُرْمةً تنبيه على نَقْضِه بمس ذَكَرِ غيره؛ ولأنَّ في بعض ألفاظ خبر بُسْرَة: «مَن مَسَّ الذَّكَرَ فليتوضأ».
وحكم ذكر الكبير والصغير واحد، وهو قول الشافعي، وقال الزهري والأوزاعي: لا ينقض مَسُّ ذَكَرِ الصغير؛ لأنه يجوز مَسُّهُ، والنظر إليه، بخلاف الكبير؛ ولِمَا رُوي «أنه -صلى الله عليه وسلم- مَسَّ زُبَيْبَةَ الحَسَنِ ولم يتوضأ»، وذكره الآمدي رواية عن أحمد.
ولنا: عموم الأحاديث، وخبرهم ليس بثابت، ثم ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ، فيحتمل أنه لم يتوضأ في مجلسه ذلك، وجواز مَسِّهِ والنظر إليه يبطل بِذَكَرِ نفسه.
وذَكَرُ الميِّت كَذَكَرِ الحيِّ؛ لبقاء الاسمِ والحُرمة، وهو قول الشافعي.
وقال إسحاق: لا وُضُوءَ عليه، وهو قول بعض صحابنا، كالمرأة الميِّتة. الشرح الكبير (2/ 32-33).

وقوله: «فَقَدْ وَجَبَ عليه الوُضُوءُ»:
قال الباجي -رحمه الله-:
الوضوء ... محمول على الوضوء الشرعي دون غَسْلِ اليَدِ؛ لأنَّ اليد إنما تُغْسَل للنجاسة، ولا نجاسة في الذَّكَرِ تُوجِبُ غَسْلَ اليدِ، وقول عروة: "مَن مَسَّ ذَكَرَهُ فقد وجب عليه الوضوءُ" تصريحٌ منه بالأخذ بخبر بُسْرَة، واعتقادُ العملِ به، ولا يجوز أن يكون عُرْوَةُ مع دِينه وفَضْلِه يَصيرُ إلى العمل به ويَتْرُكُ ما كان يعتقده مِن تركِ الوضوء مِن مَسِّ الذَّكَرِ، إلا أن يَصِحَّ عنده الخبرُ ويأخذه عمَّن يُوثَق بنَقْلِه ويلزم الأخذ بروايته. المنتقى شرح الموطأ (1/ 90-91).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
وأما الصحابة القائلون بإيجاب الوضوء مِن مَسِّ الذَّكَرِ: فعمر بن الخطاب وابن عمر وأبو هريرة -على اختلاف عنه- والبراء بن عازب وزيد بن خالد الجهني وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص في رواية أهل المدينة عنه.
ومن التابعين: سعيد بن المسيب في رواية عبد الرحمن بن حرملة عنه، رواه بن أبي ذئب وحاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنَّ الوضوءَ واجبٌ على مَن مَسَّ ذَكَرَهُ.
وروى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى في مَسِّ الذَّكَرِ شيئًا.
ومعمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يراه كبَعْضِ جَسَدٍ، ولا يَتَوضَّأ منه، وهذا أصح عندي من حديث عبد الرحمن بن حرملة؛ لأنه ليس بالحافظ، وقتادة حافظ وقد تابعه الحارث بن عبد الرحمن.
وكان عطاء بن أبي رباح وطاوس وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وابن شهاب ومجاهد ومكحول وجابر بن زيد والشعبي والحسن وعكرمة وجماعة أهل الشام والمغرب وأكثر أهل الحديث يَرَوْنَ الوُضوءَ مِن مَسِّ الذَّكَرِ. الاستذكار (1/ 248).
وقال السبكي -رحمه الله-:
قوله: «فَلْيَتَوَضَّأْ» (كما في لفظ) أي: وضوءًا شرعيًّا، وليس المراد غسل اليد؛ لِمَا في رواية الدارقطني: «إذا مَسَّ أحَدُكُم ذَكَرَهُ فلْيَتَوَضَّأْ وُضوءَهُ للصلاةِ»؛ ولِمَا في روايةٍ أخرى له: «مَن مَسَّ ذَكَرَهُ فلْيُعِدْ الوضوءَ»، والإعادة لا تكون إلا لوضوءِ الصلاةِ، وظاهره يدلّ على انتقاضِ الوُضوءِ مِن مَسِّ الذَّكَرِ. المنهل العذب المورود (2/ 192).
وقال الدميري -رحمه الله-:
فثَبَتَ النَّقْضُ في فَرْجِ نفسه بالنصِّ، وقِيْسَ عليه فَرْجُ غيره؛ لأنه أَفْحَشُ. النجم الوهاج في شرح المنهاج (1/ 275).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
النَّظَرُ عندي في هذا الباب: أنَّ الوضوء لا يجب إلا على مَن مَسَّ ذَكَرَهُ أو فَرْجْه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك منه، أو من غيره، فلا يوجبه الظاهر، والأصل أنَّ الوضوء الْمُجْمَع عليه لا يَنْتَقِضُ إلا بإجماعٍ أو سُنَّةٍ ثابتةٍ غير محْتَمِلة للتأويل، فلا عيبَ على القائل بقول الكوفِّيين؛ لأن إيجابَه عن الصحابةِ لهم فيه ما تقدم ذكره، وبالله التوفيق. التمهيد (17/ 205).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
والحديث يدل على وجوب الوضوء، وهو يردُّ مذهبَ مَن قالَ بالندب...، ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذَّكَرِ، وقد استدلّ به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مَسَّ الذَّكَرَ بباطن الكفِّ؛ لما يعطيه لفظ الإفضاء...، قال المصنف (ابن تيمية الجد) -رحمه الله تعالى-: وهو -يعني حديث أبي هريرة- يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويُثْبِتُ بعمومه النَّقْضَ ببطنِ الكفِّ وظَهره، وينْفِيهِ بمفهومهِ مشن وراء حائلٍ وبغير اليد. نيل الأوطار (1/ 252).

ولمزيد من الفائدة ينظر حديث: من مسَّ ذكره فلا يصلِّ حتى يتوضأ