«نهى رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنْ يَبيعَ حاضرٌ لِبَادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبِيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَخْطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسْأَلُ المرأةُ طلاقَ أُختِها لِتَكفأَ ما في إنائِها».
رواه البخاري برقم: (2140)، ومسلم برقم: (1413)، وزاد: «ولا يَسُمِ الرَّجلُ على سَومِ أَخِيْهِ»، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وفي رواية عند مسلم برقم: (1414): «ولا يَخطُبُ على خِطْبَةِ أخيهِ حتى يَذَرَ».
حَرَصَتِ الشريعةُ الإسلاميةُ على حفظِ الحقوقِ، ومنعِ أسبابِ الظُّلمِ والعداوةِ بين المسلمين، فأَغْلَقت كلَّ طريقٍ يؤدِّي إلى الإضرارِ بالناسِ في معاملاتهم وعلاقاتهم. وفي هذا الحديث يُخبر أبو هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- نهى عن جملةٍ من البيوعِ والمعاملاتِ المحرَّمة، ومنها قوله: «أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ»، والحاضرُ هو المقيمُ في البلد، والبادِي: الْمُقيمُ في البادية، والمرادُ: أن يتولَّى الحاضرُ بيعَ سِلعةِ البادي إذا قَدِمَ بها إلى البلد لِبَيْعِها، فيقولُ له الحاضرُ: اتْرُكْها عندي؛ لِأَبِيعَها لك على التَّدْرِيج؛ طمعًا في زيادةِ الثمن، فيَلحقَ الضررُ بأهلِ السوق؛ ولذلك نهى الشرعُ عنه؛ رعايةً للمصلحةِ العامة. وذِكرُ البادي خَرَج مخرجَ الغالب، فيَلحقُ به -عند كثيرٍ من أهل العلم- كلُّ مَن يجهلُ أسعارَ السوق.
ولا يُعارضُه حديثَ: «الدِّينُ النصيحةُ»؛ لأنَّ هذا النهيَ خاصٌّ، وحديثُ النصيحةِ عامٌّ، والخاصُّ مقدَّمٌ على العام.
ثم ذكر النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- النوعَ الثاني من أنواعِ البيوعِ المحرَّمة، فقال: «ولا تَناجَشوا»، وأصلُ النَّجْشِ: الإثارةُ والاستثارةُ، وسُمِّي بذلك لأنَّه يُثيرُ رغبةَ المشتري في السلعة. والمرادُ به: أن يزيدَ الإنسانُ في ثمنِ السِّلعة وهو لا يريد شِراءَها، وإنما يريد تَغْريرَ غيرِه؛ ليزيدَ في ثَمَنِها، فيقعَ في الغشِّ والخداع. وجاء النهيُ بصيغةِ التفاعل: «ولا تَنَاجَشوا»؛ لأنَّ ذلك يكون غالبًا باتفاقٍ بين البائعِ والناجشِ؛ أو لأنَّ كلًّا منهما قد يُقابِلُ صاحبَه بمثلِ صَنِيعه.
ثم ذَكَرَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- النوعَ الثالثَ من أنواعِ البيوعِ المحرَّمة، فقال: «ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيه»؛ بأن يقولَ رجلٌ للمشتري بعد تراضيه مع بائعٍ آخر، وركونِ كلٍّ منهما إلى الآخر: افْسَخِ البيعَ، وأنا أَبِيعُك مثلَ هذه السلعةِ بأرخصَ أو أجودَ، أو يقولَ للبائع: افْسَخِ البيعَ، وأنا أَشْتريها منك بأكثرَ من هذا الثمن؛ لما في ذلك مِن الإفسادِ بين المسلمين، وإيقاعِ العداوةِ والبغضاءِ بينهم.
ثم ذَكَر النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- النوعَ الرابعَ من أنواعِ البيوعِ المحرَّمة، فقال: «ولا يَسُمِ الرَّجلُ على سَومِ أخيه»، والسَّومُ هو الْمُسَاومةُ على السِّلعة قبل تمامِ العقد؛ بأن يتفقَ البائعُ والمشتري على الثمن، ويَركنَ كلٌّ منهما إلى الآخر، فيأتي ثالثٌ فيقولُ للبائع: أنا أشتريها منك بأكثرَ، أو يقولُ للمشتري: أنا أبيعُك خيرًا منها، أو مثلَها بأرخصَ؛ ليَصْرفَه عن المعاملة. ومحلُّ النهي: إذا كانت السلعةُ معروضةً بغيرِ طريقِ المزايدة، أمَّا إذا كانت تُباعُ بطريقِ المزايدة -وهو المعروفُ ببيعِ المَزاد- فلا يدخلُ في النهي؛ لأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- باعَ بطريقِ المزايدة، كما في سننِ أبي داود، ولأنَّ الثَّمنَ لم يستقرَّ بعدُ، ولم يركنِ البائعُ إلى أحدٍ.
وذِكرُ «الرَّجل» و«الأخ» خرج مخرجَ الغالب، فلا يختصُّ الحكمُ بالرجال، ولا بالمسلمين، بل يشملُ كلَّ مَن ثبتَ له هذا الحقُّ.
ثم انتقل النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- من المنهياتِ المتعلِّقةِ بالبيعِ والشراءِ إلى النهيِ عن خِطبةِ الرَّجلِ على خِطبةِ أخيه، فقال: «ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه حتى يَذَرَ» أي: لا يجوزُ للرجلِ أن يتقدَّمَ لخِطبةِ امرأةٍ بعد ركونِها، أو ركونِ وليِّها إلى خاطبٍ قَبْله، حتى يتركَ الخاطبُ الأولُ خِطبتَه، أو يأذنَ له؛ لِما فيه من الإفسادِ، وإيقاعِ العداوةِ والبغضاءِ.. أمَّا قبل حُصولِ الرُّكون، أو بعد تركِ الخاطبِ الأولِ خِطبتَه، أو إِذْنه لغيره، فلا يدخلُ في النهي.
وذِكرُ «الأخ» أيضًا خَرج مخرجَ الغالب، فلا مفهومَ له؛ فيحرمُ أن يخطبَ الرجلُ على خِطبةِ غيرِه، مسلمًا كان أو ذِميًّا.
ثم ذَكَر النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- النوع الثاني من المنهيات المتعلقة بالنكاح، فقال: «ولا تَسْأَلُ المرأةُ طلاقَ أُختِها»، أي: لا يجوزُ للمرأةِ أن تطلبَ من زوجِها أن يُطلِّق ضَرَّتَها، أو أن تَشترطَ على خاطبِها أن يُطلِّق زوجتَه. ثم بيَّن النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- الحكمةَ من هذا النهي، فقال: «لِتَكْفَأَ ما في إنائِها»، وهو مَثلٌ يُرادُ به أن تستأثرَ بما كان لتلك الزوجَة مِن حَظِّ زوجها، ونفقتِه، ومعاشرتِه، وسائرِ حقوقها، فتَجْعله لنفسها؛ فنهى النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عن ذلك؛ لما فيه من الإضرارِ، وإفسادِ ذاتِ البين، وإثارةِ العداوةِ والبغضاء.
والمرادُ بـ«أختِها»: أختُها في الإسلام، ويشملُ الحُكمُ كلَّ امرأةٍ يتَحَققُ بطلاقِها هذا المعنى. وإنما عبَّر عنها بالأخت؛ تذكيرًا بأُخوَّةِ الإسلام، وترقيقًا للقلب، وتنفيرًا من الإضرارِ بها.
وفي الحديث: تحريمُ بيعِ الحاضرِ للبادي، والنهيُ عن النَّجْشِ، وبيعِ المسلمِ على بيعِ أخيه، والخِطبةِ على خِطبةِ أخيه، وسؤالِ المرأةِ طلاقَ أختِها. وفيه: حرصُ الشريعةِ على سدِّ ذرائعِ الشحناءِ والبغضاءِ، ومنعِ كلِّ ما يُفضي إلى الإضرارِ بالمسلمين. وفيه: وجوبُ الرضا بما قَسَمَه اللهُ تعالى، وأنَّ طلبَ مصالحِ الدنيا لا يُسوِّغُ الاعتداءَ على حقوقِ الآخرين. وفيه: تقديمُ المصلحةِ العامةِ على المصلحةِ الخاصةِ عند التعارض.
«حَاضِرٌ»:
الحاضِرُ: خلاف البَادِي. لسان العرب، لابن منظور (4/ 197).
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
الحاضِرُ: ساكِنُ الْمُدُنِ والقُرى. الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 66)
«لِبَادٍ»:
البَادِي: الْمُقِيمُ بالبادِيَةِ. النهاية، لابن الأثير (1/ 398).
«تَناجَشُوا»:
نَجَشَ الرَّجُل نَجْشًا من باب قَتَلَ، إذا زاد في سِلْعَةٍ أكثرَ مِن ثَمَنِهَا، وليس قَصْدُه أنْ يشْتَرِيهَا، بل ليَغُرَّ غيرَه فيُوقِعَه فيه. المصباح المنير، للفيومي (2/ 594).
قال ابن منظور -رحمه الله-:
النَّجَشُ والتَّنَاجُشُ: الزيادةُ في السِّلعة، أو الْمَهْرِ؛ لِيُسْمَع بذلك فيُزَاد فيه. لسان العرب (6/ 351).
«لِتَكْفَأَ»:
كَفَأَ الشيءَ والإناءَ...: قَلَبَهُ. لسان العرب، لابن منظور (1/ 140).
قال الحميدي -رحمه الله-:
كَفَأْتُ الإناءَ أَكْفَأْهُ إذا كَبَبْته لِتُفْرِغَ ما فيه. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 286).
«إِنَائِها»:
الإِنَاءُ والآنِيَةُ: الوِعَاءُ، والأَوْعِيةُ، وزنًا ومعنى، والأَوَانِي جَمْعُ الجَمْع. المصباح المنير، للفيومي(1/ 28).
«سَومِ»:
السَّوْمُ: عَرْضُ السِّلعة على البيعِ. لسان العرب، لابن منظور (12/ 310).
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
الْمُسَاوَمَةُ: الْمُجَاذَبَةُ بينَ البائعِ والمشتريِ على السِّلعة، وفَصْلِ ثَمَنِها. النهاية (2/ 425).
قوله: «نهى رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» نهي تحريم. إرشاد الساري (4/ 61).
قوله: «أنْ يَبيعَ حاضرٌ لبادٍ»:
قال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«أن يبيع» «أنْ» وما دَخَلَت عليه في تأويل مصدرٍ مجرورٍ بحرف جرٍّ محذوفٍ، أي: نُهِيَ عن بيعِ الحاضرِ للبَادِي. فتح المنعم (5/ 515).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «يبيعَ» كلمةٌ تشتمل على البيعِ والشراء، يقال: بِعْتُ الشيءَ بمعنى اشتريتُ. معالم السنن (3/ 110).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
فإذا قال قائل: لمَ أَدْخَلْتُمْ صورةَ الشراءِ والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَبِعْ»؟
فالجواب من عدَّة أوجه:
أولًا: أن الشراء قد يُطْلَق عليه البيع.
ثانيًا: أن الشراء في معنى البيع، والشارعُ لا يُفَرِّق بين مُتَمَاثِلَين، فإذا حَرُمَ البيعُ على بَيْعِهِ حَرُمَ الشراءُ على شِرَائِه مِن باب أَولى.
ثالثًا: أن في رواية مسلم: «ولا يَسُمْ على سَوْمِهِ»، والشراء على شرائه أبْلَغُ مَن السَّوم على سَوْمِه. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 585).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
الحاضِرُ: المقيمُ بالبَلَدِ، والبَادِي: المقيمُ بالبادِيَةِ، وفي معناه القَرَوِي: وهو المقيمُ بالقُرى المضافة إلى البلاد. العدة في شرح العمدة (2/ 1095).
وقال العيني -رحمه الله-:
البادي: هو الذي يكون في البادية، مَسْكَنُه المَضَارب والخِيَامُ. عمدة القاري (11/ 258).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
المراد: نَهْيُ الحاضرِ أنْ يَبِيعَ للبَادِي في زَمَنِ الغلاء شيئًا يحتاج إليه أهل البلد، فهذا مذكور في كتب الحنفية. فتح الباري (4/ 371).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
وصورةُ بَيْعِ الحاضرِ للبادِي المنْهِيِّ عنه: أنْ يَحْمِلَ البَدويُّ أو القَرَويُّ مَتَاعه إلى البلد؛ ليَبِيعَه بسِعْرِ يَومِهِ، فيأتِيه البَلَدِيُّ فيقول: ضَعْهُ عندي؛ لأَبِيْعَهُ على التَّدريجِ بزيادةِ سِعْرٍ؛ وذلك إضرارٌ بأهل البلد، وحرام إنْ عَلِمَ بالنهي. العدة في شرح العمدة (2/ 1096).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وإنما ذكر البَادِي في الحديث لكونه الغالب، فأَلْحَقَ به مَن يشاركه في عدم معرفة السِّعر الحاضرِ، وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يُبَادِرَ بالبيعِ، وهذا تفسير الشافعية والحنابلة، وجعل المالكية البَدَاوةَ قيدًا، وعن مالك لا يَلْتَحِق بالبدويِّ في ذلك إلا مَن كان يُشْبِهُهُ، قال: فأمَّا أهلُ القُرى الذين يَعْرِفُون أثمانَ السِّلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. فتح الباري (4/ 371).
وقال أبو زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
وذِكْرُ الحاضِرَ -وهو مَن كان من أهل البلد مثلًا، والبادي وهو مَن كان من أهل البادية- جرى على الغالب، فلو قَدِمَ حاضِرٌ فتَلَقَّاه بَادٍ كان الحكم كذلك. فتح العلام (ص: 431).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيعَ للبادي من غير فَرْقٍ بين أن يكون البادي قريبًا له أو أجنبيًا، وسواء كان في زمن الغلاء أو لا، وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا، وسواء بَاعَهُ له على التدريجِ أم دفعةً واحدةً، وقالت الحنفية: إنه يختص المنعُ مِن ذلك بزمن الغلاء، وبما يحتاج إليه أهل المصر.
وقالت الشافعية والحنابلة: إن الممنوع إنما هو أن يجيء البادي بسِلْعَةٍ يريدُ بَيْعَها بسِعْرِ الوقتِ في الحال، فيأتيه الحاضر فيقول: ضَعْهُ عندي؛ لأَبِيعَهُ لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. نيل الأوطار (5/ 195).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
ظاهر الحديث: أنه لا فَرْقَ بين أن يكون البادي عالِمًا بالسعر أو جاهلًا به، مع أنه إن كان عالِمًا فإن المقصود يفوت؛ لأنه إذا كان عالِمًا بالسعر فلن يبيعها إلا كما يبيع الناس، فظاهر الحديث أنه لا يبيع له سواء كان عالِمًا بالسعر أو لم يعلم، والمشهور من مذهب الحنابلة أيضًا: أنه إذا كان يَعْلَمُ بالسّعر فلا حرج أن تَبِيعَ له؛ لأن المعنى الذي نهى الشارع من أجله عن بيع الحاضر للبادي مفقود في هذه الصورة، أي: فيما إذا كان البادي عالمًا بالسعر؛ لأنك سواء جئتَ إلى الحاضر أو لم تأتِ فلن يبيع إلا بالسِّعر، ويُفَوِّتُ على أهل البلد الرِّبح والفائدة. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 579).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وأما نهي بيع الحاضر للبادي: فهو نهي كراهة؛ من أجل مَنْعِ الناس ما يَرْتَفِقُ به بعضهم من بعضٍ في البيانات، لا نهي إيجاب.
وقد جاء في هذا الحديث مقرونًا به من رواية أخرى: «دَعُوا الناسَ يَرْزُقُ اللهُ بعضَهم مِن بعض». أعلام الحديث (2/ 1044).
وقال النووي -رحمه الله-:
قال أصحابنا: وإنما يَحْرُمُ بهذه الشروط، وبشرط أن يكون عالِمًا بالنهي، فلو لم يعلم النهي، أو كان المتاعُ مما لا يُحتاج في البلد، ولا يُؤَثِّر فيه؛ لقِلَّة ذلك الْمَجْلُوبِ لم يَحْرُمْ، ولو خالَفَ وباعَ الحاضر للبادي صحّ البيع مع التحريم، هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم، وقال بعض المالكية: يُفْسَخُ البيعُ مَا لم يَفُتْ، وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقًا؛ لحديث: «الدِّين النصيحة». شرح صحيح مسلم (10/ 164).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلف العلماء في ذلك، فأخذ قومٌ بظاهر الحديث، كَرِهُوا أن يبيع الحاضر للبادي، رُوي ذلك عن أنس، وأبي هريرة، وابن عمر، وهو قول مالك، والليث، والشافعي.
ورَخَّصَ في ذلك آخرون، رُوي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وقال مجاهد: إنما نهى رسول الله عن ذلك في زمانه، فأمَّا اليوم فلا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقالوا: قد عَارَضَ هذا الحديثَ قولُه -عليه السلام-: «الدِّين النصيحة» لكلِّ مسلم.
فيقال لهم: «الدِّين النصيحة» عامٌّ، و «لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ» خاصٌّ، والخاصُّ يقضي على العام؛ لأن الخُصُوصُ استثناءٌ، كأنه قال -عليه السلام-: الدين النصيحة إلا أنه لا يبع حاضر لبادٍ، فيُسْتَعملان جميعًا، فيُسْتَعْمَل العامُّ منهما فيما عدا الخاص.
وقال مالك في تفسير الحديث: لا أَرَىَ أنْ يَبِيعَ الحاضرُ للبَادي، ولا لأهل القرى، وأما أهل المدن مِن أهلِ الرِّيف فليسَ بالبيع لهم بأسٌ إلا مَن كان مِنهُم يُشْبِه أهلَ البادية؛ فإني لا أحبُّ أن يَبِيعَ لهم حاضر، وقال في البدوي يَقْدُمُ المدينةَ فيسألُ الحاضِرَ عن السعر: أَكْرَهُ أن يُخْبِرَه، وقال مرة أخرى: لا بأس أن يُشِيرَ عليه، روى عنه ابن القاسم القولين جميعًا.
وقال ابن المنذر: قد تَأَوَّلَ قومٌ نَهْيَه -عليه السلام- أنْ يبِيْعَ حاضرٌ لبادٍ على وجه التأديب لا على معنى التحريم؛ لقوله -عليه السلام-: «دَعُوا الناسَ يَرْزُقُ اللهُ بعضَهم من بعضٍ». شرح صحيح البخاري (6/ 286).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
ليس شكُّ عندي أن هذا الكلام يدل على أن النهي عنه نهيُ تأديب، بل النهي الذي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه عندي على الحَظْرِ لا على التأديب. الأوسط (10/ 105).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وقد قيل: إن ذلك إنما يَحْرُم عليه إذا كان في بَلَدٍ ضيِّقِ الرُّقْعَة إذا بَاعَ الجَالِبُ متَاعَهُ اتَّسَعَ أهلُها وارتَفَقُوا به، فإذا لم يبِعْهُ تبيَّن به أثر الضيق عليهم، وخِيف منه غلاء السّعر فيهم، فأما إذا كان البلد واسعًا لا يتضرر به الناس، ولا يتبين بذلك عليهم أثره، فلا بأس به، والله أعلم. معالم السنن (3/ 110-111).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
والمنهي عنه هو أن يأتي البلدة ومعه قُوتٌ يبتغي التَّسَارُعَ إلى بيعه رخيصًا، فيقول له: اتركه لأُغَالِي في بَيْعِه، فهذا الصنيع مُحَرَّم؛ لِمَا فيه مِن الإضرار بالغير، والبيع إذا جرى بيع المغالاة منعقد، وهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها، فإن كانت سلعة لا تَعُمُّ الحاجة إِليها، أو كَثُرَ القُوتُ، واستُغْنِي عنه ففي التحريم ترَدُّدٍ يكون في أحدِهما على عموم ظاهر النهي، وحَسْمِ بابِ الضَّرر، وفي الثاني على معنى الضرر، وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس: أنه سُئل عن معنى: لا يَبِيعُ حاضرٌ لبادٍ قال: "لا يكون له سمسارًا".
قال صاحب الشامل: إنما يَحْرُمُ هذا بأربعِ شَرائِط: أن يكون البدوي يريد البيعَ، وأن يريد بيعَه في الحال، وأن يكون بالناس إليه حاجة، وهُم في ضيقٍ، وأن يكون الحاضر استدعى منه ذلك، فإن لم تُوجد هذه الشرائط أو شَرْطٌ منها جاز؛ لأنه إن لم يكن بأهل البلد حاجة فلا ضرر في تأخير بيع ذلك، وكذلك إذا لم يَوَدّ بيعه في الحال؛ فإنه يجوز للحضري أن يتولاه له؛ لأنه لم يكن الإضرار مِن جهته، ولو مُنِعَ مِن ذلك أضرَّ بصاحبِ المتاعِ، وربما أدى ذلك إلى انقطاع الجَلَبِ حيث يُمْنَعُ من اختياره، وكذلك إذا ابتدأ البدوي وسأل الحضري أن يتولى له البيع جاز، وحينئذٍ يخرج قول ابن عباس: "لا يكون له سمسارًا" على هذا التقدير، والمشروط فيه الشرائط الأربع. الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 66-67).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
العلة فيه: تفويت الرِّبْح وتضييق الرزق على الناس، فعلى هذا لو كان المتاع كَاسِدًا في البلد؛ إما لكثرته، أو لندور الحاجة إليه، لم يَحْرُم ذلك؛ لفَقْدِ المعنى، فإنَّ الحكم المنصوصَ كما يَعُمُّ بعمومِ العِلَّة يَخُصُّ بخصوصها. تحفة الأبرار (2/ 240).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
واختلفوا هل يُفْسَخُ البيع؟
فروى عيسى عن ابن القاسم أنه يُفْسَخ، فإنْ فَاتَ فلا شيء عليه، وروى سحنون عنه أنه يَمْضِي البيعُ، وهو قول ابن وهب والشافعي، واحتج الشافعي على جواز البيع بقوله -عليه السلام-: «دَعُوا الناسَ يَرْزُقُ اللهُ بعضَهم مِن بعضٍ»، ولم يقع الفساد في ثمن ولا مثمون، ولا في عقدِ البيع، فلا ينبغي فَسْخُه. شرح صحيح البخاري (6/ 287).
وقال المازري -رحمه الله-:
فإن قيل: كيف يقال هذا (أي منع مالكٍ من البيع، وأن النهي محمول على من لا يعرف الأسعار، بخلاف من يعرف السعر لقربه من المدينة فلا يدخل فيه)، وهل تجوز مَضَرَّةُ شخصٍ في مالِه لمنفَعَةِ شخصٍ آخر؟
قيل: إنما نَظَرَ في هذا -صلى الله عليه وسلم- للأكثر على الأقل، ورأى مضرَّة أهل البوادي في ذلك أَخَفّ؛ لأن ما يبيعونه إنما هو غلَّة عندهم، ولا أَثْمَانَ لها عليهم، وأهل الحواضر يُخرجون في ذلك أثمانًا تشق عليهم، وإنما يباح الضرر على هذه الصفة لا مضرة مطلقة. المعلم بفوائد مسلم (2/ 139).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
اعْلَمْ أن المعنى في تحريم بيع الحاضر للبادي وسببه: الرفق بأهل البلد، واحتُمِلَ فيه غُبْنُ البادي، ومُنِعَ من تلقيه نظرًا إلى المصلحة العامة للناس، واغْتِفَار عدم مفسدة مصلحة واحد على الجماعة، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع ببيعه جميعُ أهل السوق، واشتروا رخيصًا، فانتفع به جميعُ سكَّان البلد، قدَّم الشرعُ مصلحتهم على مصلحته، ولَمَّا كان المتَلَقِّي ينتفع هو خاصة دون الناس حَرُمَ عليه التلقي، ومُنِعَ منه؛ نظرًا لمصلحة الناس عليه، فكلٌّ من البادي والمتلقِّي مَتَّفِقٌ في الحكمة والمصلحة، والله أعلم. العدة في شرح العمدة (2/ 1096).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي، فكَرِهَتْهُ طائفة كما كَرِهَت البيعَ له، واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء، كما يقع الشراء على البيع. شرح صحيح البخاري (6/ 288).
وقال المازري -رحمه الله-:
واختُلِفَ عندنا في الشراء للبادي، هل يُمْنَع كما يُمَنعُ البيعُ له؟
فقيل: هو بخلاف البيع؛ لأنه إذا صار الثمن في يديه شَابَهَ أهلَ الحضر فيما يشترونه، فيجوز أن يشتري له الحاضرُ، فإنْ وقع البيع أو النكاح على الصفات المتقدمة التي ذُكِرَ النهي عنها ففي فَسْخِهِ خلاف. المعلم بفوائد مسلم (2/ 139).
وقال القاضي عياض -رحمه الله- معلقًا:
اختَلَف العلماء في الأخذ بهذا الحديث، وفي تأويله، وهل هو على العموم، أو على الخصوص؟ أو منسوخ في زمان دون زمان، أو على الوجوب، أو الندب؟
فمشهورُ مذهبِ مالك ما تقدَّم مِن العمل به على العموم، واللزوم في أهل البادية المتقدم وصفهم، وممن أخذ بالحديث على عمومه من الفقهاء: الشافعي والليث، وقاله جماعة من صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- والسلف.
وفي المذهب عندنا لمالكٍ قول آخر: أنه على العموم التامِّ في كل بادٍ وكلِّ طارئٍ على بلد، وإن كان من أهل الحضر، وهو قول أصبغ، وكأنه هنا تأوَّل التشبيه بالبدوي على الطارئ والجاهل بالسِّعر، كائنًا مَن كان؛ إذ هو الغالب على الطارئ، ومفهوم العلة في الحديث بقوله: «دَعُوا الناسَ يُرْزَقُ بعضُهم من بعض».
وذهب أبو حنيفة، وعطاء، ومجاهد ومن قال بقولهم إلى أن الحديث معمول به، وأن ذلك مباح، ثم اختلفوا في تأويل الحديث وعِلَّةِ رَدِّه، فقال بعضهم: إنما كان ذلك مخصوصًا بزمان النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما اليوم فلا، وظاهرُ قولِ هؤلاء أنه منسوخ.
وقال آخرون: بل يَرُدُّه حديث: «النصيحة لكلِّ مسلم»، وإلى هذا أشار البخاري في كتابه وإدخاله في الترجمة: «لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ»، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وإذا اسْتَنْصَحَ أحدُكم أخَاهُ فلْيَنْصَحْهُ»، وإدخاله داخل الباب مع الحديث المذكور، وحديث النصيحة لله، ولرسوله ولعامة المسلمين. إكمال المعلم (4/ 557).
وقال الفاكهاني -رحمه الله- معلقًا:
قلتُ: وفيما إذا استشار البدويُّ البلديَّ في ادِّخاره وبيعِه على التدريج وجهان لأصحاب الشافعي. رياض الأفهام (4/ 219).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
الدين النصيحة عامٌّ، «ولا يبع حاضرٌ لبادٍ» خاصٌّ، والخاصُّ يَقْضِي على العام؛ لأن الخصوص استثناء كما قال: «الدِّين النصيحة» حق على المسلم أن ينصح أخاه إلا أنه «لا يبع حاضر لباد»، لم يختلفوا أنه يُستعمل على هذا الحديثان يستعمل العام منهما فيما عدا المخصوص. الاستذكار (6/ 530-531).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
وجَمَعَ البخاريُّ بينهما: بتخصيص النهي عن البيع بالأجرة كالسمسار؛ لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غَرَضُه نُصْحُ البائعِ غالبًا، وإنما غَرَضُه تحصيلُ الأجرة، فاقْتَضَى ذلك إجازةَ بيعِ الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. التحبير (1/ 531).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
فإن قيل: إنَّ أحاديثَ النصيحةِ، وأحاديثَ الباب بينها عموم وخصوص مِن وجهٍ؛ لأنَّ بَيْعَ الحاضرِ للبَادِي قد يكون على غير وجهِ النصيحةِ، فيحتاج حينئذٍ إلى الترجيح من خارج كما هو شأن الترجيح بين العمومَيْن المتَعَارِضَين.
فيقال: المراد بيعُ الحاضرِ للبادي الذي جعلناه أخصَّ مطلقًا هو البيع الشرعي، بيع المسلم للمسلم الذي بيَّنَه الشارع للأمَّة، وليس بيع الغش والخداع داخلًا في مسمى هذا البيع الشرعي، كما أنه لا يَدْخُل فيه بيع الربا وغيره مما لا يحل شرعًا، فلا يكون البيع باعتبار ما ليس بيعًا شرعيًّا أعمَّ من وجه حتى يحتاج إلى طَلَبِ مُرجِّحٍ بين العمُومَين؛ لأن ذلك ليس هو البيع الشرعي.
ويجاب عن دعوى النسخ: بأنها إنما تصح عند العلم بتأخُّر الناسِخ، ولم يُنقل ذلك، وعن القياس: بأنه فاسدُ الاعتبار؛ لمصادمته النَّصّ، على أنَّ أحاديث الباب أخصُّ من الأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقًا، فيُبْنَى العام على الخاص. نيل الأوطار (5/ 196).
وقال البغوي -رحمه الله-:
هذا فيما يَعُمُّ مَسَاس الحاجة إليه مِن أطعمةِ القُرى والصُّوف، وأما ما تقع الحاجة إليه نادرًا فلا يدخل تحت النهي. التهذيب في فقه الإمام الشافعي (3/ 541).
وقال العيني -رحمه الله- متعقبًا البغوي:
فيه نظر لا يخفى. عمدة القاري (11/ 259).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
ظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن تكون السلعة مما يحتاجه الناس كالأطعمة والألبسة، أو مما لا يحتاجه الناس كالأشياء الكمالية، فلو أنَّ الجَالِبَ جَلَبَ طعامًا أو جَلَبَ أشياء ترفيهية لا يحتاج الناس إليها فالحكم سواء، لكن فقهاء الحنابلة اشترطوا أن يكون بالناس حاجة إليها، فإن لم يكن بالناس حاجة إليها فلا حرج أن يبيع الحاضر للبادي، ولكن ينبغي أن نأخذ بظاهر الحديث، إلا بدليل واضح يدل على التخصيص. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 579).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وقد كَرِهَ بيعُ الحاضرِ للبادي أكثرُ أهل العلم، وكان مجاهد يقول: لا بأس به في هذا الزمان، وإنما كان النهي وقع عنه في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. معالم السنن (3/ 111).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
واعلم أنَّ أكثر هذه الأحكام قد تَدُورُ بين اعتبار المعنى واتِّبَاعِ اللفظ، ولكن يَنْبَغِي أن يُنظر في المعنى إلى الظهور والخَفاء، فحيث يظهر ظهورًا كثيرًا فلا بأس باتِّبَاعِه، وتخصيص النص به، أو تعميمه على قواعد القياسين، وحيث يخفى ولا يظهر ظهورًا قويًّا فاتباع اللفظ أولى. إحكام الأحكام (2/ 114).
وقال الشوكاني -رحمه الله- متعقبًا ابن دقيق العيد:
لا يَطْمَئِنُّ الخاطِرُ إلى التخصيصِ به مطلقًا، فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأَوْلَى، فيكون بيعُ الحاضرِ للبادِي مُحَرَّمًا على العموم، وسواء كان بأجرة أم لا. نيل الأوطار (5/ 196).
قوله: «ولا تَناجَشوا»:
قال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
معطوفٌ على «يبيعَ» أي: نهى عن أن يَتَنَاجَشُوا، والضمير للمسلمين، وليس خاصًا بالحاضر والبادي. فتح المنعم (5/ 515).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
النَّجَشُ: أن يزيد الرَّجُل في ثمن السلعة، ولا يريد شراءها، ولكنْ ليَسْمَعَه غيرُه فيزيد لزيادته، وفيه غُرُورٌ وخِداع. أعلام الحديث (2/ 1046).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
أصل النَّجَشِ: الاستثارة، ومنه نَجَشْتُ الصيدَ أَنْجُشُهُ -بضم الجيم- نَجْشًا: إذا اسْتَثَرْتُه، وسُمِّي الناجِشُ في السلعة نَاجِشًا؛ لأنه يُثِيرُ الرغبةَ فيها، ويرفعُ ثمنها.
وقال ابن قتيبة: أصل النَّجَشِ: الخَتْلُ؛ وهو الخِدَاعُ، ومنه قيل للصائد: نَاجِشٌ؛ لأنه يَخْتُلُ الصيدَ ويحتالُ له، وكلُّ مَن اسْتَثَارَ شيئًا فهو نَاجِشٌ.
وقال الهروي: قال أبو بكر: النَّجَشُ: الْمَدْحُ والإطراء، وعلى هذا معنى الحديث: لا يَمْدَحْ أحدكم السلعة ويزيدُ في ثمنها بلا رغبة، والصحيح الأول. العدة في شرح العمدة (2/ 1095).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
والتَّنَاجُشُ: أن يكون ذلك من اثنين، يفعل ذلك من أجل صاحبه؛ لِيُكْفَأَ فيه بمثله إذا كان هو البائع. أعلام الحديث (2/ 1046).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقوله هنا: «ولا تَنَاجَشُوا» ذكره بصيغة التفاعل؛ لأن التاجر إذا فَعَل لصاحبِه ذلك كان بصدَدِ أن يفعل له مثله. فتح الباري (4/ 353).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«ولا تَنَاجَشُوا» أي: ولا تَسْتَعملوا النَّجَش عند المبايعات. فقه الإسلام (5/ 65).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
وأما قوله: «ولا تناجشوا» فهو من المنهيات لأجل الضرر. إحكام الأحكام (2/ 113).
قوله: «ولا يَبِيْعُ الرجلُ على بيعِ أخيه»:
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
كلمة «الرَّجُل» لم تُذكر للتقييد، ولكن ذُكرت للغالب، وإذا كان الشيءُ ذُكر للغالب فإنه لا مفهوم له، كلُّ قيدٍ ذُكِر بناءً على الغالب فإنه ليس له مفهوم. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 583).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«ولا يبيعُ الرَّجُل على أخيه» أي: لا يَسُومُ على سَوْمِه إذا كان المبيعُ غير معروض في المزايدة، أو يَطلب من المشتري أو البائع فَسْخَ العقد إذا كان في مدة الخيار؛ لِيَشْتَرِيه هو بأَزْيَد، أو يبيعَه بِأَنْقَص. فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (5/ 65).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قال العلماء: البيعُ على البيعِ حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افْسَخْ لِأَبِيْعَكَ بأَنْقَص، أو يقول للبائع: افْسَخْ لأشتري منك بأَزْيَد، وهو مُجْمع عليه. فتح الباري (4/ 353).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
هذا الطالب إن كان قَصْدُه ردَّ عَقْدِهما، ولا يريد شِراهُ يكون عاصيًا، سواء كان عالِمًا بالحديث أو لم يكن، وإنْ قَصَدَ غِبطَةَ أحدهما فلا يعصي إلا أن يكون عالِمًا بالحديث. الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2142).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
ظاهر الحديث يقتضي النهي مطلقًا، وإن كان في غنيمة أو ميراث، وفي الدارقطني: «إلَّا الغنائم والميراث»، وجمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد، وبه قال الشافعي، وكرهه بعض السلف، قال المازري: وكَرِهَ بعض أهل العلم بيعَ المزايدة في الحِلَق خوفًا من الوقوع في المحذور، وهو الضرر، قال: وإن قلنا: إنما منع مِن ذلك مع التَّراكُن للبيع خَرَجَ بيعُ الحِلق من ذلك. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 41).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
هو مفَسَّر عند الشافعية بأن تقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افْسَخْ هذا البيع، وأنا أَبِيعُكَ مثلَه بأرخصَ مِن ثمنه، أو أجْودَ منه بثَمَنِه، ونحو ذلك، وهو حرام.
وكذا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع: افْسَخ البيع، وأنا أشتري منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو ذلك.
وإنما كان تفسير البيع على بيع أخيه في مدة الخيار دون ما بعده؛ حيث يُتَصَوَّر فَسْخُ البيع يكون الخيار لهما أو لأحدهما، فيكون عقدُ البيع جائزًا، فيكون الفعل حرامًا، والعقد صحيح عند من يرى أن النهي الخارج عن ذات الشيء لا يقتضي فساده، أما إذا كان بعد انقضاء مدة الخيار فالعقد لازم، والفعل حرام، ولا يصح البيع إجماعًا.
وخَصَّصَ بعضُ الفقهاء هذا بما إذا لم يكن في البيع غُبْنٌ فاحش، أما إذا كان المشتري مغبونًا غُبنًا فاحشًا، فله أن يُعْلِمَهُ ليَفْسَخ ويبيع منه بأرخص، وفي معناه ما إذا كان البائع مغبونًا، فيدعوه إلى الفسخ، فيشتريه منه بأكثر.
ومن الفقهاء مَن فَسَّرَ البيعَ على البيعِ بالسَّومِ على السَّومِ، وهو: أن يتفق مالِكُ السلعةِ والراغبُ فيها على البيع، ولم يَعْقِدَاه، أو يكون المبيعُ في العَرْضِ عند المشتري بعد تقرير الثمن وقبل العقد، فيقول آخر للبائع: أنا اشتريته.
وكل هذا حرام بعد استقرار الثمن، فلو لم يَستقر الثمن، وكانت السلعة تُباعُ في مَن يزيدُ، فليس بحرام، وبعد الرضا بين المتساوِمَيْنِ صريحًا، فلو وُجِدَ ما يدل على الرضا مِن غير تصريح، فوجهان، وليس السكوت من دلائل الرضا عند الأكثرين من الشافعية. العدة في شرح العمدة (2/ 1094-1095).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمِّي في سَوْمِهِ؛ لأن النبيَّ إنما خاطب المسلمين بذلك، فلا يدخل فيه غيرهم.
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع الذمي، وحُجَّتهم: أنه كما دخل الذمي في النهي عن النَّجَش، وعن رِبح ما لم يَضْمَن، وفي الشُّفْعَة وغيرها مما الذمي فيه تَبَعٌ للمسلم، فكذلك يَدخل في هذا.
وقد يقال: هذا طريق المسلمين، ولا يمنع ذلك من سلوك أهل الذمة فيه.
وقد أجمع العلماء على كراهة سَوْمِ الذمي على سَوْمِ الذمي، يدل أنهم داخلون في ذلك، والله أعلم. شرح صحيح البخاري (6/ 268).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقال الجمهور: لا فَرْقَ في ذلك بين المسلم والذمي، وذِكْرُ الأخِ خَرَج للغالب، فلا مفهوم له. فتح الباري (4/ 353).
وقال الباجي -رحمه الله-:
قوله: «على بيع أخيه» يريد المسلم، ولم يجعل ذلك شرطًا فيما يمنع من البيع على بيعه، وإنما ذلك لإظهار قُبْحِ فِعْلِه، ولذلك ذَكَرَه بالأُخُوَّة التي تَمنع الْمُقَابَحَةِ، ولو كان الذي رَكَنَ إلى بيعه يهوديًا أو نصرانيًا فإنه لا يُزاد عليه قاله مالك في كتاب ابن المواز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وجوَّزَ ذلك الأوزاعي، والدليل على ما نقوله: أنَّ هذا له عهدٌ، وذِمَّة كالمسلم أيضًا، فإنَّ كلّ حُكْمٍ بين مسلمٍ وذمِّيٍّ فإنه يكون على حكم الإسلام. المنتقى شرح الموطأ (5/ 100).
قوله في رواية: «ولا يَسُمِ الرَّجل على سَومِ أخيه»:
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
«لا» هذه ناهية؛ لأنها جَزَمَت الفعل. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 587).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«لا يَسُوم» أي: لا يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع إذا كانت غير مَعْرُوضة بطريق المزايدة. فقه الإسلام (5/ 66).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
ولعل تخصيصُ ذِكْرِ الأخِ ووَصْفِه بالمسلمِ للتَّعَطُّف والإيذان بأنه لا يَليق بحالِ المسلم أن يستأثر نفسَه على أخيه المسلم. الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2145).
وقال النووي -رحمه الله-:
أما السَّوم على سَوْمِ أخيه: فهو أن يكون قد اتفق مالِكُ السلعةِ والرَّاغِبُ فيها على البيع، ولم يَعْقِدَاه، فيقول الآخر للبائع: أنا اشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم في السلعة التي تُباع فيمن يزيد فليس بحرام. شرح صحيح مسلم (10/ 158).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وأما السَّومُ فصُورته: أن يأخذ شيئًا ليشتريه، فيقول له: ردَّه لأَبِيعَك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: اسْتَرِدَّه لأَشْتَريه منك بأكثرَ، ومحلّه بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحًا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية، ونَقَلَ ابنُ حزم اشتراط الرُّكون عن مالكٍ، وقال: إنَّ لفظ الحديث لا يدل عليه، وتُعُقِّب بأنه لا بد من أمرٍ مُبَيِّن لموضعِ التحريم في السَّوم؛ لأن السوم في السلعة التي تُباع فيمن يزيد لا يَحرم اتفاقًا، كما نقله ابن عبد البر، فتَعَيَّن أنَّ السَّوم المحرَّم ما وقع فيه قَدْرٌ زائدٌ على ذلك، وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مَغْبُونًا غُبْنًا فاحشًا، وبه قال ابن حزم، واحتجَّ بحديث: «الدِّين النصيحة» لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسَّوم، فله أن يُعَرِّفَه أنَّ قيمتها كذا، وأنك إنْ بِعْتَها بكذا مَغْبُون مِن غير أن يَزيد فيها، فيَجمع بذلك بين المصلحتين، وذهب الجمهور إلى صحَّة البيعِ المذكورِ مع تأثيمِ فاعِله، وعند المالكية والحنابلة في فَسَادِه روايتان، وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم. فتح الباري (4/ 353-354).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة، وأهل الظاهر مِن فَسادِ البيع هو الأرجح؛ لأن النهي للفساد، والله تعالى أعلم. ذخيرة العقبى (34/ 220).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
السَّوْمُ على نوعين: سَومٌ يُزاد فيه، وسَوْمٌ يَطْمَئِن إليه البائعُ، أما الأول الذي فيه زيادة كلٍّ مِن البائعِ والمشتري يتَسَاوَمَان، هذا يقول: بعَشَرَةٍ، والثاني يقول: بإحدى عَشَر، وهكذا، لكن إذا استقر البائع والمشتري، ولم يبق إلا موجب العقد، فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى البائع؛ لأن البائع قد رضي، أما لو قال البائع: مَن يَزِيدُ؟ أو بعد أنْ رَكَنَ إليه سمع أن فلانًا يزيد السلعة فذهب فطلب زيادة فهذا لا بأس به. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 587).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
ولا يخلو (السوم على السوم) من أربعة أقسام:
أحدها: أن يوجَد مِن البائع تصريحٌ بالرضا بالبيع، فهذا يحرم السَّومَ على غير ذلك المشتري، وهو الذي تَنَاوَلَه النهي.
الثاني: أن يَظْهَرَ منه ما يدُلُّ على عدم الرضا فلا يَحْرُم السوم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- باع في من يزيد...، وهذا أيضًا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة.
الثالث: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمه، فلا يجوز له السوم أيضًا، ولا الزيادة؛ استدلالًا بحديث فاطمة بنت قيس، حين ذكَرَت للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن معاوية وأبا جَهْمٍ خَطَبَاهَا، فأَمَرها أن تَنْكِحَ أسامة، وقد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه، كما نهى عن السوم على سوم أخيه، فما أُبِيحَ في أحدهما أُبِيحَ في الآخر.
الرابع: أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريحٍ، فقال القاضي (أبو يعلى): لا تَحْرُم المساومة، وذُكر أنَّ أحمد نص عليه في الخِطبة، استدلالًا بحديث فاطمة.
ولأن الأصل إباحة السوم والخِطبة، فحَرُمَ منعُ ما وُجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى على الأصل، ولو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجهًا حسنًا، فإنَّ النَّهي عامٌّ خرَجَت منه الصور المخصوصة بأدلتها، فتبقى هذه الصورة على مُقتضى العموم؛ ولأنه وُجِد منه دليل الرضا أَشْبَهَ ما لو صرّح به، ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة، وليس في حديث فاطمة ما يدل على الرضا؛ لأنها جاءت مُسْتَشِيرَةً للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس ذلك دليلًا على الرضا، فكيف ترضى وقد نهاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «لا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ»؟ فلم تكن تفعل شيئًا قبل مراجعة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والحُكْمُ في الفساد كالحُكْمِ في البيعِ على بيعِ أخِيه، في الموضع الذي حَكَمْنَا بالتحريم فيه. المغني (4/ 161-162).
وقال الباجي -رحمه الله-:
فإن وقع وَسَامَ رَجُلٌ على سَوْمِ أخيه روى ابن حبيب عن مالكٍ: يستغفر الله، ويُعْرِضُها على الأول بالثمن زادت أو نقصت، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وروى سحنون عن ابن القاسم في العُتْبِية: لا يُفْسَخ، وأرى أن يُؤَدَّب، وقال غيره: بل يُفْسَخ ذلك، وجه قول مالكٍ: يُؤَدَّب: يريد لِمَن عَصى بهذا الفعل إلى الاستغفار منه، ونَدَبَه لمن مَنَعه منه وظَلَمَه فيه، وزاد ابن القاسم أنه يُعَاقَب بالأدب، ولعله يريد مَن تكرَّر ذلك منه بعد الزَّجْرِ، ووجه قول الغير: يُفْسَخ: أنَّ قولَ النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهْيٌ عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. المنتقى شرح الموطأ (5/ 100).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
فإذا قال قائل: هل تُلْحِقُونَ في البيعِ ما سِواه كالإجارة؟
فالجواب: نعم، وذلك من وجهين: إما أن نقول: إن الإجارة بيعُ المنافع فتدخل في البيع، وإما أن يقال: لا تَدخل في البيع، لكن المعنى الذي في البيع موجودٌ في الإجارة، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤَجِّر على إجارة أخيه، ولا أن يَسْتَأْجِر على استئجار أخيهِ، أنْ يؤَجِّر على إجارة أخيه مثل: أن يَسْمَع أنَّ زيدًا آجر عَمْرًا بألف ريال في السنة فذهب إلى عمرو وقال: أنا أعطيك منزلًا أحسن من هذا بثمانمائة ريال في السَّنة، هذا إجارة على إجارة، أو يذهب إلى زيد فيقول: أنا أعطيك أجرةَ ألفٍ ومائتين، هذا استئجار على استئجاره، فصار الآن البيع على البيع، والشراء على الشراء، والإجارة على الإجارة، والاستئجار على الاستئجار، والسوم على السوم كل ذلك محَرَّم، وهل يصح العقد؟
الجواب: لا يصح، لا في البيع على بيعه، ولا في الشراء على شرائه، ولا في الإجارة على إجارته، ولا في الاستئجار على استئجاره، ووجه ذلك: أن النهي عائد إلى العقد بنفسه، ولا يمكن أن يَرِدَ نهيٌ على مأذونٍ فيه، فإذا ورد نهيٌ عن شيءٍ بعَيْنِه صارَ ذلك الشيء باطلًا لا يصح. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 585).
قوله: «ولا يَخْطُبُ على خِطبةِ أخيه»:
وقال السفاريني -رحمه الله-:
«ولا يَخْطُب» بالجَزْمِ على النهيِ، ويَجُوزُ الرفعُ على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغُ في المنع، ويؤيده قوله في رواية عبد الله بن عمر عند مسلم: «ولا يَبِيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخْطُبُ» بالرفع فيهما. كشف اللثام (4/ 591).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«ولا يَخْطُب على خِطْبَةِ أخيه» أي: لا يتقدم لطلب زواجِ امرأةٍ بعد أنْ تقدَّم إليها غيره. فقه الإسلام (5/ 65).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
نَهْيُه عن ذلك نَهْيُ تأديبٍ، وليس بنهي تحريمٍ يُبْطِل العَقد، وهو قولُ أكثرِ العلماء، إلا أنَّ مالك بن أنس قال: إنْ خَطَبَها على خِطبة أخيه فمَلكَها فُرِّقَ بينهما، إلا أن يكون قد دخل بها فلا يُفَرَّق بينهما. معالم السنن (3/ 194).
وقال العراقي -رحمه الله- معلقًا:
قلتُ: كأن الخطابي فَهِمَ مِن كونِ العقد لا يَبْطُل عند أكثر الفقهاء: أنَّ النَّهي عندهم ليس للتحريم، وليس كذلك، بل هو عندهم للتحريم، وإنْ لم يبطل العقد، وقد صرح بهذا الفقهاء من أهل المذاهب المتنوعة، وحكى النووي في شرح مسلم الإجماع على التحريم بشروطه. طرح التثريب (6/ 90).
وقال السفاريني -رحمه الله- معلقًا على الخطابي:
ولا يَخْفَى أنه لا مُلازَمة بين كونِه للتحريم، وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم، ولا يَبْطُل العقد. كشف اللثام (4/ 592).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
نهيُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَخْطُبَ المرءُ على خِطبة أخيه نهيُ تحريمٍ لا تأديبٍ. الأوسط (8/ 241).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
وأما النهي عن الخِطبة: فقد تَصَرَّفَ في إطلاقه الفقهاءُ بوجْهَين:
أحدهما: أنهم خَصُّوهُ بحالة التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه، وتَصَدَّى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخِطبة، وذكروا أمورًا لا تُسْتَنْبَطُ من الحديث.
وأما الخِطْبَة قبل التَّرَاكُن: فلا تمتنع؛ نظرًا إلى المعنى الذي لأجله حَرُمَت الخِطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء، وإيحاش النفوس.
الوجه الثاني -وهو للمالكية-: أنَّ ذلك في المتقارِبَين، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقًا، والآخر صالحًا فلا يندرج تحت النهي. إحكام الأحكام (2/ 140-141).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
واختلفوا في حَدِّ التَّرَاكُن الذي يَقع النهي عليه، هل هو مجرد الرضا بالزوج، أو تسمية الصَّدَاق؟
وقال الشافعي: إنما هو ممن أَذِنَتِ المرأةُ لولِيِّها أنْ يُنْكِحَها مِن رَجُل مُعَيَّن. إكمال المعلم (4/ 550).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
فأما قبل ذلك (أي: التراكن) فلا يُضَيَّق عليه، ألا تَرى أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة بنت قيس لما جاءته تستشيرهُ وقد خطبها أبو الجهم ومعاوية: «أمَّا أبو الجَهْمِ فلا يَضَعُ عَصَاهُ عن عاتِقِه، وأما معاوية فصُعْلُوك لا مال له، انْكِحِي أسَامَةَ، قالت: فتزَوَّجْتُ أسَامة، فاغْتَبَطْتُ به». أعلام الحديث (2/ 1046-1047).
وقال الشافعي -رحمه الله-:
الظاهر من هذه الأحاديث: أنَّ مَن خَطَبَ امرأةً لم يكن لأحدٍ أن يَخْطبها حتى يأْذَنَ الخاطِبُ أو يَدَعَ الخِطبة، وكانت مُحتملة لأنْ يكون نهيُ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يخَطُب الرَّجُل على خِطبة أخيه في حالٍ دون حال، فوَجَدْنَا سُنَّة النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عنها في حالٍ دون حال (ثم ذكر حديث فاطمة بنت قيس)، فكما بيَّنَّا أنّ الحال التي خَطَبَ فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخِطبة، ولم يكن للمخطوبة حالان مَخْتَلِفَيِ الحُكم، إلا بأنْ تأْذَنَ المخطوبةُ بإِنْكَاحِ رَجُل بعَينه، فيكون للوليِّ أن يزوجها جاز النكاح عليها، ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب، أو يترك خِطْبَتَها، وهذا بيِّن في حديث ابن أبي ذئب.
وقد أَعْلَمَتْ فاطمةُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أن أبا جهم ومعاوية خطباها، ولا أشكُّ -إن شاء الله تعالى- أن خِطْبة أحدِهما بعد خطبة الآخر، فلم ينْهَهُمَا، ولا واحدًا منهما، ولم نَعْلَمْهُ أنها أَذِنَت في واحدٍ منهما، فخَطَبَها على أسامة، ولم يكن ليَخُطبها في الحال التي نهى فيها عن الخطبة، ولم أَعْلَمْهُ نهَى معاوية ولا أبا جهمٍ عما صنَعَا، والأغلب أن أحدهما خَطَبَها بعد الآخر، فإذا أَذِنَت المخطوبة في إنكاح رَجُلٍ بعَينِه لم يجز خِطبتها في تلك الحال، وإذْنُ الثَّيِّبِ الكلام، والبِكْرِ الصمتُ، وإنْ أَذِنَتْ بكلامٍ فهو إذْنٌ أكثر من الصمت. الأم (5/ 42).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
وقد اختُلِفَ عندنا إذا وَقَعَتِ الخِطبة على الخِطبة بعد التراكن، هل يُفْسَخ العقد، أم لا؟
فعن مالكٍ فيها قولان، وفي المذهب قول ثالث: بأنه يثبت بعد البِناء، ويُفْسَخ قبله، ولا خلاف أنَّ فاعل ذلك عاصٍ. رياض الأفهام (4/ 376).
وقال العطار -رحمه الله-:
واعلم أن مذهب الشافعي -رحمه الله- وغيره من العلماء: أنه إذا ارتكب النهي، وخَطَبَ على خِطبة أخيه لم يَفْسِد العقد، ولم يُفْسَخ؛ لأن النهي مجانب لأجل العداوة والبغضاء، وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه بالاختلال، ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد، والله أعلم. العدة في شرح العمدة (2/ 1160-1161).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
ولم يخْتَلِف قولُ داود: إنَّ العقد يُفْسَخ والحالةُ هذه، وإنَّ النهي على الوجوب. رياض الأفهام (4/ 376).
وقال العراقي -رحمه الله-:
قال أصحابنا: ولو رَدَّتْهُ فلِلْغَير خِطبتها قطعًا، ولو لم يوجد إجابة ولا رَدٌّ فقَطَع بعض أصحابنا بالجواز، وأجرى بعضهم فيه القولين المتقدمين، قالوا: ويجوز الهجومُ على خِطبةِ من لم يَدْرِ أخُطِبَتْ أم لا، ومن لم يدرِ أُجِيبَ خَاطِبُها أم رُدَّ؛ لأن الأصل الإباحة.
وقال الحنابلة: إن لم يعلم أُجِيبَ أم لا فعلى وجهين، قال أصحابنا: والمعتَبَر رَدُّ الولي، وإجابته إن كانت مُجْبَرَة، وإلا فَردُّها وإجابتها، وفي الأمَة ردُّ السيد وإجابته، وفي المجنونة رد السلطان وإجابته. طرح التثريب (6/ 91).
قال الخطابي -رحمه الله-:
قوله: «على خِطْبَةِ أخيه» دليل على أنّ ذلك إنما نُهِيَ عنه إذا كان الخاطب الأول مسلمًا، ولا يضيق ذلك إذا كان الخاطب الأول يهوديًا أو نصرانيًا؛ لِقَطْعِ اللهِ الأُخوةَ بين المسلمين وبين الكفار. معالم السنن (3/ 195).
وقال القاضي عياض -رحمه الله- معلقًا:
وهذا مذهب الأوزاعي، وجمهور العلماء على خلافه. إكمال المعلم (4/ 550).
وقال العراقي -رحمه الله- معلقًا على كلام الخطابي:
قال والدي -رحمه الله- في شرح الترمذي: ويُقَوِّي ذلكَ قولُه في أوَّل حديثِ عُقبة بن عامر عند مسلم: «المؤمنُ أَخُو المؤْمِن»، فهو ظاهر في اختصاصِ ذلك بخِطبة المسلم. انتهى. طرح التثريب (6/ 93).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«خِطْبَةِ أخيه» مِن الخِطْبَة -بكسر الخاء- بمعنى: الْتِمَاس النِّكَاح، مِن باب نَصَرَ. ذخيرة العقبى (27/ 141).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
نَهْيًا عن أن يَخطُب الرَّجل على خِطبة أخيه المسلم، وإباحةً أنْ يخْطُب على خِطبة اليهودي والنصراني؛ لأن الأمور كانت على الإباحة حتى نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أن يخطُب المرءُ على خِطبة أخيه، فوقَع النهيُ على خِطبة المسلم، وثَبَتَت الإباحةُ التي كانت قبل النهي في الخطبة على مَن ليس بأخٍ للمُسلم. قال الله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الآية الحجرات: 10. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (8/ 240).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
والخِطْبَةُ على الخِطْبَةِ حرام إذا صرَّح بإجابته بالإِجماع؛ لِمَا فيه من إِيْغَارِ الصُّدُورِ، فإنْ لم يُجِبْ ولم يَرُدَّ لم يَحرم على الأظهر مِن قولَي الشافعي؛ إذ ليس فيه إبطال شيء مقرر بينهما، فلو أَذِنَ الخاطب ارتَفَع التحريم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إلا بإذنه» متفق عليه من حديث ابن عمر.
والترك كالإِذن كما جاء في رواية البخاري.
ويشترط في التحريم: أن يكون عالِمًا بالنهي، كما نبَّه عليه القاضي حسين في تعليقه، فلو خالَفَ وخَطَبَ وتَزَوَّجَها عَصَى، وصحَّ العقد عند الشافعي وجمهور العلماء؛ لأن المحرم الخِطبة لا العقد؛ لأنه إنما حَرُمَ لأجل إِيغَارِ الصدور، وذلك لا يعود على أركان العقد بالاختلال، ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد.
وعن مالكٍ حكايةُ قولين في فسخ العقد إذا وقعت الخِطبة على الخِطبة بهذا التَّرَاكُنِ. وفي قولٍ ثالث: يُفْسَخُ قبل البِنَاء لا بَعده. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 294).
وقال النووي -رحمه الله-:
ولهم (أي: للجمهور) أن يُجِيبُوا عن الحديث: بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب، فلا يكون له مفهوم يُعمل به، كما في قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} الأنعام: 151، وقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} النساء: 23، ونظائره. شرح صحيح مسلم (9/ 198).
وقال العراقي -رحمه الله-:
ينبغي أن يعود هنا الخلاف المتقدِّم في قوله: «لا يَخْطُب الرَّجُل على خِطبة أخيه»، فعلى مذهب الأوزاعي وابن حربويه لا يَحْرُم أنْ تسأل المسلمةُ طلاق الكافرة، وعلى مذهب الجمهور لا فَرْقَ، وقد تقدَّم عن النووي أنه سَوَّى في هذا الحكم بين المسلمة والكافرة، وهو مُوافق لِمَا نَقَلْناه عن مُقْتَضى مذهبِ الجمهور. طرح التثريب (6/ 95).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وقال ابن القاسم من أئمتنا (المالكية): وهذا في غير الفاسق، وأما الفاسق فيُخْطب على خِطبته، وقيل: معنى النهي إذا أَذِنَت المخطوبة في نكاح رَجُل بعينه فلا يحل لأحد أن يخطبها حتى يأذن الخاطب. إكمال المعلم (4/ 550).
وقال العراقي -رحمه الله- متعقبًا:
قال والدي -رحمه الله-: وهو مردود؛ لعموم الحديث؛ إذ الفِسْقُ لا يُخرج عن الإيمان والإسلام على مذهب أهل السنة، فلا يَخرج بذلك عن كونه خَطَب على خِطبة أخيه المسلم. طرح التثريب (6/ 93).
وقال العراقي -رحمه الله- متعقبًا ابن القاسم:
وينبغي على مذهب ابن القاسم أن يُسْتَثْنى ما إذا كان المسؤول طَلاقُها فاسِقَة، وعلى مذهب الجمهور لا فَرْقَ كما تقدم، والله أعلم. طرح التثريب (6/ 95).
وقال النووي -رحمه الله-:
الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها: أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. شرح صحيح مسلم (9/ 198).
وقال العراقي -رحمه الله-:
ومحل التحريم أيضًا: إذا لم يأذن الخاطب لغيره في الخِطبة، فإنْ أذِنَ ارتفع التحريم؛ لأن المنع كان لِحَقِّه، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر التصريح بذلك بقوله: «إلا أن يأذن له»، لكن يَبْقَى النظرُ في أنَّه إذا أَذِن لشخصٍ مخصوص في الخِطبة هل لغيره الخِطبة أيضًا؛ لأن الإذن لشخص يدل على الإعراض عن الخِطبة؛ إذ لا يمكن تزويج المرأة لخاطبين، أو ليس لغيره الخِطبة؛ إذ لم يؤذَن له، وزَوالُ المنع إنما كان للإذْنِ هذا محتمل، والأرجح الأول.
ومحل التحريم أيضًا: إذا لم يَترك الخاطب الخِطبة ويُعْرِضْ عنها، فإن تَرَك جاز لغيره الخِطبة، وإن لم يأذن له، وفي صحيح البخاري من رواية الأعرج، عن أبي هريرة: «حتى يَنْكِحَ أو يَتْرُكَ»، وفي حديث مسلم من حديث عقبة بن عامر: «المؤمنُ أخُو المؤمنِ، فلا يحِلُّ للمؤمنِ أنْ يبْتَاعَ على بيعِ أخيه، ولا يَخْطُب على خِطبة أخيه، حتى يَذَرَ»، وقوله: «حتى يذر» يعود للجملتين معًا كما هو مقتضى قاعدة الشافعي -رحمه الله-، وقد ورد التصريح به في سنن البيهقي قال فيه: «حتى يَذَرَ» بعد كلٍّ مِن الجُملتين.
ومحل التحريم أيضًا: أن تكون الخِطبة الأولى جائزة، فإن كانت محرَّمة كالواقعة في العِدَّة لم تحْرُم الخِطبة عليها كما صرح به الروياني في البحر.
ومحل التحريم أيضًا: إذا لم تأذن المرأة لِوَلِيِّها أن يُزَوِّجها ممن يَشاء، فإنْ أَذِنَت له كذلك صحّ، وحَلَّ لكلِّ أحدٍ أن يَخْطبها على خِطبة الغير كما نقله الروياني في البحر عن نص الشافعي في الأم، ولك أن تقول: إنْ كان الضمير في قوله: "ممن يشاء" عائدًا على الولي فينبغي إذا أجاب الوليُّ الخاطبَ الأولَ أن يَحْرُم على غيره الخِطبة، وإن كان عائدًا على الخاطب فإذا خطبها شخص فقد شاء تزويجها، وقد أَذِنَت في تزويجها ممن يَشاء هو تزويجها، فيجب على الوليِّ إجابتُه، ويحرم على غيره خِطبتها؛ لأنها قد أجابته بالوصف، وإن لم تُجِبْهُ بالتَّعْيِين، والله أعلم. طرح التثريب (6/ 92-93).
قوله في رواية: «حتى يَذر»:
قال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«حتى يذر» أي: حتى يترك الخاطب الأول موضوع خِطبته. فتح المنعم (5/ 515).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
وهو مضارع وَذِرْتُه أَذَرُه، كوَسِعَه يَسَعُه، وَذْرًا، قالوا: وأمَاتَتِ العربُ مَاضِيَه، ومَصْدَرَه، فإذا أُرِيد الماضي قيل: تَرَكَ، وربما استُعمل الماضي على قلَّة، ولا يستعمل منه اسم فاعل. البحر المحيط الثجاج (25/ 194).
وقال العراقي -رحمه الله-:
الحديث إنما ورد في النهي عن خِطبة الرَّجُل على خِطبة أخيه، وينبغي أن يُلْحَق به خِطبة المرأة على خِطبة امرأةٍ أخرى؛ بأن تَرْغَبُ امرأةٌ في تزويج رجلٍ مِن أهل الفضل وتَخْطُبه فيَرْكَنُ إلى التزوُّج بها، فتَجِيءُ امرأةٌ أخرى فتَخْطبه، وقد ذكر ذلك شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات فقال: نَصُّوا على استحباب خِطبة أهل الفضل من الرجال، فإذا وَقَع ذلك فلا شكَّ أنه يأتي في التحريم ما سَبَق في المرأة. انتهى.
(فإن قلتَ:) الفرق بينهما: أنه لا يمكن تزويج المرأة لرَجُلَين ويمكن تزويج الرَّجُل بامرأتين، (قلتُ:) الصورة فيما إذا لم يكن عَزْمُ الرَّجُل أن يتزوَّجَ إلا بامرأةٍ واحدةٍ بحيث إن عَرَضَت الثانية عليه نفْسَها يَصْرفُه عن التزوج بالأُولى؛ لتَمَيُّزِها عليها في الأوصاف المقتضية للرغبة. طرح التثريب في شرح التقريب (6/ 93-94).
قوله: «ولا تَسْأَلُ المرأةُ طلاقَ أُختِها»:
قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«ولا تَسْأَلُ المرأةُ» أي: ولا تَطْلُبُ الزوجةُ مِن زوجها. فقه الإسلام (5/ 65).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«لا تَسْأَلُ المرأةُ» في باب الشروط التي لا تَحِلُّ في النكاح مِن كتابه لا يحل لامرأة تسأل «طلاقَ أُخْتِها». إرشاد الساري (9/ 349).
وقال النووي -رحمه الله-:
يجوز في «تَسْأَل» الرفع، والكسر، الأول: على الخَبر الذي يُراد به النهي، وهو المناسب لقوله -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَه: «لا يَخْطُبُ» «ولا يَسُومُ»، والثاني: على النهي الحقيقي. شرح صحيح مسلم (9/ 192).
وقال العراقي -رحمه الله- متعقبًا:
ولا يخفي أنَّ الكسر في اللام عارض لالتقاء الساكنين، والفعل مجزوم، وذَكَرَ والدي -رحمه الله- في شرح الترمذي أنه رُوِيَ بالوجهين، وهو قَدْرٌ زائدٌ على تجويز النووي الوجهين. طرح التثريب (7/ 35).
قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«طلاقَ أختها» أي: مُفَارَقَة جارتها وضَرَّتها. فقه الإسلام (5/ 65).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
وأراد بالأخت الضَّرَّةُ. الكوثر الجاري (5/ 326).
وقال المظهري -رحمه الله-:
الأخت هنا: يحتمل أن تكون أختها مِن النَّسَبِ.
ويحتمل: أن تكون أختها في الإسلام. المفاتيح في شرح المصابيح (4/ 37).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
إنما يريد ضَرَّتَها المسلمة، فهي أُخْتُها في الدِّين، ولم يُرِد الأختَ مِن قِبَل النسب؛ لأنه لو أراد أن يَجْمَع بينهُما في النكاح لم يَحِلَّ له ذلك. أعلام الحديث (2/ 1328).
وقال النووي -رحمه الله-:
المراد بـ«أُخْتَها»: غَيْرَها، سواءٌ كانتْ أُخْتَها مِن النَّسب، أو أُخْتَها في الإسلام، أو كافرة. شرح صحيح مسلم(9/ 192).
وقال العراقي -رحمه الله-:
وقد يراد «لِتَنْكِحَ» مَن يَحِلُّ له نِكَاحُها، ولا تسعى في طلاق أختها؛ لمنفعةٍ زائدةٍ تتوقَّعها مِن زوجها، فلْتَنْكِحْ غيره؛ فإنها لا ينالُها إلا ما قُدِّرَ لها، وحينئذٍ يستقيم ما ذكره النووي. طرح التثريب (7/ 37).
وقال العراقي -رحمه الله-:
فأما أخْتُها مِن النسب فكيف يصحُّ إرادتها في الحديث مع قوله في بقيته: «وَلْتَنْكِحْ»؛ لأن نكاحها زوجَها متعَذِّر مع بقائها في عِصْمَتِه، وقد ذكر ذلك الخطابي. طرح التثريب (7/ 37).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
المراد هنا بالأخت: الأخت في الدِّين، ويُؤَيِّدُه زيادةُ ابنِ حبَّان في آخرِه من طريق أبي كثير، عن أبي هريرة بلفظ: «لا تَسْأَلُ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها؛ لتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَه؛ فإن المسلمة أُخْتُ المسلمةِ». فتح الباري (9/ 220).
وقال المظهري -رحمه الله-:
يعني: لا يَنْبَغِي لامرأةٍ أن تَقُول لرَجُلٍ: طَلِّق زوجتَك وتزَوَّجْنِي؛ فإن ذلك من الإضرار والخديعة. المفاتيح في شرح المصابيح (4/ 37).
وقال النووي -رحمه الله-:
ومعنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تَسأل الزوجَ طلاق زوجَتِه، وأنْ يَنْكِحَها، ويصيرَ لها مِن نفَقَتِه، ومَعْرُوفِه، ومُعَاشَرَته، ونحوها ما كان للمطلَّقة، فعبّر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازًا. شرح صحيح مسلم (9/ 193).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
وسمَّاها أختًا: لأنها أختها في الدِّين؛ لتَمِيْلَ إليها، وتتحَنَّن عليها، واستقباحًا للخصلة المنهي عنها. تحفة الأبرار (2/ 348).
وقال الكوراني -رحمه الله-:
وعَبَّرَ عنها بالأختِ ترقيقًا لها، وتذكيرًا بأُخُوَّة الإسلام، وقد سَلَف في كتاب الإيمان: «لا يؤمِنُ أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لنَفْسِه». الكوثر الجاري (5/ 326).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفِعْلِها، وتأكيدٌ للنهي عنه، وتحريضٌ لها على تَرْكِه، ومِثْلُه التعبيرُ باسمِ الأخِ فيما سبق. البحر المحيط الثجاج (25/ 187).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-أيضًا:
قيل: هو نهي للمخطُوبَة عن أنْ تَسْأَلَ الخاطِبَ طلاقَ المرأة التي في نِكاحه، وللمرأة من أنْ تَسأل طلاقَ الضَّرَّة أيضًا. البحر المحيط الثجاج (25/ 187).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وهذا مَثَلٌ لإمَالَةِ الضَّرَّة حقَّ صاحِبَتِها مِن زوجها إلى نفسها. المفهم (4/ 104).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
وتسميتها أختها: كالعلة للنهي المذكور؛ فإنها أختها في الإيمان، والأخ لا يُضَارُّ أخاه. شرح سنن أبي داود (9/ 564).
قوله: «لِتَكفأَ ما في إنائِها»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
«لِتَكْفَأَ» بفتح الفوقية، والفاء، وبينهما كاف ساكنة آخره همزة أي: تَقْلِبَ «ما في إنائها». إرشاد الساري (4/ 61).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
«لِتَكْفَأَ» -بكسر اللام- تعليلًا لسؤال طَلاقِها، وهو بالهمز، مِن كَفَأْتُ الإناءَ: إذا قَلَبْتُه، وأَفْرَغْتُ ما فيه. كشف اللثام (4/ 595).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«لِتَكْفَأَ ما في إنائها» أي: لِتُفْرِغَ زوجَها لنَفْسِها وحْدَها دون مُشاركة جارتها فيه. فقه الإسلام (5/ 66).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
واللام في «لِتَكْفَأَ» علةٌ للمنهي عنه، لا للمنهيِّ، أي: لا يكن قَلْبَها ما في إناءِ أختها في إناءِ نفسها سببًا في سؤالها طلاق أختها، وكَفْءُ ما في الإناء كناية عن سَلْبِ ما للزوجة من المنفعة والعِشْرَةِ، وكل ما لها من الحقوق عند الزوج. المنهل الحديث (2/ 259).
وقال المظهري -رحمه الله-:
أي: لِتَجْعَل قَصْعَتَها خاليةً من الطعام، أي: لتُحْرِمَها وتَمْنَعَها مِن النفقة والكسوة، وتقومَ مَقامها في وجْدَان النفقة والكسوة وغيرهما من التَّلَذُّذات. المفاتيح في شرح المصابيح (4/ 37).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
إنَّ كَفْءَ الإناءِ قَلْبَه وتَحْويلَ ما فيه إلى غيره، وهو مَثَلٌ يريد به الحَظْوَةَ عند الزوج، نهى المرأة إذا رَغِبَ فيها الرَّجل وعنده امرأة أن تجعل شرط نكاحها طلاقه امرأته التي عنده، فتكون عند ذلك في استبدادها بالحظ عنده كمَن قَلَبَ مِن إناء غيره ما فيه فحَازَهُ لنفسه. أعلام الحديث (2/ 1047).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
وقيل: هو كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد، والأوَّل أظهر (أي: أنه مثلٌ لإمالة الضَّرَّة حقَّ صاحبَتِها مِن زوجها إلى نفسها)، والله أعلم. رياض الأفهام (4/ 378).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
وأما نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها: فقد استُعمل فيه ألفاظٌ مجازية، فجعل طلاق المرأة بعقد النكاح بمثابة تفريغ الصَّحْفَة بعد امتلائها، وفيه معنى آخر: وهو الإشارة إلى الرزق؛ لِمَا يُوجِبُه النكاح من النفقة، فإنّ الصَّحْفة ومَلْأَهَا من باب الأرزاق، وكِفَاؤُها قَلْبُها. إحكام الأحكام (2/ 141).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
(وهذا) ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يجوز ذلك كَرِيْبَةٍ في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحْضَةِ، أو لضَرَرٍ يَحصل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوضٍ، وللزوج رغبة في ذلك، فيكون كالخُلْعِ مع الأجنبي، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. فتح الباري (9/ 220).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
وإنما نُهِيَتِ المرأةُ عن هذا لكونها تَسْأَل طلاقَها لِتَكْفَأَ ما في صَحْفَتِها، وأما إذا كانت تلك المرأةُ لا دِين لها جازَ أن تَسْألَ طَلاقها؛ فإنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في حق عليٍّ -عليه السلام- (حين) أراد أن يَنْكِحَ بنت أبي جهل: «فلْيُطَلِّق ابْنَتِي»، إنما وقع النهي؛ لئلا يَحْصُلَ التنافسُ فيُوجِب التقاطع. الإفصاح (6/ 244-245).
وقال الكنكوهي -رحمه الله-:
كأنه عَيَّرَ بها الضرائرَ والنسوة لتَرْجِعْنَ عن ذلك؛ فإنَّ قولَ السائل لِمُعْطٍ كريمٍ إذا أرادَ أنْ يعطي أحدًا: لا تُعْطِهِ، بل أعطني، وقاحةٌ لا تخفى، لا سيما عند العرب الذين هم فَوَارِسُ ميدانِ السماحةِ والكَرَمِ، وسَابِقُو مَضَامِير الإنعام بأصناف النِّعَم. الكوكب الدري (2/ 269).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
ومِن شأنِ النساء بما رُكِّبْنَ عليه مِن الغيرة: طلبُ الانفراد بالزوج دون الضَّرَّة، فإنْ كان ذلك من النِّية رغبةً في الاستبداد بالصحبة، والانفراد بالمعاشرة، فذلك مأْذُونٌ فيه، وإنْ كان لأجل المضَايَقَةِ في الكسوة والنفقة، فذلك ممنوعٌ منه، وفيه قال النبي (-صلى الله عليه وسلم-) في الحديث الصحيح: «لا تَسْأَل المرأةُ طلاقَ أختها؛ لتُكْفِئَ ما في صَحْفَتِها، ولتَنْكِحَ؛ فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها».
فمنعها إذا خُطِبت من أن تقول: لا أَتَزَوَّج إلا بشرط أن يُفارِق التي عنده؛ رغبةً في حَظِّها من المعيشة؛ لتزداد بها في معيشتها، فإن الرزق وإن كان مكسوبًا فإنه قد فُرِغَ منه مكتوبًا، فلا تَطلب منه ما عند غيرك؛ لتَتَكَثَّرَ به ما عندك أو ما تستأنفه لنفسك.
ويجوز للمرأة الداخلة أنْ تَمْنَعَ الخارجةَ مِن الدخول، وتقول للزوج: لا تَنْكِحْهَا، فإنها تُضَايِقنا في مَعِيشتنا، وتمْنَعَه منها بهذه النية؛ لأنها لم تَطْلُب مِن حظِّ تلك شيئًا، وإنما كَرِهَت أن تُشاركها في حَظِّها، وذلك لا يناقض القَدَر، ولا يمنع قَصْده في الشرع من باب الحلال والحرام والكراهية والتحذير.
ويجوز لها أنْ تَشْتَرِطَ عليه الاستبدادَ بها في المتعة، أَلَا تَرى إلى قُوَّةِ قولِ أمِّ حبيبة بنت أبي سفيان حين عَرَضَتْ على رسولِ اللهِ نِكَاحَ أُخْتِها، وقالت: «إني لستُ لك بمُخْلِية، وأَحَبُّ مَن شَرَكَنِي في خيرٍ أُخْتِي»، فتَمَنَّت الإخلاء به دون كل زوجة، لو اتفق ذلك لها.
ولا يجوز أن يشترط لها أنَّ كلَّ من يدخل عليها طالق؛ لأن بدخولها عليها قد صارت أختًا لها، فلا تسأل طلاقها، وإنما لها أن تَشْتَرِطَ أن تتَأَخَّر عن ذلك، وإذا شَرَطَه لها لزمه الوفاء به؛ لقوله: «إنَّ أحَقَّ الشُّروطِ أنْ يُوفَى به ما اسْتُحِلَّتْ به الفُرُوجُ». عارضة الأحوذي (5/ 38).
وقال العراقي -رحمه الله- متعقبًا:
ولا دليل على ما ذكره من التفرقة بين طلب الانفراد بالمعاشرة، وطلب الانفراد بالنفقة والكسوة، ولا بين الداخلة والخارجة، والحديث الذي أورده لا يدل على شيء مما ذَكَرَه، فإنَّ أمَّ حَبيبة لم تَشْتَرِطْ ذلك، ولا طَلَبَتْهُ، وإنما فُهِمَ منها تَمَنِّيْهِ، ولا يَلزم مِن إباحةِ تَمَنِّي الشيءَ إباحةُ طلبه واشتراطه، والله أعلم. طرح التثريب (7/ 39)..
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
لقد أجاد ولي الدين -رحمه الله- في تعقبه على ما قاله ابن العربي المذكور، وأفاد بما لا يحتاج إلى زيادة تعليق عليه، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (25/ 146).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز لامرأة ولا لولِيِّها أن يَشترط في عقد نكاحها طلاقَ غيرها، ولهذا الحديث وشِبْهِه استدلَّ جماعة من العلماء بأنّ شرط المرأة على الرجل عند عقد نِكَاحِها أنها إنما تَنْكِحه على أنَّ كلَّ مَن يتزوجها عليها من النساء فهي طالق شرط باطل، وعَقْدُ نكاحها على ذلك فاسد يُفَسَخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحَلِّ به الفَرْج، ففسد؛ لأنه طابَقَ النهي.
ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلًا في ذلك كله، والنكاح ثابت صحيح، وهذا هو الوجه المختار، وعليه أكثر علماء الحجاز، وهم مع ذلك يكرهونها، ويكرهون عقد النكاح عليها، وحجتهم حديث هذا الباب وما كان مثله. التمهيد (18/ 166).
وقال المازري -رحمه الله-:
فيه: النهي عن أن يسعى الإنسان في مَضَرَّةِ غيره، وإن أدَّاه إلى منفعة نفسه؛ لأن المرأة قد تكون كارهة لفِرَاقِ زوجها. المعلم بفوائد مسلم (2/ 136).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
في هذا الخبر من الفقه: أنه لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجَها أن يطلِّق ضَرَّتَها لتنفرد به، فإنما لها ما سبق به القَدَرُ عليها لا يُنْقِصُها طلاقُ ضَرَّتِها شيئًا مما جرى به القَدَرُ لها، ولا يزيدها. التمهيد (18/ 165).
وقال العراقي -رحمه الله- متعقبًا ابن عبد البر:
رَدَّهُ والدي -رحمه الله- في شرح الترمذي بقوله في آخر الحديث: «ولِتَنْكِحَ»؛ فإنها في هذه الصورة ناكحة. طرح التثريب (6/ 94).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
حَمْلُهُ على الأعمِّ أَوْلَى عندي، ولا يُنَافِيه قوله: «ولِتَنْكِحَ»؛ لإمكان حَمْلِه على أحد القسمين، وهو الأول، كما قال ولي -رحمه الله-، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (25/ 145).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
وفي هذا الحديث أحكام، تَقَدَّم بعضها وبقي بعضها:
فمنها: تحريم الخِطبة على الوجه المذكور، وهو مُجْمَعٌ عليه إذا صَرَّح بالإجابة، فلو خَطَب محرمًا، وتزوَّج صح النكاح، وكان عاصيًا، ولم يفسخ...
ومنها: تحريم السعي في التفريق بين المرأة وزوجها بالطلاق وغيره مما هو في معناه، أو أشد منه، إذا كان لمقصودٍ دنيوي، سواء كان الساعي رجلًا أو امرأةً، فإنْ كانَ لمقصودُ دِيني كان مشروعًا...
ومنها: الإشارة إلى تحريم الحسد للناس، والنظر إلى ما في أيديهم؛ للاستئثار به عنهم، أو زواله مطلقًا.
ومنها: الإشارة إلى الرِّضَا بالمقسوم، وإذا ابتُلِي بالطلب لِمَا يجوز طلبه وعدم الرضا، فلْيَسْأَل الله تعالى دون غيره، وإن كان لا بد سائلًا فلْيَسْأَلِ الصالحين.
ومنها: الإشارة إلى النظر إلى مَن هو دُونك في الدنيا، وقد أَمَرَ به -صلى الله عليه وسلم- فقال: «انْظُرْ إلى مَن هو دُونَك»، والله أعلم. العدة في شرح العمدة (2/ 1161-1162).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
وفيه: ما يدل على أن الغُبْنَ الذي جَرت العادة أن يتَغَابَنَ الناسُ بمثله مباح. الإفصاح عن معاني الصحاح (3/ 21).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده (أي: الحديث):
منها: بيان تحريم خِطْبَة الرَّجُل على خِطبة أخيه.
ومنها: بيان تحريم النَّجَش، وهو -بفتحتين، أو بفتح فسكون-: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبةٍ فيها، بل لِيَخْدَع غيره، ويَغُرَّه لِيَزِيدَ ويشتريها.
ومنها: تحريم بيع الحاضر للبادي؛ لئلا يتضرر أهل الحَضَر بذلك.
ومنها: تحريم بيع الرَّجُل على بيعِ أخيهِ، ويَشمل البيع والشراء؛ إذ البيع يُستعمل لهما من الأضداد.
ومنها: تحريم سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزوجها، أو تنفرد به دون الأخرى.
ومنها: حرص الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاء، والحقد، والحسد؛ ولذا حُرِّمَت هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وما أشبهها، مما يؤدي إلى وقوع التنافر، والتَّشَاكُسِ، والتخاذل بين المسلمين، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (25/ 188-189).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
ويؤخذ من الحديث:
1 - النهي عن كل ما فيه تضييق على الناس.
2 - النهي عن هذه المذكورات الخمس وما في حُكْمِها مما يُحْدِثُ الشقاق والتباغض. المنهل الحديث في شرح الحديث (2/ 261).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
وفيه من الفوائد الزوائد ما يأتي:
1- تحريم خِطبة النكاح على خِطبة أخيه، حتى يَعلم أن الخاطب رُدَّ عن طلبه، ولم يُجب؛ لِمَا تُسَبِّبُ الخِطبة على خِطبة الغير مِن العداوة والبغضاء، والتعرض لقطع الرزق.
2- تحريم سؤال المرأة زوجها أن يطلق ضَرَّتَها، أو تَوْغِيرِ صَدْرِه عليها، أو الفتنة بينهما؛ ليحصل بينهما الشر فيفارقها، فهذا حرام؛ لِمَا يحتوي عليه من المفاسد الكبيرة، مِن توريث العداوات، وجَلْبِ الإِحَنِ، وقطع رزق المطلَّقة الذي كنَّى عنه بِكَفْءِ ما في إنائها من الخير الذي سببه النكاح، وما يوجبه من نفقة وكسوة وغيرها من الحقوق الزوجية، فهذه أحكام جليلة، وآداب سامية لتنظيم حال المجتمع، وإبعاده عما يسبب الشر والعداوة والبغضاء؛ ليَحلَّ محَلَّ ذلك المحبةُ والمودة والوئام والسلام. تيسير العلام (ص: 495).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
ومن فوائد الحديث: بيانُ ضعفِ قولِ مَن قالَ من أهل العلم: إن المرأة إذا تزوجت بشرط أن يُطلِّق الزوج زوجته الأَولى، فالشرط باطل، خلافًا للمشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-؛ لأنهم يقولون بجواز ذلك، مع أنه قول مخالف للنص، وإذا فُرِضَ أن هذا الشرطَ باطلٌ وتزَوَّجَت على هذا الشرط، ولكنه بعد أن تزوَّج قال: هذا الشرط باطل ولم أُطَلِّقِ الأُولى، فهل للزوجة الثانية الجديدة فَسْخُ النكاح؟
فيه تفصيل: إن كانت لا تَعلم حُكم الشرع فلها الفَسْخُ ولا يمكن أن نُعاقِبها بأَمْرٍ لم تَعلم به، وإذا أُخْبِرَت أن هذا حرام فإنه ليس لها الفراق، ولكن هل لنا أن نُعَزِّرَهُ؟
فيه تفصيل: إذا كان يعلم بالحديث فإنه يؤدب؛ لأنه غَرَرَ. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 587) .