السبت 26 جمادى الأولى 1448 هـ

تاريخ النشر : 13-05-2026

«كُنَّا نُصلِّي مع النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- الجُمُعةَ ثم نَنْصَرِفُ وليسَ ‌لِلحِيْطانِ ‌ظلٌّ نَسْتَظِلُّ فيهِ».

رواه البخاري برقم: (4168)، من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-.
ورواه مسلم أيضًا برقم: (860) ولفظه: «كُنَّا نُجَمِّع مع رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- إذا زالتِ الشمسُ، ثم نَرْجِعُ ‌نَتَتَبَّعُ ‌الفَيْءَ».

مختصر شرح الحديث:

صلاةُ الجُمُعةِ مِن أعظمِ الصلواتِ شَأْنًا، وقد جعلَ الشَّرعُ لها وقتًا مخصوصًا تُصلَّى فيه كسائر الصلوات ابْتِداءً وانتهاءً، ومن ذلك: ما أخبر به سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ -رضي الله عنه- في بيان أوَّلِ وَقْتِها فقال: «كُنَّا نُصَلِّي معَ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم- الجُمُعةَ ثم نَنْصَرِفُ» أي: نرجعُ إلى بيوتِنا وأعمالِنا بعد الصلاة، «وليس للْحِيْطَانِ ظلٌّ نَسْتَظِلُّ فيه» أي: لم يكُن لها ظلٌّ كافٍ يُستظلُّ به؛ لقِصَرِ الظلِّ وقتَ انصرافِهم. وفي روايةٍ: «ثم نرجعُ نَتَتَبَّعُ الفَيْءَ» أي: نطلبُ مواضعَ الظلِّ اليَسِيْرِ، وهذا يدلُّ على مبادرةِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- بالجُمُعة في أولِ وقتِ زوالِ الشمس؛ لقولِه في الروايةِ الأخرى: «كُنَّا نُجَمِّعُ مع رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- إذا زالتِ الشمسُ».
فدلَّ الحديثُ على أنَّ وقتَ صلاةِ الجمعةِ يدخلُ بزوالِ الشمس، وأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- كان يُبادرُ بها في أولِ وقتِها، مع تخفيفِ الخُطبةِ وعدمِ إطالتِها، وذلك مِن هَدْيِه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-؛ كما في حديث جابر عند أبي داود: «كانَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- لا يُطيلُ الموعظةَ يومَ الجُمُعَةِ، إنَّما هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيراتٌ».

غريب الحديث:

«‌لِلْحِيطَانِ»:
الحائط: الجِدار؛ لأنه يَحُوطُ مَا فيه، والجَمْعُ: حِيْطَانٌ. لسان العرب، لابن منظور (7/ 279).

«‌ظِلٌّ»:
الظِّلُّ: الفَيْءُ الحاصِل مِن الحاجِزِ بينَكَ وبين الشمس، أيُّ شيءٍ كانَ.
وقيل: هو مخصوصٌ بما كان منه إلى زوال الشمس، وما كان بعده فهو الفَيْءُ. النهاية، لابن الأثير (3/ 159).

«‌الفَيْءَ»:
أصل ‌الفَيْءِ: الرجوع. النهاية، لابن الأثير (3/ 482).
وقال نشوان الحميري -رحمه الله-:
‌
الفَيْءُ –مهموز-: ما فَاءَ بعد الزوال مِن الظِّلِّ، أي: رَجَعَ، والجميع: أَفْيَاءٌ. شمس العلوم (8/ 5286).

شرح الحديث

قوله: «كُنَّا نُصَلِّي معَ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- الجُمُعَةَ، ثم نَنْصَرِفُ»:
قال السفاريني -رحمه الله-:
«ثم ننصرفُ» من الصلاة إلى دُورِنَا. كشف اللثام (3/ 172).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«ننصرفُ» أي: إلى بيوتِنا وأَعْمَالِنَا. فقه الإسلام (2/ 158).

قوله: «وليسَ ‌لِلْحِيطَانِ»:
قال السندي -رحمه الله-:
قوله: «للحيطان» جمع حائط. فتح الودود (1/ 630).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«للحيطان» أي: لجُدران البيوت. الكوكب الوهاج (10/ 319).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
والمراد مِن الحِيْطَانِ: الحيطانُ الغربيَّة. بذل المجهود (5/ 106).

قوله: «‌ظلٌّ نَسْتَظِلُّ فيهِ»:
قال السندي -رحمه الله-:
أي: بعد الزوال بقليلٍ. حاشية السندي على سنن النسائي (3/ 100).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
«ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ به» عن كبد السماء. كشف اللثام (3/ 172).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«يُسْتَظَلُّ به» أي: يكفي لِأَنْ يَسْتَظِلَّ به المنصرفُونَ مِن الجمعةِ؛ لكَوْنِه أَشْبَهَ بالعمودي؛ وذلك بسبب صلاتهم الجمعة في أوَّل وقتها، ومُبَادَرَتِهَا قَبْل أن يَسْتَطِيل الظِّلُّ، وإنما يَظْهَرُ ذلك في أيام الصيف. فقه الإسلام (2/ 158).
وقال السندي -رحمه الله-:
وهذا يكون عند الاستواء. فتح الودود (1/ 630).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
اعلم أنَّ قوله: «وليس لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ به» لا ينفي أصل الظِّل، بل ينفي ظلًا يَسْتَظِلُّونَ به، ولا يلزم مِن نفي الأخصِّ نفيُ الأعمِّ، ولم يَجْزِمْ بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائمًا، وإنما كان يَقْتَضِي ذلك ما تُوُهِّمَ لو كان نَفَى أَصْلَ الظِّلِّ، على أن أهل الحساب يقولون: إنَّ عَرْضَ المدينة خَمْسٌ وعشرون درجةً، أو ما يقارب ذلك، فإذًا غايةُ الارتفاع تكون تسعةً وثمانين، فلا تُسَامِتُ الشمسُ الرؤوسَ، فإذا لم تُسَامِتِ الرؤُوسَ لم يكن ظِلُّ القائمِ تحته حقيقةً، بل لا بد له مِن ظِلٍّ، فامتنع أن يكون المراد نفي أَصْلِ الظِّلِّ، والمراد: ظِلٌّ يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيءَ مِن خُطبتَيها قبل الزوال. إحكام الأحكام (1/ 339).

قوله في رواية: «كُنَّا نُجَمِّع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»:
قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«نُجَمِّع» أي: نصلي الجمعةَ جماعةً معه. فقه الإسلام (2/ 158).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
قوله: «نُجَمِّع» -بفتح الجيم، وتشديد الميم المكسورة-، أي: نُقِيْمُ الجمعةَ. إحكام الأحكام (1/ 339).

قوله في رواية: «إذا زالَتِ الشمسُ»:
قال النجمي -رحمه الله-:
قوله: «إذا زالت الشمس» «إذا» ظرفٌ لفِعْلِ «نُجَمِّعُ». تأسيس الأحكام (3/ 31).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«إذا زالت الشمس» أي: إذا انْصَرَفَتْ مِن كَبِدِ السماءِ. فقه الإسلام (2/ 158).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
هذا صريحٌ في أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يُصَلِّي الجمعةَ بعد الزوال. البحر المحيط الثجاج (17/ 216).
قال النجمي -رحمه الله-:
وهو (أي الحديث) شِبْهُ صريحٍ أنَّ الجمعةَ تُصَلَّى بعد الزوال، وهو الراجح. تأسيس الأحكام (3/ 31).

قوله في رواية: «ثم نَرْجِعُ ‌نَتَتَبَّعُ ‌الفَيْءَ»:
قال الشيخ محمد الأمين الهروي -رحمه الله-:
قوله: «ثم نَرْجِعُ» معطوف على «نُجَمِّعُ»، أي: ثم بعد صلاتنا معه -صلى الله عليه وسلم- نرجع إلى بيوتنا حالة كوننا «‌نَتَتَبَّعُ». الكوكب الوهاج (10/ 319).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
«ثم» بعد صلاتنا «نَرْجِعُ» لدُوْرِنَا، «‌فنَتَتَبَّعُ ‌الفَيْءَ». كشف اللثام (3/ 172).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
«‌نَتَتَبَّعُ ‌الفَيْءَ» أي: نَتَطَلَّبُ مَواقِعَ الظِّلِّ. فقه الإسلام (2/ 158).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-:
معناه: أنهم كانوا يَتَتَبَّعُونَ الظِّلَّ القليلَ الموجود، وهذا معناه أنه يوجد ظِلٌّ. شرح سنن أبي داود (137/ 5).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
قوله: «‌نَتَتَبَّعُ ‌الفَيْءَ» فيه: تصريحٌ بأنه قد وُجِدَ في ذلك الوقت فَيْءٌ يَسِيرٌ. نيل الأوطار (3/ 309).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
قوله: «‌فنَتَتَبَّعُ ‌الفَيْءَ» إنما كان ذلك لشِدَّة التَّبْكِيرِ، وقِصَرِ حِيطَانِهم، لكنه كان فيئًا يسيرًا. العدة في شرح العمدة (2/ 691).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
اسم ‌الفَيْءِ قيل: هو مخصوص بالظِّلِّ الذي بعد الزوال، فإنْ أُطْلِقَ على مُطْلَقِ الظِّلِّ فمَجَازٌ؛ لأنه مِن فَاءَ يَفِيْءُ إذا رَجَعَ، وذلك فيما بعد الزوال. إحكام الأحكام (1/ 339).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
وسُمِّي الظِّلُّ هنا فَيْئًا؛ لأنه رَجَعَ مِن جانب المغرب إلى جانب المشرق. شرح سنن أبي داود (5/ 560).
وقال ابن رسلان -رحمه الله- أيضًا:
واعلم أن الشمس إذا طَلَعَتْ وَقَعَ لكلِّ شَاخِصٍ ظِلٌّ ظَلِيلٌ في جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء -وهي حالة الاستواء- انتهى نقصانه، وحينئذٍ فقد لا يَبْقَى للشاخِصِ ظِلٌّ أصلًا في بعض البلاد، كمكة وصنعاء في يوم واحد، وهو أطول أيام السنة، وقد يبقى ذلك في غالب البلاد، وإذا بقي فهو مخْتَلِفُ الْمِقْدار باختلاف الأمكنة والفُصُولِ، ثم إذا مَالَتِ الشمسُ إلى جانبِ المغرب حَدَثَ الظِّل في جانب المشرق. شرح سنن أبي داود (5/ 560-561).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وهذا يدل على إيقاعه -صلى الله عليه وسلم- الجمعةَ في أوَّلِ الزوالِ. المفهم (2/ 496).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
في هذين الحديثين (يقصد حديث الباب بِلَفْظَيه): دليل على أن وقتَ الجمعةِ وقتٌ للظُّهر لا يجوز إلا بعد الزوال، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم، ولم يخالِف في ذلك إلا أحمد، وإسحاق، فقالا بجوازها قبل الزوال؛ تمسكًا بهذا الحديث؛ من حيث إنه تقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة، مع ما ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ فيهما الجمعة والمنافقين، وذلك يقتضي زمانًا يمتدُّ فيه الظل، فحيث كانوا ينصرفون منها، وليس للحيطان فيءٌ يستظلون به، ربما اقتضى ذلك أن تكون واقعةً قبل الزوال، أو خُطْبَتَاها، أو بعضها، لكن الحديث الثاني يتَبَيَّن منه وقوعُ ذلك جميعُه بعد الزوالِ، ولا يلزمُ مِن قراءته الجمعة والمنافقين الدوام، وما تَمَسَّكَا به من الحديث الأول وهَمٌ؛ لما بيناه. العدة في شرح العمدة (2/ 692).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
هذا كله يدل أنه (أي وقت صلاة الجمعة) بعد الزوال، لكن مع صلاتها لأَوَّلِ وقتها، ومعنى «‌نَتَتَبَّعُ ‌الفَيْءَ» للقَائِلَةِ، وكانت حِيطَانُهم مِن القِصَرِ بحيث لا يمتد لها ظل حينئذٍ، ولِقِصَرِ الظلِّ عند الزوال في بلاد الحجاز، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الجمعة لا تُصَلَّى إلا بعد الزوال، إلا أحمد، وإسحاق، فإنهما أجازاها قَبله، وروي من هذا عن الصحابة أشياء لم يصح عنهم منها إلا ما عليه الجمهور. إكمال المعلم (3/ 254).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- متعقبًا:
قد عرفتَ فيما تقدم أن أكثرَ هذه التأويلات فيها تَكَلُّفٌ ظاهرٌ، لا حاجة إليه، فبعض الأحاديث يدل على صحةِ الجُمُعة قبل الزوال.
وأما ما قاله القاضي عياض مِن أنه لم يصح عن الصحابة شيء، فغير صحيح، فقد تقدم في المسألة التاسعة من المسائل المذكورة أول كتاب الجمعة إثباته عن كثير من السلف، فتنبه. البحر المحيط الثجاج (17/ 217).
وقال المغربي -رحمه الله-:
واختَلَفَ أصحاب أحمد (أي: في تحديد وقت صلاة الجمعة)، فقال بعضهم: أوَّلُ وقتها: وقت صلاة العيد، وقال بعضهم: الساعةُ السادسةُ، وجوَّز مالكٌ الخطبة قبل الزوال دون الصلاة، وحُجَّتُهم ظاهر هذا الحديث وما بعده، وأصرح منه ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جِمَالِنَا فنُرِيْحُهَا حين تَزُولُ الشمسُ»، يعني: النَّواضِح، وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: "شهدتُ الجمعة مع أبي بكر، وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتُها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقولَ: انْتَصَفَ النهارُ، ثم شهدتُها مع عثمان فكان صلاته وخطبتُه إلى أن أقولَ: زالَ النهارُ، فما رأيتُ أحدًا عاب ذلك ولا أَنْكَرَهُ"، رواه الدارقطني، والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صَلَّوْا قبلَ الزوال، ودلالة هذا على مذهب الإمام أحمد واضحة، ولا يُعَارِضُ ذلك الحديثُ المذكور المتأَوَّلُ، بل هذا يَدْفَعُ التأويلَ، وأيضًا فيُضْعِفُ التأويلَ أنَّ صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- مع قراءة سورة الجمعة والمنافقين، وخُطْبَتَهِ لو كانت بعد الزوال لما انصرفوا إلا والظِّلُّ يُسْتَظَلُّ به، وقد ذهب سَوْرَة (أي: شدة) الشمس، وشدة الحَرِّ، والله أعلم. البدر التمام (3/ 404-405).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
الراجح: صحتها قبل الزوال، وإن كان الأَوْلى كونها بَعْدَه؛ لأنه أكثر أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-، فتبصر، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (17/ 217).
وقال النجمي -رحمه الله-:
الراجح: أنَّ وقْتَها وقتُ الظُّهر لأمور:
أولًا: أنها بدلٌ مِن الظُّهر، فلا يصح أن تُصَلَّى إلا في وقتِ الظُّهر، وهو بعد الزوال بإجماع المسلمين.
ثانيًا: أن حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين -وهو الحديث الذي نحن بصدد شرحه الآن- يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعلها عند الزوال؛ لقوله: «كنَّا نُجَمِّعُ معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، ثم نَرْجِعُ فنَتَتَبَّعُ ‌الفَيْءَ» فهذه الرواية صحيحة وصريحةٌ أن وقت الجمعة بعد الزوال، وإذا تعارَضَ هذا مع غيره رُجِّحَ عليه؛ لصحته وصراحته.
ثالثًا: أما قوله: «وليس للحيطان ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ به» فهذا النفي متوجه على القَدْرِ الكافي للاسْتِظْلَالِ، وليس متوجِّهًا على مجرد الظل، إذا عُلِمَ هذا فإن ‌الفَيْءَ الذي يكفي للاستظلال إنما يكون بعد وقت الزوال، وليس بعد الزوال مباشرة.
رابعًا: أن هذا الحديث يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُسْرِعُ بها بعد الزوال مباشرة، ومما يدل على ذلك: حديثُ سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: «ما كنا نَقِيْلُ ولا نَتَغَدَّى إلا بعد الجمعة»، وحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نُصَلِّي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم نَرجِعُ فنُرِيْحُ نَوَاضِحَنَا».
خامسًا: ومما يدل على أن الجمعة بعد الزوال: ما رواه مالك في الموطأ -وهو أثر-، "أنَّ طِنْفِسَةً (بساط له خَمْلٌ رقيق) كانت لعقيل بن أبي طالب تُوضَعُ عند جدار المسجد، فإذا غَشِيَهَا الظلٌّ خرج عمر -رضي الله عنه- فصلى الجمعة"، وهذا معناه: أن الطِّنْفِسَةَ كانت تُوضَع إلى جانبِ جِدارِ المسجد الغربي من الجهة الشرقية، فإذا امتدَّ عليها الظِّلُّ خرج عمرٌ، بل هذا الأثر يدل على أن عمرَ كان يتأخر بعد الزوال قليلًا؛ ولعله مِن أجلِ أن يجتمع الناس، فإن الناس كثروا في المدينة في زمنه.
سادسًا: أن القاعدة الأصولية: أنه إذا تعارض نَصَّانِ، فإما أن يكونا مُتَكَافِئَينِ في الصحةِ فيُجْمَعُ بينَهما، وإن لم يكونا مُتَكَافِئَيْنِ رُجِّحَ أحدُهما على الآخر، أي: يُرَجَّحُ الصحيح على الضعيف، أو المنطوق على المفهوم، أو النص على الظاهر، والآثار الواردة في تقديم الجمعة قبل الزوال كلها آثار عمَّن دون النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا تتعارض مع الثابت عنه -صلوات الله وسلامه عليه-، ومع ذلك ففيها ضعف، أو في بعضها، ورواية الصحيحين مُقَدَّمة على غيرها؛ لصحتها وصراحتها، وبالله التوفيق. تأسيس الأحكام (3/ 32-34).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
أجمع أهل العلم أنَّ الجمعة تُجْزِي إذا صُلِّيت بعد زوال الشمس، واختلفوا فيمن صلى الجمعة قبلَ زوالِ الشمسِ، فقال عَوامُّ أهلِ العلم: لا تُجْزِي الجمعةُ قبل زوال الشمس، وممن كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وقيس بن سعد، وعمرو بن حريث، والنعمان بن بشير، وغيرهم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. الأوسط (3/ 43).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
والحِكْمَة من ذلك -والله أعلم-: أن الناس يُبَكِّرُونَ ويَنْتَظِرُونَ، فشُرع التبكيرُ بها؛ حتى لا يَشُقَّ عليهم؛ لأنه إذا تأخَّر عليهم قد يَشُقُّ على بعض الناس، ولا سيما من جاء مُبَكرًا.
فالسنة للإمام أن يُبَكِّرَ بالجمعة من حين تزول الشمس؛ حتى يخفف على المبَكِّرِينَ المنتَظِرِينَ الذين قد يَشُقُّ عليهم الجلوسُ، وهم جاءوا مُبَكِّرين، فينبغي أن يُرَاعَوا، وألا يتأخر عن إقامتها في أول الوقت؛ تأسيًا بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وتقديرًا لهؤلاء المتقدمين، ورحمة لهم. الإفهام (ص: 308).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
أما نهاية وقت الجمعة: فهو نهاية وقتُ الظُّهْرِ بلا خلاف، لكنَّ الخلاف فيمن دخل في صلاتها في الوقت، وخرج الوقتُ أثناء الصلاة، فعند الشافعية يُتِمُّها ظُهرًا؛ لأنه لا يجوز ابتداؤها بعد خروج الوقت، فلا يجوز إتمامها كالحج، بل يُتِمُّها ظُهرًا؛ لأنه فَرْضٌ رُدَّ مِن أربعِ ركعاتٍ إلى ركعتين بشرطٍ يختصُّ به، فإذا زال الشرط أَتَمَّ كالمسافر إذا دخل في الصلاة، ثم قَدِمَ قبل أن يُتِمَّ.
وقال أبو حنيفة: إذا خرج وقتُ الظُّهر وهم في صلاة الجمعة بَطَلَتْ، ويَسْتَأنِفُونَها ظُهرًا.
وقال أحمد: إنْ كان صلَّى منها ركعةً أَتَمَّها جُمعةً، وإن كان أقلَّ أَتَمَّهَا ظهرًا.
وقال بعض أصحابه: إنْ تحقق خروج الوقت قبل التحريمة صلى ظُهرًا، وإن لم يتحقق خروجه قبل التحريمة صلى جمعة؛ لأنها تُدرك بالتحريمة كسائر الصلوات.
هذا وقد أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ أنَّ الجمعة لا تُقْضَى على صورتها جُمُعَةً، ولكن مَن فاتته لزمه الظُّهر. فتح المنعم (4/ 96-97).
وقال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
ما يؤخذ من الحديث:
1- مشروعية التَّبْكِيرِ في الجمعة مُطلقًا، سواء أكانوا في شتاء، أم صيف، ويكون حديث الإبراد خاصًا بالظُّهر.
2- ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال؛ حيث كانوا يصلُّون ثم ينصرفون وليس هناك ظِلٌّ يَسْتَظِلُّونُ به، وهو الصحيح. تيسير العلام (ص: 247).
وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد -رحمه الله-:
ما يفيده الحديث:
1 - استحبابُ تعجيلِ صلاة الجمعةِ في أول وَقْتِها.
2 - كراهةُ تأخيرِ صلاة الجمعةِ عن أوَّل وقتِ الزوالِ.
3 - عدم استحباب طُوْلِ الخطبة. فقه الإسلام (2/ 158).

ولمزيد من الفائدة ينظر حديث سهل بن سعد الساعدي في بيان وقت صلاة الجمعة وهل قبل زوال الشمس أم بعد الزوال ؟.