الأحد 4 جمادى الآخرة 1448 هـ

تاريخ النشر : 30-04-2026

«تابِعُوا بَيْنَ الحجِّ والعُمْرةِ؛ فإنهما يَنْفِيَان الفَقْرَ والذُّنوبَ كما يَنْفِي الكِيْرُ خَبَثَ الحديدِ، والذَّهبِ، والفضةِ، وليس للحجَّة المبْرُورة ثَوابٌ إلا الجنَّةُ».

رواه أحمد برقم: (3669)، والترمذي برقم: (810)، والنسائي برقم: (2631)، من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
ورواه أحمد برقم: (167)، وابن ماجه برقم: (2887)، من حديث عمر -رضي الله عنه- مختصرًا.
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (1200)، صحيح الترغيب والترهيب برقم: (1105).

مختصر شرح الحديث:

من فضلِ اللهِ تعالى على عبادِه أنْ جعلَ الحجَّ والعمرةَ من أعظمِ أسبابِ تكفيرِ الذنوبِ ورِفْعَةِ الدرجات، وجَعَلَ فيهما من الخيراتِ الدِّينيةِ والدنيويةِ ما يُصلِحُ أحوالَ العبادِ في معاشِهم ومعادِهم، ومن ذلك: قوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «تابِعُوا بين الحجِّ والعُمْرَةِ»: والمعنى: اجْمَعُوا بين الحجِّ والعمرةِ؛ بأن لا يُهمَل أحدُهما، بل يُجعَل كلٌّ مِنْهُما تابعًا للآخر، إمّا على وجه التَّتّابُعِ بلا فَصْلٍ يُعتدُّ به، كقوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} النساء: 92، أو بِإِتْبَاعِ أحدِهما الآخرَ مِنْ غَيْرِ طُولِ فَصْلٍ؛ بحيثُ يكونُ الثاني واقعًا بعد الأوَّلِ في زمنٍ يُعَدُّ في العُرْفِ مُتَابِعًا له، وهذا أقربُ؛ لأن المقصودَ الحثُّ على الاهتمامِ بهَاتَيْنِ الشَّعِيرَتَينِ، وعدمِ إِهْمَالِهِمَا. ثم بيَّن النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- فَضْلَ المتابعةِ بقوله: «فإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ»؛ أي: أنَّ المتابعة بين الحجِّ والعُمرَةِ سببٌ مِن أسبابِ إِزَالَةِ الفَقْرِ ومَحْوِ الذُّنُوبِ؛ فنَفْيُ الفَقْرِ يحتمل أن يكون حسًّا بسَعة الرزق، أو معنًى بغِنى القلبِ والقناعةِ، وكلاهما مِن أعظم الغِنى.
وأمّا نفيُ الذنوب فبِمَعنى: تَكْفِيرُها ومَحْوُ آثَارِهَا؛ إذ يُشبَّهُ ذلك بتَنْقِيَةِ النارِ للذَّهَبِ مِن شَوائِبِهِ؛ لما في الحجِّ والعُمرةِ مِن أعمالٍ عظيمة: كبذلِ المال، ومجاهَدَةِ النَّفْسِ، وتَحَمُّلِ المَشَاق، والإقبالِ على الله، فكان ذلك سببًا في تطهيرِ القَلْبِ والبدن مِن الذنوبِ.
وقوله: «كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ والذهبِ والفضةِ» أي: كما تُزيل النارُ شَوَائِبَ المعادِنِ وتُنقِّيها مِن الأَوْسَاخِ، كذلك الحجُّ والعمرةُ يُطهِّران العبدَ مِن ذُنُوبِه، ويُنقِّيَانِ قلبَه من آثار المعاصي. والكِيرُ: هو آلةُ الحَدَّادِ التي يُنفخ بها في النار لتَشْتَدَّ حرارتُها، وقيل: هو الزِّقُّ الذي يُنفخ فيه.
فشُبِّهت الذنوبُ بخَبَثِ المعادن، وشُبِّه أثرُ الحجِّ والعُمرةِ بـالنارِ التي تُصفِّي المَعْدِنَ، فكان ذلك سببًا في تزكية النفس وتَطْهِيرِهَا.
وفي هذا التشبيه تأكيدٌ لمعنى الإزالة؛ إذ ليس مجردَ تخفيفٍ، بل تنقيةٌ وتطهيرٌ، كما لا يبقى مع النار خَبَثٌ في الْمَعْدِنِ الخالِصِ، وليس ذلك مقصورًا على الصغائر؛ بل ظاهرُ التشبيهِ بالكِيرِ يدلُّ على تنقيةٍ تامّةٍ للذنوبِ بحسب صِدق العبد وإقباله.
وقوله: «وليس للحَجَّةِ المبرورةِ ثوابٌ إلا الجنةُ» أي: لا يَقْتَصِر جزاءُ صاحِبِهَا على تكفيرِ بعضِ الذنوبِ، بل يبلُغُ بصاحبِه -إذا تحقَّقت فيه شروطُ البِرِّ- إلى أعظمِ الجزاءِ، وهو دخولُ الجنَّة؛ بشرط أن يكون حَجُّهُ مبرورًا.
والمبرورُ: هو الذي لا يُخالِطُه إثمٌ، مأخوذٌ مِن البِرِّ وهو الطاعة، وقيل: المقبول، وقيل: الذي لا رِياءَ فيه ولا سُمْعَة، ولا رَفَثَ ولا فُسُوقَ، وهذه المعاني متقاربة، ترجع إلى أنه حَجٌّ وافق أمرَ الله ظاهرًا وباطنًا.
وفي الحديث: استحبابُ الإكثار من الحجِّ والعمرةِ، وبيانُ فضلِ المتابعةِ بينهما، وفضلُ الحجِّ المبرورِ، وأن العِبرةَ فيه بتحقيقِ الإخلاص لا بمجرَّد الصُّورة، وأنَّ العملَ إذا كَمُلَت شروطُه بَلَغَ بِصَاحِبِهِ أعْلَى درجاتِ الثوابِ، وفيه: الحثِّ على تحصيلِ برِّ الحجِّ؛ لِنَيْلِ ثَوابِه العَظِيمِ.

غريب الحديث:

«الحج»:
الحج: القصد. لسان العرب، لابن منظور (2/226).
قال الجرجاني -رحمه الله-:
الحج: القصد إلى الشيء المعظَّم.
وفي الشرع: قصدٌ لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة. التعريفات (ص: 82).

«والعُمْرَة»:
العمرة: طاعة الله عز وجل...، وأصله من الزيارة، والجمع العُمَر...قال الزجاج: معنى العمرة في العمل: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فقط. لسان العرب، لابن منظور (4/ 604).

«يَنْفِيَان»:
نَفَاهُ: طرده. مختار الصحاح؛ للرازي (ص: 317).
قال المرتضى الزبيدي -رحمه الله-:
نَفاهُ يَنْفِيه نَفْيًا، ويَنْفُوهُ أيضًا لغة عن الإمام أبي حيان في الارتشاف: نَحَّاهُ وطَرَدَهُ وأَبْعَدَهُ؛ ومنه قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} المائدة: 33، أَي يُطْرَدُوا. تاج العروس (40/ 116).

«الكِيْرُ»:
الكِير بالكسر: كِيْرُ الحداد، وهو المبني من الطين.
وقيل: الزِّق الذي يَنْفُخ به النار، والمبني: الكُوْرُ. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (4/217).
وقال ابن سيده -رحمه الله-:
الكِيْرُ: الزِّق الذي يَنْفُخ فيه الحداد، والجمع: أَكْيَارٌ، وكِيَرَةٌ. المحكم والمحيط الأعظم (7/108).

«خَبَثَ»:
الخَبِيْثُ: ضدّ الطيِّب. وقد خَبُثَ الشيءُ خَبَاثَةً، وخَبُثَ الرَّجُل خُبْثًا، فهو خَبيثٌ، أي: خَبٌّ رديءٌ. الصحاح، للجوهري (1/ ٢٨١).
وقال ابن منظور -رحمه الله-:
خَبَثُ الحديد والفضة بفتح الخاء والباء: ما نفاهُ الكِيْرُ إذا أُذِيْبَا، وهو ما لا خير فيه. لسان العرب (2/ 144).

«المبْرُورَة»:
الحج الْمَبْرُورُ: هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم.
وقيل: هو المقبول المقابَل بالبِرِّ، وهو الثواب.
يقال: بَرَّ حَجُّهُ، وبُرَّ حَجُّه، وبرَّ اللهُ حَجَّهُ، وأبرَّه بِرًّا بالكسر وإبْرَارًا. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (1/ 117).

«ثَوَاب»:
الثواب: الجزاء. تاج العروس، للزبيدي (2/104).
قال البركتي -رحمه الله-:
الثواب: ما يستحق به الرحمةَ والمغفرةَ من الله تعالى. التعريفات الفقهية (ص: 67).

شرح الحديث

قوله: «تَابِعُوا بين الحج والعمرة»:
قال السندي -رحمه الله-:
«تابِعُوا بين الحج والعمرة» أي: اجعلوا أحدهما تابعًا للآخر واقعًا على عَقِبَهُ. أي: إذا حَجَجْتُم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحُجُّوا. حاشية السندي على سنن النسائي (5/115).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«تابعوا بين الحج والعمرة» أي: قارِبوا بينهما إما بالقِران أو بفعل أحدهما بعد الآخر. مرقاة المفاتيح (5/1750).
وقال المناوي -رحمه الله-:
ونَظَمَهَا في سلك واحد؛ ليُفِيد وجوب العمرة كالحج. فيض القدير (3/225).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قوله: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما» أي: كل واحد منهما.
ويحتمل: أن الحكم لهما معًا. التنوير شرح الجامع الصغير (1/482).
وقال عبيد الله الرحماني المباركفوري -رحمه الله-:
وقال الحفني -رحمه الله-: أي: ائتوا بهما متتابِعَين من غير طولِ فَصْلٍ جدًّا، وليس المراد بالمتابعة تَعَاقُبَهُما من غير فاصلٍ، بل المراد كون الثاني بعد الأول بدون فاصل كبيرٍ بحيث يُنسب للأول عرفًا.
وقال المحب الطبري -رحمه الله-: يجوز أن يراد التتابع المشار إليه بقوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} النساء:92، فيأتي بكل منهما عقب الآخر بلا فصل، وهذا ظاهر لفظ المتابعة، وأن يراد إتْبَاع أحدهما الآخر ولو حصل تخلل زمان بينهما لكن بحيث يظهر عرفًا أنه رَدفَه وتَبِعَه.
وهذا الاحتمال أظهر؛ إذ القصد الاهتمام بهما وعدم الإهمال، وذلك يحصل بما ذكرناه، وسواء تقدمت العمرة أو تأخرت؛ لأن اللفظ يَصْدُقُ على الحالين. مرعاة المفاتيح (8/389).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله- معلقًا:
هذا الاحتمال الثاني هو الأرجح عندي، كما استظهره المحب الطبري -رحمه الله تعالى-.ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (23/323).
وقال المظهري -رحمه الله-:
اعلم أن الحج واجب على من وجد الزاد والراحلة وأَمْن الطريق، وفي العمرة خلاف، فعند الشافعي وأحمد واجبة، وعند أبي حنيفة ومالك سُنة. المفاتيح في شرح المصابيح (3/262).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وقد اختلف السلف في الاعتمار في السَّنة مرارًا، فأجاز ذلك كثير، منهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء.
ومنعه آخرون وقالوا: يستحب ألا يعتمر في السنة إلا مرة، وكذلك فعل النبي -عليه السلام-، فلم يكرر في سفراته عمرة أكثر من مرة، وهو قول مالك، إلا أنه إن اعتمر أكثر من مرة لزمه تمام ذلك عنده، وقال كثير من أصحابه بجواز ذلك، وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من مرة. إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/461).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
وعند أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق، أو يقصِّر في عشرة أيام يمكن حلق الرأس فيها، قال: وظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام.
وفي رواية الأثرم -رحمه الله-: إن شاء اعتمر في كل شهر. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (12/215).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
ومن أهل العلم من استحب ألا يزيد في الشهر على عمرة، ومنهم من استحب أن لا يعتمر المعتمِر في السنة إلا مرة واحدة كما قال مالك؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجمع عُمرتين في عام.
والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة؛ لأنه عَمَلُ بِرٍّ وخير، فلا يجب الامتناع منه إلا بدليل، ولا دليل أمنع منه، بل الدليل يدل عليه بقول الله -عز وجل-: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} الحج: 77. الاستذكار (4/112).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافًا لقول من قال: يُكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية، ولمن قال: مرَّة في الشهر من غيرهم.
واستدل لهم: بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلها إلا من سَنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الندب.
وتُعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله؛ لِرَفْعِ المشقة عن أمَّته.
وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد.
واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بأعمال الحج، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. فتح الباري (3/598).
وقال ابن حجر -رحمه الله- أيضًا:
ظاهر الحديث التسوية بين أصل الحج والعمرة، فيوافق قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: إنها لقرينتها في كتاب الله. فتح الباري (3/598).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
وهذا الحديث مما يدل على فضل الاستكثار من العمرة. منحة العلام شرح بلوغ المرام (120).

قوله: «فإنهما يَنْفِيَانِ الفقر والذنوب»:
قال عبد الرحمن المباركفوري -رحمه الله-:
«فإنهما» أي: الحج والعمرة المتتابِعَين، «ينفيان الفقر» أي: يُزِيلانه. تحفة الأحوذي (3/454).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
وإزالته الفقر كزيادة الصدقة بالمال {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} البقرة:261 الآية، مثل متابعة الحج والعمرة في إزالة الذنوب بإزالة النار خَبَثَ الذهب الإِبْرِيز الذي استصحبه مِن مَعْدِنِه؛ لأن الإنسان مركوز في جِبِلَّته القوة الشهوانية والغضبية فيحتاج إلى رياضة تزيلها عنه، هذا إذا كان معصومًا، فكيف بمن تابع هوى النفس، خَلِيْعُ العِذَار(أي: لا حياءَ له، والعِذَارُ جانبُ اللحية)، منهمكًا في المعاصي؟
والحج جامعٌ لأنواع الرياضات مِن إنفاق المال، وجهد النفس بالجوع والعطش والسهر، وقطع المهَامَه (جمع مَهْمَه وهي: الطريق الطويلة)، واقتحام المهالك، ومفارقة الأوطان، ومهاجرة الإخوان والأخدان. شرح المشكاة (6/1945).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
ويستفاد من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- المراد بالتكفير المبهم في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. فتح الباري (3/598).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فإنهما» أي: الحج والاعتمار «يَنْفِيَان» أي كل منهما، وأَبْعَدَ ابنُ حجر -رحمه الله- في تجويز جمعهما.
«الفقر» أي: يُزِيلانه، وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، والفقر الباطن بحصول غنى القلب.
«والذنوب» أي: يَمْحُوَانها، قيل: المراد بها الصغائر ولكن يأباه قوله: «كما ينفي الكِير».مرقاة المفاتيح (5/1750).
وقال المناوي -رحمه الله-:
قال الطيبي -رحمه الله-: يحتمل كون ذلك لخصوصية عَلِمَها المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وكونه إشارة إلى أن الغنى الأعظم هو الغنى بطاعة الله، ولا عطاء أعظم من مباهاة الله بالحاجِّ الملائكة. فيض القدير (3/225).

قوله: «كما يَنْفِي الكِيْرُ خَبَثَ الحديدِ، والذهبِ، والفضةِ»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«خَبَثَ الحديدِ والذهب والفضة» أي: وسَخَها المشبَّه بوسخ المعصية، فيُحمل على صدورهما من التائب، أو يقال: محو الذنوب على قدر الاشتغال في إزالة العيوب. مرقاة المفاتيح (5/1750).
وقال العزيزي -رحمه الله-:
قوله: «كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحديد والذهب والفضة» مثَّل لذلك تحقيقًا للانتفاء؛ لأن الحج جامع لأنواع الرياضات؛ من إنفاق المال وجهد النفس بالجوع والعطش والسهر، واقتحام المهالك ومفارقة الأوطان ومهاجرة الإخوان والخِلَّان. السراج المنير شرح الجامع الصغير (3/20).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
والحديث استدل به من قال بوجوب العمرة؛ فإنَّ ظاهره التسوية بينهما.
وفيه: أن هذا استدلال بمجرد اقتران العمرة بالحج، وهو لا يكون دليلًا على وجوبها؛ لما تقرَّر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران.
لكن ... أدلة وجوب العمرة أقوى، فالقول بوجوبها هو الأرجح. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (23/323).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في الحديث: جواز تشبيه الشيء الغائب المعقول بالشاهد المحسوس؛ زيادة في البيان والتوضيح. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (23/324).

قوله: «وليسَ للحَجَّة الْمَبْرُورة ثوابٌ إلا الجنة»:
قال عبيد الله الرحماني المباركفوري -رحمه الله-:
وقوله: «إلا الجنة» هو للترمذي فقط، وفي السنن للنسائي: «دون الجنة».مرعاة المفاتيح (8/390).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
معنى «مبرور»: لا يخالطه شيء من مأثم.
وقيل: المبرور: المتَقَبَّل. وقيل: الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولا رَفَثَ ولا فسوق. وقيل: الذي لم تَعْقُبْهُ معصية. إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/461).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
وأما الحج المبرور فقال علماؤنا: هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانة من سائر المعاصي.
وقال أهل الإشارة: الحج المبرور هو الذي لم يتَعَقَّبه معصية.
والأول أرفق بالخَلق وأظهر عند الفقهاء والسلف.
وكذلك قال أبو ذر للرجل الذي مر عليه وهو يريد الحج: استأنف العمل؛ إشارة إلى أنَّ ذُنوبه قد حُطَّت فصار كيومِ وَلَدَتْهُ أمه. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: 561).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى.
وهو: أنه الحج الذي وُفِّيَت أحكامُه، ووقع موافقًا لِمَا طُلب من المكلَّف على الوجه الأكمل. المفهم (3/463).
وقال النووي -رحمه الله-:
الأصح الأشهر: أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البِرِّ وهو الطاعة.شرح النووي على صحيح مسلم (9/118-119).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترط في الحجِّ أن يكون مبرورًا؛ أي: حَجُّ برٍّ، وهو الذي جمع أوصافًا نذكرها الآن:
أولًا: أن يكون خالصًا لله -عزّ وجلّ-؛ بألّا يحمل الإنسان على الحج طلبَ مالٍ أو جاهٍ أو فُرْجَةٍ، أو لقبٍ أو ما أشبه ذلك، بل تكون نيته التقرب إلى الله -عزّ وجلّ-، والوصول إلى دار كرامته، وهذا شرط في كل عبادة كما هو معروف.
الشرط الثاني: أن يكون بمالٍ حلالٍ، فإن كان بمال حرام فإنه ليس بمبرور، حتى إن بعض العلماء يقول: إذا حج بمال حرام فإنه لا حج له؛ لأنه كالذي يصلي في أرض مغصوبة، وأنشدوا على ذلك:
إذا حَجَجْتَ بمالٍ أصله سُحْتُ *** فما حَجَجْتَ ولكن حَجَّتِ العِيْرُ
الشرط الثالث: أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب ليكون عبادة، فأما إذا لم يقم فيه بفعل ما يجب فليس بمبرور، كما يفعل بعض الناس اليوم؛ يذهب ليحج فيوكِّل من يرمي عنه، ويبيت في مكة ويذبح هديًا عن المبيت في مكة، ويخرج من مزدلفة من منتصف الليل أو من صلاة المغرب والعشاء، يتَتَبَّع الرُّخَص، ثم يقول: إنني حَجَجْتُ.
والذي يظهر -والعلم عند الله-: أن حالَ مثلُ هؤلاء أن يقول: لَعِبْتُ لا حَجَجْتُ، أين الحج مِن رجل لا يبيت إلا في مكة، ويوكِّل من يرمي عنه الجمار، ويقول: أذبح هديًا لترك المبيت، ويتقدم من مزدلفة مبكرًا؟! إذا كان لا يمكنك أن تحج إلا على هذا الوجه فخيرٌ لك ألا تحج...
الشرط الرابع لكون الحج مبرورًا: أن يتجنب فيه المحظور؛ لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} البقرة: 197، ومن ذلك: ألَّا تحج المرأة إلا بمحرم، فإن حجَّت بغير محرم لم يكن حجُّها مبرورًا، بل قال بعض العلماء: لم يكن حجُّها مقبولًا؛ لأن هذا السفر سفر محرَّم، والمحرم لا يكون ظرفًا لعبادة صحيحة، فهي كالزمن المغصوب بالنسبة لها.
هل يشترط أن يكون الإنسان فيه أشعث أغبر؟
لا يشترط، ولكن هل يشترط ألا يزيل الإنسان عنه الشعث والغبر؛ لأن بين هذين فرقًا؟
ليس بشرط، ولهذا ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يغتسل وهو مُحْرِم، ومعلوم أنه لم يغتسل من جنابة، وهذا يدل على أنه ليس من شرط المبرور أن يكون الإنسان أشعث أغبر، وأن الإنسان لو تنظَّف فلا حرج عليه.
هل يشترط للحج المبرور ألا يَستعمل ما فيه الرَّفّاهية؛ مِن مبردات وماء بارد وسيارة مريحة أو لا؟
الظاهر: أنه لا يشترط، وأنه لا حرج على الإنسان أن يستعمل ما يريحه، وإن كان بعض الناس يقول: الأفضل ألَّا يتعرض لمثل هذه الرفاهية؛ لأنه قد يكون للشارع غرضٌ بأن يكون الإنسان خَشِنًا؛ ولهذا يباهي الله بالواقفين بعرفة الملائكة يقول: «أَتَوْنِي شُعثًا غُبرًا ضَاجِّين». فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (3/322-323).
وقال عبيد الله الرحماني المباركفوري -رحمه الله-:
فإن قلتَ: المرتَّب على المبرور غير المرتب على عدم الرَّفث والفسق؛ لأن المرتَّب على المبرور هو دخول الجنة، وهو أخص من الرجوع بلا ذنب؛ لأن المراد بدخولها الدخول الأول، والدخول الأول لا يكون إلا مع مغفرة كل الذنوب السابقة واللاحقة، والرجوع بلا ذنب إنما هو تكفير السابقة.
قلتُ: وإذا فَسَّر المبرورَ بذلك فَسَّر الرجوع بلا ذنب بأنه كِنَاية عن دخول الجنة الدخول الأول المذكور.
قال ابن بزيزة -رحمه الله-: قال العلماء -رحمهم الله-: شرط الحج المبرور حِلِّيَّةُ النفقة فيه، وقيل لمالك: رجلٌ سرق مالًا فتزوج به أَيُضَارِع الزنا؟ قال: إي والذي لا إله إلا هو، وسئل عمن حج بمال حرام؟ فقال: حجُّه مجزئ وهو آثم بسبب جنايته. وبالحقيقة لا يرقى إلى العالَم المطهَّر إلا المطهَّر. مرعاة المفاتيح (8/305).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«وليس للحَجَّة المبرورة ثواب إلا الجنة» أي: لا يقتصر لصاحبها من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة، والمبرور المقبول، أو الذي لا يشُوبه إثم، أو ما لا رياء فيه أو غير ذلك. فيض القدير (3/225).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«وليس للحج المبرور» المقبول الذي لا يشوبه إثم ولا رياء.
«ثواب إلا الجنة» فإنه لا يقتصر بثوابه على تكفير بعض الذنوب بل لا بد أن يُدخله الجنة. التنوير شرح الجامع الصغير (4/597).
وقال العزيزي -رحمه الله-:
«وليس للحَجَّة المبرورة» وهي التي وُفِّيت أحكامها ووقعت موقعًا كما طُلب من المكلَّف على الوجه الأكمل، «ثوابٌ إلا الجنة» أي: لا يقتصر صاحبها من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لابد أن يدخل الجنة مع السابقين. السراج المنير شرح الجامع الصغير (3/20).
وقال الساعاتي -رحمه الله-:
والثواب: الجزاء، والمعنى: أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا دخول الجنة أولًا، وإلا فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان.
وهذا الحديث من أدلة القائلين بأن الحج يكفِّر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل (11/9).
قال الصنعاني -رحمه الله-:
وفي الحديث: أنه لا بأس أن يقصد بالعبادة طلبَ الرزق كالأجر. التنوير شرح الجامع الصغير (1/482).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
وفي الحديث: بيان فضل الحج المبرور، وهو دخول الجنة، وهو الفوز العظيم، {فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ}آل عمران:185.ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (23/324).

وينظر من فضائل تكرار العمرة وثواب الحج المبرور