«أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- صلَّى الصلواتِ يوم الفتح بوُضُوء واحدٍ، ومسح على خُفَّيه، فقال له عُمر: لقد صَنعت اليوم شيئًا لم تكن تَصْنَعُهُ، قال: عمدًا صنعتُه يا عُمر».
رواه مسلم برقم: (277)، من حديث بريدة -رضي الله عنه-.
وفي لفظ عند أبي داود برقم: (172): «خمسَ صلواتٍ بوُضُوء واحدٍ».
صحيح سنن أبي داود برقم: (164).
قوله: «أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- صلَّى الصلواتِ يوم الفتح بوُضُوء واحد»، وفي لفظ: «خمسَ صلواتٍ بوُضُوء واحدٍ»:
قال العيني -رحمه الله-:
قوله: «يوم الفتح» أي: فَتح مكة، فُتِحَت مكة سنة ثمان من الهجرة، في شهر رمضان، يوم الجمعة لعشر بَقَيْن، وأقام بها النبي -عليه السلام- خمس عشرة ليلة، في رواية البخاري، وفي رواية أبي داود والترمذي: «أقام ثمان عشرة ليلة لا يُصلّي إلا ركعتين». شرح سنن أبي داود (1/ 400).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«صلَّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح» فتح مكة «خمسَ صلوات» مفروضات «بوُضُوء واحد» قيل: فَعَلَ ذلك لبيان الجواز، وإلَّا فالمندوب الوُضوء لكل صلاة مفروضة، وأما قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} المائدة: 6 الآية، فمعناها: إذا قمتم مُحْدِثِين. شرح سنن أبي داود (2/ 193).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة» أي: وقته أو عامَه «صلّى خمس صلوات بوضوء واحد» أي: على خِلاف عادَتِه، من أنَّه كان يتوضأ لكل صلاة؛ إمَّا عملًا بظاهر القرآن مِن قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} المائدة: 6 الآية، والجمهور على تقدير: وأنتم مُحدِثون؛ حَمْلًا للأمر على الوجوب.
وإمَّا عملًا بالاستحباب، وقيل: كان فرضًا عليه خاصة، ثم نُسِخ. شرح مسند أبي حنيفة (1/373، 374).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «صلَّى الصلوات يوم الفتح بوُضُوء واحد» ومنه يُعلَم فساد ما قيل: إنَّ وجوب الوُضُوء لكل صلاة كان من خصائص رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-، نَعَمْ أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن أنس -رضي الله عنه-: «أنَّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ لكل صلاة»، ولا يلزم منه وجوبُه عليه؛ لعلَّه كان يفعله عزيمةً واستحبابًا، وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عبد اللَّه بن حنظلة بن عامر الغسيل: «أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان مأمورًا بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا أو غير طاهر، ولما شَقَّ عليه أُمِر بالسواك عند كل صلاة، وَوُضِع عنه الوُضُوء إلَّا مِن حَدَثٍ»، وقال بعضهم: كان الوضوء فرضًا لكل صلاة؛ لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} المائدة : 6 الآية، ثم نُسِخ هذا، ولكن في نَسْخِ أحكام سورة المائدة كلام، واللَّه أعلم. لمعات التنقيح (2/ 39).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
روى شعبة، عن مسعود بن علي، أنَّ عليّ بن أبي طالب كان يتوضأ لكل صلاة، ويتلو: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} المائدة: 6 الآية، وَمِمَّن كان يتوضأ لكل صلاة وإن كان طاهرًا: ابن عمر، وعبيد بن عمير، وعكرمة، وابن سيرين.
وقال جمهور أهل العلم: ليس على مَن أراد القيام إلى صلاة مكتوبةٍ أن يتوضأ، إلَّا أن يكون مُحدِثًا فيتوضأ لِحَدَثِه؛ لأنَّه إذا كان متوضئًا للصلاة فلا معنى لِتَوَضُّئِهِ وُضوءًا لا يُخرِجُه مِن حَدَثٍ إلى طهارة.
ومِمَّن رُويَ عنه الجمعُ بين صلوات بوُضوء واحد: سعد بن أبي وقاص، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وابن عباس، إلَّا أنَّ بعض قائلي هذه المقالة قالوا: إنَّ الوُضُوء لكل صلاة نُسِخَ بما رواه الثوري عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: «صلَّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة خمس صلوات بوُضُوء واحد...» الحديث، وبما روى ابن وهب، عن ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: «أنَّ امرأة من الأنصار دَعَتْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى شاة مَصْلِيَّة (أي: مشوية)، ومعه أصحابه، فصلَّى الظهر والعصر بوُضُوء واحد»، وقال أكثر أهل هذه المقالة: إنَّ جَمْع الرسول -صلى الله عليه وسلم- الصلوات بوُضُوء واحد يوم الفتح، وعند المرأة التي دَعَتْه للشاة المَصْلِيَّة، لم يكن ناسخًا لِما تَقدَّم مِن وُضُوئه -صلى الله عليه وسلم- لكل صلاة، وإنَّما بيَّن بِفِعْلِه يوم الفتح أن وُضُوءه لكل صلاة كان من باب الفَضْل والازدياد في الأجر، فمن اقتدى به في ذلك فله فيه الأسوة الحسنة، قالوا: ومما يدل على صحة ذلك ما رواه ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زياد، عن أبي عطية الهذلي، قال: صليتُ مع ابن عمر الظهر والعصر والمغرب، فتوضَّأ لكل صلاة، فقلت له: ما هذا؟ فقال: ليست بِسُنَّةٍ ولكنِّى سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَن توضَّأ على طُهْر كُتِب له عشر حسنات»؛ فَبَان بما ثَبَت عنه -صلى الله عليه وسلم- مِن سُنَّته أنَّ الوُضُوء لا يجب إلى القيام للصلوات إلَّا عن الأحداث المُوجِبة للطهارة، وهذا قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي، وعامَّة فقهاء الأمصار، ومَن بعدهم إلى وقتنا هذا. شرح صحيح البخاري (1/214- 216).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
قد ثَبت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه صلَّى الصلوات كلها بوضوء واحد، وأجمعت الأُمَّة على أنَّ ذلك جائز؛ وفي ذلك كفاية عن كل قول. التمهيد (11/ 491).
وقال النووي -رحمه الله-:
في هذا الحديث أنواع من العلم...: جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يُحدِث، وهذا جائز بإجماع مَن يُعتد به، وحكى أبو جعفر الطّحاوي وأبو الحسن ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان مُتطهِّرًا، واحتجوا بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} المائدة: 6 الآية، وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلَّهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة.
ودليل الجمهور: الأحاديث الصحيحة، منها: هذا الحديث، وحديث أنس في صحيح البخاري: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدُنا يَكْفِيه الوُضُوء ما لم يُحدِث»، وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري -أيضًا-: «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى العصر ثم أَكَل سَوِيْقًا (طعام يُتَّخَذ مِن مدقوق الحنطة والشَّعير)، ثم صلَّى المغرب ولم يتوضأ»، وفي معناه أحاديث كثيرة، كحديث الجمع بين الصلاتين بِعَرَفة والمزدلفة وسائر الأسفار، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك.
وأمَّا الآية الكريمة فالمراد بها -والله أعلم-: إذا قمتم مُحْدِثِين، وقيل: إنَّها منسوخة بِفِعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا القول ضعيف -والله أعلم-.
قال أصحابنا (الشافعية): ويُستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على طهارة ثم يَتَطهَّر ثانيًا من غير حَدَث، وفي شرط استحباب التجديد أوْجُه:
أحدها: أنَّه يُستحب لمَن صلَّى به صلاةً سواء كانت فريضة أو نافلة.
والثاني: لا يُستحب إلَّا لمن صلَّى فريضة.
والثالث: يُستحب لمَن فَعَل به ما لا يجوز إلا بطهارة، كَمَسِّ المُصحف، وسجود التلاوة.
والرابع: يستحب وإن لم يفعل به شيئًا أصلًا، بشرط أن يتخلَّل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق. شرح صحيح مسلم (3/ 177).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
«فقال له عمر -رضي الله عنه- إني رأيتك اليوم صَنَعْت شيئًا لم تكن تَصْنَعه قبل اليوم، قال: عَمْدًا صنعته» هذا يدل على أنَّ ما تقدَّم من وُضُوئه لكل صلاة كان استحبابًا، ثم لمَّا خشي أنْ يُظَنَّ وجُوبُه تَرَكَهُ؛ لبيان الجواز، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، خلافًا لمن خالف في ذلك. شرح سنن أبي داود (2/ 193).
وقال الأسطواني -رحمه الله-:
ذَهَبَ النَّخعي إلى أنَّه لا يُصلَّى بوُضُوء واحد أكثر من خمس صلوات. أصل الزراري (ص94).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«أنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى الصلوات» زاد الترمذي في روايته: «كلَّها»، وعند أبي داود: «خمسَ صلوات»، «يوم الفتح» أي: يوم فتح مكة الذي حَصَلَ به أعظم فتوح الإسلام، وأعز الله تعالى به دينه، ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وجنده، وَحَرَمَهُ، واستبشر به أهل السماء، ودخل الناس به في دِين الله أفواجًا، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، كما هو معروف في التاريخ والسير، «بوُضُوء واحد» أي: على خلاف عادته -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنَّه كان يتوضأ لكل صلاة، كما بيَّن في حديث أنس -رضي الله عنه-، فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال: «كان النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يُحْدِثْ». البحر المحيط الثجاج (7/ 134).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-أيضًا:
الراجح عندي: استحباب تجديد الوضوء، وإن لم يفعل به شيئًا أصلًا؛ لأنَّ الوُضُوء عبادة مستقلة بنفسها؛ لحديث عبد الله الصنابحي أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا توضَّأ العبد المؤمن فتَمَضْمَضَ خَرَجَت الخطايا مِن فِيه، فإذا استَنْثر خرجت الخطايا مِن أنفه، فإذا غَسَلَ وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه، فإذا غَسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه، حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له» أخرجه مالك، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه.
فقد أخبر -صلى الله عليه وسلم- بأن ذنوبه كلَّها تُكَفَّر بالوُضُوء، وتكون الصلاة به زيادة في الدرجات، ففيه: أنَّ الوُضُوء عبادة مستقلة تُقْصَد وحدها، وإنْ لم تؤدَّ بها صلاة، أو نحوها، فَتَبَصَّر، والله تعالى أعلم بالصواب. البحر المحيط الثجاج (7/ 139).
قوله: «ومَسَحَ على خُفَّيْه»:
قال القدوري -رحمه الله-:
الخفُّ الشَّرعي إلى الكَعْب. شرح مشكلات (1/ 113).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«وَمَسَحَ» حال بتقدير "قد" «على خُفَّيه» فيه دليل على أنَّ الوُضُوء لكل صلاة ليس مِن خصوصياته، خلافًا لمَن قال به مُستدلًّا بما رواه البخاري عن عمرو بن عامر عن أنس: «كان النَّبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يُجزِئ أحدَنَا ما لم يُحدِث». مرقاة المفاتيح (1/ 361).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله- أيضًا:
«ومسح على خُفَّيه» أي: على خلاف عادته -أيضًا- مِن غَسْل رِجْلِيه. شرح مسند أبي حنيفة (1/ 374).
وقال السرخسي الحنفي -رحمه الله-:
المسح على الخفين جائز بالسُّنة، فقد اشتهر فيه الأثر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قولًا وفعلًا. المبسوط (1/ 97)
وقال الكاساني الحنفي -رحمه الله-:
المسح على الخفين جائز عند عامَّة الفقهاء، وعامة الصحابة -رضي الله عنهم-، إلَّا شيئًا قليلًا، رُوِي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّه لا يجوز، وهو قول الرافضة.
وقال مالك: يجوز للمسافر، ولا يجوز للمقيم.
واحْتَجَّ مَن أنكر المسح بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} المائدة : 6، فقراءة النَّصب تقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقًا (في كل) الأحوال؛ لأنه جَعَلَ الأرجل معطوفة على الوجه واليدين، وهي مغسولة، فكذا الأرجل، وقراءة الخفض تقتضي وجوب المسح على الرِّجْلين لا على الخُفَّين.
ورُوِي أنه سُئل ابن عباس: هل مَسَحَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الخُفَّين؟ فقال: «والله ما مَسَحَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الخُفَّين بعد نزول المائدة، ولَأنْ أَمْسَح على ظَهْر عَيْرٍ في الفلاة أحبّ إليَّ مِن أن أمسح على الخُفَّين»، (وفي) رواية قال: «لَأَنْ أمسح على جلد حمار أحبّ إليَّ مِن أن أمسح على الخُفَّين».
وَلَنَا ما رُوِي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «يمسح المقيم على الخُفَّين يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»، وهذا حديث مشهور رواه جماعة من الصحابة مثل عمر، وعلي، وخزيمة بن ثابت، وأبي سعيد الخدري، وصفوان بن عسال، وعوف بن مالك، وأبي عمارة، وابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم-، حتى قال أبو يوسف: خَبَرُ مَسْح الخُفَّين يجوز نَسْخ القرآن بمثله.
ورُوِي أنَّه قال: إنَّما يجوز نَسْخ القرآن بالسُّنَّة إذا وَرَدَت كَوُرُوْد المسح على الخفين، وكذا الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على جواز المسح قولًا وفعلًا، حتَّى رُوِي عن الحسن البصري أنه قال: أدركت سبعين بَدْريًّا من الصحابة كلهم كانوا يرون المسح على الخفين؛ ولهذا رآه أبو حنيفة مِن شرائط السُّنَّة والجماعة، فقال فيها: أنْ تُفَضِّل الشيخين، وتُحِبّ الخَتَنَيْن (عثمان وعليًّا) وأن تَرى المسح على الخُفَّين، وأنْ لا تُحرِّم نبيذ التمر، يعني: المثلث (أي: ما طُبخ على النار حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلث).
ورُوِي عنه أنه قال: ما قلتُ بالمسح حتى جاءني فيه مِثْلُ ضَوْء النهار، فكان الجُحُود ردًّا على كبار الصحابة، ونسبةً إياهم إلى الخطأ، فكان بدعة، فلهذا قال الكرخي: أخاف الكفر على مَن لا يرى المسح على الخُفَّين.
ورُوِي عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- أنه قال: لولا أنَّ المسح لا خُلْف فيه ما مَسَحْنا، ودلَّ قوله هذا على أنَّ خِلاف ابن عباس لا يكاد يصح؛ ولأنَّ الأمة لم تختلف على أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ، وإنَّما اختلفوا أنَّه مسح قبل نزول المائدة أو بعدها، ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة، حتى قال الحسن البصري: حدَّثني سبعون رجلًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنهم رأوه يمسح على الخُفَّين».
ورُوِي عن عائشة، والبراء بن عازب -رضي الله عنهما- أنَّ «النبي -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ بعد المائدة».
ورُوي عن جرير بن عبد الله البجلي أنَّه توضأ، ومسح على الخفين فقيل: له في ذلك، فقال: «رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ، ومسح على الخفين، فقيل له: أكان ذلك بعد نزول المائدة؟ فقال: وهل أسلمتُ إلَّا بعد نزول المائدة؟» وأما الآية فقد قُرِئت بقراءتين فَنَعْمَل بهما في حالين، فنقول: وظيفتهما الغسل إذا كانتا باديتين، والمسح إذا كانتا مستورتين بالخُفّ؛ عملًا بالقراءتين بِقَدْر الإمكان، ويجوز أن يُقال لمن مسح على خُفِّه: إنه مسح على رِجْله، كما يجوز أن يقال: ضَرَب على رِجله، وإنْ ضَرَبَ على خُفِّه، والرواية عن ابن عباس لم تصح؛ لما روينا عن أبي حنيفة، ولأنَّ مداره على عكرمة.
وروي أنه لما بلغت روايتُه عطاء قال: "كَذَبَ عكرمة"، وروى عنه عطاء، والضحاك أنه مسح على خُفَّيه، فهذا يدل على أنَّ خلاف ابن عباس لم يثبت.
وَرُوِي عن عطاء أنه قال: كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين فلم يَمُت حتى تابعهم.
وأمَّا الكلام مع مالك، فوجه قوله: إنَّ المسح شُرِع تَرفُّهًا ودفْعًا للمشقة؛ فيختص شرعيته بمكان المشقة، وهو السَّفر.
ولنا: ما روينا من الحديث المشهور، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يمسح المقيم على الخُفَّين يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»، وما ذُكِر مِن الاعتبار غير سديد؛ لأنَّ المُقِيم يحتاج إلى التَّرَفُّهِ، ودفْع المشقة، إلَّا إنَّ حاجة المسافر إلى ذلك أشد، فَزِيدت مُدَّتُه؛ لزيادة التَّرْفِيه، والله الموفق. بدائع الصنائع (1/7، 8).
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي -رحمه الله-:
المسح على الخُفَّين جائز في السفر والحضر للرجال والنساء إذا أدخل رِجليه في الخُفين بعد كمال وُضُوئه من غير توقيت بِمُدَّة مِن الزَّمان لا يقطعه إلا الخَلْع أو حُدُوث ما يُوجِب الغُسل، كان الخُفّ صحيحًا أو فيه خَرْق يسير لا يمنع متابعة المشي، ويُستحب للمُقيم خَلعُه كلّ جمعة للغُسل، وإذا خلعهما غسل رجليه، وبَطَل حُكم المسح، ولا يجوز المسح على جَوْرَبَين غير مُجَلَّدَين، وفي المُجلَّدين والجُرْموقين روايتان. التلقين (1/30، 31).
وقال الجويني الشافعي -رحمه الله-:
المسح على الخُفّ رخصة قال بها علماء الشريعة، ولم ينكرها إلَّا الروافض، ومَن يُعرفُ بالانتماء إليهم من العلماء، ومُنْكِرُوها هُم الذين أثبتوا مسحَ القدم. نهاية المطلب (1/ 286).
وقال البغوي -رحمه الله-:
المسح على الخُفَّين جائز للمُحْدِث إذا توضأ عند عامة العلماء، ومُدَّته: مقدَّرة عند أكثر أهل العلم، فيمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
وابتداء المدة من أوَّل حَدَثٍ يُحدِثُه بعد لُبس الخُفّ؛ لأنه عبادةٌ مؤقتة؛ فيكون أول وقتها مِن حين جواز فعلها؛ كالصلاة، ثم يمتد مِن حين أَحْدَثَ إلى ذلك الوقت مِن اليوم الثاني إنْ كان مُقيمًا، وإن كان مسافرًا فإلى ذلك الوقت من اليوم الرابع. التهذيب (1/424، 425).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
يجوز المسح على الخُفَّين وما أشبههما مِن الجوارب الصَّفِيقة التي تَثبت في القدمين، والجراميق (جَمْع جُرْمُوق، وهو: ما يُلبس فوق الخُفّ) التي تُجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهُنَّ للمسافر، مِن الحَدَث إلى مثله؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يومًا وليلة».
ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خَلَعَ قبلها بَطَلَت طهارتُه، ومَن مَسَح مسافرًا ثم أقام، أو مُقيمًا ثم سافر أتَمَّ مَسْحَ مُقيم. عمدة الفقه (ص16).
قوله: «فقال له عُمر: لقد صَنعتَ اليوم شيئًا لم تكن تَصْنعه، قال: عمدًا صنعتُه يا عُمر»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
قول عمر للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح: «لقد صنعتَ شيئًا لم تكن تصنعُه» يدلُ على مثابرة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على الوُضُوء لكل صلاةٍ، وقوله: «عمْدًا فعلتُه يا عُمَر» أي: قَصْدًا؛ لِيُبيِّن للناس الإباحة والرُّخصة في ذلك؛ لِئَلَّا يقتدوا بفعله، ويظنوا ذلك فرضًا، وَذَهب بعض الناس إلى أنَّ فِعْله هذا نَسَخَ ما كان قبل مِن فَرْض الوضوء لكل صلاةٍ، وهذا يرُدُّه حديثُ أنس أنَّ ذلك كان خاصًّا بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم- دون أمَّته، وأنَّه كان يفعلُه للفضيلة، ولحديث: صلاته -صلى الله عليه وسلم- بالصهباء وجَمْعه بين العصر والمغرب بوُضُوء واحدٍ، والصَهباءُ بخيبر قبل الفتح. إكمال المعلم (2/ 97).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «عمدًا فعلتُه يا عمر» أي: قصدًا؛ ليبين للناس أنه يجوز أن يُصَلى بوُضُوء واحد صلوات، وهذا أمر لا خلاف فيه، وعليه ما ذهب إليه بعض الناس: أنَّ الوضوء لكل صلاة كان فرضًا خاصًّا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه نَسَخَ ذلك بفعله هذا.
قال الشيخ: ولا يصح أنه كان فرضًا على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنَّما كان يفعله ابتغاء لفضيلة التَّجديد، كما في حديث أنس أنه قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر، قيل لأنس: كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وُضُوءًا واحدًا». المفهم (1/ 535).
وقال النووي -رحمه الله-:
أما قول عمر -رضي الله عنه-: «صنعتَ اليوم شيئًا لم تكن تصنعه» ففيه تصريح بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يواظب على الوضوء لكل صلاة؛ عملًا بالأفضل، وصلَّى الصلوات في هذا اليوم بوُضُوء واحد؛ بيانًا للجواز، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: «عمدًا صنعته يا عمر». شرح صحيح مسلم (3/ 178).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«لقد صنعتَ اليوم شيئًا لم تكن تصنعه» يريد فعله الصلوات بوُضُوء واحد، لا المسح على الخُفَّين، فإنَّه يعلم عمر أنَّه قد صَنَعَه فقال: «عمدًا صنعته يا عمر» أي: لا خَطَأ ولا نسيانًا، بل بيانًا للتشريع. التحبير (7/ 303).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «عمدًا صنعتُه» الضمير المنصوب فيه بمعنى اسم الإشارة، والمشار إليه المذكور في الصلوات الخمس بوُضُوء واحد، والمسح على الخُفَّين «وعمدًا» تمييز، أو حال مِن الفاعل، قُدِّمَ اهتمامًا بشرعية المسألتين في الدِّين، أو اختصاصًا؛ ردًّا لزعم مَن لا يرى جواز المسح على الخُفَّين.
وفيه: دليل على أن مَن قَدَر أن يصلي صلوات كثيرة بوُضُوء واحد لا تُكْره صلاته، إلَّا أن يَغْلِب عليه الأخبثان. الكاشف (3/ 759).
وقال النووي -رحمه الله-:
في هذا الحديث أنواع مِن العلم:
منها: جواز المسح على الخُفّ، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يُحدِث...
وفي هذا الحديث: جواز سؤال المفضولِ الفاضلَ عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان فَيَرجِع عنها، وقد تكون تعمُّدًا لمعنى خَفِيَ على المفضول فيستفيده. شرح صحيح مسلم (3/ 178).