«أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنًا، ثم دعا بماء فتمضمض، وقال: إِنَّ له دَسَمًا».
رواه البخاري برقم: (211)، ومسلم برقم: (358)، واللفظ له، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، ورواه ابن ماجه برقم: (499)، من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- بلفظ: «إذا شرِبْتُمُ اللَّبن فتمضمضوا منه؛ فإن له دَسَمًا».
صحيح الجامع برقم (628)، سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (1361).
«دَسَمًا»:
دَسِمَ الطعام دَسَمًا من باب تَعِب، فهو دَسِمٌ، والدَّسَمُ: الوَدَكُ مِن لحمٍ وشحمٍ، ودَسَّمْتُ اللقمة تَدْسِيمًا لطَّخْتُها بالدسم. المصباح المنير، للفيومي (1/ 194).
قوله: «أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنًا»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«شرب لبنًا» أي: من الإناء لا أنه شرب بملعقة ونحوها. شرح سنن أبي داود (2/ 246).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «شرب لبنًا» يشمل بإطلاقه لبن الإبل وغيره، فيكون حُجة على من فرَّق من الحنابلة بينهما في نقض لبن الإبل دون غيره. لمعات التنقيح (2/ 38).
قوله: «ثم دعا بماء فتمضمض»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«ثم دعا بماء» أي: طلب بماء فأتي به «فتمضمض» بالماء. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (6/ 312).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«فمضمض» أي: غسل فمه. شرح المصابيح (1/ 239).
قوله في رواية: «إذا شربتم اللبن فتمضمضوا منه»:
قال المناوي -رحمه الله-:
«إذا شربتم اللبن» أي: فرغتم مِن شربه. فيض القدير (1/ 387).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«فتمضمضوا» إرشادًا أو ندبًا بالماء. فيض القدير (1/ 387).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب: ما رواه الشافعي عن ابن عباس -راوي الحديث- أنه شرب لبنًا فمضمض، ثم قال: "لو لم أتمضمض ما باليت"، وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضأ»، وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن عباس، ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ. فتح الباري (1/ 313).
قوله: «وقال: إِنَّ له دَسَمًا»:
قال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
الدَّسَم: ما يظهر على اللبن من الدُّهن، ويقاس بذلك نَدْبُ المضمضة من كل ما له دَسَم. منحة الباري بشرح صحيح البخاري (1/ 509).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
أصل الدسم: الوَدَكُ من لحم أو شحم، يقال: دسَّمْتُ اللقمة تدسمًا: لطَّختها بالدسم. شرح سنن أبي داود (2/ 246).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قال: «إن له دَسَمًا» أي: إنما غسلت فمي؛ لأن للبن دسمًا، أي: زهومة وأثرًا في الفم، فالسنة غسل اليدين والفم عند أكل شيء له زهومة وبقاء أثره في الفم واليد. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 360).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «إن له دسمًا» الجملة استئنافية، تعليل للتَّمَضْمُضِ، وفيها إشعار بأن الدسومة علة مناسبة له، وقيل: المضمضة بالماء مستحبة عن كل ما له دسومة؛ إذ تبقى في الفم منه بقية تصل إلى بطنه في الصلاة، فعلى هذا ينبغي أن يمضمض من كل ما خيف منه الوصول إلى بطنه في الصلاة؛ طردًا للعلة. الكاشف عن حقائق السنن (3/ 759).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
قد مر منِّي أن المضمضة لحال اللبن، لا لحال الصلاة، فالمضمضة من متعلقات الأكل وآدابه عندي، فيستحب عقيبه لا عند الصلاة خاصة، نعم قد يجتمع الفراغ عنه والقيام إلى الصلاة، وحينئذٍ يتأكد كما قلتُ في حديث المستيقظ، فإنه من مسائل المياه في الأصل، ثم الصيانة مطلوبة في مياه الوضوء بالأَولى، فينجر إلى الوضوء أيضًا، وإليه يشير تعليله: «بأن له دسمًا»، يعني به: أنه لحال الطعام. فيض الباري على صحيح البخاري (1/ 408).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
قال ابن الملك: هذا عند الشافعية، وأما عندنا (الحنفية) ففي الظهيرية (الفتاوى الظهيرية لمحمد البخاري) لو أكل السكر أو الحلواء، ثم شرع في الصلاة والحلاوة في فمه فدخل مع الريق لا يفسد. مرقاة المفاتيح (1/ 361).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قال ابن جرير الطبري في تهذيبه: ليس في الخبر إيجاب المضمضة ولا الوضوء؛ إذ كانت أفعاله غير لازمة لأمَّته العمل بها إذا لم تكن بيانًا عن جملة فرض في تنزيله.
قلتُ: لكن في سنن أبي داود من حديث ابن عباس أيضًا مرفوعًا: «مَضْمِضُوا من اللبن؛ فإن له دسمًا» وكذا من طريقين آخرين. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (4/ 371).
وقال العيني -رحمه الله-:
ليس في مضمضته -عليه الصلاة والسلام- وجوب مضمضة ولا وضوء على مَن شربه، إذا كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمَّته، إذا لم تكن بيانًا عن حكم فرض في التنزيل.
وقال صاحب التلويح: وفيه نظر من حيث إن ابن ماجه («مضمضوا من اللبن؛ فإن له دسمًا»)، وفي حديث موسى بن يعقوب عنده أيضًا، وهو بسند صحيح (وساق الإسناد) عن أم سلمة مرفوعًا: «إذا شربتم اللبن فمضمضوا؛ فإن له دسمًا»، وعنده أيضًا من حديث عبد المهين بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مضمضوا من اللبن؛ فإن له دسمًا» وعند ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث أنس: «هاتوا ماء، فمَضْمَضَ به»، وفي حديث جابر -رضي الله عنه- من عند ابن شاهين: «فمَضْمَضَ من دسمه»، وقال الشيخ أبو جعفر البغدادي: الذي رواه أبو داود بسند لا بأس به (ثم ذكر الإسناد إلى) أنس بن مالك «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنًا فلم يمضمض، ولم يتوضأ وصلى»، يدل على نسخ المضمضة.
وقال صاحب التلويح: يخدش فيه ما رواه أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح (وساق الإسناد إلى) أنس -رضي الله تعالى عنه-: «أنه كان يمضمض من اللبن ثلاثًا»، فلو كان منسوخًا لَمَا فعله بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-.
قلتُ: لا يلزم من فعله هذا، والصواب في هذا: أن الأحاديث التي فيها الأمر بالمضمضة أمر استحباب لا وجوب، والدليل على ذلك: ما رواه أبو داود المذكور آنفًا، وما رواه الشافعي -رحمه الله تعالى-، بإسناد حسن عن أنس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضأ»، فإن قلتَ: ادعى ابن شاهين أن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عباس.
قلتُ: لم يقل به أحد، ومن قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ؟ عمدة القاري (3/ 108).
وقال السهارنفوري -رحمه الله- معلقًا:
قلتُ: وبالجملة فلم يقل أحد بوجوب المضمضة والوضوء الاصطلاحي بشرب اللبن، سواء كان مطبوخًا، أو غير مطبوخ، نعم بقي ها هنا أن ما أخرج ابن ماجه بسنده عن أسيد بن حضير، وفيه: «تَوَضَّؤُوا من ألبان الإبل»، وأيضًا من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه: «تَوَضَّؤُوا من ألبان الإبل»، يدل على وجوب الوضوء الاصطلاحي من ألبان الإبل، فإن الحديثين وإن كان في بعض رواتهما مقال، ولكنهما لما تأيَّد كل واحد منهما بالآخر صارا حُجة ودليلًا على الوجوب، فإن صيغة الأمر للوجوب، والوضوء لفظ يجب أن يحمل على الحقيقة الشرعية.
فإن قيل: إن الأحاديث التي رويت في باب الوضوء من اللبن قرينة صارفة عن أن يحمل الأمر على الوجوب، وقد حمل الأمر بالمضمضة على الاستحباب فيها، فكذلك يحمل ها هنا الأمر بالوضوء على الاستحباب دون الوجوب؛ فإن ألبان الإبل فرد من أفراد جنس اللبن.
قلنا: لا نسلِّم ذلك؛ فإن وجوب الوضوء بألبان الإبل حُكم، والمضمضة من اللبن حُكم آخر غير ذلك الحكم، فمُحال أن يكون هذا قرينة على ذاك، فيمكن أن يكون حكم المضمضة أولًا، ثم أُمروا بالوضوء بعد ذلك بشرب ألبان الإبل، بل الأولى في الجواب أن يقال: إن إجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة والتابعين والفقهاء من الأئمة المجتهدين يدل على أن هذا إما مؤَوَّل بالوضوء اللغوي بعلة الدسومة، أو منسوخ؛ لعلمهم بالناسخ منه والمنسوخ، فإن هذا أمر لا يمكن أن يخفى عليهم لعلمهم، والله تعالى أعلم. بذل المجهود (2/ 103-104).
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
واللبن يرى بعض العلماء أنه ناقض؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «توضؤوا من ألبان الإبل»، لكن أكثر العلماء القائلين بنقض لحم الإبل يقولون: هذا على سبيل الاستحباب، ويستدل لهذا بأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما جاءه الوفد من جهينة أصابهم مرض المدينة واستوخموها، فقال: «اخرجوا إلى إبل الصدقة واشربوا من ألبانها وأبوالها» ولم يأمرهم بالوضوء مع أنهم حديثو عهد بإسلام، قالوا: فسكوت النبي -صلى عليه وعلى آله وسلم- عن أمرهم بالوضوء، مع أن احتمال الجهل فيهم كثير يدل على عدم نقض الوضوء بلبن الإبل، ولكن إن توضأت فهو أفضل. لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم: (217).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
الحاصل: أن المضمضة من اللبن مستحبة، ومثله ما له دَسم؛ للعلة المنصوص عليها في الحديث، والله أعلم. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (4/ 126).
وقال المناوي -رحمه الله-:
وذكر بعض الأطباء أن بقايا اللبن يضر باللثة والأسنان، وللمضمضة عند الأكل وشرب غير الماء فوائد دينية، منها: سلامة الأسنان من الحفر ونحوه؛ إذ بقايا المأكول يورثه، وسلامة الفم من البَخَر (وهي ريح تنبعث من المعدة) وغير ذلك. فيض القدير (1/ 387).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
فيه: أن مضمضة الفم عند أكل الطعام من أدب الأكل. شرح صحيح البخاري (1/ 318).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
وفيه: استحباب المضمضة من شرب اللبن، ويلحق به غيره من المأكول والمشروب، كما نص عليه العلماء؛ لئلا يبقى منه بقايا يبتلعها حال صلاته، ولتقطع لُزُوجَتُه ودسمِه ويتطهر فمه. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (4/ 371).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
ويستنبط منه: استحباب غسل اليدين للتنظيف. فتح الباري (1/ 313).
وقال النووي -رحمه الله-:
واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه أولًا إلا أن يتيقن من نظافة اليد من النجاسة والوسخ، واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام؛ بأن كان يابسًا ولم يمسه بها، وقال مالك -رحمه الله تعالى-: لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولًا قذر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4/ 46).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
فوائده (أي: الحديث):
منها: استحباب المضمضة من شرب اللبن.
ومنها: استحباب تنظيف الفم من الأطعمة والأشربة التي فيها دسم وأثر يبقى بعد أكلها وشربها.
ومنها: استحباب النظافة من كل شيء له أثر يبقى على الإنسان؛ لأن النظافة من الدِّين، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة: 222، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه، مرفوعًا: «إن الله طَيِّب يحب الطَّيِّبَ، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظِّفوا أفنيتكم، ولا تشبهوا باليهود»، فضعيف؛ لأن في سنده خالد بن إلياس ضعيف، وتغني عنه الآية المذكورة، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (8/ 344-345).