الأحد 4 جمادى الآخرة 1448 هـ

تاريخ النشر : 11-02-2026

«تَسحَّرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ قُمْنا إلى الصلاة، قلتُ: كمْ كان قَدْر ما بَيْنَهما؟ قال: خمسين آية».

رواه البخاري برقم (1921)، ومسلم برقم (1097) زيد بن ثابت -رضي الله عنه.
لفظ البخاري: «...قلت: كم كان بين الأذان والسّحور؟ قال: قَدْرُ ‌خمسين ‌آيةً».
وفي لفظ للبخاري برقم (1134): «...قُلنا لأنس: ‌كم ‌كان ‌بين ‌فراغِهما ‌مِن ‌سَحُورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقَدرِ ما يقرأ الرَّجل خمسين آية».

مختصر شرح الحديث:

 

شرح الحديث

قوله: «تَسَحَّرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ قُمْنا إلى الصلاة»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قول زيد بن ثابت: «تَسحَّرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قمنا إلى الصلاة» يعني: صلاة الفجر. المفهم (3/ 156).

قوله: «قلتُ: كم كان قَدْرُ ما بَيْنَهما؟ قال: خمسين آية»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«قلتُ» في بعض الروايات: «قلت: لزيد» وفي بعضها: «قلت: لأنس» قال الإسماعيلي: والروايتان صحيحتان بأن يكون أنسٌ سأل زيدًا، وقتادة سأل أنسًا، والله أعلم. الكوكب الوهاج (12/ 391).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«كم كان قدر ما بينهما» أي: قدْر ما بين السحور وصلاة الفجر، و«كم» استفهامية في محل النصب، خبر مقدم لـ«كان»؛ للزومها الصدارة، «قال» زيدٌ لأنس، أو أنسٌ لقتادة: كان ما بينهما «خمسين آية» أي: قدر قراءة خمسين آية. الكوكب الوهاج (12/ 391).
وقال ابن العطَّار -رحمه الله-:
قال أنس: «قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسُّحور؟ (كما في لفظٍ للبخاري) قال: قدر خمسين آية»...، الظاهر: أن المراد بالأذان هنا: الأذان الثاني، ولو فُرِض الأول لَمَا كان بينهما زمن طويل، كما تَقَدَّم في باب الأذان من حديث ابن عمر مرفوعًا: «إن بلالًا يُؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، وثبت في الصحيح: أنه «لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم في الصوم إلَّا أن ينزل هذا، ويصعد هذا»، ومعلوم أن الصعود والنزول زمنُه يسير، وإنَّما أخَّروا السُّحور؛ لأنه أقرب إلى حصول المقصود من التقوِّي، وأبلغ في مخالفة أهل الكتاب. العدة في شرح العمدة (2/845، 846).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
المراد بقوله: «كم كان بين الأذان والسّحور؟» أي: أذان ابنِ أمِّ مكتوم؛ لأنّ بلالًا كان يُؤذِّن قبل الفجر، والآخر يؤذِّن إذا طلع، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في الصّحيحين وغيرهما مِن حديث عائشة -رضي الله عنها-: «إنّ بلالًا كان يُؤذِّن بليل»، فقال رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-: «كلوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتوم؛ فإنه لا يؤذِّنُ حتّى يطلُع الفجر». كشف اللثام (3/ 503، 504).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «‌خمسين ‌آية» كذا الرواية بالياء لا بالواو، وهو على حذف المضاف، وإبقاء المضاف إليه مخفوضًا، وهو شاذ، لكن سوَّغَه دلالة السؤال المتقدِّم؛ لأنه لما قال: «كم قَدْر ما بينهما؟ فقال: خمسين»، كأنه قال: قدر خمسين، فَحَذَف: قَدْر، وبقي ما بعده مخفوضًا على حاله معه. المفهم (3/ 156).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله: «... ‌خمسين ‌آية» معناه: بينهما قدْرُ قراءة ‌خمسين ‌آية، أو أن يقرأ خمسين. شرح صحيح مسلم (7/207، 208).
وقال زكريا الأنصاري -رحمه الله-:
«قدر ‌خمسين ‌آية» أي: قدر قراءتها. منحة الباري (4/ 358).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «قال: قدر خمسين آية» أي: متوسطة: لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة. فتح الباري (4/ 138).
وقال العيني -رحمه الله- متعقبًا:
قال بعضهم: «قدر خمسين آية» أي: متوسطة لا طويلة ولا قصيرة، ولا سريعة ولا بطيئة، قلت: هذا بِطَريق الحَدْس والتَّخْمِين، وهو أعمُّ من تقييده بهذه القيود، وأيضًا السرعة والبطء من صفات القارئ لا من صفات الآية. عمدة القاري (10/ 299).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
قوله: «‌خمسين ‌آية» وفي حديث آخر للبخاري: «خمسين أو ستين» وهو تَخمين يَتَعسَّر للعامة الأخذ به، وعلى كل تقدير المراد: الآيات المتوسطةُ لا طويلةً ولا قصيرةً، ولا قراءة سريعة ولا بطيئة، ولا يخفى أنَّ التَّوسُّط له مقادير ومراتب كثيرة، فَيَتَعَسَّر الأخذ بها، فالأحفظ لهم أن يتعجلوا بمقدار. لمعات التنقيح (2/ 359).
وقال الكنكوهي -رحمه الله-:
«قال: مقدار خمسين آية» وأنت تعلم أنَّ قيامهم إلى الصلاة ليس بِفَور انشقاق الفجر، فوقت الآذان وأداء السنن مُستثنى بالضرورة، فلا يبقى فصل ما بين السحور والفجر إلا قليلًا. الكوكب الدُّرِّي (2/ 41).
وقال الكشميري -رحمه الله-:
قوله: «خمسين آية» لقد تَحيَّر الحافظ في هذا الحديث؛ فإنَّ قدْر خمسين آية يُمكِن في أقل من أربع دقائق، ثم قال: إن هذا التَّبيّن إنما هو من شأن النبوة، لا يمكن لغيره، وهو حقيقة الأمر، ودلَّ الحديث على تغليسه -عليه الصلاة والسلام- في رمضان. العرف الشذي (2/ 153).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال المهلب: هذا يدل على تأخير السُّحور؛ ليتقوى به على الصوم، وإنَّما كان يؤخِّره إلى الفجر الأول الذي هو البياض المعترض في الأفق، ولذلك جعل الله الفجر الأول حدًّا للأكل، بقدر ما يتم أكْله ويطلع الفجر الثاني، ولولا هذا الفجر الأول لصَعُب ضبط هذا الوقت على الناس، فقيل لهم: إذا رأيتم الفجر الأول فهو نذير بالثاني، وهو بِإثْرِه، بقدر ما يتعجل الأكل وينهض إلى الصلاة. شرح صحيح البخاري (4/ 44).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
فيه دليلُ استحباب تأخير السُّحور، وتقريبه من الفجر، والظاهر: أن المراد بالأذان ههنا: الأذان الثاني، وإنما يُستحب تأخيره؛ لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القُوى. إحكام الأحكام (2/ 10).
وقال السفاريني -رحمه الله-:
قال في "الفروع": يُسَن تأخيرُ السُّحور إجماعًا ما لم يخشَ طلوع الفجر اتفاقًا، ذكره أَبو الخطّاب والأصحاب (الحنابلة)؛ للأَخبار، ولأنَّه أقوى على الصوم، وللتَّحَفّظ من الخطأ، والخروج من الخلاف؛ فإنّ في "الإقناع": ويُكره تأخيرُ الجماعِ مع الشّك في طلوع الفجر، لا الأكلُ والشربُ.
قال الإمام أحمد: إذا شَكَّ في الفجر، يأكلُ حتى يستيقن طلوعَه، وإنه قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي.
قال الإمام أحمد: يقول اللَّه تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} الآية البقرة: 187، وذكر ابن عقيل في "الفصول": إذا خاف طلوعَ الفجر، وجبَ عليه أن يُمسك جزءًا من الليل؛ ليتحقق له صومُ جميع اليوم، وَجَعَلَه أصلًا لوجوب صوم ليلة الغَيم، وقَطَع جماعة بوجوب إمساك جزء من اللّيل في أوله وآخره، في أصول الفقه وفروعه، وأنّه مِمَّا لا يتم الواجب إلا به، وذكره في "الفنون"، وأبو يعلى الصغير. كشف اللثام (3/ 503، 504).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
والسّحور: مشروع للمسلمين أنْ يتسحَّروا؛ حتى يَتَقَوَّوا به على طاعة اللَّه، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يَتَسَحَّر، كما قال زيد بن ثابت: «تسحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان، فقيل: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» كان سُحوره متأخرًا في آخر الليل -عليه الصلاة والسلام-، وهذا هو السُّنَّة: تأخير السحور حتى يكون أقوى للصائم على طاعة اللَّه، فيكون السُّحور قُرب الأذان، يُتحرَّى قبل الأذان بقليل؛ ولهذا قال زيد لما سُئِل: «كم كان بين السّحور والأذان؟ قال: قدر خمسين آية»... خمسين آية متأنِّيَة مرتَّلة، نحو خمس دقائق، أو سبع دقائق إلى عشر دقائق.
والحاصل في هذا: أن السُّنة تأخير السحور، وفي الحديث الآخر: «لا يزال النَّاس بِخَيْرٍ مَا عجَّلوا الفطر، وأخَّروا السُّحور». الإفهام (390، 391).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
خمسون آية مع الترتيل: ربع ساعة أو عشر دقائق. الحلل الإبريزية (1/ 340).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
بين الأذان والسَّحَر، أو السحور والصلاة، لا منافاة؛ لأنَّ الأذان بعده الصلاة. الحلل الإبريزية (2/ 134).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
«قدْر ‌خمسين ‌آية» خمسون آية: من عشر دقائق إلى ربع الساعة، إذا قرأ الإنسان قراءة مُرتَّلة، أو دون ذلك، وهذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يؤخر السّحور تأخيرًا بالغًا، وعلى أنَّه يُقدِّم صلاة الفجر ولا يتأخر. شرح رياض الصالحين (5/ 285).

قوله: في لفظ للبخاري: «... قُلنا لأنس: ‌كم ‌كان ‌بين ‌فراغهما ‌مِن ‌سُحُورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية»:
قال الدماميني -رحمه الله-:
«سَحورهما» بفتح السين المهملة، وهو اسم ما يُؤكل في السَّحَر، وأما بالضم، فهو اسم لنفس الفعل. مصابيح الجامع (2/ 248).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
«كم بين السحور وصلاة الصبح؟» فذكر ‌خمسين ‌آية، ومراده بالصلاة: دخول وقتها. التوضيح (6/ 252).
قال ابن حجر -رحمه الله-:
ذَكَر فيه حديث تَسَحُّرِ زيد بن ثابت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجهين ... من مسند زيد بن ثابت... (و) مِن مسند أنس...
والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين: أنَّ أنسًا حَضَر ذلك، لكنَّه لم يَتَسحَّر معهما؛ ولأجل هذا سأل زيدًا عن مقدار وقت السُّحور كما سيأتي بعد، ثُمَّ وجدْتُ ذلك صريحًا في رواية النسائي، وابن حبان ولفظهما عن أنس قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا أنس، إنِّي أريد الصيام، أطْعِمني شيئًا» فَجِئتُه بِتَمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذَّن بلال، قال: «يا أنس انظر رجلًا يأكل معي» فدعوت زيد بن ثابت، فجاء فَتَسَحَّر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة، فعلى هذا فالمراد بقوله: «كم كان بين الأذان والسحور؟» أي: أذان ابن أم مكتوم؛ لأن بلالًا كان يؤذِّن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع. فتح الباري (2/ 54).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
تلك المدة التي تُقدَّر بخمسين آية صلَّى ركعتي الفجر، ثم قعد ينتظر الصبح. شرح صحيح البخاري (3/ 124).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله (أي: البخاري): "باب: قدْر كم بين السحور وصلاة الفجر" أي: انتهاء السحور وابتداء الصلاة؛ لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل، والمراد بفعل الصلاة: أول الشروع فيها، قاله الزين بن المنير. فتح الباري (4/ 138).
وقال ابن هبيرة -رحمه الله-:
شُرِع تأخير السحور وتعجيل الفطر؛ فلم يكن قصْد الشَّرع من الصيام زيادة تجويعٍ كما يذهب إليه من يرى ذلك؛ أخذًا له من التَّرهُّب. الإفصاح (5/ 293).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيه: الحثُّ على تأخير السحور إلى قُبَيل الفجر. شرح صحيح مسلم (7/ 208).
وقال الأصبهاني -رحمه الله-:
في الحديث: دليل على أن الأفضل ألا ينام بعد السُّحور... حتى تُصلى الفجر في أول وقتها. شرح صحيح البخاري (4/ 20).
وقال ابن العطار -رحمه الله-:
في هذا الحديث: دليل على استحباب السُّحور، وتأخيره إلى قبل طلوع الفجر الثاني.
وفيه: دليل على تَتَبُّع السنن، ومعرفة أوقاتها، والمحافظة عليها.
وفيه: دليل على أن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- سُنَن عامة؛ كأقواله، وأنها شَرْع.
ويُحْرم تقديم الأذان الثاني في رمضان على طلوع الفجر الثاني؛ لما يلزم منه من تحريم الأكل المحلَّل المشروع على الناس، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، بل إن اعتقد مُعتقِدٌ حِلَّ تقديمه إذا أوْهَم طلوع الفجر الثاني، وتحريم السُّحور لا لمقصود شرعي فهو كُفْر، والله أعلم، ولو فعل ذلك احتياطًا للصوم مع الاجتهاد التَّام في تحرير معرفة طلوعه، وخشي طلوعه من غير عِلمه لغّيمٍ أو تقصير فيه، فلا بأس به إذا لم يفحش، والله أعلم. العدة في شرح العمدة (2/846، 847).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعْمال البَدَن، وكانت العرب تُقدِّر الأوقات بالأعمال، كقولهم: قدْر حلْب شاة، وقدْر نَحْر جزور، فَعَدَلَ زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة؛ إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة، ولو كانوا يُقدِّرون بغير العمل لقال مثلًا: قَدْر درجة، أو ثلث ‌خُمس ‌ساعة. فتح الباري (4/ 138).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
قد أفاد هذا الحديث فائدتين: إحداهما: تأخير السّحور، وهو السُّنة، والثانية: التغليس بالفجر، وهو عندنا أفضل إذا حضر الجيران، فإن تأخروا كان الأفضل التأخير، وقال أبو حنيفة: الأفضل التأخير: وقال الشافعي: التقديم الأفضل. كشف المشكل (2/ 98).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
هذا الحديث يدل على أنَّه كان يَفرَغ من السَّحور قبل طلوع الفجر، وهو معارَض بظاهر حديث حذيفة، حيث قال: «هو النهار إلَّا أنَّ الشمس لم تطلع» فيمكن أن يُحمل حديث حذيفة: على أنه قصد الإخبار بتأخير السحور، فأتى بتلك العبارة. المفهم (3/156، 157).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
فيه: استحبابُ السُّحور، واستحبابُ تأخيره إلى قبيل الفجر.
وفيه: حسنُ الأدب في العبارة، وذلك قولُه: «مع رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-» فإنَّه لو قال: تسحرنا نحن ورسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-، ونحو ذلك، لم يكن مثلَ قوله: «مع رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-»؛ فإنه يُعطِي التَّبعيةَ لرسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-، والكونَ معه، وفي ذُرَاهُ (جانِبه وكَنَفِه)، بخلاف الأول.
وفيه: الحِرص على طلب العلم، وتحرير المسائل؛ لقول أنس: «كم كان بين الأذان والسحور؟» وقول زيد: «قدر خمسين آية» أي: قدر قراءة خمسين آية.
وفيه: استحباب الاجتماع على السَّحور، وقد يختلف باختلاف الحال، واللَّه أعلم. رياض الأفهام (3/ 394).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قال ابن أبي جمرة: فيه: إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغْرَقَة بالعبادة.
وفيه: تأخير السُّحور؛ لكونه أبلغ في المقصود، قال ابن أبي جمرة: كان -صلى الله عليه وسلم- ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله؛ لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه؛ فَيَشُق على بعضهم، ولو تَسحَّر في جوف الليل لشق أيضًا على بعضهم مِمَّن يغلب عليه النوم، فقد يُفضي إلى ترك الصبح، أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر.
وقال: فيه أيضًا تقوية على الصيام؛ لعموم الاحتياج إلى الطعام، ولو تَرك لشقَّ على بعضهم، ولا سيَّما مَن كان صفراويًّا، فقد يُغشى عليه؛ فيُفضي إلى الإفطار في رمضان.
قال: وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، وجواز المشي بالليل للحاجة، لأنَّ زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. فتح الباري (4/ 138).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
وفيه: دليل على مشروعية التَّسحُّر، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور، انتهى، وليس بواجب؛ لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه أنهم واصلوا.
ومن مُقوِّيات مشروعية السحور: ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب؛ فإنَّهم لا يتسحرون كما صرح بذلك حديث عمرو بن العاص، وأقلّ ما يَحصُل به التَّسحُّر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب، ولو جُرْعَة من ماء. نيل الأوطار (4/ 263).
وقال الشيخ عبد الله الروقي -حفظه الله-:
فيه (أي: الحديث) من الفوائد:
- ثبوت السحور بالسنة الفعلية، كما هو ثابت في السنة القولية، فالنَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ به وفَعَلَه...
- فيه كرم النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث كان قد أطعم أصحابه حتى في هذا الوقت....
- وفيه ما كان عليه السلف من التَّعبد حتى إنَّهم كانوا يحْسبون بعض الأوقات بالآيات؛ لاشتغالهم بها أو إدمانهم قراءتها. شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري (66، 67).
قال الشيخ عبد الله البسام -رحمه الله-:
ما يؤخذ من الحديث:
- المبادرة بصلاة الصباح؛ حيث قربت من وقت الإمساك.
بهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين، وقت للإمساك (احتياطًا)، ووقت لطلوع الفجر بدعة ما أنزل الله بها من سُلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان؛ ليلبس عليهم دِينهم، وإلا فإن السُّنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص318)
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
ــ يُؤخذ من قوله: «قَدْرُ خمسينَ آية» أنهم كانوا يُقَدِّرون الأوقاتَ بأعمالِ البدن، كقولهم: قَدْرُ حَلْبِ شاةٍ، وقَدْرُ نَحْرِ جزورٍ. وعَدَلَ زيد بن ثابت عن ذاك التقدير إلى التقدير بالقراءة؛ لمناسبةِ ما يحصل في ذلك الوقت، فإنه كان وقتَ العبادةِ بالتلاوة، ولم يكن وقتَ حَلْبٍ أو ذَبْحٍ.
ــ وفيه إشارةٌ إلى أن أوقاتهم كانت مُستغرقةً بالعبادة.
ــ وفي سُحورِ زيد مع رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ تأنيسُ الفاضلِ أصحابَه بالمؤاكلة.
ــ وجوازُ المشيِ بالليل للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت ما كان يبيتُ مع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قاله الحافظ ابن حجر.
واعترض عليه العيني، فقال: لا نُسلِّم نفيَ بيتوتتِه مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تلك الليلة التي تسحَّر فيها مع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، ولا يلزم من ذلك أن يبيت معه كلَّ ليلة. اهـ
ولو أن البدر العيني اطَّلع على حديث النسائي وابن حبان السابق في المباحث العربية ما اعترض هذا الاعتراض؛ ففيه قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ لأنس: «انظر رجلًا يأكلُ معي»، فدعا زيد بن ثابت، فجاء فتسحَّر معه، فبيتوتتُه مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تلك الليلة منفيَّةٌ قطعًا.
وفيه الاجتماعُ على السحور.
وفيه حُسنُ الأدب في العبارة؛ لقوله: «تسحَّرنا مع رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ »، ولم يقل: نحن ورسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ؛ لما يُشعر لفظُ المعية بالتبعيَّة، قاله الحافظ ابن حجر.
وفيه أن الفراغَ من السحور كان قبل طلوع الفجر، فهو مُعارِضٌ لقول حذيفة السابق في الباب الماضي. فتح المنعم شرح صحيح مسلم(4/ 528). 

ولمزيد من الفائدة يُنظر:

- حديث: «‌إنَّا ‌معشرَ ‌الأنبياءِ ‌أُمِرنا ‌بِتَعْجيلِ ‌فِطْرِنا، ‌وتأخيرِ ‌سُحُورِنا...».

- فتوى اللجنة الدائمة في تحديد نهاية وقت السحور وهدي النبي ﷺ في تأخيره.