قال مالكٌ: أتينا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ونحن شَبَبَةٌ مُتقاربون، فأقمْنَا عنده عشرين يومًا وليلةً، وكان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رحيمًا رفيقًا، فلمَّا ظن أنَّا قد اشتهينا أهلَنَا -أو قد اشتقنا- سألَنَا عمَّن تركْنَا بعدنا، فأخبرناه، قال: «ارجعوا إلى أهليكم، فأَقِيمُوا فيهم وعلِّموهم ومُرُوهم -وذَكَرَ أشياءَ أحفظُها أو لا أحفظُها-، وصلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي، فإذا حضرتِ الصلاةُ فلْيؤذِّنْ لكم أَحدُكم، ولْيؤمَّكم أكبرُكم».
رواه البخاري برقم: (631) واللفظ له، ومسلم برقم: (674)، من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-.
وفي لفظ للبخاري برقم: (630): «أتى رجلان النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- يريدان السَّفر فقال النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: إذا أنتُما خرجتما فأذِّنا، ثم أَقيما، ثم ليؤمُّكما أكبركما».
.
قوله: «قال مالك»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«مالك» بن الحويرث بالتصغير الليثي أبي سليمان البصري الصحابي المشهور -رضي الله عنه-. الكوكب الوهاج (9/ 161).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«مالك» بن الحويرث أبو سليمان الليثي، صحابي نزل البصرة، ومات سنة: 74ه. البحر المحيط الثجاج (14/ 446).
قوله: «أتينا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «أتينا النبي -صلى الله عليه وسلم-» أي: وافدين عليه، سنة الوفود، وقد ذكر ابن سعد: ما يدل على أن وفادة بني ليث رهط مالك بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك، وكانت تبوك في شهر رجب سنة تسع. فتح الباري (13/ 236).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
أراد بقوله: «أتينا» نفسه وقومه، وهم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة. البحر المحيط الثجاج (14/ 447).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
وقول مالك بن الحويرث: «أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن شببة متقاربون» وفي الرواية الأخرى: «أتيتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا وصاحب لي» يحتمل أنْ يكون في وِفَادتين، أو في وفادة واحدة، غير أنَّ ذلك الفعل تكرر منه ومن النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما ذكر، والله أعلم. المفهم (2/ 300).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وفي رواية وهيب في الصلاة: «أتيتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفر من قومي» والنفر عدد لا واحد له من لفظه، وهو من ثلاثة إلى عشرة، ووقع في رواية في الصلاة: «أنا وصاحب لي»، وجمع القرطبي باحتمال تعدُّد الوِفادة، وهو ضعيف؛ لأن مخرج الحديثين واحد، والأصل عدم التعدد، والأَولى في الجمع أنهم حين أُذن لهم في السفر كانوا جميعًا، فلعل مالكًا ورفيقه عادا إلى توديعه فأعاد عليهما بعض ما أوصاهم به تأكيدًا، وأفاد ذلك زيادة بيان أقل ما تنعقد به الجماعة. فتح الباري (13/ 236).
قوله: «ونحن شَبَبَة متقاربون»:
قال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله: «شببةٌ» أي: أحداثٌ، جمع شاب، وقوله: «متقاربون» أي: في الأسنان، وقيل: في العلم والقراءة. إكمال المعلم (2/ 651).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قوله: «ونحن شَبَبَةٌ» أي: أحداث، شَبَبَةٌ وشُبَّان وشباب كل ذلك جمع شاب. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (28/ 313).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «ونحن شَبَبة» بمعجمة وموحَّدتين وفتحات جمع شاب، وهو مَن كان دون الكُهولة... قوله: «متقاربون» أي: في السن، بل في أعم منه، فقد وقع عند أبي داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء: «وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم»، ولمسلم: «كنا متقاربين في القراءة»، ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدَّم الأسنَّ، فليس المراد تقديمه على الأقرأ، بل في حال الاستواء في القراءة، ولم يستحضر الكرماني هذه الزيادة فقال: يؤخذ استواؤهم في القراءة من القصة؛ لأنهم أسلموا وهاجروا معًا وصحبوا ولازموا عشرين ليلة فاستووا في الأخذ، وتُعُقب بأن ذلك لا يستلزم الاستواء في العلم؛ للتفاوت في الفهم؛ إذ لا تنصيص على الاستواء. فتح الباري (13/ 236).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
قوله: «ونحن شَبَبة» أي: شُبَّان، جمع شاب، كالكَتَبَة جمع كاتب، والشباب: الفَتَاء والحداثة، قيل: مِن تسع عشرة إلى إحدى وخمسين شابّ، ثم هو شيخ، وقيل: مِن البلوغ إلى الثلاثين، وقيل: من ست عشرة إلى اثنتين وثلاثين ثم هو كهْلٌ، ويُجمع أيضًا على شباب -ولا نظير له- وعلى شُبان كفارس وفرسان. قال لبيد - رضي الله عنه -:
ومَنْ فادَ مِن إخوانهم وبَنِيِّهم *** كُهُولٌ وشُبَّان كجِنَّةِ عَبْقَرِ
والجملة حالية، وقوله: «متقاربون» صفة لـ«شَبَبَة»، أي: في السن بعضنا قريب من بعض. شروق أنوار المنن الكبرى (4/ 1328- 1329).
قوله: «فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة»:
قال ابن الملقن -رحمه الله-:
قوله: «فأقمنا عنده عشرين ليلة» المراد بأيامها؛ بدليل الرواية الآتية في الباب بعده: «عشرين يومًا وليلة». التوضيح لشرح الجامع الصحيح (6/ 380).
وقال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي -رحمه الله-:
وقوله: «فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة» بالجزم، وفي بعض الروايات: «نحوًا من عشرين ليلة». كوثر المعاني الدراري (8/ 313).
قوله: «وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رحيمًا رفيقًا»:
قال النووي -رحمه الله-:
قوله: «وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رحيمًا رقيقًا» هو بالقافين هكذا ضبطناه في مسلم، وضبطناه في البخاري بوجهين: أحدهما: هذا، والثاني: «رفيقًا» بالفاء والقاف وكلاهما ظاهر. شرح مسلم (5/ 174).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
و«رفيقًا» مِن الرِّفق ضد العنف، وبالقاف ضد الغلظة، وهو منصوب بالحالية، وفي بعضها: «كان رقيقًا» بزيادة كان. الكواكب الدراري (21/ 170).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قوله: «وكان رحيمًا رفيقًا» هو بقافين وبفاء وقاف في البخاري، وفي مسلم بالقاف خاصة، ومعناهما ظاهر وهو مِن رقة القلب، ومن رِفْقِهِ بأمَّته وشفقته، كما قال الله تعالى في حقه: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} التوبة: 128. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (6/ 380).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
قوله: «وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رحيمًا رفيقًا» صِفَتَا مبالغة، أي: كثير الرحمة والرفق، وبذلك وصَفَه الله، والرحمة: الشفقة والعطف والرِّقة، وهي صفة حميدة وفضلها مشهور، وأعظم الناس فيها حظًّا وأولاهم بذلك هو -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنها تكون في القلوب على حسب ما فيها من الخير والرفق والسهولة واللين، وما خُيّر -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما. شروق أنوار المنن الكبرى (4/ 1329).
قوله: «فلما ظن أنَّا قد اشتهينا أهلنا -أو قد اشتقنا-»:
قال ابن الأثير -رحمه الله-:
قوله: «فلما ظن أنَّا قد اشتقنا إلى أهلنا» يجوز أن يكون الظن ها هنا على بابه، ويجوز أن يكون بمعنى العلم وهو الأشْبه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قد علم منهم مَيْلهم إلى أوطانهم.
والشوق والاشتياق: نزاع النفس إلى الشيء وطلبها إياه، تقول: شاقني الشيء يشوقني، واشتقتُه، واشتقتُ إليه بمعنًى.
والأهلون: جمع أهل، وإنما جُمع بالواو والنون؛ لأن الأهل يقع على الذكر والأنثى فغُلِّب الذَّكَر، وقد جاء في الشِّعر مطلقًا على الأناسي، قال الشنفرى:
ولي دُونَكم أهْلُونَ سيدُ عَملَّسٌ *** وأَرْقَطُ زُهْلُولٌ وعرفَاء جيأَلُ. الشافي في شرح مسند الشافعي (2/ 18).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
«والأهل» من النوادر؛ حيث يُجمع على الأهلين والأهلات والأهالي. الكواكب الدراري (21/ 170).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «أو قد اشتقنا» شكٌّ من الراوي، ويروى: «وقد اشتقنا» بواو العطف بغير شك. عمدة القاري (5/ 145).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«فلما ظن أنَّا قد اشتهينا أهلنا» بفتح اللام أزواجنا أو أعم، ولأبي ذر عن الكشميهني: «أهْلِيْنَا» بكسر اللام وزيادة تحتية ساكنة بعدها، «أو» قال: «قد اشتقنا».إرشاد الساري (10/ 287).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فظن أنا قد اشتقنا أهلنا» أي: قد أخذنا عِشْق أهلنا ومحبتهم، وفي رواية للبخاري: «قد اشتقنا إلى أهلنا» بزيادة حرف الجر. الكوكب الوهاج (9/ 161).
قوله: «سألَنَا عمَّن تركْنَا بعدنا، فأخبرناه»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«فسأَلَنا» بفتح اللام، أي: سأَلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- مالكًا وأصحابه. البحر المحيط الثجاج (14/ 448).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فسألَنا» بفتح اللام؛ لأن الضمير مفعول به «عن مَن تركْنَا» وراءنا في البلاد «مِن أهلنا» وأقاربنا وقومنا، «فأخبرْناه» -صلى الله عليه وسلم- عمَّن تركناه وراءنا بسكون الراء؛ لأن الضمير هنا فاعل. الكوكب الوهاج (9/ 161).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قوله: «وسأَلَنا عن مَن تركْنَا في أهلنا» فيه هجرة بعض الحي؛ لقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ} الآية التوبة: 122. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (28/ 313).
قوله: «قال: ارجعوا إلى أهليكم»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فقال» لنا: «ارجعوا إلى أهليكم» جمع أهل من الجموع النادرة الشاذة، مُلحق بجمع المذكَّر السالم في إعرابه. الكوكب الوهاج (9/ 161).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
ويمكن الجمع بينهما (رواية: «ارجعوا إلى أهليكم» ورواية: «لو رجعتم»): بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله: «لو رجعتم»؛ إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير، فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم فأمرهم حينئذٍ بقوله: «ارجعوا»، واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لِمَا قام عنده من القرينة الدالة على ذلك، ويمكن أن يكون عَرَف ذلك بتصريح القول منه -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيهم؛ ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل في الدِّين وهو أهلية التعليم، كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب الحديث: حظٌّ وافَقَ حقًّا. فتح الباري (2/ 171).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي -رحمه الله-:
ولعل هذا كان بعد صلح الحديبية؛ لأنه بعد ذلك سقط ما كان من وجوب الهجرة إلى المدينة وكونها شرطًا في الموالاة. شروق أنوار المنن الكبرى (4/ 1329).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
إنما أذن لهم في الرجوع؛ لأن الهجرة كانت قد انقطعت بفتح مكة، فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد، فكان منهم من يسكنها، ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه. فتح الباري (13/ 236).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قوله: «ارجعوا إلى أهليكم» فيه أن مَن هاجر قبل الفتح من غير أهل مكة يرجع إلى أهله. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (28/ 313).
قوله: «فأقيموا فيهم وعلِّموهم ومُرُوهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فأقيموا» أي: فاجلسوا «فيهم» ولا تهتموا بالرجوع إلينا، «وعلِّموهم» شرائع الدِّين، «ومُرُوهم» بالمأمورات أو المعنى علِّموهم الصلاة ومروهم بها. الكوكب الوهاج (9/ 161).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«فأقيموا فيهم، وعلِّموهم» حذف مفعوله للتعميم، أي: كل ما يحتاجون إليه من أمر دِينهم، «ومُروهم» أي: بالمعروف، وهو من عطف الخاص على العام؛ لأن التعليم يعمُّ الأمر بالمعروف. البحر المحيط الثجاج (14/ 448).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
و«أقيموا» أي: كونوا مقيمين «فيهم، وعلّموهم» الشرائع، «ومُروهم» بالإتيان بالواجبات والاجتناب عن المحرمات. الكواكب الدراري (25/ 15).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «وعلِّموهم ومُرورهم» بصيغة الأمر ضد النهي، والمراد به أعم من ذلك؛ لأن النهي عن الشيء أمر بفعل خلاف ما نهي عنه اتفاقًا، وعطف الأمر على التعليم لكونه أخص منه، أو هو استئناف كأنَّ سائلًا قال: ماذا نعلِّمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات وكذا وكذا، ووقع في رواية حماد بن زيد عن أيوب في أبواب الإمامة: «مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا»، فعُرف بذلك المأمور المبهَم في رواية الباب، ولم أرَ في شيء من الطُّرق بيان الأوقات في حديث مالك بن الحويرث، فكأنه ترك ذلك لشهرتها عندهم.
قوله: «وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها» قائل هذا هو أبو قلابة راوي الخبر، ووقع في رواية أخرى: «أو لا أحفظها» وهو للتنويع لا للشك. فتح الباري (13/ 236).
قوله: «وصلُّوا كما رأيتموني أصلي»:
قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
«وصلُّوا كما رأيتموني أُصَلي» فهذا خطاب لمالك وأصحابه بأن يوقِعُوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي عليه، ويشاركهم في هذا الخطاب كل الأُمَّة في أن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه.
فما ثبت استمرار فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه دائمًا دخل تحت الأمر، وكان واجبًا، وبعض ذلك مقطوع به، أي: مقطوع باستمرار فعله له.
وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلَّق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الأمر له. إحكام الأحكام (1/ 233).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «وصلُّوا كما رأيتموني أصلي» أي: ومن جملة الأشياء التي يحفظها أبو قلابة عن مالك قوله -صلى الله عليه وسلم- هذا، وقد تقدم في رواية وهيب: «وصلوا» فقط، ونُسبت إلى الاختصار، وتمام الكلام هو الذي وقع هنا، وقد تقدم أيضًا تامًّا في رواية إسماعيل بن عُلَّية في كتاب الأدب. فتح الباري (13/ 236- 237).
وقال ابن حبان -رحمه الله-:
قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» لفظة أمْرٍ تشتمل على كل شيء كان يستعمله -صلى الله عليه وسلم- في صلاته، فما كان من تلك الأشياء خصّه الإجماع أو الخبر بالنفل فهو لا حرج على تاركه في صلاته، وما لم يخصه الإجماع أو الخبر بالنفل فهو أمر حَتْمٌ على المخاطبين كافة، لا يجوز تركه بحال. التقاسيم والأنواع (2/ 100).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
عندي الأظهر ما قاله ابن حبان -رحمه الله-، وخلاصته: أن كلَّ ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله في صلاته فهو على الوجوب دائمًا؛ للأمر في هذا الحديث، إلا ما خص الدليل على أنه من المستحبات وليس من الواجبات؛ وذلك بأن يأتي دليل من النص خاص به يدل على استحبابه، أو يوجد إجماع أهل العلم على استحبابه، وما لم يوجد ذلك فهو على الوجوب، فتبصَّر، والله تعالى أعلم بالصواب. البحر المحيط الثجاج (14/ 453).
قوله: «فإذا حضرتِ الصلاةُ فلْيؤذِّنْ لكم أحدُكم»:
قال القسطلاني -رحمه الله-:
«فإذا حضرت الصلاة» أي: دخل وقتها «فليؤذِّن لكم أحدكم». إرشاد الساري (10/ 287).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«فإذا حضرت الصلاة» ...حان أداؤها «فليؤذِّن لكم أحدكم» هذه الرواية تُبيِّن معنى الرواية الآتية: «فأَذِّنَا، وأَقِيْمَا»، أي: ليؤذِّن واحد منكما. البحر المحيط الثجاج (14/ 450).
وقال المازري -رحمه الله-:
(فيه): دلالة على أن الجماعة مأمورون بالأذان وإن لم يكونوا في مسجد.
وفيه: دلالة أيضًا على أن الأذان ليس بمستحَق للأفضل، ويحتمل أن يكون الفرق بين الأذان والإِمامة: أن القصد من الأذان الإِسماع؛ وذلك مُتَأَتٍّ من غير الأفضل كَتَأتِّيه من الأفضل، بل ربما كان الأنقص فضلًا أرفع صوتًا.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في حديث آخر: «فاطلبوا لي أنْدَاكُم صوتًا» وهو ها هنا بمعنى أبلغ في الإِسماع. المعلم بفوائد مسلم (1/ 438).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
واستدل بعضهم فيه على استحباب الأذان في السفر، وقد يُحتمل أنه أراد فعل ذلك في قومهم؛ لقوله: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم» ثم قال: «فإذا حضرت الصلاة» وهذا أظهر، والأول يحتمل أن يريد إذا حضرت من فراقكم لي. إكمال المعلم (2/ 649).
وقال ابن الملقن -رحمه الله-:
قوله: «فليؤذِّن لكم أحدكم» فيه: الأمر بالأذان للجماعة، وهو عام للمسافر وغيره، وكافة العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلا عطاء، فإنه قال: إذا لم يؤذِّن ولم يقم أعاد الصلاة، وإلا مجاهدًا فإنه قال: إذا نسي الإقامة أعاد، وأخذا بظاهر الأمر وهو «أَذِّنَا وأَقِيْمَا».
وحكى الطبري عن مالك أنه يُعيد إذا ترك الأذان، ومشهور مذهبه: الاستحباب، وفي المختصر عن مالك: ولا أذان على مسافر، وإنما الأذان على مَن يجتمع إليه لتأذينه، وبوجوبه على المسافر.
قال داود: وقالت طائفة: هو مخيَّر إن شاء أذَّن، وإن شاء أقام.
روي ذلك عن علي، وهو قول عروة والثوري، والنخعي، وقالت طائفة: تجزئه الإقامة، رُوي ذلك عن مكحول والحسن والقاسم.
وكان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة إلا الصبح؛ فإنه كان يؤذِّن لها ويقيم، وقد جاءت آثار في ترغيب الأذان والإقامة في أرض فلاة، وأنه مَن فعل ذلك يصلي وراءه أمثال الجبال، وفي الجامع الصغير للحنفية: رجل صلى في سفره أو بيته بغير أذان وإقامة يُكره، وكرهها بعضهم للمسافر فقط. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (6/ 380- 381).
وقال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
(ويؤخذ) من قوله: «فليؤذِّن لكم أحدكم» أن يكون المؤذن واحدًا، ولا يؤذن جماعة في صوت واحد كما يُفعل في بعض البلاد، وقد قيل: إن أول مَن أحدث التأذين جميعًا بنو أمية، قال الشافعي: وأحب أن يؤذِّن مؤذِّن بعد مؤذن، ولا يؤذن جماعة معًا، وإن كان المسجد كبيرًا فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يُسمع مَن يليه في وقت واحد.
وعلى هذا، فالمراد بقوله في الرواية الخامسة: «فإذا حضرت الصلاة فأَذِّنا ثم أقيما» أن مَن أراد أو أحب منكما أن يؤذِّن فليؤذِّن؛ وذلك لاستوائهما في الفضل، قاله الحافظ ابن حجر، وقال في موضع آخر: الأَولى حمل الأمر «فأذِّنا» على أن أحدهما يؤذِّن، والآخر يجيب، والحامل على صرفه عن ظاهره قوله: «فليؤذِّن لكم أحدكم». فتح المنعم (3/ 410).
قوله: «فأذِّنا، ثم أَقيما»:
قال ابن حجر-رحمه الله-:
قال أبو الحسن بن القصار: أراد به الفضل، وإلا فأذان الواحد يجزئ، وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذِّنا جميعًا، كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذِّنان معًا فليس ذلك بمراد، وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه. وإن أراد أن كُلًّا منهما على حدة ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم، يُستحب لكل أحد إجابة المؤذن، فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذِّن والآخر يجيب، وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله، وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه: «فليؤذن لكم أحدكم». وللطبراني من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء في هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبك فأذِّن وأقم، وليؤمكما أكبركما».فتح الباري(2/١١٢).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
قوله: «فأذِّنا»:
بكسرِ الذالِ بعد الهمزةِ المفتوحةِ، أي: من أحبَّ منكما أن يؤذِّن فليؤذِّن، أو أحدُهما يؤذِّن والآخرُ يجيب، وقد يُخاطَبُ الواحدُ بلفظِ التثنية، وليس المرادُ ظاهرَه من أنهما يؤذِّنان معًا، وإنما صُرِف عن ظاهرِه لقولِه في الحديثِ السابق: «فليؤذِّن لكم أحدُكم». لا يُقال: المرادُ أن كُلًّا منهما يؤذِّن على حدةٍ؛ لأن أذانَ الواحدِ يكفي الجماعة. نعم، إذا احتيج إلى التعدُّد لتباعدِ أقطارِ البلدِ أذَّن كلُّ واحدٍ في جهةٍ.. إرشاد الساري(2/١٧).
وقال السهرنفوري -رحمه الله-:
«ثم أقيما» أي: ثمَّ لِيُقِمْ أحدُكما، فإنَّ تكرارَ الإقامةِ مكروهٌ، وهذا محمولٌ على الجواز، وإلَّا فالأولى أنَّ الذي يؤذِّن هو الذي يُقيم. «ثمَّ لِيَؤُمَّكما أكبرُكما»، أي: سنًّا.بذل المجهود(3/٤٦٥).
وقال العيني -رحمه الله-:
عامٌّ للمسافرِ وغيرِه. وقال قاضي خان: رجلٌ صلَّى في سفرٍ أو في بيتِه بغير أذانٍ وإقامةٍ يُكره. قال: الكراهةُ مقصورةٌ على المسافر، ومن صلَّى في بيتِه فالأفضلُ له أن يؤذِّن ويقيم، لتكون على هيئةِ الجماعة، ولهذا كان الجهرُ بالقراءةِ في حقِّه أفضل. عمدة القاري(5/١٤٤).
قوله: «ولْيؤمَّكم أكبرُكم»:
قال ابن الجوزي -رحمه الله-:
وإنما قال: «وليؤمكم أكبركم» لأنهم كانوا متقاربين في القراءة. كشف المشكل (2/ 45).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
«وليؤمكم أكبركم» أي: في الفضل، وليس فيه أن الإمامة أفضل من الأذان؛ لأنها لعظيم خطرها وما فيها من الضمان والتبعية يحتاج إلى شروط ومندوبات بها تكمل صلاة المأمومين، وباختلالها تختل صلاتهم، فيطالبونه بذلك، ولا كذلك الأذان؛ لأن المؤذن أمينٌ ليس عليه إلا مجرد الإخبار بالوقت، لكن لما كان يترتب عليه من الأجر ما لا يترتب على الإمامة كما مر كان أفضل منها. فتح الإله في شرح المشكاة (3/149).
وقال المازري -رحمه الله-:
وأما أمره -صلى الله عليه وسلم- أن يؤمَّ أكبرهم فنَحْمله على أنهم يتساوَون فيما سِوى السِّن من الفضائل المعتبرة في الإِمامة، بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر: «يؤم القوم أفقههم»، وتقديم الأفقه عندنا (المالكية) أولى، ثم القارئ بعده، ثم بعد ذلك فضيلة السن، وعند أبي حنيفة: أن القارئ أولى من الأفقه، وحُجتنا عليه: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أفقههم»؛ ولأن الحاجة تمس إلى الفقه في الصلاة أكثر من الحاجة إلى معرفة وجوه القراءات، فإنْ احتجَّ بقوله -عليه السلام- في حديث آخر: «يؤمُّ القوم أقرؤهم» قلنا: فإن أصحابنا تأوَّلُوه على أن الأقرأ ها هنا هو الأفقه؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يتفقهون من القرآن فأكثرهم قرآنًا أكثرهم فقهًا. المعلم بفوائد مسلم (1/ 438).
وقال القاضي عياض -رحمه الله- معلقًا على المازري:
وقال بعض علمائنا: إنما هذا الترجيح إذا تشاحّوا، وإلا فمتى كان كل واحد منهم يصلح للإمامة فلا يحتاج إلى هذا، فمَن تقدم منهم لم يُكره في حقه وجاز له ذلك ولم يكن مسيئًا...
وقوله في حديث أبي مسعود من رواية الأعمش: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنة» يُقَوِّي قول المخالف، فإنه قد فصَل القراءة من السُّنة، ولم تأتِ هذه الزيادة في رواية غير الأعمش، ومجملها عندنا وعند الشافعي -والله أعلم- فيمَن كان في أول الإسلام، وعند عدم الثقة، وكان المقدَّم القارئ، حتى وإن كان صبيًّا على ما جاء في حديث عمرو بن سلمة، فلما تفقه الناس في القرآن والسُّنة قُدِّم الفقيه؛ بدليل تقديم النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر لخلافته في الصلاة، وقد نص -عليه السلام- أن غيره أقرأ منه، وقيل: قدم التفقه في كتاب الله؛ لأنه أصل الفقه والعلم أولًا، ثم الزيادة بعلم سُنة رسوله من باب تقديم الأفقه على مَن دونه في الفقه.
وفي قوله: «يؤمُّ القوم أقرؤهم» حُجَّة لنا في منع إمامة المرأة؛ لأن القوم ينطلق على الذكور دون الإناث، قال الله تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} الحجرات: 11، ثم قال: {وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ} الحجرات: 11، قال الشاعر:
أقومٌ آل حصن أم نساءُ
ففصل بين النساء والقوم، وهذا في إمامتها بالرجال. إكمال المعلم (2/ 650- 752).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «وليؤمّكم أكبركم» ظاهره تقديم الأكبر بكثير السِّن وقليله، وأما مَن جوّز أن يكون مراده بالكِبَرِ ما هو أعم من السِّن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدِّين فبعيد؛ لِمَا تقدَّم مِن فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي: فأين القراءة؟ فإنه دال على أنه أراد كِبَرَ السن، وكذا دعوى مَن زعم أن قوله: «وليؤمكم أكبركم» معارض بقوله: «يؤمُّ القوم أقرؤهم»؛ لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ، والثاني عكسه، ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعةُ عينٍ قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر؛ فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم، قال: فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذٍ هو الأفقه، انتهى، والتنصيص على تقاربهم في العلم يردُّ عليه، فالجمع الذي قدمناه أولى، والله أعلم. فتح الباري (2/ 171- 172).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «وليؤمكم أكبركم» يعني: بالسن عند التساوي في شروط الإمامة، وإلا فالأسن إذا وُجد وكان منهم مَن هو أصغر منه ولكنه أقرأ قُدِّم الأقرأ، كما في حديث عمرو بن سلمة، وكان قد أَمَّ قومه في مسجد عشيرته وهو صغير وفيهم الشيوخ والكهول، ولكن قالوا: إنما كان تقديم الأقرأ في ذلك الزمان لأن كان في أول الإسلام حين كان الحفاظ قليلًا، وتقديم عمرو كان لذلك، أو نقول: لا يكاد يوجد قارئ إذ ذاك إلا وهو فقيه. عمدة القاري (5/ 212).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وفي الحديث أيضًا: فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم، وفضل التعليم، وما كان عليه -صلى الله عليه وسلم- من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدِّين، وإجازة خبر الواحد وقيام الحُجَّة به. فتح الباري (2/ 172).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
وفي هذا الحديث: مشروعية الوصية بما ينفع للوفود والزوار فيوصيهم بتقوى الله. الحلل الإبريزية (1/ 202).
وقال النووي -رحمه الله-:
فيه: الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال؛ لأنهم هاجروا جميعًا وأسلموا جميعًا وصحبوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولازموه عشرين ليلة، فاستووا في الأخذ عنه ولم يبقَ ما يُقدَّم به إلا السن.
واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «يؤذِّن أحدكم» وخص الإمامة بالأكبر، ومَن قال بتفضيل الأذان -وهو الصحيح المختار- قال: إنما قال: «يؤذِّن أحدكم» وخصَّ الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع، بخلاف الإمام، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (5/ 175).
قال النووي -رحمه الله- أيضًا:
فيه أنَّ الأذانَ والجماعةَ مشروعانِ للمسافرين، وفيه الحثُّ على المحافظةِ على الأذانِ في الحَضرِ والسفر، وفيه أنَّ الجماعةَ تصحُّ بإمامٍ ومأمومٍ، وهو إجماعُ المسلمين، وفيه تقديمُ الصلاة في أولِّ الوقت. شرح صحيح مسلم(5/١٧٥).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
فهذا الحديث فيه فوائد:
منها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان مشهورًا بالرحمة والرفق، فكان أرحم الناس بالناس، وكان أرفق الناس بالناس -عليه الصلاة والسلام- رحيمًا رفيقًا...
ومنها: أن الإنسان ينبغي له أن يكون شعوره شعور الآخرين لا يكون أنانيًّا، إذا تمت له الأمور نسي مَن سواه...
ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه، ولا ينبغي أن يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهم، حتى إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله...
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مأمور بأن يُعَلِّم أهله...
ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط قال: «علِّموهم ومُروهم» فيعلِّمهم ويأمرهم...
ومن فوائد الحديث: وجوب الأذان، وأنه فرض كفاية؛ لقوله: «إذا حَضَرَت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم».
ومنها: أنه لا يصح الأذان قبل الوقت، فلو أذَّن الإنسان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة من الأذان فإن أذانه لا يصح، ويجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة...
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب صلاة الجماعة؛ لقوله: «وليؤمّكم أكبركم» واللام هنا للأمر، فصلاة الجماعة واجبة.
ومن فوائد الحديث: أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هي واجبة على المقيمين...
ومن فوائد هذا الحديث: تقديم الكبير في الإمامة؛ لقوله: «وليؤمكم أكبركم»...
ومن فوائده أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يوجِّه الناس لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم...
ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُعَلِّم الناس بالقول وبالفعل...
ومن فوائد هذا الحديث: أنه على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي، فيقرأ مِن كُتب العلم التي كتبها مَن يوثق في عمله كيف كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يصلي؛ حتى ينفِّذ أمر الرسول في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». شرح رياض الصالحين (4/ 147- 152).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده (أي: الحديث):
منها: بيان الأحق بالإمامة، وهو أنه إذا استوى الحاضرون في العلم، وغيره، يقدم الأكبر سنًّا...
ومنها: مشروعية الأذان في السفر كالحضر...
ومنها: بيان وجوب الأذان والإقامة؛ لوروده بصيغة الأمر، وهي للوجوب عند الجمهور، وهو الحق...
ومنها: ما قيل: فيه بيان أفضلية الإمامة على الأذان؛ حيث خص به الأكبر، بخلاف الأذان...
ومنها: بيان فضل الهجرة، والرحلة في طلب العلم، وفضل التعليم.
ومنها: ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من الشفقة، والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها، من أمور الدِّين.
ومنها: إجازة خبر الواحد، وقيام الحُجة به. البحر المحيط الثجاج (14/ 451- 452).