الأحد 27 جمادى الأولى 1448 هـ

تاريخ النشر : 25-09-2025

«مَن حَلفَ على يمينٍ، فرأى غيرها خيرًا منها، فليَأتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يمينِهِ».

رواه مسلم برقم: (1650)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

مختصر شرح الحديث:

.

شرح الحديث

قوله: «مَن حَلفَ على يمينٍ»:
قال العلقمي -رحمه الله-:
سببه كما في مسلم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل (أي: دخل في العتمة، وهي شدة ظلمة الليل) عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل؛ من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف...» فذكره. الكوكب المنير، مخطوط، لوح (565).
وقال النووي -رحمه الله-:
وفي رواية: «إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها، وليأتِ الذي هو خير». شرح صحيح مسلم (11/ 108).
وقال المناوي -رحمه الله-:
«من حلف على يمين» أي: بها، وهو مجموع المقسم به، والمقسم عليه، لكن المراد هنا: المقسم عليه مجازًا، ذِكرًا للكل وإرادة للبعض. فيض القدير (6/ 119).
وقال المناوي -رحمه الله- أيضًا:
أي: من حلف يمينًا جزمًا. التيسير (2/ 414).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«من حلف على يمين» الحلف هو اليمين، كما تقول: حلف يحلف حلفًا، وأصلها: العقد بالعزم والنية، فخالف بين اللفظين، وقال: «حلف على يمين» تأكيدًا. دليل الفالحين (1/ 257).
وقال الكماخي -رحمه الله-:
«من حلف على يمين» أي: مقسم عليه. المهيأ (3/ 410).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«من حلف على يمين» أي: بها، واليمين: اسم للمقسم به والمقسم عليه، وأريد بها هنا: المقسم به؛ من إطلاق الكل على الجزء، ويحتمل على محلوف عليه، فـ(على) على بابها، وهو الأنسب بضمير «غيرها». التنوير (10/ 206).
وقال ابن تيمية -رحمه الله-:
«على يمين» هو -والله أعلم- من باب ‌تسمية ‌المفعول باسم المصدر، سُمي الأمر المحلوف عليه يمينًا، كما يسمى المخلوق خلقًا، والمضروب ضربًا، والمبيع بيعًا، ونحو ذلك. مجموع الفتاوى (35/ 279)

قوله: «فرأى غيرها خيرًا منها»:
قال ابن رسلان -رحمه الله-:
«فرأى خيرًا منها» أي: لدنياه أو لأخراه أو موافقًا لهواه ما لم يكن إثمًا، ويُستحب له الورع. شرح سنن أبي داود (13/ 629).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
«فأرى (كما في لفظ أبي موسى) غيرها خيرًا منها» أي: ما حلف عليه من فعل أو ترك خير لدنياه أو لأُخراه، أو أوفق لهواه وشهوته ما لم يكن إثمًا. إكمال المعلم (5/ 408).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «غيرها» أي: غير المحلوف عليه، وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين، ولا يصح عوده على اليمين بمعناها الحقيقي، بل بمعناها المجازي، والمراد بالرؤية هنا: الاعتقادية لا البصرية. فتح الباري (11/ 617).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«فرأى غيرها» أي: خلاف الوفاء بها، «خيرًا منها» في دينه أو في دنياه. التنوير (10/ 206).
وقال الأردبيلي -رحمه الله-:
قوله: «فرأى غيرها خير منها» يدل على أنَّ الحنث لو كان حرامًا كشرب الخمر مثلًا، أو مباحًا كالأكل والشرب، كان حفظ اليمين أولى. الأزهار، مخطوط، لوح (321).
وقال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
«فرأى غيرها» أي: غير المحلوف عليه، وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين لأنها مؤنثة... «خيرًا منها» أي: من تلك اليمين، يعني بها: المحلوف عليه. الكوكب الوهاج (18/ 216).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
وقع عند مسلم في حديث عدي بن حاتم: «فرأى غيرها أتقى لله، فليأت التقوى» وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعة، وينقسم المأمور به أربعة أقسام، إن كان المحلوف عليه فعلًا فكان الترك أولى، أو كان الـمحلوف عليه تركًا، فكان الفعل أولى، أو كان كل منهما فعلًا وتركًا لكن يدخل القسمان الأخيران في القسمين الأولين؛ لأن من لازم فعل أحد الشيئين أو تركه، ترك الآخر أو فعله. فتح الباري (11/ 617).

قوله: «فليَأتِ الذي هو خيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يمينِهِ»:
قال ابن حجر -رحمه الله-:
قوله: «فأتِ الذي هو خير، وكفر عن يمينك» (كما في رواية) هكذا وقع للأكثر، وللكثير منهم: «فكفر عن يمينك وائتِ الذي هو خير» وقد ذكر قبل من رواه بلفظ: «ثم ائت الذي هو خير» ووقع في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أبي داود: «فرأى غيرها خيرًا منها، فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن كفارتها تركها» فأشار أبو داود إلى ضعفه، وقال: الأحاديث كلها: «فليكفر عن يمينه» إلا شيئًا لا يعبأ به، كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة -رفعه-: «من حلف فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، فهو كفارته» ويحيى ضعيف جدًّا، وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك، وأنه أخرجه بلفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه» هكذا أخرجه من وجهين، ولم يذكر الكفارة، ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ: «فرأى خيرًا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير» ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي، والذي زاد ذلك حافظٌ، فهو المعتمد. فتح الباري (11/ 617).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
قوله: «فليفعل الذي هو خير» أي: الذي هو أكثر خيرًا؛ أي: الذي هو أصلح، يعني: من الاستمرار على موجب اليمين، أو ما يخالف ذلك مما يحنث به، والأصلح تارة يكون من جهة الثواب وكثرته، وهو الذي أشار إليه في حديث عدي، حيث قال: «فليأتِ التقوى» وقد يكون من حيث المصلحة الراجحة الدنيويَّة التي تطرأ عليه، ويسبب تركها حرجًا ومشقَّة، وهي التي أشار إليها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «لأن يلج أحدكم بيمينه آثَمُ له عند الله من أن يكفر» يعني بذلك: أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج -وهو المشقة- قد يفضي به إلى أن يأثم، فالأولى به أن يفعل ما شرع الله له من تحنيثه نفسه، وفعل الكفارة. المفهم (4/631-632).
وقال النووي -رحمه الله-:
قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله فليأت التقوى» هو بمعنى الروايات السابقة: «فرأى خيرًا منها، فليأت الذي هو خير». المنهاج شرح صحيح مسلم(11/ 115).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
وحاصله: أن من حلف على ترك فعل شيء أو فعله فرأى غيره خيرًا من التمادي على اليمين وأتقى، كأن حلف ليتركنّ الصلاة أو ليشربنّ المسكر، وجب عليه الحنث، والإتيان بما هو التقوى من فعل المأمور به، وترك المنهيّ عنه، فإن حلف على ترك مندوب، أو فعل منهي عنه نَهْي كراهةٍ، نُدب له الحنث، ومثله حديث مسلم أيضًا: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه». دليل الفالحين (1/ 258).
وقال النووي -رحمه الله-:
من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيرًا من التمادي على اليمين، استحب له الحنث، وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه. المنهاج شرح صحيح مسلم (11/108، 109).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
«فليأت الذي هو خير» ظاهره: وجوب الحنث، «وليكفر عن يمينه» وجوبًا. التنوير (10/ 206).
وقال الأردبيلي -رحمه الله-:
الأمر في قوله: «فليكفر عن يمينه» للندب والاستحباب، وقد يكون للوجوب، كالحلف على ترك الواجب. الأزهار، مخطوط، لوح (321).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
وقت وجوب الكفارة في اليمين المعقودة على المستقبل هو وقت وجود الحنث، فلا يجب إلَّا بعد الحنث عند عامة العلماء.
وقال قوم: وقته وقت وجود اليمين، فتجب الكفارة بعقد اليمين من غير حنث، واحتجوا بقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} المائدة: 89، وقوله -عز وجل-: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} المائدة: 89، وقوله -عز وجل-: {فَكَفَّارَتُهُ} المائدة: 89، أي: كفارة ما عقدتم من الأيمان؛ لأن الإضافة تستدعي مضافًا إليه سابقًا، ولم يَسبق غير ذلك العقد؛ فيُصْرَفُ إليه، وكذا في قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} أضاف الكفارة إلى اليمين، وعلى ذلك تُنْسَب الكفارة إلى اليمين، فيقال: كفارة اليمين، والإضافة تدل على السببية في الأصل، وبما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير» والاستدلال بالحديث من وجهين:
أحدهما: أنه أمر بالتكفير بعد اليمين قبل الحنث، ومطلق الأمر يُحْمَل على الوجوب.
والثاني: أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: «فليكفر عن يمينه» أضاف التكفير إلى اليمين، فكذا في الرواية الأخرى: «فليأت الذي هو خير، وليكفر يمينه» أمر بتكفير اليمين لا بتكفير الحنث، فدل على أن الكفارة لليمين؛ ولأن الله تعالى نهى عن الوعد إلَّا بالاستثناء، بقوله -عزَّ وجلَّ-: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} الكهف: 23-24، ومعلوم أن ذلك النهي في اليمين أوكد وأشد ممن حلف على شيء بلا ثُنْيَا، فقد صار عاصيًا بإتيان ما نُهي عنه، فتجب الكفارة لدفع ذلك الإثم عنه.
ولنا: أن الواجب كفارة، والكفارة تكون للسيئات؛ إذ من البعيد تكفير الحسنات، فالسيئات تكفر بالحسنات، قال الله -سبحانه وتعالى-: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} هود: 114، وعقد اليمين مشروع، قد أقسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غير موضع، وكذا الرسل المتقدمة -عليهم الصلاة والسلام-...، والأنبياء -عليهم السلام- معصومون عن الكبائر والمعاصي، فدل أن نفس اليمين ليس بذنب. بذل المجهود (10/564-565).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
(عدم لزوم الكفارة على من ترك المحلوف عليه إلى ما هو خير منه) مذهبٌ في الأيمان لبعض التابعين، فمن حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله، فإنه يفعله ولا كفارة عليه، وهو ضعيف ترده السنة الثابتة عن النبي -عليه السلام- أنه قال: «من حلف على يمين ‌فرأى ‌غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر يمينه». شرح صحيح البخاري (7/ 445).
وقال ابن رسلان -رحمه الله-:
روي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين (أي: من عاد إلى الأفضل بعد اليمين) وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية، كما تقدم عن سعيد بن جبير ومسروق بن الأجدع. شرح سنن أبي داود (13/ 630).
وقال ابن القيم -رحمه الله-:
ذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت (وفيه: «فإنَّ ترْكَها كفارتُها») وحديث أبي هريرة: «فليأت الذي هو خير، فهو كفارته» لم يثبت، قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وليكفر عن يمينه» إلا ما لا يُعبَأ به. تهذيب سنن أبي داود (2/ 403).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
أجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائز، وهو عندهم أولى. التمهيد (13/ 466).
وقال النووي -رحمه الله-:
أجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين، واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث، فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيًا وجماعات من التابعين، وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم، فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه عبادة بدنية؛ فلا يجوز تقديمها على وقتها، كالصلاة وصوم رمضان، وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه، كما يجوز تعجيل الزكاة، واستثنى بعض أصحابنا (الشافعية) حنث المعصية، فقال: لا يجوز تقديم كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية، والجمهور على إجزائها كغير المعصية، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال. شرح صحيح مسلم (11/ 109).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
ممن روينا عنه أنه رخَّص في الكفارة قبل الحنث: ابن عباس وعائشة -رضي الله عنها-، وابن سيرين والحسن البصري.
وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك والأوزاعي وابن المبارك والثوري: يرون الكفارة قبل الحنث جائزة.
غير أنَّ مالكًا والثوري والأوزاعي: يستحبون أن يكفِّر بعد الحنث.
وكان أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وسليمان بن داود وأبو خيثمة يرون الكفارة قبل الحنث تجزئ.
وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث.
وفيه قول ثالث قاله الشافعي قال: إنْ كفَّر قبل الحنث بإطعام: يجزئ وإنْ كفَّر بصوم لم يُجْزِهِ.
قال أبو بكر (ابن المنذر): جاءت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبألفاظ شتى، ففي بعضها: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وإذا حلفتَ على يمينٍ، فرأيتَ غيرها خيرًا منها فأتِ الذي هو خيرٌ، وكفِّر عن يمينك» وفي بعضها: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كفِّر عن يمينك وأتِ الذي هو خيرٌ».
قال أبو بكر (ابن المنذر): وأي ذلك فعل يجزئه. الإشراف (7/ 154).
وقال العيني -رحمه الله-:
البخاري انفرد بتقديم الحنث قبل الكفارة، وكذلك في رواية أبي داود في سننه تقديم الكفارة قبل الحنث، وجاء تقديم الحنث على الكفارة في حديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ لهما تقديم الكفارة، فإذا كان الأمر كذلك، فالأخذ برواية تقديم الحنث على الكفارة أولى. عمدة القاري (23/ 165).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
إنْ كفَّر الحالف بالله قبل أنْ يحنث في يمينه أجزأ ذلك، وقد قيل: إنه لا يجزئه، والأول تحصيل مذهب مالك، وقد قيل أيضًا: لا يجزئه في الصوم؛ لأنَّ عمل البدن لا يُقدَّم قبل وقته، ويجزئه في غير ذلك تقديم الكفارة، والكفارة بعد الحنث أحبُّ إليَّ في كل شيء. الكافي (1/ 454).
وقال الشافعي -رحمه الله-:
فمَن حلف على شيء فأراد أن يحنث، فأحب إليَّ لو لم يُكفِّر حتى يحنث، وإنْ كفَّر قبل الحنث بإطعام رجوت أنْ يجزئ عنه، وإنْ كفَّر بصوم قبل الحنث لم يُجْزِ عنه. الأم (8/ 155).
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ولْيَأْتِ الذي هو خير» وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده. مجموع الفتاوى (23/ 142).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
فالحاصل: أنَّ الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير، وهو بالخيار؛ إنْ شاء فعل ثم كفَّر، أو إنْ شاء كفَّر ثم فعل. شرح رياض الصالحين (6/ 458).
وقال المازري -رحمه الله-:
للكفارة ثلاث حالات:
إحداها: أن يُكَفِّر قبل أن يحلف؛ فهذا لا يجزئه.
والثانية: أن يكفّرَ بعد أن يحلف ويحنث؛ فهذا يجزئه.
والثالثة: أن يكفّر بعد اليمين وقبل الحنث، فهل يجزئه ذلك أم لا؟ فيه قولان: والمشهور الإِجزاء، وقد اختلف لفظ الحديث، فقدم الكفارة مرة، وأخرها أخرى، ولكن بحرف الواو، وهي لا توجب رتبة، ومَن مَنَعَ الإِجزاء رأى أنها لم تجب قبل الحنث؛ فصارت كالتطوع، والتطوع لا يُجزئ عن الواجب. المعلم (2/ 368).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
اختلف العلماء في إجزاء الكفارة قبل الحِنْث، مع اتِّفاقهم على أنها لا تجبُ إِلَّا بعد الحنث، وأنه يجوز تأخيرُها بعدَ الحنث...، والخلافُ في هذا مبني على: هل الكفارة لحلِّ اليمين، أو لتكفير مأثمها بالحنث؟ فعند الجمهور: أنَّها رخصة شرعها اللَّه تعالى لحل ما عقد الحالف من يمينه، فتُجزئ قبلُ وبعدُ، وليس في الوجهين إثمٌ، لا في الحلف ابتداءً، ولا في تحنيث الإنسان نفسه؛ لإباحة الشارع له ذلك.
قلت: وأما مَنْ تعلَّق في جواز تقديم الكفارة ببدايته -عليه الصلاة والسلام- بذكر التكفير قبل الإتيان بالخير، فضعيف جدًّا؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، بل المعطوف والمعطوف عليه كالجملة الواحدة، على ما تقرر في العربية. رياض الأفهام (5/ 276-278).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
فيه دليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة، ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه، فإن حلف على فعل واجب، أو ترك حرام؛ فيمينه طاعة، والتمادي واجب، والحنث معصية، وعكسه بالعكس، وإن حلف على فعل نفلٍ، فيمينه طاعة، والتمادي مستحبٌّ، والحنث مكروه؛ وإن حلف على ترك مندوب؛ فبعكس الذي قبله، وإن حلف على فعل مباحٍ، فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك، كما لو حلف لا يأكل طيبًا، ولا يلبس ناعمًا ففيه عند الشافعية خلاف، وقال ابن الصباغ (من الشافعية) -وصوّبه المتأخرون-: إنَّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وإن كان مستوي الطرفين، فالأصحّ: أن التمادي أولى؛ لأنه قال: «فليأت الذي هو خير». نيل الأوطار (15/356).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
«فرأى خيرًا منها، فليكفرها، ولْيَأْتِ الذي هو خير»...قال الشافعي: في الأمر بالكفارة مع تعمد الحنث دلالة على مشروعية الكفارة في اليمين الغموس؛ لأنها يمين حانثة، واستدلَّ به على أن الحالف يجب عليه فعل أي الأمرين كان أولى، من المضي في حلفه أو الحنث والكفارة، وانفصل عنه من قال: إن الأمر فيه للندب، بما مضى في قصة الأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «أفلح إن صدق» فلم يأمره بالحنث والكفارة، مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة إلى فعلها. فتح الباري (11/ 617).
وقال ابن المنذر -رحمه الله-:
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خيرٌ، وليُكفِّر عن يمينه» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فليكفر عن يمينه، ويأتِ الذي هو خير» يدل على أن الكفارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله فيما يستقبل فلا يفعله، أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل، فيفعله.
وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن يكفر، وإن أثم وعمد الحلف بالله كاذبًا (أي: اليمين الغموس) هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر (ابن المنذر): ولا نعلم خبرًا يدل على هذا القول، والكتاب والسنة دالَّان على القول الأول. الإشراف (7/116-117).
وقال السهارنفوري -رحمه الله-:
اليَمينُ على المُستقبَل لا يَخلو: إمَّا أن يكون على فِعلِ واجبٍ، وإمَّا أن يكون على تركِ المندوب، وإمَّا أن يكون على تركِ المباحِ أو فِعلِه.
فإن كان على فِعلِ واجبٍ بأن قال: واللهِ لأُصَلِّيَنَّ صلاةَ ظُهرِ اليوم، أو لأَصُومَنَّ رمضان، فإنَّه يَجِبُ عليه الوفاءُ به، ولا يَجوزُ له الامتناعُ عنه؛ لقولِه -صلى الله عليه وسلَّم-: «مَن حَلَف أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْه». ولو امتنع يأثَم، ويَحنَث، ويَلزَمه الكفَّارة.
وإن كان على تركِ الواجب، أو على فِعلِ معصية، بأن قال: واللهِ لا أُصَلِّيَنَّ صلاةَ الفَرض، أو لا أَصُومَنَّ رمضان، أو قال: واللهِ لأَشرَبَنَّ الخَمر، أو لأَزنِيَنَّ، أو لأَقتُلَنَّ فُلانًا، أو لا أُكَلِّمُ والدي، أو نحوَ ذلك، فإنَّه يَجِبُ عليه للحال الكفَّارةُ بالتوبةِ والاستغفار، ثم يَجِبُ عليه أن يَحنَثَ نفسَه، ويُكفِّر بالمال؛ لأنَّ عَقدَ هذا اليَمين معصية، فيَجِبُ تكفيرُها بالتوبةِ والاستغفار في الحال، كسائرِ الجنايات التي ليس فيها كفَّارةٌ معهودة.
وعلى هذا يُحمَل ما رُوِيَ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلَّم- أنَّه قال: «مَن حَلَف على يَمين، فرأى غيرَها خيرًا منها، فليُكَفِّر عن يَمينه، ثم لِيَأتِ الذي هو خير». أي: عليه أن يَحنَثَ نفسَه؛ لقولِه -صلى الله عليه وسلَّم-: «مَن حَلَف أن يَعصِيَ اللهَ تعالى فلا يَعصِه». وتركُ المعصية بتحنيثِ نفسِه فيها، فيَحنَثُ به ويُكفِّر بالمال، وهذا قولُ عامَّةِ العُلماء...بذل المجهود (8/174-175).

وللمزيد من الفائدة ينظر:

فعل الخير أولى من التمسك باليمين.