الأحد 4 جمادى الآخرة 1448 هـ

تاريخ النشر : 26-07-2025

رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يَسْتُرُه من الناس، فأراد شاب من بني أَبي مُعيط أنْ يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدرَه، فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أَشَدَّ من الأولى، فنَال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفَه على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا ‌صلَّى ‌أحدُكُم ‌إلى ‌شيءٍ ‌يستُرُهُ من الناسِ، فأرادَ أحدٌ أن يجتازَ بينَ يدَيْهِ، فليدفعْهُ، فإن أبَى فلْيُقَاتِلْهُ، فإنمَا هو شيطانٌ».

رواه البخاري برقم: (509) ومسلم برقم: (505)، من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-
وفي رواية عند مسلم برقم: (506) بلفظ: «فإن معه القَرين»، من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-. 

مختصر شرح الحديث:

.

غريب الحديث:

«مَسَاغًا»:
أي: مسلكًا، يقال: ساغ الطعام والشراب: سَهُل في مسلكه سوغًا وسيغًا وسواغًا وإساغة، ومنه: شراب سائغ: سهل لشاربه. مطالع الأنوار، لابن قرقول (5/ 549).

«يجتازَ»:
جَازَ الموضع سَلَكَه وسار فيه يجوز جَوازًا، وأجازَهُ خلَّفَه وقطعه، واجْتَازَ سَلَكَ وجَاوزَ الشيء إلى غيره تجاوَزَهُ بمعنى أي جَازَهُ. مختار الصحاح، للرازي(ص: 119).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«يجتاز»: من الجواز، أي: يعبر ويمر ويتجاوز. مرقاة المفاتيح (2/ 643).

«فليقاتِله»:
أي: فليُدافعه ويمانعه. مشارق الأنوار، القاضي عياض (2/ 171).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
أراد به الدَّفع بعُنف، لا القتل. شرح المصابيح (1/ 462).

«شيطانٌ»:
فَيْعَالٌ مِن شَطَنَ، أي: بَعُدَ، ويقال: شَيْطَنَ الرَّجل، وتَشَيْطَنَ، إذا صَارَ كالشيطان وفَعَل فِعلَه. تهذيب اللغة (11/ 214).
وقال الكفوي -رحمه الله-:
كُل ‌عاتٍ ‌متمرد من الجن والإنس والدواب فهو شيطان. الكليات (ص: 523).

«القَرين»
الشيطان ‌المقرون ‌بالإنسان لا يُفارقه. مطالع الأنوار، ابن قرقول (5/ 342).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
والقَرين: يكون في الخير والشر. النهاية (4/ 54).
وقال البركتي -رحمه الله-:
القَرين: المقرون بآخر، المصاحب، العشير، الزوج. التعريفات الفقهية (ص: 173).

شرح الحديث

قوله: «إذا ‌صلَّى ‌أحدُكُم ‌إلى ‌شيءٍ ‌يستُرُهُ من الناسِ»:
قال الفاكهاني -رحمه الله-:
قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إلى شيء يستره»: ظاهره الإطلاق في الأشياء المستَتَر بها، وإن كان قد كره بعض الفقهاء الستر بآدمي، أو حيوانٍ غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلَّى إليه، وكرِهه مالك في المرأة. رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (2/ 389).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«إذا صلى أحدكم إلى شيء» أي: من الأشياء المذكورة فيما تقدم «يستره من الناس» أي: في الجملة، أو يستر حاله ونظره ويبعده منهم ويميزه بالصلاة لهم. مرقاة المفاتيح (2/ 643).

قوله: «فأراد أَحدٌ أن يجتَاز بين يديه»:
قال ابن الملك -رحمه الله-:
«فأراد أحد أن يجتاز»: من الجواز؛ أي: يعبر. شرح المصابيح (1/ 462).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
«إذا مرّ بين يدي أحدكم شيء» آدمي أو غيره «وهو يصلّي». إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 293).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«فأراد أحد أن يجتاز»: من الجواز، أي: يعبُر ويمر ويتجاوز «بين يديه» أي: بينه وبين السترة. مرقاة المفاتيح (2/ 643).
وقال الباجي -رحمه الله-:
فمَن صلّى إلى سُترة أو إلى غير سترة حيث يجوز له أن يصلي دونها فمرَّ أحدٌ بينه وبين السترة أو بين يديه فقد أَثِمَ المار، ولا يأثم المصلي؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله، ولا يخلو المار بين يدي المصلي أن يمرَّ بالقُرب منه حيث يمكنه ردُّه دون أن يتكلف خطوًا ولا كبير عمل، أو يمر بالبُعد حيث لا يمكنه ذلك إلا بالمشي إليه والعمل الكثير، فإن أمكنه ذلك دون مشي ولا تكلُّف عملٍ فهو مأمور بردِّه ودرئه ما استطاع بما خف، فإن رجع وإلا فلا ينازعه؛ فإن ذلك أشد من مروره. المنتقى شرح الموطأ (1/ 275).

قوله: «فليدفعْهُ»:
قال البيضاوي -رحمه الله-:
وقوله: «فليدفعه» أي: بالإشارة ووضع اليد على نحره. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/ 271).
وقال الفاكهاني -رحمه الله-:
قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليدفَعْه»، وفي رواية أخرى: «فَلْيَدْرَأْهُ»، وهما بمعنى واحد. رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (2/ 389).
وقال القسطلاني -رحمه الله-:
(وفي رواية) «فليمنعه» من المرور ما استطاع ندبًا بالإجماع، «فإن أبى» إلا أن يمر «فليمنعه». إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 293).
وقال القنازعي -رحمه الله-:
قال عيسى (بن دينار بن واقد): ينبغي للمصلي أن يمنع الذي يريد أن يمر بين يديه منعًا لا يشتغل به عن صلاته، فإن غلبه فليدعه يبوء بإثمه، ولا يضره مروره بين يديه في صلاته، وفعله ذلك كفعل الشيطان الذي يخطر بين المرء ونفسه في صلاته.
قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا مضى المار بين يدي المصلي وجاوزه فلا يرده، وكذلك لا يرده وهو ساجد.
قال أشهب: وإذا مرَّ قدامه فليرده بإشارة ولا يمشي إليه؛ لأن مشيه إليه أشد من مروره بين يديه، فإن مشى إليه ورده لم تفسد بذلك صلاته. تفسير الموطأ (1/ 200).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
قال بعض الفقهاء: واتفق العلماء على دفع المار بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة، وليس له إذا صلى إلى غير سُترة أن يدفع مَن مر بين يديه؛ لأن الرسول جعل ما بينه وبين السترة من حقه الذي يجب له منعه ما دام مصليًا، فأما إذا صلى إلى غير سترة فليس له أن يدرأ أحدًا؛ لأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي فيه وهو وغيره سواء، فلم يستحق أن يمنع شيئًا منه إلا ما قام الدليل عليه، وهو السترة التي وردت السنة بمنعها، وقال مالك: لا يرده وهو ساجد، فإنما استحق المقاتلة؛ لأنه لا عذر له بعد أن جعل له عَلَمًا يمر من ورائه. شرح صحيح البخاري (2/ 136- 137).
وقال الباجي -رحمه الله-:
فإن أمكنه ذلك (أي: رده) دون مشي ولا تكلُّف عمل فهو مأمور برده ودرئه ما استطاع بما خف، فإن رجع وإلا فلا ينازعه؛ فإن ذلك أشد من مروره...
وأما إن كان لا يصل إلى درئه إلا بالمشي إليه فقد قال أشهب: يرد بالإشارة فإن فعل وإلا تركه فهذا وجه صحيح؛ لأن الإشارة عمل يسير في الصلاة والمشي عمل كثير...
وهذا الرد كله إنما هو ما لم يتقدم مروره بين يديه، فأما إذا مر فلا يرده، رواه ابن القاسم عن مالك؛ لأن رده بعد أن جاوزه مرور ثان بين يديه. المنتقى شرح الموطأ (1/ 275).
وقال النووي -رحمه الله-:
وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، وهو ندب متأكِّد ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب... والذي قاله أصحابنا: أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. شرح صحيح مسلم (4/ 223).

قوله: «فإن أبَى فيقَاتِلَه»:
قال البيضاوي -رحمه الله-:
و«إن أبى فليقاتله» أي: فليعالج دفعه بعنف. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/ 271).
وقال ابن الأثير -رحمه الله-:
«فإن أبى ‌فليقاتله؛ ‌فإنما ‌هو ‌شيطان» فحملوه على أنواع القتال، ولم يفهموا أن القتال هو المدافعة بيدٍ كانت أو بآلة، وإنما حَرَمُ المصلي -سواء وضع بين يديه سترة أو لم يضع- بمقدار ما يستقبل قائمًا أو راكعًا وساجدًا، لا يستحق من الأرض كلها التي هي المسجد العام، ولا من المسجد الخاص سواها، وسائر ذلك لغيره، ولا يقاتل إلا من أدرك بيده إذا مدها، وما وراء ذلك لا يمد إليه يدًا، ولا يمشي إليه قدمًا. الشافي في شرح مسند الشافعي (1/ 504).
وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-:
ولفظة: «المقاتلة» محمولة على قوة المنع، من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة، وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال، وقال: «فليقاتله» على لفظ الحديث. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 283).
وقال الكرماني -رحمه الله-:
قوله: «فليقاتله» بكسر اللام الجازمة وبسكونها، فإن قلت: ما المراد بالقتال؟ قلت: معناه الدفع بالقهر لا جواز القتال، والمقصود المبالغة في كراهية المرور...، فإن قلت: ظاهر الأمر الوجوب فهل الدفع واجب؟ قلت: حملوه على الندب بالقرائن. الكواكب الدراري (4/ 161- 162).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«فإن أبي فليقاتله»: أراد به الدفع بعنف، لا القتل؛ فإن قتله عمدًا بظاهر الحديث ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، هذا إذا أراد المرور بينه وبين السترة، وإن لم يكن بين يديه سترة فليس له الدفع؛ لأن التفريط منه بتركها. شرح المصابيح (1/ 462).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
ومعنى المقاتلة هاهنا: الدفع العنيف، وقد يجوز أيضًا أن يكون أراد بالشيطان المار بين يديه نفسه؛ ذلك أن الشيطان هو المارد الخبيث من الجن والإنس.
قلت: وهذا إنما يكون لمن كانت صلاته إلى سترة دون من صلى إلى غير سترة. أعلام الحديث (1/ 420).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
«فإن أبى فليقاتله»؛ معناه: يزيد في دفعه الثاني، ويشتد في مدافعته، ويغلظ له؛ كما فعل أبو سعيد. وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح؛ لأن ذلك مخالف لما عُلم من قاعدة الإقبال على الصلاة، والاشتغال بها والسكون فيها؛ ولِمَا عُلم من تحريم دم المسلم وعِظم حرمته، ولا يُلتفت لقول أخرق متأخر لم يفهم سرًا من أسرار الشريعة، ولا قاعدة من قواعدها. المفهم (2/ 105).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وأجمعوا ‌على ‌أنه ‌لا ‌يلزمه ‌مقاتلته ‌بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن درأه بما يجب فهلك من ذلك فلا قَوَدَ عليه باتفاق، وهل فيه دية أو هو هدر؟ فيه للعلماء قولان، وهما في مذهبنا أيضًا.
وكذلك اتفقوا أن هذا كله لمن لم يعزَّر بصلاته واحتاط لها وصلى إلى سترة، أو في مكان يأمن المرور بين يديه، ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد هذا: «إذا صلى أحدكم إلى سترة» فإذا فعل هذا كان الإثم على المار، وإن كان إلى غير سترة أثما جميعًا، إلا أن يكون المصلي صلى على طريق الناس، حيث تدعوهم الضرورة إلى الاجتياز ولا يجدون مندوحة فيأثم هو دون المارين، إلا أن يكون المصلى صلى إلى غير سترة، حيث يأمن فى الغالب ألا يمر بين يديه أحد، فلا إثم عليه على رأى بعضهم. وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز له الشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه، والذي أبيح له من هذا هو قدر ما تناله يده من مصلاه دون الشي إليه، وإعمال الخطى، وهذا حد في مقدار القرب من السترة لهذه الفائدة، وسنذكره بعد، وليكن رده هاهنا بالإشارة والتسبيح. وكذلك اتفقوا على أنه إن مر فلا يرده؛ لأنه مرور ثان إلا شيء روي عن بعض السلف في رده، وتأوله بعضهم على قول أشهب برده بالإشارة، وظاهر قول أشهب أنه في ابتداء المرور. إكمال المعلم (2/ 419).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
وأجمعوا أنه لا يُقاتله بسيف ولا يخاطفه، في أخرى: ولا يخاطبه، ولا يبلغ به مبلغًا يفسد صلاته؛ لأنه إن فعل ذلك كان أضر على نفسه من المارِّ بين يديه.
قال المؤلف: والفرق بين ما يدرأُ فيه المصلي من مرَّ بين يديه وما لا يدرأ من المسافة: هو المقدار الذي ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مرَّ ليدفعه؛ لإجماعهم أن المشي في الصلاة لا يجوز، ولو أجزنا له المشي إليه باعًا أو باعين من غير أثر لركبنا أكثر من ذلك، وهذا لا يجوز بإجماع...، فإن دافعه فمات فاختلف فيه، فقال ابن شعبان: عليه الدية في ماله كاملة، وقيل: الدية على عاقلته، وقيل: هو هَدر على حسب ثَنِيَّةِ العاضّ له؛ لأنه فِعْل تولَّد من فِعْل أصله مباح. شرح صحيح البخاري (2/ 136- 137).
وقال الباجي -رحمه الله-:
وما ورد في الحديث «فإن أبى فليقتله؛ فإنما هو شيطان» يحتمل أن يريد به فليلعنه؛ فإنَّ المقاتلة تكون في اللغة والشرع بمعنى اللعن، قال الله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} الذاريات : 10، وقال: {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} التوبة: 30، قيل: معناه لعنهم الله، ويحتمل أن يريد به فليؤاخذه على ذلك بعد تمام صلاته ويدفعه على فعله، وقيل: معناه فليدفعه دفعًا أشد من الدرء مُنْكِرًا عليه ومُغَلِّظًا، وقد يسمى ذلك مقاتلة على سبيل المبالغة، ويعدل عن ظاهر المقاتلة بالإجماع على أنه لا يجوز أن يقاتله المقاتلة التي تفسد صلاته، وروى ابن نافع عن مالك يمنعه بالمعروف، وقد درأ رجل رجلًا فكسر أنفه فقال له عثمان: لو تركته فيمر لكان أهون من هذا. المنتقى شرح الموطأ (1/ 275).
وقال الفاكهاني -رحمه الله- متعقبًا:
قلت: قول الباجي -رحمه اللَّه-: يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنه إلى آخره ضعيفٌ جدًا؛ لوجوه:
الأول: أن الآية التي استشهد بها غير ما في الحديث؛ لأن معنى قاتلَ غير معنى قُتل قطعًا، ولو كان المعنى على ما ذكر لقيل: قُوتِل الخراصون، فلا يلزم من ثبوت قَتَلَ بمعنى لَعَنَ ثبوتُ قاتلَ كذلك.
الوجه الثاني: إنَّا لا نعهد في الشريعة جنايةً رتب عليها اللعن زاجرًا، بل ثبت العكس في قصة مَنْ قيل فيه: لعنه اللَّه! ما أكثرَ ما يؤتَى به! فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَا تَلْعَنْهُ» الحديث.
الثالث: لو أُمِر المصلِّي بلعن المارِّ لم يخلُ أن يلعنه وهو في الصلاة، أو بعدَ فراغه منها، فلا يجوز الأولُ إجماعًا؛ لأنه متكلِّم في... (سقط في الأصل) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (2/ 390).
وقال العيني -رحمه الله-:
فإن قيل: المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي أو هو من أجل المار؟
قلت: الظاهر أنه من أجل المار؛ يدل عليه قوله -عليه السلام-: «لَأَنْ يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه»، وقال في حق المصلي -أي الصلاة-: «لا يقطعها شيء» ثم المقاتلة إنما تكون بعد الدفع؛ لاحتمال أن يكون المار ساهيًا، أو لم ير المصلي، أو لم يتبين له أنه يصلي، أو فعله عامدًا، فإن رجع حصل المقصود، فإن لم يرجع قوتل. شرح سنن أبي داود (3/ 260).

وقوله: «فإنمَا هو شيطانٌ»:
قال العيني -رحمه الله-:
الشيطان: اسم لِكلِّ مُتمرد. شرح سنن أبي داود(3/ 259).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وقوله: «فإنما هو شيطان» معناه: أن الشيطان يحمله على ذلك، وأنه مِن فعل الشيطان وتسويله...
قلت: وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة؛ فإن لم تكن سترة يصلي إليها وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له درؤه ولا دفعه. معالم السنن (1/ 188).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«فإنما هو شيطان» أي: يفعل فعل الشيطان؛ لأن تشويش المصلي فعله، أو جعله شيطان؛ لأن الشيطان هو المارد من الإنس والجن. شرح المصابيح (1/ 462).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
«فإنما هو شيطان» يريد أنه فَعَل فِعْلَ الشيطان؛ في أنه شغل قلب المصلي عن مناجاة ربه والإخلاص له، كما يخطر الشيطان بين المرء ونفسه في الصلاة، فيُذَكِّره ما لم يذكر ليشغله عن مناجاة ربه، ويخلط عليه صلاته. شرح صحيح البخاري (2/ 136- 137).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«فإنما هو شيطان»؛ من حيث إن فِعْلَه فعل الشيطان، أو الحامل له على ذلك هو الشيطان، أو لأن الشيطان هو المارد، سواء كان من جن أو إنس. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/ 271).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وقوله: «فإنما هو شيطان» قيل: معناه: فإنما حمله على فعله ذلك وإبائه من الرجوع الشيطان، وقيل: فإنه يفعل فعل الشيطان؛ فإن معنى الشيطان: بعيد من الخير، والائتمار للسنة، من قولهم: نوىً شَطُون، أي بعيدة، ومنه سمي الشيطان؛ لبعده من رحمة الله، فسماه شيطانًا لاتصافه بوصفه كما يقال: فلان الأسد، أي: يبطش ويقوى كبطشة الأسد وقوته. إكمال المعلم (2/ 420- 421).
وقال العيني -رحمه الله-:
قوله: «فإنما هو شيطان» هذا من باب التشبيه، حذف منه أداة التشبيه للمبالغة أي: إنما هو كشيطان، أَو يُراد به شيطان الإنس، وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} الأنعام: 112. عمدة القاري (4/ 291).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
معنى هذا الكلام: أن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك ويحركه عليه. أعلام الحديث (1/ 420).

قوله: «فإن معه القَرين»:
قال الخطابي -رحمه الله-:
وقد روي في هذا الحديث من طريق ابن عمر: «فليقاتله ‌فإن ‌معه ‌القَرين» يريد الشيطان. معالم السنن(1/ 188).
وقال ابن العربي -رحمه الله-:
«فإن معه القرين» إشارة بأن صاحبه من الشيطان هو الذي قاده إلى القطع لصلاته. المسالك في شرح موطأ مالك (3/ 105).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
وقيل: المراد بالشيطان هنا قرين الإنسان اللازم له، كما قال في الرواية الأخرى: «‌فإن ‌معه ‌القرين» ويكون هذا من معنى قوله في الحديث الآخر: «فإن الشيطان يحول بينكم وبينها» فيكون على هذا يمنع الإنسان الجواز بين يدي المصلى من أجل الشيطان اللازم له لكونه خبيثًا نجسًا، ويكون الله تعالى يمنعه من التسلط على المشي أمام المصلي وقطع صلاته، إذا اجتهد العبد في الدنو من قبلته، وامتثل ما أمر به، ولم يجعل له سبيلًا إليه، بخلافه إذا لم يدن من السترة. إكمال المعلم (2/ 420- 421).
وقال العيني -رحمه الله-:
أي: المصاحب من الشياطين، والقَرين يكون في الخير والشّر، وفي الحديث: «ما من أحدٍ إلا وُكِّل به قرينه» أي: مُصاحبه من الملائكة والشياطين، وكُل إنسان فإن معه قرينًا منهما فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه. نخب الأفكار (7/ 130).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
وفي رواية: «‌فإن ‌معه ‌القرين» القرين: يعني: من الشياطين، يعني: هو الذي أَمره أن يجتاز من أجل إفساد العبادة؛ لأن كل معصية فإنها بأَمر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وكل طاعة فهي من وحي الملك والنفس المطمئنة. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (1/ 563).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
في هذا الحديث: كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة، وكذلك حُكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة، وأما المأموم فلا يضره من مرَّ بين يديه كما أن الإمام والمنفرد لا يضر أحدًا منهما ما مر مِن وراء سترة الإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. التمهيد(4/187).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وفي هذا: دلالة على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة ما لم يتطاول. معالم السنن (1/ 189).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
وفيه: أنه يجوز أن يقال للرجل إذا فَتن في الدين: شيطان، ولا عقوبة على من قال له ذلك.
وفيه: أن الحُكم للمعاني لا للأسماء بخلاف ما يذهب إليه أهل الظاهر في نفيهم القياس؛ لأنه يستحيل أن يصير المار بين يدي المصلي شيطانًا لمروره، فثبت أن الحكم للمعاني لا للأسماء وهو قول جمهور الأمَّة. شرح صحيح البخاري (2/ 137).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
وفيه دليل: على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. شرح المصابيح (1/ 462).
وقال العيني -رحمه الله-:
ذكر ما يستنبط منه من الأحكام وهو على وجوه:
الأول: فيه اتخاذ السترة للمصلي، وزعم ابن العربي أن الناس اختلفوا في وجوب وضع السترة بين يدي المصلي على ثلاثة أقوال: الأول: أنه واجب، فإن لم يجد وضع خطًا، وبه قال أحمد، كأنه اعتمد حديث ابن عمر الذي صححه الحاكم: «لا تصلِ إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك»...
الثاني: أنها مستحبة، ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي. الثالث: جواز تركها، وروي ذلك عن مالك. قلت: قال أصحابنا: الأصل في السترة أنها مستحبة. عمدة القاري (4/ 291).

وللاستفادة من الرواية الأخرى ينظر (هنا)

وينظر حديث: «مَن استطاع منكم ألَّا يحول بينه وبين قِبْلَتِهِ أحدٌ فَلْيَفعَل».