الأحد 4 جمادى الآخرة 1448 هـ

تاريخ النشر : 09-07-2025

جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله، تُكَفَّرُ عنِّي خطاياي؟ فقال له رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «نعم، إنْ قُتِلْتَ في سبيل الله وأنت صابرٌ محتسب، مُقْبِلٌ غير مدبر»، ثم قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «كيف قلت؟» قال: أرأيت إن قُتِلْتُ في سبيل الله أَتُكَفَّرُ عني خطاياي؟ فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم: «نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلَّا الدَّين؛ فإنَّ جبريل -عليه السلام- قال لي ذلك».

رواه مسلم برقم: (1885)، من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه-.

مختصر شرح الحديث:

.

غريب الحديث:

«مُحتَسِبٌ»:
مُحتسب: الاسم منه: الاحتِساب، والحِسْبان بالكسر، والحِسْبَة، وهو: إذِّخار الأجر، وإن يَحْسِبَهُ في حسناته. مشارق الأنوار، للقاضي عياض(1/ 211).
قال أبو البقاء -رحمه الله-:
الاحتساب: هو طلب الأجر من الله بالصبر على البلاء مُطمئنة نفسهُ غير كارهة له. الكليات (ص: 57).

«مُقْبِلٌ»:
استقبلتُ الشيء: واجَهْتُه. المصباح المنير، للفيومي (2/ 488).

«غيرُ مُدْبِرٍ»:
أدبَر الشخص: مَضى وذهب وولَّى، عكس أقبل، وأَدبر المجرم: لاذَ بالفرار. معجم اللغة العربية المعاصرة(1/720).

شرح الحديث

قوله: «جاءَ رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»:
قال الشيخ محمد الأمين الهرري -رحمه الله-:
لم أرَ مَن ذكر اسمه. الكوكب الوهاج (20/ 191).
وقال ابن العجمي -رحمه الله-:
قوله: «جاءَ رجلٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» لا أعرفه. تنبيه المعلم (ص: 328).

قوله: «أرأيت إن قُتلتُ في سبيل الله تُكفَّرُ عني خطاياي؟»:
قال ابن علان -رحمه الله-:
«أرأيتَ» بفتح التاء، أي: أَخْبِرْنِي. دليل الفالحين (2/ 539).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«إنْ قُتلتُ» أي: إنْ استشهدتُ. مرقاة المفاتيح (6/ 2465).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«في سبيل الله» أي: لإعلاء كلمة الله، واستغنى عنه لظهور. دليل الفالحين (2/ 539).
وقال ابن علان -رحمه الله- أيضًا:
«تكفَّرُ» بضم الفوقية، وفتح الكاف والفاء المشددة، أي: تُمحَى. دليل الفالحين (7/ 112).
وقال ابن علان -رحمه الله- أيضًا:
«تُكفَّرُ» مبني للمجهول، والهمزة قبله مقدَّرة: أي: أَتُكَفَّرُ «عني خطاياي؟» يشمل ما يتعلَّق بحق الله، وما يتعلَّق بحق العِباد. دليل الفالحين (2/ 539).

قوله: «فقال له رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: نعم»:
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
جوابه بـ«نعم» مطلقًا يقتضي تكفير جميع ذلك، لكن الاستثناء الوارد بعد هذا يُبيِّن أنَّ هذا الخبر ليس على عمومه، وإنَّما يتناول حقوق الله تعالى خاصة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إلا الدَّيْن». المفهم (3/ 713).

قوله: «إنْ قُتِلتَ في سبيل الله وأنت صابر»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«وأنت صابرٌ» أي: غير جَزِعٍ. مرقاة المفاتيح (6/ 2465).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«وأنت صابرٌ» أي: على ملاقاة القِرْن (النظير في الشجاعة)، وجراحات السيوف، وطَعن الرماح، وغير ذلك من أتعاب الحرب. دليل الفالحين (2/ 539).
وقال الباجي -رحمه الله-:
يريد صابرًا على ألم الجرح، وكراهية الموت. المنتقى شرح الموطأ (3/ 206).
وقال الكنكوهي -رحمه الله-:
قوله: «نعم، وأنت صابرٌ» فالبعض من تلك القيود المذكورة ها هنا مما تتوقَّف عليه أمر الشهادة، كالاحتساب، وبعضها لا تتوقَّف عليه الشهادة، نعم يدور عليه تقليل الأجر وتكثيره، كالصبر والإقبال. الكوكب الدري (2/ 443).

قوله: «مُحْتَسِبٌ»:
قال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «محتسِبٌ» أي: طالِب ثواب الله، لا طالب الرياء والصِّيت. المفاتيح (4/ 343).
وقال النووي -رحمه الله-:
المحْتَسِب: هو المخلِص لله تعالى، فإنْ قاتَل لعصبيَّة أو لغنيمة أو لصِيت أو نحو ذلك، فليس له هذا الثواب ولا غيره. المنهاج (13/ 29).

قوله: «مُقْبِلٌ غير مُدبر»:
قال الملا علي القاري -رحمه الله-:
«مُقْبِلٌ» أي: على العدو «غير مدبر» أي: عنه، وهو تأكيد لما قبله. مرقاة المفاتيح (6/ 2465).
وقال النووي -رحمه الله-:
«مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِرٌ» لعله احتراز ممن يُقبل في وقت، ويُدبر في وقت. المنهاج (13/ 29).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
أقول: ويجوز أنْ يكون «غير مُدبِر» تأكيدًا على منوال قولهم: أمس الدَّابر لا يعود؛ لأنَّ الكرَّ والفرَّ في المبارزة محمود. الكاشف عن حقائق السنن (8/ 2635).
وقال ابن علان -رحمه الله-:
«مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِرٌ» أي: على وجه الفرار، أما لو أدبر ليكر على العدو بعد أو ليأتي بالفئة، فالظاهر حصول الثواب المذكور، ويحتمل: -على بُعْد- أنَّ ذلك مُسْقِط للإثم، لا محصل للأجر، -والله أعلم-. دليل الفالحين (2/ 539).
وقال ابن علان -رحمه الله- أيضًا:
ويحتمل: أنَّ ذلك مؤثِّر في عدم التكفير المذكور، وإنْ لم يأثم به فاعله...، وجواب الشرط محذوف، أي: تُكَفَّرُ عنك خطاياك؛ لدلالة ما قبله عليه. دليل الفالحين (7/ 112).
وقال الزملكاني -رحمه الله-:
ويحتمل: أنْ يكون أَحدهما محمولًا على عمل الجوارح، والآخر على القلوب، ويحتمل غير ذلك. تحقيق الأولى(1/290).

قوله: «كيف قلت؟»:
قال الشيخ موسى شاهين -رحمه الله-:
«كيف قلتَ؟» طلبٌ لإعادة السؤال بذاته وبهيئته وكيفيته؛ إعجابًا بالسؤال؛ وليعيد الجواب المهم. فتح المنعم (7/ 524).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
فإنْ قلتَ: كيف قال -صلى الله عليه وسلم-: «كيف قلتَ؟» وقد أحاط بسؤاله علمًا، وأجاب بذلك الجواب؟
قلتُ: ليَسأل ثانيًا، ويجيبه بذلك الجواب، ويعلِّق به إلا الدَّيْن؛ استدراكًا بعد إعلام جبريل -عليه السلام- إياه -صلى الله عليه وسلم-. الكاشف عن حقائق السنن (8/ 2635).
وقال الباجي -رحمه الله-:
ويحتمل: أنْ يكون ذكر ذلك اللفظ كلَّه غير أنه بانَ له بعد أن جاوبه أنَّ سؤاله يحتمل وجهًا غير ما حمله عليه من المعنى، وإنْ كان المعنى الذي حمله سائغًا فيه، والأظهر منه، فأمره بإعادة السؤال؛ ليتحقق احتماله لما اعتقد احتماله له؛ وذلك بأنْ يزيد في سؤاله إذا أعاده شيئًا يؤكد عنده ما ظهر إليه من احتماله، أو ينفيه عنه. المنتقى شرح الموطأ (3/ 206).
وقال ابن عاشور -رحمه الله-:
قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للسائل: «كيف قلتَ؟» ليس المقصود من استعادة كلامه التحقُّق فيه؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما أجابه عن تحقق سماع كلامه، وإنما المقصود اختصار الجواب؛ لئلا يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو المُعِيد للسؤال. كشف المغطى (ص: 223).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
استعاد منه السؤال المذكور؛ ليُجيب بالجواب المذكور ثانيًا؛ تقريرًا وتأكيدًا للمَرام مع زيادة شيء آخر مهم، وهو استثناء الدَّيْن بقوله: «إلا الدَّيْن». لمعات التنقيح (6/ 547-548).

قوله: «إلا الدَّيْنَ»:
قال الطيبي -رحمه الله-:
«إلا الدَّيْن» مستثنى مما يقرره «نعم» وهو قوله: «يُكَفِّر الله عني خطاياي» أي: نعم يكفِّر الله خطاياك إلا الدَّيْن. الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2176).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
«إلا الدَّيْن» استثناء منقطع، أي: لكن الدَّيْن لا يُكفَّر...، ويجوز أنْ يكون متصلًا على حذف المضاف، أي: خطيئة الدَّيْن. شرح المصابيح (3/ 453).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
قوله: «إلا الدَّيْن»...، أي: الدَّيْن الذي لا يَنوي أداؤه. الكاشف عن حقائق السنن (8/ 2635).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
قوله في الجواب أولًا: «نعم» ثم قال بعد: «إلا الدَّيْن» يحتمل أنه أُعلم بهذا بعد أن لم يعلمه.
ويحتمل: أنه أُعلم أولًا لفظًا مع علمه باستثناء الدَّيْن، ثم رأى بيانه. إكمال المعلم (6/ 304).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
لعل الجواب منه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «نعم» من غير استثناء كان بالاجتهاد، ثم لما أخبره جبريل بما أخبر استعاد النبي -صلى الله عليه وسلم- من السائل سؤاله، ثم أخبره بأنَّ استثناء الدَّيْن ليس هو من جهته، وإنما هو بأمر الله له بذلك. نيل الأوطار (7/ 262).
وقال النووي -رحمه الله-:
محمولٌ على أنَّه أُوحي إليه به في الحال؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: «إلا الدَّيْن؛ فإنَّ جبريل قال لي ذلك»، والله أعلم. المنهاج (13/ 29).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
ذِكْره الدَّيْن تنبيه على ما في معناه مِن تعلُّق حقوق الغير بالذِّمم، كالغصب، وأخذ المال بالباطل، وقتل العمد وجراحه، وغير ذلك من التبعات، فإنَّ كل هذا أولى بأنْ لا يُغفر بالجهاد من الدَّيْن، لكن هذا كله إذا امتنع من أداء الحقوق مع تمكُّنه منه.
وأما إذا لم يجد للخروج من ذلك سبيلًا؛ فالمرجو من كرم الله تعالى إذا صدق في قصده، وصحَّت توبته أن يرضي الله تعالى خصومه عنه، كما قد جاء نصًّا في حديث أبي سعيد الخدري المشهور في هذا، وقد دل على صحة ما ذكرناه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لتُؤَدُّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» الحديث. المفهم (3/ 713).
وقال السندي -رحمه الله-:
«إلا الدَّيْن» أي: إلا تَرْك وفاء الدَّين، إذ نفس الدَّين ليس من الذنوب، والظاهر أن ترك الوفاء ذنب إذا كان مع القُدرة على الوفاء، فلعله المراد، والله تعالى أعلم. الحاشية على سنن النسائي (6/ 34).
وقال الزملكاني -رحمه الله-:
ويمكن أنْ يُقال: أنَّ هذا محمول على الدَّيْن الذي هو خطيئة، وهو الذي استدانَهُ صاحبه على وجه لا يجوز له فعله، بأنْ أَخَذه بحيلةٍ أو غَصَبَهُ، فثبت في ذمِّته البدل، أو ادَّان غير عازم على الوفاء؛ لأنه استثنى ذلك من الخطايا، والأصل في الاستثناء أنْ يكون من الجنس، ويكون الدَّيْن المأذون فيه مسكوتًا عنه في هذا الاستثناء، فلا يلزم المؤاخذة به؛ لِمَا يلطف الله بعبده من استيهابه له، وتعويض صاحبه مِن فضل الله تعالى ورحمته أو غير ذلك...
فإن قيل: فكيف تقول فيمن تاب وهو عاجز عن الوفاء ولو وجد وفاء وفى؟
قلتُ: إنْ كان المال الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله، مثل: غَصْبٍ أو إتلاف مقصود، فلا تبرأ الذمة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له، أو بإبرائه منه، ولا تُسْقِطُه التوبة، وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخروية على ذلك الذنب فيما يختص بحق الله تعالى؛ لمخالفته إلى ما نهى الله عنه، وإن كان ذلك المال لزمه بطريق سائغ، وهو عازم على الوفاء ولم يقدر، فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه، ويُرجى له الخير في العقبى ما دام على هذه الحال، والله تعالى أعلم. تحقيق الأولى من أهل الرفيق الأعلى (1/290-291).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- معلقًا:
هذا التقرير حسن جدًّا، فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي الغيث، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومَن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله»، فقد بيَّن -صلى الله عليه وسلم- أنَّ مَن أخذ أموال الناس سواء كان بالاستدانة أو غيره من الأوجه المشروعة، وفي نيته أنْ يؤدِّيها إليهم، أدى الله تعالى عنه وإنْ لم يتمكن هو من أدائها، وأما مَن أخذها ومِن نيَّته أن لا يؤديها إليهم، فإنه آثم، يؤاخَذ بجريمته، ومثله مَن كان أخذه على وجهٍ غير مشروع، كالغصب والسرقة، ونحوهما.
فيُستفاد منه: أنَّ الشهيد الذي يَمنع من تكفير الشهادة الدَّيْن عنه هو القسم الثاني، والله تعالى أعلم. البحر المحيط الثجاج (32/ 423).
وقال المظهري -رحمه الله-:
المراد بالدَّيْن: حقوق الآدميين من دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ أعني: تطويل اللسان في عِرضهم بالغِيبة والبهتان والقذف، وغير ذلك من حقوق الآدميين، فإنه لا يُعفَى بالتوبة، بل الطريق الاستحلال منهم، أو دفع حسنات الظالم إلى المظلوم بقدر حقه، أو عناية الله في حق الظالم بأنْ يتوب، ويتضرع إلى الله، ويبالغ في الأعمال الصالحة، حتى يرضى الله عنه، ويُرضي خصمه من خزانة كرمه. المفاتيح (3/ 468).
وقال الباجي -رحمه الله-:
قد قال بعض العلماء: إنَّما ذلك لأنها من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين لا تُكفِّرها الحسنات، وهذا وجه محتمل، وقد كان في أول الإسلام يمتنع النبي -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة على مَن مات وعليه دَيْن لم يترك له قضاءً، وظاهر ذلك أنه لئلا يتسرع الناس في أكل أموال الناس بغير حاجة، ولا رفق في إنفاق، ثم يموت من مات منهم على ذلك، ولا يترك له قضاء، فيذهب بأموال الناس بغير حاجة، ولا رفق في إنفاق، ثم لما فتح الله عليه -صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مَن ترك مالًا فلِوَرثته، ومَن ترك كلًّا أو دينًا أو ضياعًا فعلي وإليَّ، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم».
ويحتمل: أنْ يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهذا السائل إلا الدَّيْن؛ إذ كان يمتنع من الصلاة على مَن ترك دَينًا لا أداء له، فيكون على عمومه.
ويحتمل: أنْ يكون قاله بعد ذلك، ويكون معنى قوله: «إلا الدَّيْن» لمن أخذه يريد إتلاف أموال الناس، ويأخذه من غير وجهه، وينفقه في سرفٍ أو معصية، فهذا حكمه باقٍ في المنع. المنتقى شرح الموطأ (3/ 206).

قوله: «فإنَّ جبريل -عليه السلام- قال لي ذلك»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«فإنَّ جبريل - عليه السلام - قال لي ذلك» أي: أخبرني بأنَّ الدَّيْن لا يكفَّر بالشهادة، وفي رواية عند أبي عمر (ابن عبد البر): «إلا الدَّين، فإنه مأخوذ، كما زعم جبريل» أي: قال، من إطلاق الزَّعم على القول الحق. البحر المحيط الثجاج (32/ 418).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
محمول على أنه أوحي إليه في الحال؛ لقوله: «إنَّ جبريل أخبرني بذلك» وفي لفظ النسائي: «سارَّنِي به جبريل آنفًا» أي: الآن. التحبير (3/ 22).
وقال ابن الملك -رحمه الله-:
وهذا يدل على أنه يُلقن إياه -عليه الصلاة والسلام- أشياء غير القرآن. شرح المصابيح (3/ 454).
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-:
هذا الحديث يتضمن التحذير من الدَّيْن؛ لأن حقوق المخلوقين صعبة شديدة الأمر تمنع دخول الجنة حتى تؤدَّى، وقد كان -عليه السلام- يمتنع في أول الإسلام من الصلاة على ذي الدَّيْن؛ كل ذلك للتحذير من حقوق المخلوقين، فكيف بالظلم؟!
فإن قيل: فقد كانت عائشة تَدَّانُ وتقول: لا يزال لذي الدَّيْن عون من الله تعالى.
والجواب: أنه كان لها ما تُؤَدِّي، ومن الجائز أنْ يكون قد كانت تضطر إلى الدَّيْن، والأَولى الحذر من الدَّيْن، والأغلب أنه لا يكاد يؤخذ إلا بفضول العيش. كشف المشكل (2/ 150).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
في قوله -عليه السلام-: «كذلك قال لي جبريل» دليل على أنَّ من الوحي ما يُتلى، وما لا يُتلى، وما هو قرآن، وما ليس بقرآن.
وقالت طائفة من أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} الأحزاب: 34 قالوا: القرآن آيات الله، والحكمة سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال أبو عمر (يعني: نفسه): وكلٌّ من الله إلا ما قام عليه الدليل، فإنه لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وسلم وشرَّفَ وكَرَّمَ-. التمهيد (23/ 240-241).
وقال ابن حجر -رحمه الله-:
يُستفاد منه: أنَّ الشهادة لا تكفِّر التبعات، وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة، وليس للشهادة معنى إلا أنَّ الله يُثيب مَن حصلت له ثوابًا مخصوصًا، ويُكرمه كرامة زائدة، وقد بيَّن الحديث أنَّ الله يتجاوز عنه ما عدا التبعات، فلو فُرض أنَّ للشهيد أعمالًا صالحة، وقد كَفَّرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات، فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من التَّبعات، وتبقى له درجة الشهادة خالصة، فإن لم يكن له أعمال صالحة، فهو في المشيئة، والله أعلم. فتح الباري (10/ 193).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-:
في هذا الحديث: أنَّ الخطايا تكفَّر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل، وقد رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «قَتْلُ الصبر كفارة» مُجملًا، وهذا عندي إنما يكون لمن احتسب كما جاء في هذا الحديث، أو يكون مظلومًا، فمن قُتل مظلومًا كُفِّرت خطاياه على كل حال.
وفيه: دليل على أنَّ أعمال البر المتقبَّلات لا تُكفِّر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه، فأما تبعات بني آدم فلا بد فيها من القصاص. التمهيد (23/ 232).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-:
فيه: أنَّ الأجر في ذلك لمن صدقَت نيَّته، واحتسب أجره ولم يقاتل حميَّة، ولا طلب دنيا، ولا طلب ذكر وثناء، وأنَّ مَن قُتل مدبرًا فإنه ليس له من هذا الأجر شيء. إكمال المعلم (6/ 303).
وقال النووي -رحمه الله-:
(و) فيه: هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين، وإنما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة، وهو أنْ يُقتل صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر.
وفيه: أنَّ الأعمال لا تنفع إلا بالنية والإخلاص لله تعالى...
(و) فيه: تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى. المنهاج (13/ 29).
وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-:
فيه من الفقه: جواز تأخير الاستثناء قدرًا قليلًا؛ لأنه أطلق أولًا، فلما ولَّى دعاه، فذكر له الاستثناء.
وقد يُجاب عنه: بأنه لما أراد أن يستثني أعاد اللفظ الأول، ووصل الاستثناء به في الحال، فلا يجوز التأخير، ويدل على ذلك: أنَّ الاستثناء والتخصيص وغيرهما الصادرة عنه -صلى الله عليه وسلم- كلٌّ من عند الله، لا من عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاجتهاد. المفهم (3/ 715).
وقال المظهري -رحمه الله-:
قوله: «إلا الدَّيْن» هذا يدل على أنَّ الشهيد يُغفر له الذنوب الصغائر والكبائر إلا الدَّين. المفاتيح (3/ 468).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
وقد استُدل بأحاديث الباب على أنه لا يجوز لمن عليه دَيْن أنْ يخرج إلى الجهاد إلا بإذن مَن له الدَّيْن؛ لأنه حق لآدمي، والجهاد حق لله تعالى، وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق الآدميين كما تقدم؛ لعدم الفرق بين حقٍّ وحق.
ووجه الاستدلال بأحاديث الباب على عدم جواز خروج المديون إلى الجهاد بغير إذن غريمه: أنَّ الدَّيْن يمنع من فائدة الشهادة، وهي المغفرة العامة؛ وذلك يبطل ثمرة الجهاد. نيل الأوطار (7/ 262).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
في فوائده:
منها: بيان أنَّ مَن قُتل في سبيل الله -عز وجل- وعليه دَيْن لا تُكَفِّر شهادته عنه دَينه.
ومنها: أنَّ الأجر في ذلك لمن صَدَقت نيَّته، واحتسب أجره، ولم يقاتل حميَّة، ولا لطلب دُنيا، ولطلب ذكر وثناء.
ومنها: أنَّ مَن قُتل مدبرًا فإنه ليس له من هذا الأجر شيء.
ومنها: أنَّ حقوق الآدميين والتبعات التي للعباد لا تكفِّرها الأعمال الصالحة، وإنما تكفِّر ما بين العبد وربِّه. البحر المحيط الثجاج (32/ 420).