«لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة سَوي»
رواه أحمد برقم: (6530)، وأبو داود برقم: (1634)، والترمذي برقم: (652) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.
رواه أحمد برقم: (9061) والنسائي برقم: (2597)، وابن ماجه برقم: (1839)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
صحيح الجامع برقم: (7251)، صحيح سنن أبي داود برقم: (1444) صحيح سنن النسائي برقم(2434).
.
«لذي مِرَّة»:
الْمِرَّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة. نخب الأفكار، للعيني (8/ 7).
قال الرافعي -رحمه الله-:
والمِرَّة: القوة، وأصلها من شدَّة الفَتْل، يقال: أمررتُ الحبل إذا أحكمتُ فَتْلَه. شرح مسند الشافعي(4/ 313).
وقال ابن قرقول -رحمه الله-:
المِرَّة: القوة، وهي ها هنا على الكسب والعمل. مطالع الأنوار (4/ 28).
«سَوِيٍّ»:
السَّوِيِّ: الصحيح السليم من الآفات. الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 311).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
مستوٍ، أي: قويم الخلق مُعْتَدِلَهُ. تحفة الأبرار (1/ 478).
وقال الهرري -رحمه الله-:
أي: كامل الأعضاء صحيحها سليم من القطع والشلل والزَّمَانَة (يعني: المرض الدائم). مرشد ذوي الحجا (10/ 558).
قوله: «لا تحل الصدقة لغني»:
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
«لا تحل» يعني: تحرم. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 139).
وقال الزرقاني -رحمه الله-:
قال: «لا تحل الصدقة لغني»؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} التوبة: 60. شرح الزرقاني على الموطأ (2/ 183).
وقال الأردبيلي -رحمه الله-:
قوله: «لا تحل الصدقة لغني» عامٌّ مخصوصٌ بالخمسة الآتية على الأثر، والمراد بالصدقة في هذا الحديث: الزكاة؛ لأن صدقة التطوع للغني حلال بلا سؤال، وبالسؤال حرام، وسيأتي، والقادر على الكسب كالغني بالمال. الأزهار، مخطوط، لوح (207).
وقال السندي -رحمه الله-:
قوله: «لا تحل الصدقة لغني» أي: لا تحل له أن يتملكها، وليس المراد: لا يحل له أن يأخذها؛ إذ الكلام الآتي ليس في الأخذ فقط، بل في التملك مطلقًا. كفاية الحاجة (1/ 564-565).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
المراد بـ«الصدقة»: الزكاة. تحفة الأبرار (1/ 478).
وقال الباجي -رحمه الله-:
قوله: «لا تحل الصدقة» يريد صدقة الأموال الواجبة فيها لا تحل لغني، ولم يرد الصدقة الْمُبتذلة من غير وجوب، فإن تلك بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير. المنتقى شرح الموطأ (2/ 151).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«لا تحل الصدقة لغني» هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما الخلاف بينهم في حد الغنى الذي يحرم الصدقة. ذخيرة العقبى (23/ 206).
وقال الترمذي -رحمه الله-:
وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحل المسألة لغني، ولا لذي مِرَّة سَوِيٍّ»، وإذا كان الرجل قويًّا محتاجًا ولم يكن عنده شيء، فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم، ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. سنن الترمذي (3/ 34).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
فيه نفي كمال الحِلِّ، لا نفس الحِلِّ، أو لا تَحِلُّ له بالسؤال. مرقاة المفاتيح (4/ 1305).
وقال السندي -رحمه الله-:
«لا تحل الصدقة» أي: سؤالها، وإلا فهي تحل للفقير، وإن كان قويًّا صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال. كفاية الحاجة (1/ 564).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- متعقبًا:
فيما قاله القاري والسندي نظر، فإنه من جنس ما تقدم في كلام الترمذي، وقد عرفت ما فيه، فتبصر بالإنصاف، ولا تتحير بالاعتساف. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (23/ 208).
وقال التوربشتي -رحمه الله- متعقبًا كلام الترمذي السابق:
تحريم المسألة غير تحريم الصدقة، فنقول: إذا حرم المسألة على القوي المكتسب؛ لئلا يتخذ السؤال كسبًا، ولا يتسع فيه، فإن السؤال مذلة، وليس للمؤمن أن يذل نفسه إلا إذا لم يجد منه بدًّا، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر الفقراء بالتعفُّف ثم يسهم لهم من الصدقات، ولما كان القوم حديثي عهد بجاهلية، لم يتمرَّنوا على ترك الحظوظ العاجلة، ثم إن النفوس -لما جُبِلَتْ عليه من حب المال- لو وكلت إلى ما في طباعها من الركون إلى الدنيا، لاسترسلت في الطمع، واشرأبَّتْ (يعني: تهيأ له) إلى السؤال واتخذته دأبًا، ثم لم يزده ذلك إلا شرهًا ودناءة، اقتضى النظر النبوي أن يردعهم عن هذه الرَّدْغَة (وهي: اختلاط الماء بالطين)، ويمنعهم عن هذه الرَّدْهَة (وهي بمعنى: النقرة في الجبل يتجمع فيها الماء)؛ لئلا يذهب بهم الهوى كل مذهب، فزجرهم عن السؤال كل مزجر، وأخبرهم أن السؤال شَيْنٌ (يعني: قبح) في الوجه، وكُدُوْح خموش يوم العرض الأكبر، ثم أوجب على أولي الأمر وذوي الأموال أن يوصلوا إليهم حقوقهم؛ لئلا يكون على المعطي حرج ولا على الآخذ منقصة. الميسر (2/ 431).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله- متعقبًا الترمذي أيضًا:
ما قاله الترمذي -رحمه الله تعالى- عندي فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أن الحديث المذكور ضعيف؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف (يعني به: حديث: «إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مِرَّة سوي...»).
والثاني: أن حديث الباب ليس فيه منع المحتاج عن الصدقة مُطلقًا، بل بشرط أن يكون قادرًا على الكسب، ومكتسبًا بالفعل...، فلو لم يكن له كسب، أو وجد كسبًا، ولكنه لا يقدر عليه فإنه يجوز له الأخذ منها.
والحاصل: أن تأويل الحديث بالمسألة غير صحيح -والله تعالى أعلم-. ذخيرة العقبى (23/ 207-208).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
اعلم أن مدار أحاديث الباب على كراهة المسألة عند عدم الحاجة، ومن لا حق له في الأخذ من الزكاة.
ثم السؤال تعتريه أحكام خمسة: فيكون حرامًا لمن سأل وهو غني من الزكاة أو غيرها، أو أظهر من الفقر فوق ما هو به، ويكون مكروهًا إن ألحَّ المحتاج فيه، ومباحًا للمحتاج العاجز عن الكسب بغير إلحاح، وواجبًا للمضطر لإحياء النفس، ومندوبًا إن سأل الغير للمحتاج المتعفِّف.
أما الأخذ من الصدقة فحرام ومباح وواجب، فالحرام للغني الطالب سواء أكان المأخوذ فرضًا أم تطوعًا، والمباح أخذ المحتاج غير المضطر من الواجب والتطوع ولو بطلب، وكذا أخذ غير المحتاج من التطوع بلا طلب، ولا إشراف نفس، والواجب أخذ المحتاج المضطر لإحياء النفس. المنهل العذب المورود (9/ 267).
وقال ابن رشد -رحمه الله-:
اختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز، وما مقدار الغنى المحرم للصدقة، فأما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمسة الذين نص عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل له جار مسكين فتُصِّدق على المسكين فأهدى المسكين للغني».
وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلًا مجاهدًا كان أو عاملًا، والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيًّا أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين، ومن لم يُجِزْ ذلك فقياس ذلك عنده هو أن لا تجوز لغني أصلًا. بداية المجتهد (2/ 37-38).
وقال ابن بطال -رحمه الله-:
واختلفوا أيضًا كم الغنى الذي لا يجوز لصاحبه أخذ الصدقة، وتحرم عليه المسألة؟
فقال بعضهم: هو بوجود المرء قوت يومه لغدائه وعشائه، وهذا قول بعض المتصوفة الذين زعموا أنه ليس لأحد ادخار شيء لغد، وقولهم مردود بما ثبت عن النبي وأصحابه أنهم كانوا يدخرون.
وقال آخرون: لا تجوز المسألة إلا عند الضرورة، وأحلوا ذلك محل الميتة للمضطر.
وقال آخرون: لا تحل المسألة بكل حال، واحتجوا بما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأبي ذر: «لا تسأل الناس شيئًا»، وجعلوا ذلك نهيًا عامًّا عن كل مسألة، وبما رواه ابن أبي ذئب...، عن ثوبان مولى رسول الله أنه قال -صلى الله عليه وسلم-: «من تكفَّل لي بواحدة تكفَّلت له بالجنة، قال ثوبان: أنا، قال: لا تسأل الناس شيئًا، فكان سوطه يقع فما يقول لأحد: ناولنيه، فينزل فيأخذه» ...
وقالت طائفة: لا يأخذ الصدقة من له أربعون درهمًا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا»، وممن قال بذلك أبو عبيد، روي عن مالك أنه قال: يعطى من له أربعون درهمًا إذا كان له عيال.
وقالت طائفة: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا، هذا قول النخعي والثوري، وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث يروى عن ابن مسعود عن النبي بذلك، وعلله يحيى بن سعيد وشعبة فقالا: يرويه حكيم بن جبير، وهو ضعيف.
وقالت طائفة: من ملك مائتي درهم تحرم عليه الصدقة المفروضة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. شرح صحيح البخاري (3/ 518-519).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
وقد اختلف العلماء في الغنى المحرم للأخذ من الزكاة، فذهبت الحنفية إلى أنه ملك نصاب من أيِّ مال من أموال الزكاة أو قيمته إذا كان فاضلًا عن الدين والحوائج الأصلية، فلا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة إذا كانت مستغرقة بالدين أو الحوائج الأصلية؛ ولذا يصح دفعها لعالم له كتب تساوي نُصُبًا كثيرة، لكنه محتاج إليها ولو للمراجعة، وهكذا جميع آلات المحترفين، واستدلوا بما في حديث معاذ من قوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «تؤخذ من أغنيائهم وتردُّ إلى فقرائهم»؛ فقد دل على أن الغني من تجب عليه الزكاة، ولا تجب إلا بملك النصاب المذكور، فلا يحل له الأخذ من الصدقة...
وقالت المالكية: إن الغنى الذي يمنع الأخذ من الزكاة ملك الشخص ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته عامًا، أو اكتساب ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته، فيجوز دفعها لمالك نصاب فأكثر لا يكفيه عامًا ولمن يكتسب أقل من الكفاية.
وقالت الشافعية: هو ملك ما يكفيه ومن تلزمه نفقته العمر الغالب على ما تقدم في بيان الفقير والمسكين.
والمنقول عن أحمد في هذا روايتان:
إحداهما: أن الغنى ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو عقار أو تجارة أو أجر أو نحوها، ولو ملك نصابًا من الحبوب أو العروض أو العقار أو السائمة لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيًّا، وإليه ذهب الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق.
ثانيتهما: أن الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له وإن ملك نصابًا، والأثمان وغيرها في هذا سواء، وهذا اختيار أبي الخطاب (محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي) وابن شهاب العكبري (الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي)، واستدل لهذه الرواية ولمذهب مالك والشافعي بما سيأتي في باب ما تجوز فيه المسألة من قول النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-: «يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا (أي: العقول) من قومه: أصابت فلانًا الفاقة، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قَوَامًا من عيش أو سدادًا من عيش، ثم يمسك» الحديث.
فقد أباح له المسألة إلى إصابته ما يقوم بحاجته، والفاقة الفقر، فإن كان فقيرًا حل له الأخذ من الصدقة، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة كحديث الباب. المنهل العذب المورود (9/ 264-265).
وقال الملا علي القاري -رحمه الله-:
في المحيط (وهو كتاب: المحيط الرضوي) الغنى على ثلاثة أنواع:
غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولًا تامًّا.
وغنى يحرم الصدقة، ويوجب صدقة الفطر والأضحية، وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية.
وغنى يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قُوت يومه وما يستر عورته. مرقاة المفاتيح (4/ 1305).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-:
قال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها، وهو ملك نصاب تجب فيه الزكاة من الأثمان، أو العروض المعدة للتجارة، أو السائمة، أو غيرها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»؛ فجعل الأغنياء من تجب عليهم الزكاة، فيدل ذلك على أن من تجب عليه غني، ومن لا تجب عليه ليس بغني، فيكون فقيرًا، فتدفع الزكاة إليه؛ لقوله: «فترد في فقرائهم» ولأن الموجب للزكاة غنى، والأصل عدم الاشتراك؛ ولأن من لا نصاب له لا تجب عليه الزكاة، فلا يمنع منها، كمن يملك دون الخمسين، ولا له ما يكفيه، فيحصل الخلاف بيننا وبينهم (أصحاب الرأي) في أمور ثلاثة:
أحدها: أن الغنى المانع من الزكاة غير الموجب لها عندنا، ودليل ذلك: حديث ابن مسعود (يعني: «من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خمُوشًا»)، وهو أخص من حديثهم، فيجب تقديمه؛ ولأن حديثهم دل على الغنى الموجب، وحديثنا دل على الغنى المانع، ولا تعارض بينهما، فيجب الجمع بينهما، وقولهم: الأصل عدم الاشتراك. قلنا: قد قام دليله بما ذكرناه، فيجب الأخذ به.
الثاني: أن من له ما يكفيه من مال غير زكائي، أو من مكسبه، أو أجرة عقارات أو غيره، ليس له الأخذ من الزكاة، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر. المغني (2/ 494).
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
قد اختلفت الأقوال في حد الغنى الذي يحرم به قبض الصدقة على أقوال، وليس عليها ما تسكن له النفس من الاستدلال؛ لأن المبحث ليس لغويًّا حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة؛ ولأنه في اللغة أمر نسبي لا يتعين في قدر، ووردت أحاديث معينة لقدر الغنى الذي يحرم به السؤال، كحديث أبي سعيد عند النسائي: «من سأل وله أُوْقِية فقد ألحف»، وعند أبي داود: «من سأل منكم وله أُوْقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا»، وأخرج أيضًا: «من سأل وله ما يُغْنِيه فإنما يستكثر من النار، قالوا: وما يغنيه؟ قال: قدر ما يعشيه ويغديه» صححه ابن حبان، فهذا قدر الغنى الذي يحرم معه السؤال.
وأما الغنى الذي يحرم معه قبض الزكاة فالظاهر: أنه من تجب عليه الزكاة وهو من يملك مائتي درهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»؛ فقابل بين الغني وأفاد أنه من تجب عليه الصدقة، وبين الفقير، وأخبر أنه من ترد فيه الصدقة، هذا أقرب ما يقال فيه. سبل السلام (1/ 549).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
أصح الأقوال في هذا: أن الغني هو الذي يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. فتح ذي الجلال والإكرام (3/ 139).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
الأرجح: أن حدَّ الغنى يعتبر في كل شخص بحاله وحال الزمن والمكان.
فقد قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: لا حد للغنى معلومًا، وإنما يعتبر حال الإنسان.
وقال أيضًا: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًّا مع الكسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله انتهى.
والحاصل: أن من وجد كفايته هو الغني، وإن كان لا يملك إلا قليلًا، ومن لا فلا، وإن كان يملك كثيرًا -والله تعالى أعلم-. ذخيرة العقبى (23/ 206).
قوله: «ولا لذي مِرَّة سوي»:
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«ولا لذي مِرَّة» بكسر الميم، وتشديد الراء: أي: قوة. ذخيرة العقبى (23/ 206).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
معنى الْمِرَّة: القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل؛ يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، فمعنى الْمِرَّة في الحديث: شدة أسر الخَلْق، وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكدّ والتعب. معالم السنن (2/ 63).
وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-:
قوله: «ولا لذي مِرَّة» أي: قوة وشدة «سَوي» أي: صحيح الأعضاء؛ ولما كان بين هذين التفسيرين قريب الاتحاد، فسَّرهما صاحب الغريبين: بالشدة والعقل...، ويُستفاد من تفسير الغريبين: أنَّ المجنون القوي يُعطى وليه الزكاة، وهو ظاهر، حيث لم تجب نفقته على أصل له أو فرع؛ لأنه عاجز عن الكسب، بل ضعيف العقل الذي يتعطل بسبب ذلك عن الكسب كذلك، وإن لم يصدق عليه أنَّه مجنون، وفي ذِكْره الْمِرَّة والسوي المشعرين بمدح ذويهما إشعارًا بأنه لا ينبغي لمن له أدني مروءة وأنفة، ونظر إلى كمال أنْ يترك كسبًا قدر عليه من غير مانع، ويأخذ أوساخ الناس المنبئة عن غاية الذلة، وظاهر الصحة، ومن ثم قال الغزالي: الأفضل الاكتساب بالكسب الحلال، وإن لم يَلِق به في العادة. فتح الإله (6/276-277).
وقال محمود السبكي -رحمه الله-:
قوله: «ولا لذي مرة سوي» أي: لا تحل الصدقة لصاحب القوة صحيح الأعضاء؛ لقدرته على الكسب، فالْمِرَّة -بكسر الميم-: القوة، والسوي: صحيح الأعضاء. المنهل العذب المورود (9/ 265).
وقال الشوكاني -رحمه الله-:
وإطلاق الْمِرَّة هنا وهي القوة مقيد بالحديث الذي بعده، أعني: قوله: «ولا لقوي مكتسب» فيؤخذ من الحديثين: أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قَرَن بها الكسب. نيل الأوطار (4/ 190).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
«سوِيّ» مُسْتَوٍ، أي: قويم الخلق مُعْتَدِلَهُ، مصون على الخلل والانحراف إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط، والمعنى: أن الزكاة لا تحل على الغني، ولا على قوي يقدر على الكسب. تحفة الأبرار (1/ 478-479).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
«سوي» أي: سليم الخَلْق، تام الأعضاء...، ولا بد من قيده بكونه مكتسبًا، بدليل الحديث الآتي في الباب التالي بلفظ: «ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» يعني: أنه لا تحل الصدقة لمن كان قويًّا سليم الأعضاء مكتسبًا، فلو كان قويًّا سليم الأعضاء، ولكن ليس له كسب، أو كان له كسب، ولكن شُغِلَ عنه، بأن كان عالْمًا يحتاج الناس إلى علمه، لو اكتسب لما انتفع بعلمه الناس، أو كان طالب علم لو اشتغل بالكسب لانقطع عن العلم، ونحو ذلك جاز له أخذها.
والحجة في ذلك: أن فقراء المهاجرين كانوا منقطعين للعلم وللجهاد، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطيهم من الصدقة، ولم يكلفهم بالاكتساب، مع أن أكثرهم قادرون عليه، فدل على أن من امتنع عن الاكتساب لمهمة دينية جاز له أخذها، وإن كان قادرًا على الكسب، فقوله: «لقوي مكتسب» ظاهر في كونه مكتسبًا بالفعل، فمن تهيَّأت له أسباب الكسب وكان متفرِّغًا له، لم يجز له أخذها؛ لحديث الباب -والله تعالى أعلم-. ذخيرة العقبى (23/ 207).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
واختلفوا في القوي القادر على الكسب هل تحل له الصدقة أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل، وهو قول الشافعي.
وقال أصحاب أبي حنيفة: تحل له إذا لم يملك مائتي درهم.
أقول: وفي ظاهر تفسير صاحب الغريبين: أي: ذي عقل وشدة، إشارة إلى أن مجموع قوله: «ذي مِرَّة سوي» كناية عن كونه كسوبًا؛ فإن من كان ظاهر القوة غير أنه أَخْرَق (يعني: لا يحسن التصرف) لا كسب له فتحل له الزكاة. الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1506-1507).
وقال العيني -رحمه الله-:
ذا الْمِرَّة السوي له جهتان: جهة الفقر، وجهة القوة والقدرة على الاكتساب، فقوله -عليه السلام-: «لا تحل لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ» مصروف إلى هذه الجهة، يعني: بالنظر إلى قوته وقدرته على الاكتساب تحرم له الصدقة، وأما بالنظر إلى الجهة الأخرى وهي جهة الفقر يحل له أخذها؛ لأنه في هذه الجهة كسائر الفقراء، وهو معنى قوله (الطحاوي صاحب الأصل المشروح): لأن الزَّمِن (يعني: المريض) الفقير تحل له من قبل الزمانة، ومن قِبَل عدم قدرته على غير الصدقة، وذو الْمِرَّة السَّوِيِّ إنما تحل له من جهة الفقر خاصةً، يعني: لا مِن جهة القوة والقدرة على الاكتساب وإن كانا جميعًا قد يحل لهما أخذها، أي: أخذ الصدقة، يعني: بالنظر إلى جهة الفقر والاحتياج، فيكون قوله -عليه السلام-: «لا تحل لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» من باب التغليظ والتشديد؛ لأنه لم يجمع أسباب المسكنة كلها التي بها تحل الصدقة، فلم يكن كالفقير الذي جمع أسباب حل أخذ الصدقة.
والأسباب هي: الفقر والعجز وعدم القدرة على الاكتساب، ونظير ذلك قوله -عليه السلام-: «ليس المسكين بالطوّاف...» الحديث، فإنه لا يدل على أن المسكين الذي يسأل يخرج عن حد المسكنة، بحيث لا يجوز له أخذ الصدقة، بل هو مسكين يجوز له أخذ الصدقة، ولكن نفى عنه المسكنة في حالة السؤال؛ للتغليظ والزجر حيث لم يجمع أسباب المسكنة كلها، فالمعنى: المسكين الذي يسأل ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة، فكذلك قوله -عليه السلام-: «ولا تحل لذي مِرَّة سويٍّ» معناه: لا تحل له الصدقة من جميع الأسباب التي تحل بها للفقير الذي لا يقدر على غيرها، وإنما تحل له ببعض تلك الأسباب، وهو كونه فقيرًا مع قطع النظر عن قوته وقدرته على الاكتساب. نخب الأفكار (8/ 13-14).
وقال عبد الحق الدهلوي -رحمه الله-:
عندنا (يعني: الأحناف) تحل الزكاة لمن لم يملك مائتي درهم، وإن كان قويًّا قادرًا على الكسب؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن أن يأخذ الصدقة عن أغنيائهم ويصرفها إلى الفقراء من غير فرق بين الأقوياء والضعفاء، وهو آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطي الصدقة فقراء أصحابه الذين هم أصِحَّاء أقوياء، فهذا الحديث منسوخ، والمراد به: أنه لا ينبغي لمن له قوة وقدرة على الكسب أن يرضى بهذه المذلة والدناءة -والله أعلم-. لمعات التنقيح (4/ 295).
وقال الأردبيلي -رحمه الله-:
قوله (في حديث آخر): «ولا لقوي مكتسب» عامٌّ مخصَّص بالقادر من أهل بيتٍ لم تجرِ عاداتهم بالتكسب بالبدن. الأزهار، مخطوط، لوح (207).
وقال النووي -رحمه الله-:
سُئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن، هل له أخْذ الزكاة من سهم الفقراء والمساكين؟
فقال: نعم.
وهذا صحيحٌ جارٍ على ما سبق أنَّ المعتبر حرفة تليق به -والله أعلم-. المجموع (6/ 193).
وقال الرافعي -رحمه الله- مُعلِّقًا:
وهو (قول الغزالي) مستمرٌّ على ما سبق أنَّ المعتبرَ الكسْبُ بحرفة تليقُ بحاله، وكما لا يعْتدُّ بالحرفة التي لا تلِيقُ بحاله، لا يعتد بأصل الحرفة في حقِّ من لا يليقُ به. العزيز شرح الوجيز (7/ 382).
وقال الدميري -رحمه الله-:
الكسب محمول على اللائق؛ فإنَّه العُرْف الشرعي؛ ولهذا لو وجد مَن يستعمله، ولكن كسبه حرام، فله الأخذ من الزكاة إلى القدرة على الكسب الحلال، كما أفتى به البغوي.
وأفتى الغزالي: بأن أرباب البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم أخذ الزكاة.
وينبغي حمله على ما إذا لم يعتادوا ذلك لغناهم، فأما عند الحاجة إليه، فترْكُه ضربٌ من الحماقة، ورعونات النفس، فلا وجه للترفع عن الكسب المباح، وأخذ أوساخ الناس؛ فقد أجَّر علي -رضي الله عنه- نفسه ليهودي يستقي له كل دلو بتمرة. النجم الوهاج (6/ 434-435).
وقال الخطابي -رحمه الله-:
وقد اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب، فقال الشافعي: لا تحل له الصدقة، وكذلك قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد (القاسم بن سلام).
وقال أصحاب الرأي: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم فصاعدًا. معالم السنن (2/ 63).
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام- رحمه الله-:
قد وجدنا على مستحل الصدقة شرطًا آخر من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سِوى الغِنى، وهو قوله: «لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لذي مرة سوي»، وهو القوي أيضًا، فأراه -صلى الله عليه وسلم- قد سوَّى بينهما في تحريم الصدقة عليهما، وجعل الغنى والقوة على الاكتساب عدلين، وإنْ لم يكن القوي ذا مال فهما الآن سيان، إلا أنْ يكون هذا القوي مجدودًا (محرومًا إذا طلب لا يُرزق) عن الرزق محارفًا (قليل الدخل)، وهو في ذلك مجتهد في السعي على عياله حتى يعجزه الطلب، فإذا كانت هذه حاله، فإنَّ له حينئذٍ حقًّا في أموال المسلمين؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: {وَفِي أَمْوَالِهِم حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمحْرُومِ} الذاريات: 19. الأموال (ص: 667).
وقال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي -رحمه الله-:
عندي الأرجح: ما ذهب إليه الأولون، فلا تحل الصدقة لقوي سليم الأعضاء مكتسب، فلو لم يكن قادرًا على الكسب، أو كان قادرًا عليه ولكن لا يتيسر له بأن كانت أسباب الكسب غير متاحة له جاز أخذ الصدقة، وبهذا تجتمع الأحاديث من دون تعارض -والله تعالى أعلم بالصواب-. ذخيرة العقبى (23/ 208).
وقال البيضاوي -رحمه الله-:
واستثنى من ذلك العامل (على الصدقة) فإنه يأخذ في مقابلة عمله، والغازي المتطوع، والغارم لإصلاح ذات بين، والمؤلفة قلوبهم، فإن الداعي إلى إعطائهم أمور ليست الحاجة. تحفة الأبرار (1/ 479).
وقال الرافعي -رحمه الله-:
وفيه: دليل على أن الصدقة لا تحل للغني، وورد من رواية أبي سعيد الخدري استثناء بعض الأغنياء، فروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني»؛ فيجوز للغازي الأخذ من الصدقة وإن كان غنيًّا، وكذا للعامل فإن ما يأخذه أجرة عمله، وحُمِلَ الغارم على المدين يستدين لإصلاح ذات البين دون من يستدين لنفسه؛ وأما الآخران فأمرهما ظاهر. شرح مسند الشافعي (4/ 313).
وقال الطيبي -رحمه الله-:
وفيه: أن من له رَجَاحَة في العقل، ومتانة في الجسم لا يرضى بهذه الذِّلة والضعة لنفسه، ولا ينبغي له ذلك، فإنه مناف لحال المؤمن المكرم. الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1506).
وقال الأردبيلي -رحمه الله-:
فيه: أنَّ الزكاة حرام على الغني وعلى القوي القادر على الكسب، وقال أبو حنيفة: لا يحرم على القادر على الكسب إذا لم يملك مائتي درهم. الأزهار، مخطوط، لوح (207).
ولإتمام الفائدة ينظر الرواية الأخرى(هنا) (هنا)