الإثنين 28 جمادى الأولى 1448 هـ

تاريخ النشر : 26-11-2025

هل يفسد الصوم بابتلاع الريق والنخامة وذوق الطعام والقبلة والشتم ..؟

الجواب

س: هل يفسد الصوم بابتلاع الريق ؟
ج: الحمد لله، هنا أحوال:
الحال الأولى: أن يبتلع الريق بدون جمع له، وهذا لا كراهة فيه باتفاق الأئمة الأربعة.
الحال الثانية: أن يجتمع الريق في فمه دون قصد ثم يبتلعه، وهذا لا كراهة فيه.
الحال الثالثة: أن يجمع الريق في فمه، ثم يبتلعه، المذهب وهو مذهب الحنفيَّة: يُكره أن يجمع ريقه ويبتلعه؛ لأنه قد اختُلِف في الفطر به، فإنْ فعله قصدًا لم يفطر؛ لأنه يصل إلى جوفه
مِن معدنه، ولا بأس بابتلاع الصائم ريقه بحسب المعتاد، بغير خلاف؛ لأنه لا يمكن التحرز منه.
لكن التعليل بالخلاف ليس تعليلًا صحيحًا تثبت به الأحكام الشرعية، فإن الخلاف لم يوجد إلا بعد عصر النبوة، وإلا لزم القول بالكراهة في كل مسألة فيها خلاف، لكن إن كان للخلاف حظٌّ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله، رُوعي جانب الخلاف من أجل النص.
القول الثاني: أنه لا يُكره، وهو مذهب المالكيَّة والشافعيَّة؛ لأنه يصل من جوفه إلى معدته أشبه ما إذا لم يجمعه.

س: ما حكم بلع الصائم للنُّخَامة؟
ج: الحمد لله، اختُلف في ذلك، فقيل: يفطر بالنخامة فقط دون جمع ريقه ثم ابتلاعه فإنه لا يفطر، وهذا هو المذهب ومذهب الشـافعي؛ لأنهـا من غير الفم أشبه القيء.
وعند أبي حنيفة، ومالك: أنها لا تفطِّر؛ لأنه معتاد في الفم أشبه الريق.
وهذا القول هو الأقرب؛ لأن هذه ليست أكلًا ولا شربًا، ولا في معنى الأكل والشرب، وكما ذكر الحنفيَّة والمالكيَّة أن إلحاقها بالريق أقرب.

س: ما حكم ذوق الصائم للطعام؟
ج: الحمد لله، ذوق الطعام له حالتان:
الأولى: أن يكون لحاجةٍ، فلا يُكره، كطبَّاخ يحتاج إلى معرفة حلاوة طعامه أو مُلوحته ونحو ذلك، نصَّ عليه الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة، وهو المنصوص عن الإمام أحمد.
الثانية: أن يكون بلا حاجةٍ، فنص الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة على كراهة ذلك؛ لأنه لا يأمن أن يَنْزِل إلى جوفه فيُفطره.
وعن عطاء عن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: "لا بأس أن يذوق الخَلَّ أو الشيء ما لم يدخل حَلْقه وهو صائم" رواه ابن أبي شيبة، وعلَّقه البخاري في الصوم: باب اغتسال الصائم، قال: "وقال ابن عباسٍ: لا بأس أن يتطعم القِدْر أو الشيء".

س: ما حكم مضغ الصائم للعِلْكِ؟
ج: الحمد لله، يُكره أن يمضغ العِلْكَ، أي: يَلُوكَه بأسنانه وأضراسه، والعِلْكُ قيل: بأنه ضربٌ من صمغ الشجر يُمضغ فلا ينماع كاللَّبّان، وقيل: بأنه كل صَمْغَةٍ تُعْلَك.
والعِلْكُ ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: العلك القوي: وهو الذي لا يتحلل، كلما مضغه صلب وقوي. المذهب: يُكره مضغ العلك القوي، سواء أكان له طعم أم لم يكن، فإن كان له طعم ووصَل الطعم إلى الحلق فإنه يفطر، وهو مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة؛ لأن الريق باختلاطه بالعلك وامتزاجه به صار بمنزلة شيء من الخارج، فإذا بَلِعَه فقد بلِع جسمًا له طعم فيفطر، كما لو مزج ريقه بخَلٍّ ثم بَلِعَه.
ولأنه لا يأمن أن يدخل شيء منه إلى حلقه، فيكون معرِّضًا صومه للفساد.
القول الثاني: لا يُكره مضغ العِلْك القوي الذي لا طَعم له، ولكن لا ينبغي أن يمضغه أمام النَّاس؛ حتى لا يُساء الظنّ به، وهو مذهب الظاهرية؛ لأنه لا يصل منه شيءٌ إلى الجوف، فهو كالحصاة يضعها في فيه.
ولأن الطعم عَرَض، وهو لم ينزل في حلقه شيء من الأجسام فلا يفطر بهذا، كما لو لطخ رِجله الحنظل، فوجد طعْمه في فيه، فإنه لا يفطر؛ ولأنه ليس بأكلٍ ولا شربٍ، ولا في معنى الأكل والشرب.
القسم الثاني: العلك الذي يتحلَّل ويتجزأ في الفم إذا علكه الإنسان.
المذهب: يحرم مضغه مطلقًا، فإن وصل إلى حلقه شيء مِن جُرمه أو طعمه أفطر؛ لأنه يكون قاصدًا لإيصال شيء خارج إلى جوفه مع الصوم، وهو حرام، ولو لم يبلع ريقه؛ إقامةً للمَظِنّة مقام المَئِنّة؛ ولأنه تعريض بصومه للفساد.
القول الثاني: يُكره إن كان أبيضَ وقد مضغه غيره، أما إذا لم يمضغه غيره، أو كان أسودَ مطلقًا، حَرُمَ وأفطر، وبه قال متأخرو الحنفيَّة؛ لأنه إذا لم يمضغه غيره يتفتت، فيتجاوز شيء منه حلقه، وإذا مضغه غيره لا يتفتت.

س: ما حكم القُبْلة والمباشرة للصائم؟
ج: الحمد لله، القُبلة وما هو أعم من القُبلة مما يتعلق بمباشرة المرأة دون الجماع كاللمس لشهوة وتكرار النظر لشهوة، أو يقبّلها لشهوة، ونحو ذلك، فهذا مكروهٌ في المذهب، ومذهب المالكيَّة والشافعيَّة؛ لأَنه -صلى الله عليه وسلم-: «نهى عنها شابًّا، ورخَّص لشيخ» رواه أبو داود، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه ضعفٌ.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمرَ -رضي الله عنهما-: "أنه كان يَكره القُبلة والمباشرة"، وإسناده صحيحٌ.
القول الثاني: لا تُكره القُبلة والمسُّ والمعانقة والمباشرة الفاحشة إنْ أَمِن المفسِد من جماعٍ أو إنزالٍ، وهو مذهب الحنفيَّة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان النَّبي -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّل ويباشر وهو صائم، وكان أمْلَكَكُم لأَرَبهِ» رواه البخاريُّ ومسلمٌ.
وقوله: «لأَرَبه» بفتح الهمزة والراء وبالموحدة، أي: حاجته، ويُروى بكسر الهمزة وسكون، أي: عضوه، والأول أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير.
القول الثالث: إباحة القُبلة مطلقًا، قال ابن حجر: "وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة -رضي الله عنه-"؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-.
وجه الدلالة: يؤخذ من كلام عائشة -رضي الله عنها-: «وكان أَمْلَكَكُم لأَرَبهِ» أن القُبلة ليست محرَّمةً على من لم تحرِّك شهوته ولا مكروهة، فالنَّبي -صلى الله عليه وسلم- كان آمنًا من ذلك؛ لشدة تقواه وورعه، فكل مَن أمِنَ ذلك كان في معناه، فالتحق به في حكمه، ومن ليس في معناه في ذلك فهو مغايرٌ له في هذا الحكم.
القول الرابع: عند ابن حزمٍ: تُستحب القُبلة، وهذا ضعيفٌ؛ لأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قبَّل لا على سبيل القُربة، وإنما على سبيل الجِبِلَّة.
القول الخامس: الإباحة للشيخ دون الشاب؛ تمسكًا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم، لكنه ضعيفٌ، وهو معارضٌ لغيره من الأحاديث.
وأقرب الأقوال: القول بالإباحة مطلقًا، لمن يأمن على نفسه من إفساد الصوم بالإنزال أو الوطء؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- السابق، وعائشة -رضي الله عنها- كانت شابةً.
ولِمَا روى عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيُقبل الصائم؟ فقال: سَلْ هَذِهِ، لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له: أما واللهِ، إنِّي لأتقاكُم للَّهِ، وأخشاكُم له» رواه مسلمٌ.
فإذا ظنّ الإنسان فساد الصوم بالإنزال، وأنه إذا قبَّل أو باشر سينزل منيًّا أو سيتدرج به ذلك إلى الجماع، فيحرم ولا يجوز، وإنما حرُم ذلك لأنه وسيلةٌ إلى المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد.

س: ما المُستحب للصائم إذا سابَّهُ أحدٌ أو شَتَمه؟
ج: الحمد لله، يُستحب لمن شُتم ألا يجيب مَن شتمه، وإنما يقول: إني صائم.
ودليل ذلك: حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فإنْ سابَّهُ أحدٌ أو قَاتَلَهُ، فليقُلْ: إنِّي امرؤٌ صائمٌ».
وقيل: إنَّ الظاهر أنه يقول ذلك جهرًا، وهذا الذي يَظهر من السنّة؛ لكي يبيّن لمن سبَّه أو شتمه أنه يستطيع أن يأخذ الحق لنفسه، لكن منعه من ذلك حرمة الصيام.
وقيل: إنَّ الظاهر أيضًا: أنه يقول ذلك سواء كان صومه فرضًا أو نفلًا، وهذا الذي يدل له عموم الحديث، وهو الصواب.

المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟