هل يجوز إخراج النقود في زكاة الأموال ؟

الحمد لله، لا يخلو من أمرين: 
الأول: في غير عروض التجارة.
مثاله: مَن ملك أربعين رأسًا من الغنم وجب عليه إخراج الزكاة، وهي شاة، فإن أخرج قيمة الشاة، فللعلماء أقوال:
القول الأول: يجوز إخراج القيمة عند الحاجـة الراجحة، والمصلحة، وهو روايةٌ عن أحمد، وبه قال شيخ الإسلام؛ لما يلي: 
أولًا: الجمع بين الأدلة الآتية، فالأصل عدم إخراج القيمة، والأدلة على الجواز تُحمل على الحاجة.
ثانيًا: لأنه متى جوّز إخراج القيمة مطلقًا فقد يعدل المالك إلى أنواعٍ رديئةٍ، وقد يقع في التقويم ضررٌ، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا مُعتبر في قدر المال وجنسه.
وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل: أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة؛ إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.
ومثل: أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلّف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل: أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء.