إذا كان للإنسان ديون على الناس فإن هذا يحتاج إلى تفصيل.
إذا كان الذين عليهم الديون بإمكانهم أن يدفعوا أو في وسعهم أن يدفعوا، فإن على صاحب الدين أن يزكي الأموال؛ لأنها عند أناس موسرين وغير مماطلين وبوسعهم الدفع بوقته، فكأن المال في قبضته، فعليه أن يزكي على اعتبار أن المال في حكم المقبوض.
وأما إذا كان الدين عند أناس غير قادرين، أو معسرين، أو عند أناس غير معسرين لكن يماطلون، وهو يطلبه منهم لكن لا يحصل عليه، ولو ألح عليهم ما حصل عليه إما لعسرهم، أو لإفلاسهم، أو لأن هذا مماطل ويعجز عن الأخذ منه، ففي هذه الحالة ينتظر حتى يستلم الديون التي له وإذا استلمها يزكيها لسنة واحدة فقط؛ لأنها قد تطول مدة تأخرها وقد تأخذ سنتين، أو ثلاث أو أربع أو خمس، وحينئذ لو زكى هذه السنين ربما تستغرق الزكاة المال كله والمال ممنوع منه قهرًا ولم يستفد منه.
وخلاصة الكلام إذا كان الدين في حكم المقبوض، ويمكن أن يقبضه بسهولة فعليه أن يزكيه كل سنة، وإذا كان الدين عند أناس معسرين، أو مماطلين وأخروه بدون اختياره، فحينئذ ينتظر حتى يستلمه، وإذا قبضه يزكيه لسنة واحدة ثم يستأنف به حولًا جديدًا أو عامًا جديدًا.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /87)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟