الحمد لله، يَصِحُّ أن تُمسحَ على الخفاف، ويَصِحُّ أن تُمسحَ على الجوارب، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة: لا يشترطون أن يكون الخفُّ من جلد.
الرأي الثاني: يشترط، وهو مذهب المالكية.
واستدلَّ الجمهور بما يلي:
أولًا: أن اشتراط كون الخفِّ من جلد لا دليل عليه من كتاب أو سُنَّة أو إجماع.
ثانيًا: أنه ورد المسح على الخفين مطلقًا، فكُلُّ ما كان يُسمَّى خُفًّا جاز المسح عليه.
واستدلَّ المالكية: بأن الرخصة وردت في الخفاف المعهودة، وكانت خِفافهم من الجلود، فيقتصر على المسح عليها.
والصحيح: أنه يجوز المسح على الجورب، وهذا هو الوارد عن الصحابة، فهو ثابت عن ابن مسعود وأنس والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-.
وأنْ يكون الخفُّ صَفِيقًا: والصفيـق: هو الكثيف، يعني: لا يَصِـحُّ أن تَمسـحَ على الخفيف؛ لأنه يشترط أن يكون الخفُّ ساترًا لِمَحلِّ الفرض.
وأجاز الشافعية المسح على الخفِّ الشفاف، وهو قول عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام؛ لإطلاق الأدلة، ولأن سبب الرخصة موجودٌ فيها.
والصحيح أنه ما دام يُنتفَع به عُرفًا، ولا يزال اسم الجورب باقيًا عليه، فإنه يَصِحُّ المسح عليه. والقاعدة: (أن ما خفَّف الشارع في أصله خُفِّف في تابعه).
ويمسح أيضًا على نحو الخفِّ والجورب، كالجرموق ويُسمَّى: الموق، وهو خُفٌّ صغير، فيَصِحُّ المسح عليه.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟