الجواب من جهتين:
الجهة الأولى: أن نجد في وقت الشيخ -كما ذكرت لكم- لم تكن تحت ولاية العثمانيين، بل إن نجدًا من سنة مائتين وستين هجرية، وهي لم تخضع لولاية - لا ولاية العباسيين، ولا ولاية أخرى- كانت مستقلة، تسلط عليها بعض الخوارج من ذلك الوقت، وطائفة من أهل اليمن ونحوها، يعني استقلت، لم تدخل تحت طاعة من ذلك الوقت، وكانوا في تفرق، فلم يجبر أهلها، ولم يخضعوا لبيعة، وإنما كانوا مستقلين، لما ظهرت الدولة العثمانية، كانت نجد كل بلد لها أميرها، فما خضعوا تحت الخلافة العثمانية في أول ما قامت؛ لأن أول ما قامت كانت على الإسلام الصحيح، بعد ذلك انحرفت، هذه هي الجهة الثانية، هذا الذي أتى الشيخ وهم على هذا النحو، كل بلد لها أمير، ما يقرون بطاعة لبني عثمان، بخلاف الأحساء والمنطقة الشرقية، وهؤلاء يقرون بالولاية للعثمانيين، والوالي على الأحساء ونحوها تحت ولايتهم، كذلك الأشراف ونحوهم كان عندهم نوع استقلال، لكنهم تحت الولاية العامة، أما نجد فكانت مستقلة، هذا من جهة.
الجهة الثانية: أنه في وقت الشيخ رحمه الله كان العثمانيون يدعون إلى الشرك الأكبر وإلى الطرق الصوفية، ويحبذون ذلك، وينفقون على القبور وعلى عبادتها، ينفقون عليها الأموال، فمن هذه الجهة لو كانت نجد داخلة تحت الولاية، لما كان لهم طاعة؛ لأنهم دعوا إلى الشرك، وأقروه في عهودهم الأخيرة، أما في المئتي سنة الأولى، مائتين وخمسين سنة الأولى كانوا على منهج، يعني: كانوا في الجملة جيدين، لكن لما كان في سنة ألف ومائة تقريباً وما بعدها، لما كثر الشرك في المسلمين هم كانوا ممن يؤيدون ذلك تأييدًا، وينفقون عليه، وقد وجد من أقوال الخلفاء العثمانيين على حسب التسمية الشائعة ولاة بني عثمان، وجد منهم من يكتب أدعية فيها استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استغاثة بالأولياء ونحو ذلك، فالجهة الأولى هي المعتمدة، الذي ذكرت لك ؛ يعني: الجواب الأول والثاني فرع عنه. [شرح مسائل الجاهلية].
[الأجوبة والبحوث والمدارسات للشيخ صالح آل الشيخ (2 /24-26)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟