حكم دفع زكاة المال قبل وقتها أو بعد الحول بفترة قصيرة

الواجب على من عنده زكاة أن يخرجها فورًا:
أولًا: لأنها وجبت بتمام الحول وأصبحت حقًا واجبًا عليه، وعلى من وجب عليه حق أن يؤديه دون إبطاء أو دون تأخير هذا من جانب.

الأمر الثاني: هذا الحق ليس له أو ليس بينه وبين الله فقط بل هو حق للفقراء والمساكين فتأخر الزكاة بعد وجوبها فيه منع للحق والواجب لغيره وهم الفقراء والمساكين، أو هم أهل الزكاة المذكورون في كتاب الله –عز وجل-.

الأمر الثالث: أن الإنسان لا يدري ماذا يحدث له، فقد يمرض، وقد يموت، وقد يغيب عن الناس وهو حي، وما أشبه ذلك من الأمور فلماذا الإنسان يتساهل ويؤخر دفع الزكاة دونما عذر شرعي، وهو لا يأمن وقوع محذور أو سبب ربما منع إخراج الزكاة بحال من الأحوال، فحينئذ الواجب إخراج الزكاة فورًا وبدون إبطاء.

وإذا كان الذي عنده زكاة أو زكوات يتحرى فقراء مثلًا، أو يتحرى أناسًا أقارب، أو أكثر فقرًا، أو ما أشبه ذلك وأراد أن يبقي شيئًا منها مدة محدودة فعليه حينئذ أن يكتب ذلك ويبينه ويوضحه، ويخرج من عهدته حتى لو حدث له حادث، أو وقع له مكروه والإنسان عرضة؛ لأن يقع له شيء وإذا هذا المال الذي هو زكاة مبين وموضح، ولا ينتقل قبل أن يفارق الحياة وهو في عهدته فإن الإنسان مطالب بهذا الشيء، والزكاة أمانة عند الإنسان، وعليه أن يؤدي الأمانة ويشكر الله على الأموال وعلى النعمة التي أعطاه، وأن الله جعله من الذين يؤدون الزكاة، ولم يجعله من الذين يأخذونها، وكل هذه الأمور إذا استشعرها الإنسان تضاعف الواجب عليه، وأدرك أن مسؤوليته جسيمة، وأن عليه أن لا يحاول اختلاق الأعذار، أو التماس الأعذار في تأخير إخراج الزكاة عن وقتها.