إذا كان عليه ديون كثيرة فإن قضاء الديون ألزم من الحج؛ لأن الناس لا يعذرون، ولا يقبلون التسويف ولا التأجيل، وإن كان هذا الحاج حجه لا يؤثر في قضاء ديونه، ونفقته التي يحج بها سهلة وميسورة وغرماؤه أيضًا لم يطالبوه بالتسديد، ولم يطلبوا منه عدم السفر، فإن هذا لا مانع من أن يحج، لاسيما إذا كان عاقلًا ومتبصرًا في حجه، ولا ينفق نفقات كثيرة، الآن الحمد الله أيام الحج أيام قليلة معدودة والأسفار عن طريق البر أجورهم بسيطة.
المهم أنه إذا كان غرماؤه لا يسمحون له وكان حجه يعطل تسديد الحقوق التي عليه، فحقوق الخلق لازمة وعليه أن يهتم بها، وإذا قضاها فحينئذ يحج حجة الإسلام، هذا إذا كان الحج الذي سيحجه حج الفريضة.
أما إن كان الحج نافلة فلا ينبغي له أن يشتغل بالنافلة وعليه ديون وحقوق للآخرين.
[الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /46)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟