الحمد لله، قال صاحب الزاد: "تصح إمامة ولد الزنا والجندي" تَصِحُّ إمامتهما للعمومات؛ لعموم قول النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي مسعودٍ -رضي الله عنه-: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ...». والظاهر أن إمامة ولد الزنا والجندي تَصِحُّ بلا كراهةٍ، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعي -رحمه الله-، ولقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام:164]، ولأن الكراهة حكمٌ شرعيٌّ يفتقر إلى الدليل الشرعي.
الرأي الثاني: أن إمامتهما تُكره مطلقًا، وبه قال الحنفيَّة -رحمهم الله-.
الرأي الثالث: يُكره أن يكون أحدهما إمامًا راتبًا، وبه قال المالكيَّة -رحمهم الله-.
والصــواب: عدم الكراهة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام:164]، وإنما نُصَّ عليهما؛ لأن ولد الزنا أصله من نطفة محرمة، وأمَّا الجندي فلأن الجُندَ يغلبُ عليهم الغشم والظلم ونحو ذلك. قال صاحب الزاد: "إذا سلم دينهما" وذلك للعمومات.