عالج المرضى بالرقية الشرعية ويأخذ أجرا فما الحكم ؟

السؤال:

فتوى رقم(2734) إنني أقوم بالوعظ والإرشاد بتبوك، وأقوم بالإمامة جمعة وجماعة في أحد الجوامع، وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة، وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير، وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة كرقيته لأهله وأصحابه، وكرقية جبريل عليه السلام له، ولا أخرج عن الأحاديث، وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام كـ: [إيضاح الدلالة في عموم الرسالة] وغيرها من كتبه المعروفة، وكتب ابن القيم، منها: [زاد المعاد]. ولا يخفاك أنني أخذ أجرة على ذلك مستدلا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها، والحديث معروف لدى سماحتكم، والذي يحملني على أخذ الأجرة هو الاستغناء عما في أيدي الناس، وحيث إنني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية ولم يحالفني الحظ بوظيفة، ولعلمي أن ذلك جائز وحلال، وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين لأكون على بصيرة وإقناعًا لمن يعترض جهلاً منه، وإن ترى أنني على باطل في عملي هذا فارجوا الإفتاء بما يقنعني وأنا لا أخالف لكم رأيا.