حكم من يؤمر بترك البدعة فيرد على الآمر بأنه يمقت كلامه

الجواب:

إذا كانوا يمقتون هذا الكلام؛ لأنه صدر من المتكلم, لا لأنه شريعة الله فالأمر في هذا هين، أما إذا كان يكرهون هذا الكلام؛ لأنه من شريعة الله فهم على خطر عظيم، فإن الله تعالى قال في كتابه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾[محمد: 9].  ثم على الاحتمال الأول -أنهم كرهوا قول هذا القائل- نقول لهم: لماذا تكرهونه؟ أليس عنده دليل؟ ويجب على المؤمن إذا بان له الدليل أن يترك ما كان عليه إذا ما دل عليه الدليل؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾[الأحزاب: 36]. فلا يجوز لأحد أن يعارض شريعة الله بعادات قومه؛ لأن من عارض شريعة الله بعادات قومه صار مشابهًا لقول أولئك القوم الذين دعتهم الرسل إلى التوحيد فقالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾[الزخرف: 22].