الجواب
ثبتت الرخصة للصائم في القبلة والمباشرة فيما دون الجماع؛ إذا أمن تحرك وانتشار شهوته، وقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه» وثبت عن عمرو بن أبي سلمة -رضي الله تعالى عنهما-، «أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيقبل الصائم؟ فقال له: سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» وقد صدر منا فتوى مفصلة في حكم القبلة والمباشرة للصائم هذا نصها: (من كان ذا شهوة وغلب على ظنه أنه إذا قبل زوجته أو باشرها فيما دون الفرج أمنى – حرم عليه ذلك وهو صائم في رمضان، ومن كان ذا شهوة ولا يغلب على ظنه أنه ينزل لكنه لا يأمن أن يحصل منه ذلك – كره له التقبيل ونحوه من مقدمات الجماع؛ وذلك لأن إتمامه لصومه ومحافظته عليه من الواجبات، ومباشرة امرأته بقبلة ونحوها فيما دون الجماع مما يعرضه لإفساد صومه في هاتين الصورتين، وإن اختلفت درجة ذلك وإفساده لصوم واجب – لا يجوز. أما من كان التقبيل ونحوه لا يحرك شهوته؛ لكونه يملك إربه، أو لكونه شديد الضعف لمرض أو كبر سن – فله أن يقبل زوجته ويباشرها بما دون الجماع، وهذه الحالة هي التي يحمل عليها ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه» . رواه البخاري ومسلم، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يملك شهوته ولا يخشى أن يفضي ذلك منه إلى جماع وإنزال، فجاز التقبيل ونحوه من مقدمات الجماع، وجاز لمن كان في حكمه من أمته، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة: «أن رجلا سأل النبي-صلى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب»
وعلى كل حال من فعل ذلك ولم ينزل فصومه صحيح، ومن أمنى فسد صومه وعليه الغسل والقضاء، أما من أمذى فلا يفسد صومه على الصحيح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
