حكم أكل الضفدع

اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع، فمنهم من أجاز أكله، ومنهم من منعه، وممن أجاز أكله: مالك بن أنس، ومن وافقه من أهل العلم، وممن منع أكله الإمام أحمد، ومن وافقه من أهل العلم، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾[المائدة: 96]. وقوله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»
وهذا العموم يتناول الضفدع؛ لأنه من صيد البحر. والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب، والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي، «أن طبيبا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها». ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم)، والحاكم في المستدرك في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وأعاده في الطب وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في الضفدع.
ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتله، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله كالضفدع؛ فإنه ليس بمحترم، فينصرف النهي إلى أكله.
وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد بن قارض ضعفه النسائي، وأجيب عنه بأنه وثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: مدني يحتج به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.